زندان برای مهریه بالای ۵ سکه حذف می‌شود؟

بروزرسانی 1399/11/13 - 12:00

زندان برای مهریه بالای ۵ سکه حذف می‌شود؟

روزنامه همدلي/ مهريه جزو حقوق مادي به‌ رسميت‌ شناخته ‌شده در سند ازدواج است که زنان هر زمان اراده کنند مي‌توانند آن را از همسر خود مطالبه کنند، اما اين روزها برخي به‌دنبال آن هستند که بدون دادن کوچک‌ترين امتيازي به‌زنان دسترسي آنان را به‌اين حق قانوني و شرعي محدود کنند.

آن‌گونه که سخنگوي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفته است اين کميسيون طرحي مدنظر دارد که مهريه بيش از ۵سکه زندان نداشته باشد. چند روز پيش حسن نوروزي در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌ها گفت: «اعضاي کميسيون قضايي معتقدند که زندان جاي بزهکار است نه بدهکار، از اين‌رو بدهکار مهريه اگر توان پرداخت آن را ندارد نبايد روانه زندان شود، چرا که بدهکاران مهريه به‌جاي زندان بايد آزاد باشند تا بتوانند کار کند و مهريه خود را پرداخت کنند.»

نوروزي با اشاره به‌مصوبه مجلس قبل درباره مهريه، گفت:«در مجلس گذشته قانوني در رابطه با مهريه مصوب شد که بالاي ۱۱۰سکه مهريه زندان نخواهد داشت اما باتوجه به‌افزايش قيمت سکه کميسيون قضايي مجلس يازدهم طرحي مدنظر دارد که مهريه بيش از ۵سکه زندان نداشته باشد.»

مهريه ابزار برابرخواهي شده است

يک وکيل و فعال حقوق زن در مورد طرح اخير مجلس در مورد مهريه به همدلي گفت: «تمام تعديل‌هايي که در مورد مهريه در طول ساليان مختلف انجام گرفته به‌نفع مردان بوده است، بدون اين‌که حقوقي به زنان تعلق بگيرد. اکنون نيز طرح مدنظر کميسيون قضايي مجلس مبني بر حذف مجازات زندان براي مهريه‌هاي بالاي ۵عدد سکه باز به‌سود مردان است، بدون اين‌که به زنان حقوقي تعلق بگيرد.»

شيما قوشه با اشاره به‌طرح کميسيون مجلس و سخنان مطرح شده از سوي اعضاي اين کميسيون مبني بر سوءاستفاده برخي از زنان از مهريه افزود:«اغلب زناني که مجبور مي‌شوند از مهريه به‌عنوان يک ابزار استفاده کنند کساني هستند که به‌دليل نداشتن حقوق برابر با مرد در ازدواج مجبور مي‌شوند که از مهريه به‌عنوان يک ابزار استفاده کنند تا شايد با اهرم فشار مهريه بتوانند مرد را پاي ميز مذاکره بنشانند و در مورد حق و حقوق ديگرشان مثل حق طلاق يا حضانت فرزندان و...با آنان چانه‌زني کنند و نهايتاً به توافقي دست پيدا کنند. در واقع مهريه براي خيلي از زناني که از حقوق برابر برخوردار نيستند تبديل به يک ابزار براي برابرخواهي شده است.»

وي به ذهنيتي که زنان را متهم به سوءاستفاده از مهريه مي‌کنند، اشاره کرد و افرود:«بديهي است هميشه در هر موضوعي ممکن است افرادي باشند که از شرايط به‌نحو ديگري استفاده کنند، موضوع مهريه نيز از اين قاعده مستثني نيست، اما نبايد نگاه سودجويانه اندکي از زنان را به مهريه اصل دانست و آن را به کل زنان تعميم داد. بنده با توجه به‌تجربه شخصي خود‌ معتقدم ۹۰ تا ۹۵درصد از زناني که مهريه را به اجرا مي‌گذارند مي‌خواهند از طريق آن به‌بقيه حقوق خود دسترسي پيدا کنند.»

تغيير يک طرفه قانون مهريه به نفع مردان

قوشه اعمال محدوديت در دسترسي زنان به‌مهريه را به‌افزايش زندانيان مهريه گره زد و گفت:«مسئله‌اي که در مورد مهريه‌ وجود دارد، اين است که ما بررسي کنيم تاکنون مهريه چه کارکردي داشته، آيا توانسته به آن هدفي که داشته‌ است برسد يا نه؟ مشخصا در ديدگاه سنتي و حقوق سنتي که از فقه ناشي مي‌شود مهريه حق زن است که به‌محض عقد و ازدواج، مالک آن‌ مي‌شود و مي‌تواند آن را مطالبه کند، طبيعتا به‌دليل عندالمطالبه بودن مهريه، مرد نيز بايد توانايي پرداخت آن را داشته باشد. اما در طول ساليان مختلف و‌ به‌دليل اتفاق‌ها و تغييراتي که در جامعه به‌وجود آمده است،‌ توان مالي مرد در پرداخت مهريه ناديده گرفته شده و مهريه‌ نيز به‌يک موضوع فرماليته و سمبليک تغيير موضع پيدا کرده است، به‌نحوي که مردان زيادي وجود دارند که‌ ممکن است‌ از حداقل‌هاي زندگي هم‌ برخوردار نباشند، اما خود را به‌پرداخت مبالغ بسيار گزافي از مهريه متعهد مي‌کنند. جوري‌که هر مخاطب بيروني نيز متوجه مي‌شود اين مرد‌ توان پرداخت آن مهريه سنگين را نخواهد داشت.»

اين وکيل افزود:«تعيين مهريه هم از ديدگاه عرفي و سنتي و هم‌ به‌عنوان يک مسئله حقوقي مهم هم چنان توسط خانواده‌ها پيش‌بيني مي‌شود و در اين ميان خيلي از مردها توان و تمکن پرداخت مهريه را ندارند. بديهي است اگر‌ زن‌ مهريه خود را مطالبه کند و‌ مرد نتواند آن را پرداخت کند و چون اين دين است زن مي‌تواند براساس ماده سه تقاضاي بازداشت مرد را بکند تا اين دين تسويه شود. اين موضوع تبعات زيادي داشت، جمعيت‌ زندان‌ها‌ را افزايش مي‌داد، از خزانه عمومي هزينه زنداني‌هاي بايد تامين مي‌شد، ممکن بود محکومين مهريه‌ مشاغلي که داشتند به‌خطر بيفتد يا‌ خطرات رواني فرزندان مشترک زوجين را تهديد مي‌کرد و... به‌دليل همين تبعات قانون‌گذار يا مجريان قانون شرايط مهريه را يک‌طرفه به‌نفع مردان تغيير دادند. مجلس گذشته قانوني در رابطه با مهريه مصوب کرد که بالاي ۱۱۰سکه مهريه زندان نخواهد داشت و اکنون اين مجلس نيز به‌دنبال آن است باتوجه به رشد قيمت سکه آن سکه‌ها را به ۵عدد تقليل بدهد.»

شروط ضمن عقد نابرابري را کم‌ مي‌کند

اين فعال حقوق زن به‌مقوله شروط ضمن عقد اشاره کرد و گفت: «يکي از بهترين اقداماتي که مي‌تواند ترازوي نابرابر حقوق زن و مرد را در ازدواج‌ برابر کند و تا حدودي به‌نفع هر دو طرف ماجرا باشد شروط ضمن عقد است. در چند سال اخير‌ باتوجه به اين‌که مهريه‌ها حالت فرماليته پيدا کرده‌اند و اساسا بسياري از مردها نيز امکان پرداخت آن را ندارند و از طرفي حقوق خانواده درخصوص زن و مرد توسط قانون‌گذار کاملا نابرابر پيش‌بيني شده است، موضوع شروط ضمن عقد توسط فعالين زن مطرح شده است و کاملا نيز‌ قابل دفاع است.»

قوشه ادامه داد: «از آن‌جايي‌که عقد و ازدواج دايم را مي‌شود بدون پيش‌بيني مهريه منعقد کرد و از لحاظ قانوني نيز کاملا صحيح است، مي‌توان در امر ازدواج، مهريه تعيين نشود و در ازاي آن يک بخشي از حقوق ريشه‌اي و بنيادي که به زن به‌عنوان يک انسان تعلق مي‌گيرد در قالب شروط ضمن عقد از مرد اخذ شود، اين بهترين پيشنهادي است که مي‌توان ارائه کرد که تا حدودي حقوق بين زن و مرد در رابطه ازدواج برابر شود. البته لازم است به‌اين نکته اشاره کنم که حتي شروط ضمن عقد هم زن و مرد را در فضاي برابر قرار نمي‌دهد، بلکه تا حدودي حقوقشان را به‌هم نزديک مي‌کند. به‌عنوان مثال موضوع ولايت پدر بر فرزندان را هيچ وقت نمي‌شود در قالب شروط ضمن عقد واگذار کرد.»

وي گفت:«اگر شروط ضمن عقد به صورت قانوني براي همه به صورت يکسان در نظر گرفته شود، خيلي از مشکلات در رابطه با مهريه نيز حل‌ مي‌شود، بديهي است وقتي تنها ابزار يک زن براي رسيدن به حقوقش مهريه است و آن ابزار را هم از او‌ مي‌گيريم، قطعا شاهد فجايع بسيار زيادي در زندگي‌هاي زناشويي خواهيم بود. در اين سال‌ها بروز اين فجايع هم کم نبوده است، زني که در نهايت -يا به دليل نداشتن مهريه يا عدم توانايي‌ مالي مرد براي پرداخت مهريه- نتوانسته طلاق بگيرد و دست به قتل شوهرش زده است تا از آن زندگي رها شود.اکنون ما با دو تا کودک مواجه هستيم که پدر و مادر ندارند، پدر به قتل رسيده مادر قصاص شده است. اين اتفاقات ناگوار در جامعه‌ مي‌تواند ناهنجاري‌هاي مختلفي را به وجود آورد‌ و اينجاست که خطاي قانون‌گذار‌ به جامعه بر‌ مي‌گردد.

به نظر‌ مي‌رسد‌ اقدام خوبي که در اين زمينه مي‌توان انجام داد اين است‌ که اگر‌ به نفع مردان طرح، لايحه يا هر دستورالعمل ديگري را صادر‌ مي‌کنند، زنان را هم ببينند و آنان را نيز لحاظ کنند و حقوق آنان را نيز پيش‌بيني کنند تا زنان براي دستيابي به حقوق خود مجبور نشوند به راه‌هاي ديگري متوسل شوند.»