شکست در پیشگیری از طلاق

همشهري/ با وجود اجراي طرح سهميه بندي طلاق در سال 98 و ايجاد سامانه طلاق توافقي براي دادن مشاوره بيشتر به زوج‌هاي در شرف جدايي باز هم شيب طلاق در کشور رو به صعود است.

اغلب‌شان همين‌که پشت لب‌شان سبز مي‌شد، خواستگار دختري تازه به بلوغ‌ رسيده بودند و در چشم‌به‌هم‌زدني بايد يکي، دو بچه قد و نيم‌قد را نان مي‌دادند؛ جامعه ايران حالا فرسنگ‌ها از روزگار چنين روايت‌هايي فاصله دارد و نه‌تنها دوران کم‌رغبتي به ازدواج از راه رسيده که حتي همسران هم به‌سادگي‌ساز جدايي کوک مي‌کنند.

---

بازار

---

اگرچه فرهنگ ديروز يا نوع نگاه امروز ايرانيان به زندگي مشترک، دل‌بستگان و منتقدان خود را دارد، اما دست‌کم توصيف وضعيت و روايت واقعيت، محل اختلاف نيست. همشهري در گزارش پيش‌رو به بررسي و تحليل آمار رسمي ۲۰سال گذشته ايران درباره ازدواج و طلاق پرداخته که از شدت‌گرفتن روند گسست نهاد خانواده در ايران حکايت دارد.

در اين 2دهه اگرچه تعداد افراد در سن ازدواج همواره افزايش داشته، اما تعداد ازدواج‌ها سال به سال کمتر شده و ميزان طلاق‌ها هم رشد پيدا کرده است. در اين سال‌ها حتي ميانگين سن در هنگام نخستين ازدواج، چه براي مردان و چه زنان، بالا رفته است. به‌عبارت ديگر، بررسي آمار رسمي سازمان ثبت‌احوال ايران به‌طور خلاصه مي‌گويد که ايرانيان سال به سال کمتر ازدواج مي‌کنند، ديرتر ازدواج مي‌کنند و سريع‌تر هم از هم جدا مي‌شوند.

 نتايج اين بررسي مي‌گويد که سال۹۸ بار ديگر رکورد تعداد طلاق در جامعه ايران شکسته شد و در اين سال به ازاي هر يکهزار ازدواج ثبت‌شده در کشور، ۳۳۱ مورد طلاق هم ثبت شده‌ است. علاوه‌ بر اين آمار رسمي سازمان ثبت‌احوال نشان مي‌دهد که ويروس عالم‌گير کرونا هم نتوانسته به اين روند روبه‌رشد گسست خانواده‌ها در ايران پايان دهد و در بهار و تابستان۹۹ حتي بيشتر از مدت مشابه سال۹۸ طلاق ثبت شده است.

شيب تند طلاق در ۲۰سال
مرجع رسمي آمار ازدواج و طلاق در ايران سازمان ثبت‌احوال است و حتي مرکز آمار ايران هم اطلاعات خود را در اين زمينه از ثبت‌ احوال مي‌گيرد. بررسي و تحليل اطلاعاتي که اين سازمان در اختيار همشهري قرار داده، نشان مي‌دهد که در 2دهه گذشته تعداد طلاق ثبت‌شده در ايران سال به سال افزايش يافته، اما درباره ازدواج روند تغييرات، کمي متفاوت است؛ تعداد ازدواج‌هاي سالانه ثبت‌شده در جامعه ايران از سال ۷۹ تا ۸۹ روند افزايشي داشته تا اينکه در سال۸۹ به اوج خود رسيده و پس از آن سال به سال کاهش يافته است.

همچنان بالاترين تعداد ازدواج سالانه ثبت‌شده در تاريخ ايران در سال۸۹ و برابر با ۸۹۱هزارو۶۲۷ مورد است. در فاصله سال‌هاي ۷۸ تا ۹۸ تعداد ازدواج‌ها ۱۷درصد کاهش يافته، اما تعداد طلاق‌ها رشد ۲۲۶درصدي داشته است؛ به‌عبارت ديگر تعداد طلاق‌هاي ثبت‌شده در سال۹۸ بيش از 3برابر سال۷۸ است. علاوه‌براين در سال۹۸ از هر هزار مرد متاهل ايراني 8نفر و از هر هزار زن متاهل هم 8.1نفر طلاق گرفتند. البته براي بررسي روند تحولات يک جامعه درباره زندگي مشترک، تعداد ازدواج و طلاق به تنهايي معيار کاملي نيست؛ چراکه ممکن است در اين سال‌ها جمعيت در سن مناسب ازدواج هم تغيير کند. کاهش تعداد ازدواج سالانه جامعه ايران درحالي است که در اين 2دهه تعداد افراد در سن مناسب ازدواج کشور هم افزايش پيدا کرده‌است.

افزايش ميانگين سن ازدواج ايرانيان در گذر زمان
در سال‌هاي گذشته بارها موضوع حداقل سن ازدواج در ايران خبرساز شده و حتي کار به طرح و لايحه هم کشيده‌ شده است. منتقدان مي‌گويند که قوانين کنوني زمينه کودک‌همسري را فراهم مي‌کند و بايد حداقل سن دختران براي ازدواج به دست‌کم ۱۳ تا ۱۵سال و براي پسران به ۱۵ تا ۱۸سال افزايش يابد، اما اين تلاش‌ها تاکنون بي‌نتيجه مانده است. آمار رسمي ثبت‌احوال هم وجود ازدواج و طلا‌ق‌ در سنين پايين را تأييد مي‌کند؛ به‌عنوان مثال در سال۹۶، ۲۱۸دختر «۱۰ساله و کمتر» و ۳۵هزارو۳۳۳دختر ۱۰ تا ۱۴ساله در ايران ازدواج کردند و در همين سال يک دختر زير ۱۰سال و يک‌هزارو۲۷ دختر ۱۰ تا ۱۴سال هم از همسران خود جدا شدند.

ازدواج اين کودکان البته نتوانسته ميانگين سن ايرانيان در زمان ازدواج را کاهش دهد و بررسي آمار نشان از افزايش ميانگين سن ازدواج ايران در 2دهه گذشته دارد. سال۷۵، ميانگين سن مردان ايراني در هنگام نخستين ازدواج 25.6سال و ميانگين سن زنان هم 22.4سال بوده که اين اعداد در سال۹۸ به 27.6سال براي مردان و 23.4سال براي زنان رسيده است. معناي اين اعداد دير ازدواج کردن جوانان ايراني يا به‌عبارت ديگر بالارفتن سن ازدواج در گذر زمان است.

وضعيت بحراني سال۹۸؛ ۳۳۱طلاق به‌ازاي هر هزار ازدواج ثبت‌شده
چندسالي است که پس از انتشار آمار رسمي ازدواج و طلاق ثبت‌شده در يک سال، تحليلگران و کارشناسان حوزه اجتماعي از شکسته‌شدن رکورد طلاق مي‌گويند و حالا هم بررسي‌ آمارهاي تازه، شدت گرفتن اين روند را نشان مي‌دهد. ميزان طلاق ثبت‌شده در سال۹۸ رکورد طلاق را شکسته و اين درحالي است که در اين سال آمار ازدواج هم کاهش يافته است. علاوه‌براين آمار 6ماهه اول سال۹۹ حتي بالاتر از آمارهاي مدت مشابه سال۹۸ است و اين درحالي است که انتظار مي‌رفت ويروس کرونا و قرنطينه و همچنين برخي سياست‌هاي رسمي گسست و جدايي در ايران در سال۹۸ به‌ازاي هر هزار مورد ازدواج ثبت‌شده، ۳۳۱مورد طلاق هم در همين سال ثبت‌شده که بيش از ۴برابر همين نسبت در سال۷۹ است.

علاوه‌بر اين در 2دهه گذشته تعداد خانواده‌هايي که با داشتن فرزند، همچنان به سمت طلاق مي‌روند هم رشد چشمگيري داشته است. سال97 حدود 30درصد از طلاق‌ها مربوط به زنان و مرداني بوده که با داشتن دست‌کم يک فرزند از هم جدا شدند. همچنين در فاصله سال‌هاي 92 تا نيمه 98، سهم زندگي‌هاي مشترکي که با داشتن دست‌کم يک فرزند منجر به طلاق شدند، ۱۸درصد افزايش پيدا کرده و از ۱۵درصد در سال۹۲ به ۳۳درصد در سال۹۸ رسيده است.
در استان‌هاي مختلف ايران آمار طلاق هم معمولا با هم تفاوت معناداري دارد؛ مثلا همين سال98 استان‌ گيلان بالاترين درصد طلاق را داشته و پس از آن هم، کرمانشاه، خراسان رضوي، مازندران و تهران بالاترين آمار طلاق زنان و مردان به نسبت هر هزار زن و مرد متاهل را داشتند؛ به‌عنوان مثال در سال98 از هر هزار زن متاهل گيلاني، 9.4نفر طلاق گرفتند.

مصايب سهميه‌بندي ثبت طلاق
درست از روز شنبه، پنجم بهمن۱۳۹۸ بخشنامه تازه‌اي درباره ثبت طلاق در ايران اجرايي شد که با نام «سهميه‌بندي طلاق» معروف شد. اين بخشنامه خبرساز ابتدا تلاشي براي جيره‌بندي يا کاهش طلاق خوانده شد، اما مسئولان مي‌گفتند که هدف ايجاد عدالت بين دفترخانه‌هاي ثبت طلاق و همچنين مبارزه با فساد است. علاوه‌براين حاميان اين روش تازه معتقد بودند که در اين حالت رقابت دفترخانه‌ها براي ثبت طلاق بيشتر و درآمد بالاتر از بين مي‌رود و ممکن است آمار طلاق هم کاهش يابد.

حالا و نزديک به ۱۶‌ماه پس از اجرايي شدن اين بخشنامه مشکلات تازه‌اي سربرآورده و از طرف ديگر آمار طلاق هم همچنان رو به افزايش است. درباره مشکلات اين بخشنامه گفته مي‌شود که متقاضيان طلاق پس از پايان يافتن سهميه‌هاي يک استان مجبور به سفرهاي استاني براي ثبت طلاق يا پرداخت هزينه‌هاي بالاتر براي خريد سهميه هستند. محبوبه حجتيان، وکيل پايه يک دادگستري که تجربه وکالت پرونده‌هاي خانواده را دارد، با اشاره به مشکلات سهميه‌بندي ثبت طلاق به همشهري مي‌گويد: «آنچه محرز و مسلم است زندگي با قانون و بخشنامه و آيين‌نامه دوام و قوام نمي‌يابد، بلکه استحکام خانواده صرفا براساس الزامات و پايبندي زوجين به اخلاق و وفاداري ممکن و ميسر است و هيچ‌گاه با اجبار نمي‌توان زوجين را زير يک سقف نشاند؛ چه آنکه اين اجبار نتيجه‌اي جز اثر عکس نخواهد داشت.» در کنار مشکلات تازه سهميه‌بندي، در اين دوران باز هم آمار طلاق‌ افزايش پيدا کرده‌است.

براساس آمار رسمي ثبت‌احوال ايران در بهار و تابستان۹۹ که اين مصوبه اجرايي شد، ۸۲هزارو۷۸۱ طلاق در ايران به ثبت رسيد و اين درحالي است که در 6‌ماه مشابه سال۹۸، ۸۱هزارو۳۱۳ طلاق ثبت شده بود؛ به‌عبارت ديگر در 6ماه اول اجرايي شدن بخشنامه سهميه‌بندي طلاق، آمار طلاق با افزايش 1.8درصدي روبه‌رو شد. علاوه‌بر اين در سال‌هاي گذشته طرح‌هاي مشاوره‌اي ديگري هم براي کاهش آمار طلاق يا افزايش ازدواج اجرايي شده که براساس آمار و همچنين تحليل کارشناسان حوزه اجتماعي تاکنون توفيق چنداني نداشته است.

سامانه «تصميم» يکي از اين موارد است که افراد متقاضي طلاق توافقي بايد پس از طي برخي مراحل و پيش از معرفي به دفتر ثبت طلاق، در اين سامانه ثبت‌نام کنند و دست‌کم 4جلسه مشاوره را پشت سر بگذارند. براساس توضيحات بهزاد وحيدنيا، معاون مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي کشور در 8سال گذشته ۳۳۸هزار پرونده طلاق توافقي در اين سامانه ثبت شده است.

آمار رسمي سازمان بهزستي مي‌گويد که از اين ۳۳۸هزار پرونده تنها ۴هزارو۹۰۰پرونده به سازش و انصراف از طلاق رسيده است و در بقيه موارد متقاضيان طلاق بر خواسته خود يعني ثبت طلاق توافقي حتي پس از اين جلسات مشاوره اصرار داشتند و در نهايت هم از جدا شدند. اين سامانه البته تاکنون شهرهاي بالاي ۵۰هزار نفر جمعيت را پوشش مي‌دهد و سال به سال هم استان‌هاي بيشتري را تحت پوشش قرار‌داده‌ است.

 طلاق با «بايد» کاهش پيدا نمي‌کند
«سيد‌حسن موسوي‌چلک» رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران، پژوهشگري است که در سال‌هاي گذشته آمارهاي مربوط به ازدواج و طلاق را بررسي کرده و درباره وضعيت قرمز طلاق و گسست نهاد خانواده در ايران هشدار داده و معتقد است که حال خانواده ايراني خوب نيست. او به همشهري گفت: «فاصله بين تغييراتي که در حوزه ازدواج و طلاق صورت مي‌گيرد نشان مي‌دهد حال حوزه خانواده در موضوع ازدواج و طلاق خوب نيست.

روند ازدواج کاهشي و شيب تند رو به پايين آن شديدتر از طلاق است. از سال ۸۸ تا ۹۸، ازدواج ۴۰درصد کاهش يافته و اين درحالي است که جمعيت در سن ازدواج ايرانيان افزايش يافته است؛ در همين زمان طلاق 39.7درصد زيادشده، اين فاصله معنادار است.»  او درباره آثار چنين اتفاقي بر آينده جامعه ايران توضيح داد: «اين شرايط چند تأثير و عارضه بر جامعه ايران دارد؛ يکي در حوزه فرزند‌آوري و جمعيت است. الان آمار نرخ باروري 0.6 شده و مدام مسئولان از لزوم فرزند‌آوري مي‌گويند درحالي‌که شرايط خانواده ايراني به مرحله بحران نزديک است.

بحث ديگر عوارض طلاق روي بچه‌هاست؛ وقتي رويه درباره خانواده جدايي باشد اين بچه‌ها کمتر به ازدواج رغبت پيدا خواهند کرد و حتي ممکن است خود را مقصر بدانند و بعدا رغبتي به ازدواج نداشته باشند. بخش وسيعي از اعضاي کانون اصلاح و تربيت، بچه‌هاي طلاق و بچه‌هاي خانه‌هاي نابسامان هستند.»  اين مددکار اجتماعي معتقد است که روند آمارها درباره طلاق نشان از نداشتن مهارت زندگي است: «اين وضعيت پيام‌هاي ديگري هم دارد؛ ما مهارت لازم براي داشتن يک زندگي باکيفيت را نداريم، مهارت گفت‌و‌گو نداريم، مهارت حل بحران نداريم و وقتي اينها را نداريم طبيعتا بايد منتظر عوارض آن هم باشيم. لذا طلاق براي جامعه هزينه دارد حتي اگر در آن مقطع کوتاه براي فرد طلاق‌گرفته يک فرصت باشد.»

 موسوي‌چلک افزود: «در قانون برنامه ششم يعني تا سال1400 قرار بود طلاق ۲۵درصد کاهش يابد ولي وضع بدتر شد. نمي‌دانيم چه‌کسي را مي‌خواهيم گول بزنيم و مدام آمار و اعداد را کتمان مي‌کنيم. البته کتمان کردن بهتر از توجيه وضع موجود است و الان در بين مسئولان حتي توجيه اين وضعيت هم ديده مي‌شود.» اما دست‌کم در يک دهه گذشته بارها مسئولان کشور از لزوم چاره‌جويي در زمينه ازدواج و طلاق سخن گفتند و حتي برنامه‌هايي هم لحاظ شده است؛ اگر اين موضوع تبديل به دغدغه اجتماعي مسئولان شده چرا آمار تغيير نمي‌کند؟ اين پژوهشگر حوزه اجتماعي در پاسخ به اين پرسش هم مي‌گويد: «موضوع اصلي اين است که طلاق بايدي کاهش پيدا نمي‌کند و ازدواج هم بايدي افزايش نمي‌يابد. براي تغيير روند ازدواج و طلاق، بايد شرايط کشور چه به لحاظ اقتصادي و چه فرهنگي و اجتماعي متحول شود و نمي‌توان با امر و دستور مردم را وادار به ازدواج يا ادامه زندگي مشترک کرد. وقتي دارايي مردم در عرض چند‌ماه کاهش مي‌يابد، نمي‌توان روند طلاق را به راحتي مديريت کرد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar