برگزیده

حکم مقصران سیل سال ۹۸ در شیراز صادر شد

مهر

بروزرسانی 1400/01/16 - 14:36

مهر/ دادگاه تجديد نظر حکم قطعي مقصران و مسببان سيل سال ۹۸ شيراز را اعلام کرد.

سرانجام بعد از گذشت نزديک به دو سال حکم دادگاه تجديد نظر در خصوص عاملين حادثه سيل در شيراز که در ۵ فروردين ماه سال ۱۳۹۸ روي داد صادر شد اين در حالي است که حکم صادر شده به گونه‌اي است که نه تنها نتوانسته افکار عمومي را اغنا کند بلکه اين حکم نارضايتي برخي از خانواده‌هاي حادثه ديده در اين واقعه را نيز به همراه داشته است.

در دادگاهي که براي اين پرونده تشکيل شد بالغ بر ۹۴ نفر شامل رئيس دادگاه، منشي، مستشار و شاکي و متشاکي وجود داشتند و گزارش اين پرونده نيز بالغ بر ۳۶ صفحه شده است اين در حالي است که بر اساس گزارش دادگاه ۱۹ نفر در اين حادثه جان باخته‌اند که جوان‌ترين فرد ۴ سال و مسن‌ترين فوتي اين حادثه نيز ۶۵ سال سن داشته است.

بر اساس رأي دادگاه ۱۱ دستگاه در اين حادثه مقصر شناخته شده‌اند که شهرداري شيراز با بيش از ۵۴ درصد تخلف يکي از متخلفان اصلي اين حادثه است و شرکت ابفا شيراز نيز تنها با ۱و نيم درصد تخلف به عنوان يازدهمين دستگاه متخلف در حادثه سيل سال ۹۸ معرفي شده است.

بر پايه اين گزارش و نظر به ديدگاه کارشناسي دادگاه شهرداري شيراز در اين حادثه داراي ۵۴ درصد تخلف، اداره راه و شهرسازي فارس ۱۱ درصد تخلف، وزارت نيرو (آب منطقه‌اي استان) داراي ۸ و نيم درصد تخلف، وزارت کشور (استانداري فارس) داراي ۶ درصد تخلف، نيروي انتظامي استان فارس ۵ درصد تخلف، اداره کل هواشناسي استان در زمان پيش بيني وقوع سيل ۴ درصد تخلف، رانندگان و عابران پياده در مسير ۳ درصد تخلف، اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري فارس ۳ درصد، سازمان مديريت بحران ۲ درصد، سازمان برنامه و بودجه ۲ درصد و شرکت ابفا شيراز ۱ و نيم درصد در اين حادثه تخلف کرده‌اند.

بر اساس نظريه کارشناسان دادگاه علل وقوع اين حادثه نيز عدم لايروبي حوضچه محل ورودي و لوله زيرسطحي انتقال آب، عدم رعايت مقررات قانوني در اجراي طرح مربوطه، عدم استقرار تجهيزات فني متناسب با شرايط حادثه، عدم استفاده از ظرفيت‌هاي اداري و انساني به منظور جلوگيري از تشديد آثار حادثه، عدم توجه به هشدارهاي سازمان ذيربط از جمله سازمان هواشناسي کشور، عدم اطلاع رساني در راستاي جلوگيري از ورود خساراتي جاني و مالي عنوان شده است.

نکته قابل توجه در اظهارات بازماندگان اين حادثه عدم امداد رساني در محل حادثه بوده است به گونه‌اي که در گزارش دادگاه نيز به اين موضوع اشاره شده است که شهرداري و نيروهاي امدادي در ساعات اوليه هيچ گونه کمکي به حادثه ديدگان نکرده‌اند.

سهم عوامل انساني مديريتي در ايجاد و تشديد سيل به تفکيک دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بر پايه اين گزارش آمده است که شهرداري شيراز در زمان انجام يا تکميل مطالعات در سال ۶۶ به علت ظرفيت ناکافي ۱۷ و نيم درصد، شهرداري شيراز در بازه زماني اجراي غير منطقي طرح از سال ۶۶ تا ۶۸ داراي ۶ درصد، شهرداري شيراز در بازه زماني انجام مطالعه و اجراي طرح به علت عدم رعايت قوانين ۵ درصد، استانداري فارس در زمان انجام مطالعات و تصويب طرح در سال ۶۶ به علت عدم نظارت ۲ درصد، استانداري فارس از سال ۶۶ تاکنون به علت عدم تملک اراضي ۲ درصد، وزارت نيرو در شرکت آب منطقه‌اي فارس به علت عدم مراقبت و بي توجهي از مسيل دروازه قرآن ۸ و نيم درصد، اداره کل راه شهرسازي فارس به علت کاهش ظرفيت حوضچه تنظيمي قبل از مجراي زير سطح ۶ درصد، شهرداري شيراز از سال ۶۹ تاکنون به علت عدم تکميل سازه‌هاي تأخيري ۱۶ و نيم درصد، شهرداري شيراز از سال ۸۸ تاکنون به علت عدم طرح خطرپذيري شهري ۸ درصد، شهرداري شيراز به علت عدم ايجاد تيم نظارت ۵ درصد، نيروي انتظامي فارس در زمان وقوع سيل به لحاظ عدم اشراف کافي عوامل ميداني نيروي انتظامي ۲ درصد، نيروي انتظامي از سال ۹۱ به علت استقرار و عدم جمع اوري کانکس قرارگاه ۲ و نيم درصد، سازمان مديريت بحران کشور از سال ۸۸ تاکنون به علت عدم اهتمام در تهيه طرح جامع خطرپذيري ۲و نيم درصد بوده است.

بر اساس نظر کارشناسي ۱۱ کارشناس و دادگاه بررسي کننده اين حادثه رأي اين پرونده اينگونه صادر شده است که متهمين و شهرداري شيراز به صورت تضامني به پرداخت ديه به علاوه يک سوم ديه در حق وراث حين الفوت مرحومان ياد شده در اين پرونده و همچنين ديات و اروش در مورد جراحات و صدماتي که غير مؤثر در فوت برخي متوفيان محکوم شده است و در اين حادثه بر اساس نظر دادگاه ورود خسارت به اجتماع تقصير شخصي شهردار و خطاي اداري شهرداري بوده است که تلفات انساني و مصدومت برخي از افراد را ببار آورده است

با توجه به رأي دادگاه و تلاش حيدر اسکندر پور در تسکين آلام اوليا دم و سعي در تأمين ديات متوفيان و پذيرش مسئوليت مستندا به ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس مصوب سال ۹۹ ناظر به بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامي مجازات حبس مشاراليه به دو سال حبس تعليقي تقليل مي‌يابد.