رئیس کانون وکلای مرکز: وکالت را کسب و کار بدانند شکایت می‌کنیم

تسنيم/ جليل مالکي گفت: راهکارهايي براي خروج موضوعي کانون‌هاي وکلاي دادگستري از کسب و کار تلقي شدن داريم که آخرين آنها شکايت به مراجع قضائي است.

جليل مالکي‌ ظهر امروز ۱۶ اسفند ماه در نشست خبري خود با نمايندگان رسانه‌ها، از قرار دادن کانون‌هاي وکلا در شمول قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و نيز رويکرد صدا و سيما که به گفته مالکي، تخريب‌گر است، انتقاد کرد.
وي در آغاز سخنان خود درباره اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي با بيان اينکه اين اصل در فصل اقتصادي قانون اساسي آمده و چارچوب نظام اقتصادي کشور را مشخص کرده و نه نظام قضائي و وکالت کشور را،‌ گفت: متعاقب تصويب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴، قانون‌گذار براي تبيين بهتر نظام اقتصادي کشور قانون عادي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۶ در ۹۲ ماده تصويب کرد.
وي افزود: به موجب اين قانون و به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري در کشور، اشخاص و بنگاه‌هاي اقتصادي مکلف شدند که مجوزهاي کسب و کار خود را در پايگاه مجوزهاي کسب و کار ثبت کنند. به موجب بند ۲۴ ماده ۱ اين قانون، مراجع صادرکننده مجوز، به موجب قوانين متعدد اصناف اطلاق شده‌اند. همچنين به موجب ماده ۲ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران در راستاي اصل ۴۴ قاون اساسي شامل توليد و خريد و يا فروش کالا و خدمات است.
مالکي ادامه داد: در مواد ديگر اين قانون هم قانونگذار به تشريح فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و بخش‌هاي دولت و الزامات مربوط به آنها پرداخته است و مجازاتي براي خاطيان از قانون تعيين کرده است. به موجب مواد اين قانون سازمان ها و نهادهايي مشمول مقررات قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي مي‌شوند که اولاً مشمول امر سرمايه‌گذاري در کشور شوند، ثانياً فعاليت اقتصادي از قبيل توليد و فروش کالا و خريد باشند و ثالثاً در محدوده بند ۲۴ اين قانون باشند. وکالت دادگستري نه سرمايه‌گذاري است و نه مشمول بند ۲۴ ماده ۱ است و نه مشول فعاليت اقتصادي از قبيل توليد و و فروش کالا و خدامات.
وي تأکيد کرد: وکالت در هيچ يک از کتب فقهي از جمله تحريرالوسيله، صاحب جواهر، مکاسب و ... در زيرمجموعه عقود مقابله‌اي و عقود معوض قرار نگرفته است و حتي شرط عوض و اجرت نيز جزو مقتضيات وکالت تلقي نشده است. پس چگونه مي‌توان کانون‌هاي وکلا که فروش خدمت نمي‌کنند را به دليل صدور پروانه خدمت، در زيرمجموعه بنگاه‌هاي صادرکننده مجوز کسب و کار اقتصادي قرار داد؟
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز در ادامه با اشاره به بندهاي قانوني متعدد که کانون‌هاي وکالت را جزو شمول مجوزهاي ارائه‌دهنده مجوزهاي کسب و کار نمي‌داند، گفت: بر خلاف تصورات و شبهات مطرح ‌شده در فضاهاي رسانه‌اي و رسانه ملي، اساساً قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي شامل کانون‌هاي وکلاي دادگستري مبني بر فعاليت اقتصادي طبق ماده ۲ قانون اجراي سياسيت‌هاي کلي اصل ۴۴ نمي‌شوند و اصرار کانون‌ها به مجلس محترم شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان براي تصريح به خروج کانون‌ها از شمول اين قانون به خاطر پيشگيري از تفاسير ناصواب بعدي بود که امروزه شاهد آن هستيم.
جليل مالکي در بخش ديگري از سخنان خود عملکرد رسانه ملي در پخش برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري پنجشنه شب و پخش سريال "چوب خط" را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد گفت: اين برنامه‌هاي صدا و سيما مغاير فضايل اخلاقي و برخلاف ماده ۹ اساسنامه صدا و سيما و قانون خط و مشي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي است.
وي افزود: در ماده ۹ اساسنامه صدا و سيما در بخش اهداف و وظايف صراحتاً مقرر شده است که صدا و سيما به عنوان دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي بايد محيط مساعدي را براي رشد فضايل اخلاقي ايجاد کند و به موجب الحاق يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه صدا و سيما مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده؛ چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده صدا و سيما اعم از خبري و گزارشي و غيره، مطالب خلاف واقع يا مشتمل بر توهين و هتک حيثيت وجود داشته باشد بايد به شخص حقيقي و حقوقي ذينفع حداقل دو برابر برنامه پخش شده در همان ساعت و برنامه و شبکه به رايگان حق دفاع داده شود و شوراي نظارت بر صدا سيما مسئول تحقق اين وظيفه است.
وي افزود: در چند روز گذشته برنامه‌اي از سيما پخش شده که مقررات قوانين مذکور در آن زير پا گذاشته شده که البته مسبوق به سابقه طولاني است. در برنامه ويژه گفت‌وگوي ويژه خبري ۵ شنبه گذشته شبکه ۲ سيما، به عنوان برنامه پرمخاطب چند ده ميليوني، موضوع شمول قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر کانون‌هاي وکلاي دادگستري و کانون سردفتران و دفترياران که به صورت رسمي از کانون وکلا به عنوان يکي از مخاطبان برنامه دعوت نشده بود، در دستور کار قرار گرفت. ۵ نفر به صورت گزينشي و جهت‌دار از يک طيف فکري در مقابل يکي نفر از وکلاي دادگستري که به صورت مستقل و تلفني در برنامه دعوت شده بود قرار گرفته بودند. از ميان ۵ نفر ۳ نفر اقتصاددان بودند که در يکي از تخصصي‌ترين امور حقوقي اظهار نظر مي‌کردند، يک نفر کارشناس حقوقي از ميان بازماندگان آموزن سراسري کارآموزان وکالت و مجري محترم برنامه که جهت‌دار عمل مي‌کرد و به عنوان عضو پنجم به ۴ عضو ديگر کمک مي‌کرد.
وي افزود: در اين برنامه برخلاف ماده ۹ اساسنامه صدا و سيما و قانون خط و مشي صدا و سيما، روح اصل سوم قانون اساسي رعايت نشده بود و ۵ نفر از يک جريان فکري مقابل يک نفر وکيل دادگستري قرار داده شده بود و مجري از ابتدا جهت‌دار و جانبدارانه شمول قانون اصلاح مواد ۱و ۷ را بر کانون‌هاي وکلا مفروض تلقي کرد و با قرار دادن خود در جايگاه نهادهاي رسمي مانند شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه مبادرت به تفسير قانون و صدور حکم کرد. و نهايتاً چنين به مردم القا شد که وکالت دادگستري در زمره کسب و کار قرار گرفته است.
مالکي ادامه داد: در اين برنامه احدي از ميهمانان برنامه به وکيل دادگستري دعوت شده به صورت تلفني، اتهام دروغگويي را طرح کرد که مجري به جاي تذکر، به وکيل دادگستري که در مقام اعتراض برآمده بود عتاب و خطاب کرد که اين عمل،‌ مغاير با ماده ۹ اساسنامه صدا و سيما و قانون خط و مشي اين سازمان است و حق اقدام قانوني براي وکيل و کانون وکلاي دادگستري محفوظ است.
وي همچنين با اشاره به پخش سريال "چوب‌خط" اين سريال را موهن دانست و گفت: اين سريال با توهين به مقام شامخ وکيل و مشاور حقوقي به جاي ترويج فضائل اخلاقي، رذايل اخلاقي را به مردم آموزش مي‌دهد و با تحقير قشر وکلاي دادگستري، زمينه تجري خلافکاران نسبت به وکيل در مقام دفاع در جامعه را فراهم مي‌کند و بر امينت روحي و رواني و حيثتيي وکلا تأثير منفي مي‌گذارد.
وي تأکيد کرد: اگر رسانه ملي نسبت به اختصاص زمان قانوني به کانون وکلاي دادگستري براي پاسخ به آنچه در برنامه پنجشنبه شب عنوان شد اقدامي نکند، شکايت از صدا و سيما در دستور کار هئيت مديره اين کانون قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره پيشنهاد اصلاح لايحه آيين‌نامه استقلال وکلا، گفت: پيشنهادات ارائه شده از سوي قوه قضائيه در راستاي اصلاح لايحه مذکور در کارگروه منتخب رؤساي کانون‌هاي سراسر کشور مطرح شده و در نهايت اصلاحات لازم انجام شد و در حال حاضر براي اظهار نظر هيئت مديره کانون‌هاي وکلاي سراسر کشور ارسال شده است و پس از وصول پاسخ و نظرات آنها در سايت کانون‌ها بارگذاري مي‌شود تا همکاران نظرات خود را اعلام کنند و پس از انجام اين موارد جهت تصويب نهايي به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز در بخش ديگري از سخنانش درباره پيامدهاي کسب و کار تلقي شدن وکالت گفت: در اين صورت يک فاجعه ملي در کشور رخ خواهد داد. در چنين صورتي يک بال فرشته عدالت که ماهيت حقوقي و ذاتي آن کمک به احقاق حق و اجراي عدالت در کنار قوه قضائيه است تبديل به شغل مي‌شود که تابع قاعده بازار است و وکيل براي جذب مشتري همان راهي را خواهد رفت که فعالان اقتصادي از طريق تبليغات انجام مي‌دهند. همچنين مراجع انتظامي کانون‌ها ديگر نخواهند توانست رسالت خودشان را در مقابل وکلايي که مبادرت به تبليغات مبالغه‌اي مي‌کنند به‌ خوبي انجام دهند و دود اين قضيه قبل از نهاد وکالت به چشم مردم و قوه قضائيه خواهد رفت.
وي در ادامه درباره نامه به وزير بهداشت گفت: ما در نامه اعلام نکرديم که وکلاي دادگستري اولويت اول تزريق واکسن کرونا باشند بلکه گفتيم در ميان اقشار در معرض جدي که خدمات عمومي به مردم ارائه مي‌دهند و در اولويت وزارت بهداشت هستند، قرار بگيرند که درخواست غيرمطقي نبود؛ به خصوص اينکه وکلا بدون وقفه در دادسراها و دادگاه‌ها و زندان‌ها و کلانتري‌ها و ساير مراجع انتظامي، در معرض شديد ابتلاي به بيماري کوويد ۱۹ هستند و شايد ده‌ها همکار ما و خانواده آنها مبتلا به بيماري شده‌اند و تعداد زيادي از آنها هم جان خود را از دست داده‌اند.
وي درباره آزمون وکالت با توجه به شرايط کرونا و تلاش براي کسب و کار دانستن وکالت، گفت: به موجب قانون هر سال کانون‌هاي وکلا مکلف هستند که حداقل يک آزمون را برگزار کنند و طبق روالي که وجود داشت اين آزمون آذرماه هر سال برگزار مي‌شد که امسال به دليل شيوع کرونا آزمون در ۲۲ اسفند برگزار مي‌شود و اگر وضعيت بحران کرونا در کشور اجازه دهد، کانون‌هاي وکلاي دادگستري مجدداً با تفويض اختيار به اسکودا و سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون را آذرماه هر سال برگزار خواهد کرد.
رئيس کانون وکلاي مرکز تأکيد کرد: ما تابع ماده ۱ قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت در کشور و نيز تبصره ذيل همين ماده هستيم که در آن مقرر شده کميسيوني از مقامات عالي هر استان و رئيس کانون وکلاي هر استان، ظرفيت هر ساله کارآموزان وکالت را بر اساس نيازي که دستگاه قضائي و کانون‌ها اعلام مي‌کنند، مشخص کرده و آزمون را هر سال برگزار کنند. بنابراين کماکمان آزمون ورودي کارآموزي وکالت را در سال‌هاي بعد هم برگزار خواهيم کرد.

وي در ادامه در پاسخ به سؤالا خبرنگار تسنيم مبني بر اينکه اقدام عملي کانون وکلاي دادگستري براي خروج موضوعي از شمول قانون اصلاحي مواد ۱ و ۷ گفت: از همان زمان طرح اين قانون در شوراي نگهبان، براي پيشگيري از شبهاتي که ممکن بود در آينده بروز يابد، از شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي درخواست کرديم شبهات موجود در اين قانون را که عمدتاً ناظر بر مواد اين قانون است، رفع کنند. قطعاً اگر کانون‌هاي وکلاي دادگستري متوجه شوند قواي رسمي کشور بالاخص قوه مقننه در صدد شمول اين قانون در کانون‌هاي وکلا هستند، با مراجعه به نمايندگان مردم در مجلس و مراجع رسمي که در اين حوزه وجود دارد و با ارائه استدلال‌هاي کاملاً محکم و منطقي، ادله خروج کانون‌هاي وکلا از شمول اين قانون را مطرح خواهند کرد و با توجه به عقلانيت موجود در مراجع تصميم‌گيرنده اميدواريم که چنين اتفاقي رخ دهد.
وي ادامه داد: همچنين راهکار ديگر ما مراجعه به مراجع قضائي ذي‌مدخل در اين حوزه است که اگر نهادهايي بخواهند کانون‌هاي وکلا را در زيرمجموعه اين قانون قرار دهند، با طرح شکايت درصدد مقابله و احقاق حق برخواهيم آمد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar