بحران «سالمندان تنها» در ۲ دهه آینده

ايسنا/ رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان با تاکيد بر اينکه ايران در دو دهه آينده با بحران بزرگ سالمندي جمعيت مواجه خواهد شد، از دولت آينده خواست تا در برنامه هفتم توسعه با همکاري مجلس شوراي اسلامي به بازآرايي ساختاري و سياستگذاري در عرصه سالمندي اقدام کند.

حسام‌الدين علامه با بيان اينکه در سال ۱۳۹۸ سهم جمعيت سالمندان ايران از مرز ۱۰ درصد گذشت، گفت: ايران در يکي از منحصر به فردترين شتاب سالمندي جمعيت در جهان، در سال ۱۴۲۰ جمعيت سالمندي‌اش دو برابر مي‌شود و به ۲۰ درصد مي‌رسد و بعد از آن افزايش جمعيت سالمندي تا بيش از يک سوم جمعيت (۳۳ درصد) در سال ۱۴۳۵، ادامه خواهد يافت.

وي با بيان اينکه بحران‌ سالمندي پيش روي کشور، احتياج به عزم ملي و حاکميتي دارد، گفت: در دولت‌هاي گذشته، اين عزم وجود نداشته فلذا کاري پيش نرفته است. ساختار کارآمد و متناسبي براي نظام حکمراني علمي حوزه سالمندي شامل انديشه‌ورزي، سياستگذاري، تنظيم‌گري، برنامه‌ريزي، اجرا، نظارت و ارزيابي عملکرد وجود ندارد؛ اين خلاءهاي اساسي جز با عزم ملي و حاکميتي قابل حل و فصل نخواهد بود.

لزوم توجه دولت آينده به زيرساخت‌ها و مواجهه با بحران سالمندي طي دو دهه آينده

وي ادامه داد: در حال حاضر ما با برخي بحران‌هاي مهم مانند مسائل اقتصادي، تورم و اشتغال مواجه هستيم. هرچند در حال حاضر هم موضوع سالمندي نيازمند توجه دولتمردان است، اما باتوجه به اينکه بايد زيرساخت‌هايي آماده شود تا بتوانيم با شتاب رشد جمعيت سالمندي در سالهاي آتي مواجه شويم، نيازمنديم که دولت آينده به صورت ويژه به زيرساخت‌ها و ملزومات مواجهه با بحران سالمندي در دو دهه آينده توجه کند. بنابراين به عزمي ملي هم در بين دولت و ساير قوا و نهادهاي حاکميتي و هم سمن‌ها و مردم احتياج است تا کشور بتواند براي مواجهه با بحران سالمندي در سال‌هاي آينده آماده شود. 

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان اظهار کرد: واقعيت اين است که علي رغم اينکه در برنامه سوم توسعه و مصوبه سال ۱۳۸۳ هيات دولت به تشکيل شوراي ملي سالمندان و ساماندهي امور سالمندان و بندهاي درست ديگر اشاره شده، اما در ۱۶ سال گذشته هيچگاه عزم جدي در هيات دولت براي پرداختن به موضوع سالمندي شکل نگرفته لذا به عزمي ملي احتياج است. اين عزم هم در حوزه سياست‌گذاري، نهادسازي و تامين برنامه براي اجراي برنامه‌هاي سالمندي در دولت و هم به قوانين حمايتي، لايحه جامع حقوق سالمندان و لايحه انتظامي و امنيتي براي حمايت از مشارکت اجتماعي سالمندان در فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي و تعاملات مالي نياز دارد. همچنين به توجه شوراهاي شهر و روستاها و شهرداري‌ها به عنوان اصلي‌ترين متولي برنامه‌هاي محيطي، شهري، فرهنگي و اجتماعي سالمندان احتياج دارد.

علامه با اشاره به اين موضوع که در بسياري از کشورها امور اجرايي سالمندي اعم از تکريم و منزلت سالمندان، مناسب‌سازي محيطي سالمندان و حمايت از برنامه‌هاي تفريحي و رفاهي اين قشر با کمک شهرداري‌ها و حوزه رفاهي دولت شکل مي‌گيرد، بيان کرد: انتخابات آينده هم از نظر توجه کانديداهاي رياست جمهوري به بحران سالمندي و هم از نظر توجه احزاب و گروه‌هاي ارائه دهنده ليست در انتخابات شوراي شهر و روستا مهم است؛ امري که به عنوان رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان شاهد توجه جدي به اين موضوع در برنامه‌هاي کانديداهاي رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا نبودم.

 بحران بزرگ سالمندان تنها در ۲ دهه آينده

---

بازار

---

وي با تاکيد بر اينکه ايران در دو دهه آينده با بحران بزرگ سالمندي جمعيت مواجه خواهد شد، برخي از اين بحران‌ها را عنوان کرد و گفت: در راس اين بحران‌ها، بحث «سالمندان تنها» است که در خانواده‌هايي با بعد خانوار کم زندگي مي‌کنند.

افزايش آمار طلاق به عنوان آسيب اجتماعي شايع در دوران ميانسالي و همچنين پديده تک‌فرزندي در دوران ميانسالي باعث مي‌شود که ما در ۲۰ سال آينده سالمندان تنهاي ناشي از تجرد قطعي و آسيب اجتماعي طلاق و فوت همسر را داشته باشيم و لازم است بحث بيمه مراقبت طولاني مدت از سالمندان و مدل‌سازي بومي براي نگهداري از سالمندان تنها در درون اجتماع مبتني بر خدمات داوطلبانه و سرويس‌هاي در منزل براي سالمندان تنها فراهم شود. همچنين سمن‌هاي سالمندي را در محلات به وجود آوريم تا بتوانيم با اين پديده بحراني مواجه شويم.

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر وضعيت رفاهي- اجتماعي- بهداشتي و... سالمندان را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ اظهار کرد: زماني که تعداد سالمندان کم است و فرهنگ نگهداري سالمند را در خانواده و اجتماع داريم و سالمندان کنوني در خانواده‌هايي زندگي مي‌کنند که بيش از چهار فرزند دارند، به صورت موردي و محدود احتياج به خدمات حمايتي براي گروه‌هاي آسيب‌پذير به وجود مي‌آيد که مجموعه‌هايي مانند بهزيستي، کميته امداد، وزارت بهداشت و معاونت رفاه اجتماعي وزارت رفاه به اين گروه‌هاي کم‌برخوردار سرويس‌هاي حمايتي حداقلي را ارائه مي‌کنند و خانواده‌ها نيز حمايت خوبي را براي سالمندان ايجاد مي‌کنند؛ اما ما اکنون با سريع‌ترين رشد جمعيت سالمندي در جهان در حال حرکت هستيم که ويژگي اين سالمندان نيز در حال تغيير است.

علامه ادامه داد: باتوجه به اين حجم از افزايش جمعيت سالمندي، ديگر نمي‌توان به صورت موضوعي به موارد حمايتي پرداخت؛ زماني که گروه سالمندي سهم زيادي از جمعيت را پيدا مي‌کند، ويژگي‌هاي خاص اين گروه سني در جامعه نمايان مي‌شود و خود را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر از نظر ترتيبات زندگي و ويژگي‌هاي جمعيتي هم مشخصات سالمندان در آينده تغيير مي‌کند. ايجاد زيرساخت‌ها براي مديريت کردن اين حجم از سالمندان با آن ويژگي‌هاي خاص به حداقل ۱۰ سال کار روي زيرساخت‌هاي کشور نياز دارد.

در حال حاضر تنها ۰.۲ درصد سالمندان در مراکز نگهداري زندگي مي‌کنند

لزوم افزايش ظرفيت مراکز نگهداري با توجه به افزايش سالمندان دهه‌هاي آتي 

وي معتقد است که در حال حاضر تنها ۰.۲ درصد سالمندان در مراکز نگهداري زندگي مي‌کنند و اگر ما تعداد سالمندان تنها و آسيب‌پذيرمان به ده‌ها برابر اين رقم در ۲۰ سال آينده برسد، آيا نبايد ظرفيت نگهداري سالمندان را افزايش دهيم؟ از سوي ديگر نسبت تکفل اقتصادي افزايش پيدا مي‌کند و بار اقتصادي افراد بازنشسته و سالمند به اقتصاد کشور زياد مي‌شود؛ باتوجه به اينکه پنجره جمعيتي باز قبل از سال ۱۴۲۵ بسته مي‌شود، آيا از اکنون نبايد صنعت بيمه را براي مواجهه با اين ميزان از سالمندان آماده کنيم؟. بنابراين منکر مشکلات سالمندي فعلي نيستم.

