برگزیده

نگرانی از بروز پدیده «کودک بیوه»

ايسنا

بروزرسانی 1399/12/05 - 18:08

ايسنا/ دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهور گفت: مساله ما افزايش سن ازدواج نيست بلکه در جامعه با ازدواج دختران ۸ و ۹ ساله‌اي مواجه‌ايم که به نوعي جنايت محسوب مي‌شود چراکه دختر هشت ساله جسما و افکارا کودک است، مساله ما اين است که نمي‌خواهيم کودکان بيوه داشته باشيم.

شهناز سجادي در وبينار «سلامت خانواده و ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و حقوقي کودک همسري»، اظهار کرد: معاونت زنان لايحه کارشناسي شده‌اي را به دولت پيشنهاد داد که ظاهرا در کميسيون ها تصويب شده اما با مخالفت هايي مواجه است. در اين لايحه ازدواج قبل از سن ۱۳ سال براي دختران و پيش از سن ۱۵ سال براي پسران مطلقا ممنوع اعلام شده است.
وي ادامه داد: اين ممنوعيت مطلق در لايحه مي‌تواند مشکلاتي نظير افزايش ازدواج‌هاي غير قانوني را در جامعه ايجاد کند. سند پشتيبان فقهي براي اين لايحه نوشته و توسط حقوق دانان و اساتيد فقهي بررسي شده است که البته شايد به سرنوشت اين لايحه اميدي نباشد.
سجادي تصريح کرد: حتي تغيير قانون و تصويب لايحه معاونت هم نمي‌تواند مشکلات کودک همسري را حل کند، چراکه ازدواج هاي غير رسمي و دور زدن قانون هم‌چنان اتفاق خواهد افتاد و مشکلات زنان و دختران بيشتر هم خواهد شد. ما با ممنوع کردن نمي توانيم به نتيجه مطلوب برسيم.
وي افزود: براي مقابله با کودک همسري بايد فرهنگي را ترويج و چتر حمايتي را تبيين کنيم که چگونه مي‌توان از کودکان حمايت کرد. با حمايت هرچه بيشتر از کودکان ازدواج آنها به اين شکل رخ نمي‌دهد. بايد به موضوع کودک همسري همه‌ جانبه نگاه کنيم و راهکاري ارائه دهيم که حتي در صورت رخ دادن ازدواج کودکان اين قضيه به نحو مطلوبي اتفاق افتد.
دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با تاکيد بر اينکه ازدواج نيازمند تکامل است، گفت: بحث ما افزايش سن ازدواج نيست چراکه ازدواج يک نياز دروني است که در هر سني اتفاق مي‌افتد اما بايد از کودکان حمايت کنيم تا حداقل پيش از ازدواج دوره ابتدايي خود را طي کنند، هرچند در جامعه امروز حتي برخي افراد تا ۱۸ سالگي به بلوغ فکري که لازمه ازدواج است نمي‌رسند.
سجادي ادامه داد: مبناي ازدواج کودکان به ماده ۱۰۴۱ قانون مدني باز مي‌گردد که مقرر مي کند عقد نکاح قبل از ۱۳ سال تمام شمسي براي دختر و پيش از ۱۵ سال تمام شمسي براي پسر منوط به اذن ولي به شرط مصلحت است و اينگونه به شکل ظريفي اجازه ازدواج با دو شرط راحت اذن پدر و تشخيص مصلحت بنا بر حکم دادگاه داده شده و اينگونه است که بعضا برخي قانون را دور مي زنند و ازدواج غير رسمي اما شرعي خود را بدون ثبت مقرر مي کنند.
به گفته وي در سال ۸۱ ، مجلس طرحي را براي سن ازدواج بررسي کرد که مطابق با آن سن ازدواج براي دختران ۱۵ و پسران ۱۸ سال تمام شرعي در نظر گرفته مي‌شد که شوراي نگهبان آن را مغاير شرع اعلام کرد و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. از اين رو ماده ۱۰۴۱ قانون مدني فعلي آنجا تصويب شد که با توجه به آن عقد نکاح دختر قبل رسيدن به ۱۳ سال شمسي و پسر قبل از ۱۵ سال شمسي منوط به اذن پدر و رعايت مصلحت کودک بنا بر تشخيص دادگاه است.
دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري افزود: اينکه حد و مرزي براي ازدواج دختر قائل نباشيم نظر تمام فقها نيست برخي معتقدند دختر را پيش از بلوغ مي توان به زوجيت در آورد اما بخش ديگر معتقدند ازدواج بايد پس از سن بلوغ باشد. از سوي ديگر اما ماده ۱۰۴۱ قانون مدني به شرط بلوغ براي ازدواج عملا توجهي ندارد اما در ماده ۱۰۶۴ به بلوغ طرفين براي ازدواج اشاره مي کند و اين مغايرت مي‌تواند احتياطي را در ازدواج کودکان ايجاد کند. همچنين سن بلوغ براي دختران ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال مفروض شده است در حالي که بسياري از دختران و پسران در اين سن به بلوغ نمي‌رسند.
وي ادامه داد: شهيد مطهري معتقد است که در فقه و سنت اسلامي تنها عقل و بلوغ براي ازدواج کافي نيست بلکه رشد نيز لازم است. از سوي ديگر شايد بتوان گفت شرط "ايجاب" و "قبول" براي ازدواج را بتواند ولي قهري بر عهده بگيرد اما شرط قصد و رضايت براي ازدواج امري دروني است و از اين رو بايد به صحت ازدواج کودکان شک و احتياط کرد چراکه بسياري از فقها از جمله امام خميني (ره) عقد نکاح بدون قصد و رضايت دختر را باطل مي‌دانند. حتي رهبر معظم انقلاب هم اجبار دختر به ازدواج را خلاف شرع و قوانين اسلامي دانسته‌اند.
سجادي تصريح کرد: همچنين در ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون مدني و در قانون حمايت خانواده مصوب سال ۹۱ توجه ويژه‌اي به مصلحت کودکان و محوريت آنها در تصميم گيري براي حضانت، اقامت و... شده است و از اين رو نمي‌توان ازدواج در کودکي را در راستاي مصلحت کودکان دانست. اين نوع ازدواج‌ها خلاف مصلحت کودک و غير متعارف و منجر به خشونت عليه دختر و پسر مي شود و چراکه فرآيند کودکي در زندگي آنها حذف مي‌شود. بنابراين تناقضي ميان ازدواج کودکان و قانون مدني و قانون حمايت خانواده مصوب سال۹۱ وجود دارد.
دستيار حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به قائده فقهي "لا ضرر" ادامه داد: مطابق با نظر فقها نمي‌توان براي رسيدن به حق خود ضرري به ديگران وارد کرد. از اين رو ازدواج کودکان ضرر و مشقتي براي کودکان دارد و به نوعي حرج براي کودک محسوب مي‌شود. اين قائده به قدري اهميت دارد که در اصل ۴۰ قانون اساسي مقرر شده است و قواينن ديگر نبايد مغاير با قانون اساسي باشد در حالي که ماده ۱۰۴۱ قانون مدني مغاير با اين اصل قانون اساسي است چراکه بحث ضرر جسمي به کودکان در اثر ازدواج بر همگان روشن است.
سجادي گفت: شرايط هم‌اکنون جامعه تحصيل کودکان و سواد آنها را مي‌طلبد بنابراين اگر به ازدواج کودکان کمک کنيم با جامعه بي‌سوادي مواجه خواهيم شد چراکه با توجه به مشکلات روز افزون اقتصادي آمار کودک همسري نيز و افزايش بي‌سوادي کودکان نيز افزايش خواهد داشت.
روز نخست اين وبينار با همکاري انجمن علمي مامايي ايران، معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري و انجمن علمي پزشکي اجتماعي در ۴ اسفند و روز دوم آن در ۵ اسفند برگزار شد.