حکم جدید دادگاه؛ آیا خدمه نفت کش سانچی هنوز زنده هستند؟

بر اساس رأي قاضي رضا احمدي‌فيروزجايي در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع شهيد باهنر تهران، گواهي‌هاي فوتي که از سوي سازمان ثبت‌احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد. به اين ترتيب، مطابق استدلال دادگاه شعبه 115 از مجتمع شهيد باهنر تهران، هيچ‌کدام از دلايل و ادله‌اي که شرکت ملي نفت‌کش ايران، سازمان ثبت‌احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهي فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت و قاضي تمام استدلال‌هاي آنها را مردود اعلام کرد و دلايل قانوني وکلاي خانواده‌هاي خدمه سانچي را پذيرفت.

بر اين اساس، رأي به ابطال گواهي‌هاي فوت ۹ نفر از خدمه کشتي سانچي صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رأي، با توجه به آنکه اعتراضي صورت نگرفت، رأي قطعي و لازم‌الاجرا شناخته شد.

در رأي نهايي آمده: «اينک دادگاه با بررسي اوراق و مدارک پرونده و مطالعه لوايح تقديمي از سوي وکلاي خواهان‌ها و نمايندگان خواندگان رديف اول و دوم و استعلام قضائي اخذ‌شده، نظر به اينکه‌: اولا‌- دلايل و مدارک قطعي بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهي‌هاي فوت صادره منطبق با قوانين و مقررات مربوطه نيست، چراکه آنچه مسلم و مورد يقين است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهي فوت قبل از حادثه نفت‌کش است و با بروز حادثه هيچ دليل يقين‌آور مبني بر فوت آنان در دست نيست و صرفا گزارشات مبني بر فوت احتمالي است.

با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقاي ماکان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه يقيني بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است. اصل فقهي از «لا تنقض اليقين بالشک» از اين امر حمايت مي‌کند. ثانيا‌- بر فرض ترديد در حيات آنان، با عنايت به عدم وجود دلايل و مدارک قطعي بر وجود اشخاص موضوع گواهي فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانوني حاکم در اين خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غايب مفقودالاثر مي‌باشد که اين مقررات جنبه آمره و تکليفي دارند.

براي صدور گواهي فوت، ابتدا بايد حکم موت فرضى اشخاص از سوي محاکم قضائي صادر و در جهت اجراي همين حکم، گواهي فوت صادر و آثار مربوط به آن بر موضوع مترتب گردد (مفاد ماده 1011 و بند 3 ماده 1020 قانون مدني) و ثالثا- صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت يک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافي قطعي و يقيني، کافي براي صدور گواهي فوت نمي‌باشد. با اين توصيف دادگاه دعواي مطروحه را به لحاظ اينکه گواهي فوت صادره برخلاف تشريفات قانوني از‌جمله ماده ۲۶ قانون ثبت‌احوال و مواد 1011 و 1020 ( بند 3) و 1025 قانون مدني صادر گرديد، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده 4 قانون ثبت‌احوال و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نيز ابطال گواهي فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام مي‌نمايد».

اين رأي که در تاريخ 23/11/1399 صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأي قطعي و لازم‌الاجرا تلقي مي‌شود.

چرا صدور اين آرا مهم است؟

اهميت صدور اين آرا را در چند بُعد مي‌توان بررسي کرد. درخواست‌کننده صدور گواهي فوت قطعي، وزير وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بود که هم به‌عنوان نماينده ويژه رسيدگي به موضوع انتخاب شده بود و هم مالک نفت‌کش سانچي به‌‌شمار مي‌رفت (کشتي سانچي متعلق به شرکت ملي نفت‌کش ايران است که ۶۶ درصد سهام مالکيتي آن متعلق به صندوق بازنشستگي کشوري (۳۳ درصد) و شرکت سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي (شستا) (۳۳درصد) بوده که زيرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي محسوب مي‌شوند).

در اينجا بدون قضاوت درباره آنچه رخ داده است، به چند نکته مهم اما کوتاه اشاره مي‌کنيم:

۱. به فرض آنکه فوت خدمه محرز مي‌شد، مطابق قانون مدني اول بايد گواهي فوت فرضي يا موت فرضي براي خدمه صادر مي‌شد و آنها را مفقودالاثر اعلام مي‌کردند. در آن صورت، شرکت ملي نفت‌کش ايران بايد تمام حقوق، مزايا و پاداش و عيدي و بن و حقوق ارزي و ريالي خدمه مفقود‌الاثر را به خانواده آنها و ورثه که قبلا اسامي آنها به‌عنوان ذي‌نفعان و افراد تحت تکلف اعلام شده بود، پرداخت مي‌کرد.

درحالي‌که وقتي گواهي فوت صادر شد، خانواده‌ها و در کل ذي‌نفعان خدمه سانچي، تنها مي‌توانستند درخواست انحصار وراثت بدهند. دريافت گواهي انحصار وراثت يعني آنکه قبول کرده‌اند فرزند، شوهر يا پدرشان فوت شده و آنها که گواهي فوت را گرفته‌اند، ديگر حقوق و مزايا نخواسته و تنها طلب ارث مي‌کنند.

۲. 17 نفر از اعضاي خانواده ۹ خدمه سانچي که به دادگاه شکايت برده‌اند، به‌هيچ‌وجه فوت را قبول نداشته و اعلام مي‌کردند مطابق قانون بايد حکم فوت فرضي اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته مي‌شدند.

۳. عوارض صدور گواهي فوت فرضي و مفقودالاثري براي دولت و شرکت ملي نفت‌کش آن بود که هم بايد تمامي هزينه‌ها را همچنان به‌عنوان کارمند پرداخت مي‌کردند و هم براي پيدا‌کردن خدمه مفقود‌الاثر از صليب سرخ جهاني يا گشت‌هاي دريايي تقاضا مي‌کردند که به‌ دنبال مفقودين بگردند، اما با صدور گواهي فوت، اين مسئوليت از شانه‌هاي آنها برداشته شد.

چرا خانواده‌هاي خدمه سانچي، فوت را قبول ندارند؟

دليل مهمي که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بيش از هزارو ۲۰۰ تماسي بازمي‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گيرنده از خصوصي‌ترين شماره‌ها تماس گرفته بود يا در زمان مکالمه، اسم خصوصي يا مستعار خانواده‌ها را بيان کرده و مي‌گفت فرد ايراني‌تباري اين شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ايم».

بر همين اساس نيز خانواده‌ها بر آن شدند پيگيري حقوقي و قانوني روند مخدوشي را که از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و شرکت ملي نفت‌کش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.