علامه تصريح کرد: به غير از حدود سه دستگاه که ساختار اختصاصي سالمندي دارند، در دستگاه‌هاي اجرايي کشور هيچگونه ساختار کارآمد و اختصاصي براي خدمات‌دهي به سالمندان وجود ندارد و اين موارد از ضعف‌هاي فعلي است. اما آنچه موجب نگراني است عدم توجه به اصلاح زيرساخت‌ها و آمادگي تدريجي کشور و بسترسازي مناسب اقتصادي، بيمه‌اي، حوزه سلامت و اجتماعي و حوزه ارتباطات براي مواجهه با سونامي سالمندي جمعيتي ايران در دو آينده است. 

پيشنهادي به دولت آينده براي برقراري بيمه مراقبت طولاني مدت و توانبخشي سالمندان 

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان درباره سياست‌گذاري‌هايي که دولت آينده بايد در حوزه سالمندي درنظر بگيرد، گفت: در راس سياست‌گذاري‌ها، بحث بيمه مراقبت طولاني مدت مطرح است که بايد راه‌اندازي شود. در حال حاضر حدود ۸۳ درصد از سالمندان سالم، ۵ درصد دچار بيماري شديد و ۱۲ درصد دچار بيماري‌هاي مزمن هستند؛ در مجموع حدود ۲۰ درصد از سالمندان در طول دوران سالمندي خود به مراقبت احتياج دارند.

يکي از کارهايي که در اين زمينه در دنيا انجام مي‌شود، برقراري بيمه مراقبت طولاني مدت از سالمندان است؛ يعني هر فرد شاغلي، طي دوران اشتغال و کار که براي او بيمه رد مي‌شود، از او بيمه‌ مراقبت هم کم شود تا در دوران سالمندي شرکت‌هاي بيمه بتوانند به آن دسته از سالمنداني که به مراقبت احتياج پيدا مي‌کنند سرويس‌هاي مراقبت ارائه دهند. 

وي گفت: موضوع ديگر پوشش بيمه‌اي براي خدمات درماني و توانبخشي در منزل است. باتوجه به مشکلات رفت و آمدي سالمندان در مراجعه به مراکز درماني، از لحاظ گوناگون براي اقتصاد کشور به صرفه است که سالمندان خدمات درماني و توانبخشي‌شان را در منزل دريافت کنند. بنابراين اينکه براي سالمندان پوشش بيمه‌هاي تکميلي به وجود آيد تا اين بيمه‌ها سرويس‌هاي توانبخشي در منزل را پوشش دهند از نکات مهمي است که بايد به آن توجه شود. 

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در ادامه به تغييرات تکنولوژي اشاره کرد و افزود: امروز شبکه‌هاي اجتماعي و مجازي در آگاهي‌بخشي، اطلاع‌رساني، فرهنگ‌سازي، مقوله خودمراقبتي و سواد سلامت و سالمندي نقش فعال و موثري را ايفا مي‌کنند. سالمندان نيازمند اين هستند که اپليکيشن‌هاي متناسب با ويژگي‌هاي شناختي سالمندان برايشان ايجاد شود. لذا نرم‌افزارهاي کاربردي دوستدار سالمند به وجود آوريم تا سالمندان از نظر آيتم‌هاي متناسب با قوه شناختي‌ و بحث‌هاي مربوط به شروع سالمندي بتوانند از آن استفاده کنند. لازم است اين اپليکيشن‌ها از نظر فونت و صدا متناسب با ويژگي‌هاي سالمندان باشد.

وي در ادامه به موضوع خانه‌هاي هوشمند اشاره کرد و گفت: همچنين باتوجه به پيشرفت تکنولوژي و استفاده از هوش مصنوعي در آنلاين‌سنترهايي که مي‌توانند وضعيت سالمند را از نظر ميزان فعاليت، تغييرات علائم حياتي و وزني و پيشگيري از سقوط و امداد و کمک‌رساني در مواقع اضطراري مديريت کنند، لازم است که در اين حوزه نيز به سالمندان سرويس‌هاي خوبي ارائه شود. 

علامه در ادامه به سهم رسانه‌ها، مطبوعات و صدا و سيما در حوزه سالمندي اشاره و تاکيد کرد: تاکنون هيچ برنامه‌ اختصاصي براي سالمندان نداشته‌ايم. باتوجه به ويژگي‌هاي خاصي که سالمندان دارند، اما صدا و سيما هيچ برنامه اختصاصي متناسب‌سازي شده‌اي براي سالمندان ندارد، لذا حوزه فرهنگ و رسانه نيز بايد به موضوع سالمندي ورود کند. 

رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان يکي ديگر از مواردي که بايد در دولت آينده به آن پرداخته شود را تامين منابع مالي پايدار براي اجرايي‌سازي سند ملي سالمندان عنوان کرد و افزود: امسال براي اولين بار براي اجراي سند ملي سالمندان بودجه قابل قبولي در نظر گرفته شده و ما نحوه عملياتي شدن سند را در دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۴۰۰ جلو مي‌بريم تا در سال ۱۴۰۱ براي اولين بار دستگاه‌هاي اجرايي برنامه اختصاصي مبتني بر سند ملي سالمندان را داشته باشند. لازم است سازمان برنامه و بودجه با همکاري کميسيون تلفيق مجلس براي برنامه‌هاي سالمندي که از سال ۱۴۰۱ آغاز مي‌شود فکري براي منابع مالي پايدار و متناسب داشته باشد. 

لايجه جامع حقوقي سالمندان به تصويب مجلس برسد

علامه يکي ديگر از مواردي که بايد مورد پيگيري قرار گيرد را لايحه جامع حقوقي سالمندان دانست و گفت: سالمندان گروه خاصي هستند و هرچه سنشان بالا برود آسيب‌پذيري‌هايي برايشان ايجاد مي‌شود؛ بايد براي حمايت حقوقي و قانوني از سالمندان لايجه جامع حقوقي سالمندان به تصويب مجلس برسد. ما اين لايحه را تا پايان تابستان آماده خواهيم کرد. فاز اول آن انجام شده و پيش‌نويس متن آن را مي‌نويسيم تا در قالب لايحه به مجلس ارسال شود.

وي تاکيد کرد: لازم است کميسيون‌هاي مختلف مجلس از برنامه‌هاي سالمندي حمايت کنند. همچنين لازم است که سند ملي سالمندان علاوه بر رسميت برنامه‌اي، رسميت قانوني هم پيدا کند. لذا درخواست داريم که دولت آينده در برنامه هفتم توسعه با همکاري مجلس شوراي اسلامي به بازآرايي ساختاري و سياستگذاري در عرصه سالمندي اقدام کند و شوراي ملي سالمندان را با حضور رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور به ثمردهي بهتر و بيشتر نزديک کنند. 

نيازمند تاسيس سازمان ملي سالمندانيم 

علامه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه سند ملي سالمندان بايد به الزام قانوني و حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي کشور تبديل شود، اظهار کرد: مواجهه منطقي با موج‌ پرشتاب سالمندي نيازمند تأسيس سازمان‌ ملي سالمندان است تا نقش هماهنگ‌کننده امور بين بخشي و اجراي امور فرابخشي حوزه سالمندي را انجام دهد.

 رئيس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان با اشاره به اينکه براي تحقق اهداف گام دوم انقلاب در امور خانواده و مسائل اجتماعي نياز مبرم به تجميع نهادهاي مرتبط و تأسيس وزارتخانه خانواده، جمعيت و امور رفاهي و اجتماعي داريم، افزود: سازمان ملي سالمندان بايد ذيل مستقيم چنين وزارتخانه‌اي قرار بگيرد.

وي با اشاره به اينکه سالمندان از مهمترين حافظان ارزش‌ها، سنن و فرهنگ يک مملکت محسوب مي‌شوند که معمولا درصد مشارکت بالاتري در انتخابات، نسبت به ساير گروه‌هاي سني دارند؛ گفت: بنابراين کانديداي رياست جمهوري بايد به نيازها و برنامه‌هاي سالمندان توجه جدي‌تري داشته باشند.

در روزهاي باقيمانده سالمندان و انجمن‌هاي سالمندي، برنامه‌هاي اختصاصي کانديداهاي رياست جمهوري را با دقت بيشتري رصد خواهند کرد تا کانديداي مطلوب و واجد برنامه در زمينه سالمندان را انتخاب کنند. البته علاوه بر سالمندان، انبوه جمعيت ميانسالان کشور هم دغدغه توجه به زيرساخت هاي مواجهه با سونامي‌ سالمندي را دارند و براي ميانسالان هم برنامه سالمندي کانديداهاي رياست‌جمهوري از اهميت بالايي برخوردار است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar