ابهام در پرونده مرگ شکارچی ایرانی در مرز ترکمنستان

شرق/ پرونده قتل مرد ايراني که در مرز ترکمنستان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته است، در حالي در دادگاه کيفري استان تهران رسيدگي شد که ابهامات زيادي در آن وجود دارد.
گزارش اين مرگ هولناک پنج سال قبل ازسوي خانواده مردي به نام ابراهيم به قوه قضائيه ايران داده شد. خانواده ابراهيم به مأموران گفتند ابراهيم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بعد از چند روز بستريشدن در بيمارستاني در ترکمنستان، جانش را از دست داده است، اما پليس ترکمنستان در اين زمينه با آنها همکاري نميکند.
همسر ابراهيم به مأموران گفت: شوهرم شکارچي بود و گاهي براي شکار از خانه بيرون ميرفت. روز حادثه هم طبق معمول بيرون رفت تا شکار کند، اما ديگر برنگشت. بعد از چندين روز جستوجو، به ما گفتند او در ترکمنستان است. وقتي پيگيري کرديم، گفتند مجروح شده و او را به بيمارستاني در ترکمنستان بردهاند. ما پيگير اين مسئله شديم و وقتي به ترکمنستان رفتيم، متوجه شديم شوهرم بعد از چند روز بستري در اين بيمارستان جانش را از دست داده است. ما شکايت کرديم، ولي راه به جايي نبرديم. با شکايتي که اين زن و فرزندان و پدر و مادر مقتول مطرح کردند، تحقيقاتي در اين زمينه آغاز شد. مأموران پليس ايران متوجه شدند ابراهيم و خانوادهاش در خراسان شمالي در نزديکي مرز ايران و ترکمنستان زندگي ميکردند و روز حادثه ابراهيم براي شکار بيرون رفته و درحاليکه در جستوجوي شکار بوده، احتمالا اشتباهي به مرز ترکمنستان نزديک و با مأموران مرزباني درگير شده است. وقتي پليس ايران دراينباره از پليس ترکمنستان توضيح خواست، آنها ادعايي عجيب را مطرح کردند و مدعي شدند ابراهيم خودکشي کرده است. آنها در گزارش خود آوردند ابراهيم به نزديکي مرز ترکمنستان رسيده بود و در حال ورود به ترکمنستان بود که ازسوي مرزبانان شناسايي شده و به او اخطار داده شده است، اما ابراهيم به سمت مرزبانان شليک و يکي از آنها را هم زخمي کرد. او سپس در اقدامي عجيب، لوله تفنگ را در دهان خود گذاشت و به خودش شليک و خودکشي کرد. مأموران مرز ترکمنستان در ادامه گزارش گفتند آنها ابراهيم را به بيمارستان منتقل کردند، اما او بعد از چند روز در بيمارستان جانش را از دست داد. اين ادعا ازسوي اوليايدم پذيرفته نشد. آنها گفتند ابراهيم اهل شکار حيوان بود و به هيچ انساني شليک نميکرد. ضمن اينکه دليلي براي اينکه به خودش شليک کند، وجود ندارد و ابراهيم به قتل رسيده است. بااينحال ردي از قاتل احتمالي به دست نيامد و درحاليکه اوليايدم مدعي بودند ابراهيم به دست مرزبانان ترکمنستان به قتل رسيده است، کسي در اين خصوص شناسايي نشد. تا اينکه فرزندان مقتول با شکايتي در تهران خواستار صدور حکم پرداخت ديه از بيتالمال شدند. آنها در درخواست خود اعلام کردند چون دولت ايران موظف به حفاظت از جان شهروندانش است و هنوز نتوانسته قاتل ابراهيم را پيدا کند، درخواست ديه از بيتالمال دارند. پرونده با اين درخواست به شعبه 2 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگي به اين درخواست، فرزندان مقتول خواسته خود را بار ديگر مطرح کردند. آنها گفتند هرچند خواسته اصلي آنها پيگيري پرونده است، اما چون پنج سال است پرونده به نتيجه نرسيده، درخواست ديه از بيتالمال دارند. فرزندان مقتول گفتند: اينکه ترکمنستان اعلام کرده است پدر ما خودکشي کرده، درست نيست و ما خواستار تحقيقات بيشتر در اين زمينه شديم. هيچ دليلي براي خودکشي پدر ما وجود ندارد. درنهايت شعبه 2 دادگاه کيفري استان تهران بعد از بررسي پرونده با توجه به نظريه پزشکي قانوني درباره علت مرگ، فاصله شليک گلوله و...، نظر خودکشي مقتول را درست تشخيص داد و درخواست پرداخت ديه از بيتالمال را رد کرد. رد اين درخواست با اعتراض اوليايدم همراه شد و آنها با ارسال لايحهاي به ديوان عالي کشور، همچنان مدعي قتل پدرشان شدند. با بررسي مدارک موجود، رأي صادرشده و لايحهاي که اوليايدم نوشته بودند، ديوان عالي کشور حکم را نقض کرد و پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه 10 دادگاه کيفري استان تهران فرستاد. در جلسه رسيدگي به اين پرونده فرزندان مقتول و پدر و مادر او در دادگاه حاضر شدند. آنها يک بار ديگر خواستار پيداشدن قاتل ابراهيم شدند و گفتند تا آن زمان با توجه به طولانيشدن روند پرونده خواستار پرداخت ديه از بيتالمال هستند. پدر و مادر ابراهيم گفتند: نوههاي ما روزگار سختي دارند. ما در شيروان زندگي ميکنيم و با مشکلات زيادي به تهران آمديم تا درخواست خود را دوباره مطرح کنيم. پسر ما به قتل رسيده و امکان نجات جانش وجود داشته است. او فردي افسرده نبود و مشکلي هم در زندگياش نداشت. ادعايي که درباره خودکشي او مطرح شده، کاملا اشتباه و دروغ است. ما ابتدا درخواست بازداشت و مجازات عاملان قتل ابراهيم را داريم و اگر امکان اين کار وجود ندارد، درخواست ديه از بيتالمال داريم. با پايان گفتههاي اولياي دم، قضات براي تصميمگيري در اين خصوص وارد شور شدند.