logo
  1. برگزیده
جامعه و حوادث

ایجاد محدودیتهای جدید برای "پدران" در صورت «قتل فرزند»

منبع
ايسنا
بروزرسانی
ایجاد محدودیتهای جدید برای "پدران" در صورت «قتل فرزند»

ايسنا/ مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري با اشاره به لايحه "تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند"، گفت: مطابق با اين لايحه وقتي فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود، به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود چراکه در واقع اطلاع قبلي که از عدم قصاص دارد او را در انجام جرم جري‌تر کرده است و چنين تصور کرده که به دليل جايگاهي که در خانواده – به مثابه پدر – دارد، ديگر مجازات سختي ندارد.

اشرف گرامي‌زادگان درباره لايحه "تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند"، اظهار کرد: هر فردي که مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد به مجازات محکوم مي شود، اما سه تبصره اين لايحه را برجسته کرده است. مورد اول وقتي که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل شود که طبق تبصره اين لايحه به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود. 

وي ادامه داد: مورد دوم نظير پرونده "رومينا" و موارد مشابه آن؛ وقتي است که فرد ولي قهري و قيم است و اقدام به قتل افراد تحت سرپرستي خود مي‌کند. با اين جرم، قانونگذار با محدوديت در ساير حقوق سرپرست، براي اعمال حقوق مجرم، مانند حق ملاقات، حضانت، ولايت و ساير حقوق او را محدود مي کند تا نتواند اعمال قدرت کند. قانون اين محدوديت را صريح اعلام کرده است. قاضي به استناد اين قانون بنا به شرايط ، حکم مناسب را صادر مي کند. مورد سوم نيز عدم برخورداري قاتل از نهادهاي ارفاقي مانند بخشودگي و عفو است. فرد بايد حداقل يک چهارم حبس را گذرانده باشد.

مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري، هدف از تدوين اين لايحه را حمايت از خانواده به ويژه حمايت از افراد در معرض آسيب مانند کودکان دانست و گفت: هر زخمي به خانواده و اعضاي آن زده شود، به سادگي ترميم نمي شود، حال اگر آن عمل قتل فرزند باشد، شدت و درد آن هم عميق و هم غيرقابل ترميم است. 

گرامي‌زادگان تصريح کرد: معاونت امور زنان و خانواده در جريان حوادث و هم چنين مطالبات جامعه – بخصوص از طرف زنان و خانوادهها – قراردارد. ماجراي قتل رومينا يکي از آن حوادث تلخ بود. حادثه‌اي بسيار نگران کننده  که جامعه را دچار التهاب کرد. تماس‌هاي مکرري با معاونت انجام شد. انتظار اين بود که معاونت اقدامي انجام دهد. راه پيش رو اصلاح قانون بود. پيشنهاد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي تنها راهي بود که توسط حقوقدانان پيشنهاد شد. 

به گفته وي، معاونت در صدد بود تا راه خشونت در خانواده بسته شود و خانواده‌ها از ابزارهاي نوين براي تربيت، پرورش و بهره گيري از کارشناسان و مددکاران استفاده کنند. 

وي ادامه داد: از اين رو اولين اقدام براي خانواده‌ها تدوين لايحه پيشنهادي اصلاح ماده ۶۱۲ بود و پس از آن هم از قوانين ديگر موجود که مشاوره‌هاي خانوادگي و بهره مندي از مددکاري اجتماعي و يا اورژانس اجتماعي است بهره ببرند. اين لايحه حکم به قصاص نمي دهد. در سابق نيز چنين بود. چون در بررسيهاي فقهي، امکان قصاص پدر نيست اما تشديد مجازات او و يا محدوديت در اعمال حق پدري و يا محروميت از نهاد هاي ارفاقي در تبصره هاي لايحه، اقداماتي است که مجازات پدر را تشديد و از برخي حقوق محروم و يا محدود مي شود. 

مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري، با اشاره به عدم امکان قصاص پدر در قتل فرزند و با اشاره به قتل‌هاي ديگري که پس از رومينا رخ داد، يادآور شد: معاونت براي اين موضوع نشستهاي فقهي نيز در شهر قم برگزار کرد. اميدوارم اين حوادث تکرار نشود ولي بايد راهکار تشديد مجازات بيشتر در دستور کار قرار گيرد و يا مجازاتهاي جايگزين ديگري با محروميت بيشتر لحاظ شود.

متاسفانه مسائل و مشکلات در جامعه فراوان است. بايد متخصصان تلاش کنند تا راهکارهاي مناسب براي درمان اين زخمهاي عميق و جانگداز پيدا شود. البته کار آساني نيست اما با همکاري و مشارکت همه جانبه شايد بتوان اقداماتي انجام داد. دولت ها نيز بايد علت و علل اين فشار ها و جرايم را از نگاه علمي مورد بررسي قرار دهند.

گرامي‌زادگان با بيان اينکه لايحه تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند از کميسيون لوايح دولت براي دريافت نظر قوه قضاييه، به اين قوه ارسال شده بود، خاطر نشان کرد: در معاونت حقوقي قوه، نمايندگان معاونت امور زنان و خانواده، نماينده معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري و دو تن از اساتيد و قضات حضور داشتند. در اين نشست که بررسي موضوع را در سابقه خود داشت، کليه چالشهاي پيش رو مورد توجه قرار گرفت و در نتيجه متن مورد توافق نهايي شد.

وي در پايان گفت: اين متن مسير  پيش رو را همانند ساير لوايح طي خواهد کرد و از طريق دولت به مجلس تقديم مي‌شود. در مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفته مي‌شود که کدام کميسيون اصلي و يا فرعي بايد اين لايحه را بررسي کند. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره