«زندان الکترونیک» و پابندهایی به رنگ رهایی؛ وقتی حبس غیابی می‌شود

باشگاه خبرنگاران

بروزرسانی 1400/03/24 - 10:52

«زندان الکترونیک» و پابندهایی به رنگ رهایی؛ وقتی حبس غیابی می‌شود

باشگاه خبرنگاران/ براي رهايي از زندان و سپري کردن ادامه دوران حبس مي‌توان از پابندهاي الکترونيک استفاده کرد.

زندان به عنوان راهي براي کيفر مجرم از ديرباز تا کنون در جوامع بشري بوده است؛ اين شيوه مجازات در کنار بازدارندگي و کنترل گري اثرات مخربي نيز دارد که علاوه بر محکوم، خانواده زنداني و جامعه را هم گرفتار مي‌کند، برخي از اين اثرات جزء ماهيت حبس و برخي ديگر ناشي از سوء مديريت زندان و اجتماع است.

آنچه از تحميل مجازات حبس بر محکوم انتظار مي‌رفت اصلاح رفتار، بازدارندگي و حفظ نظم اجتماعي بود، اما نتايج نشان مي‌دهد گاهي فرد پس از گذراندن دوران حبس نه تنها گامي در جهت بهبود رفتار برنداشته بلکه به علت جو حاکم بر زندان و همجواري با خلافکاران سابقه دار دچار اختلالات روحي شده و براي انجام جرائم سنگين تر ترغيب مي‌شود.

از سوي ديگر قصور در امر فرهنگسازي و آموزش، خانواده و جامعه را براي پذيرش فرد پس از دوران محکوميت آماده نکرده و زنداني پس از بازگشت به جامعه براي ساختن زندگي شايسته نياز به پذيرفته شدن و برقراري ارتباط عادي با خانواده و افراد اجتماع است، اما آغوش سرد آن‌ها ممکن است با تشديد رفتار نا به هنجار ابتداي مسير بازگشت به زندان باشد.

در اين بين خانواده متهم نيز از تيررس عواقب حبس در امان نيست، چرا که جاي خالي يکي از والدين به خودي خود چالش جدي براي فرزندان محسوب مي‌شود چه برسد به اينکه علت غيبت او حبس و زندان باشد؛ افت تحصيلي، مشکلات روحي و خلقي، طرد شدن از سوي گروه همسالان، الگوبرداري منفي از والد و ايجاد شکاف ارتباطي بين کودک، نوجوان و والدين از جمله پيامدهايي است که فرزندان را گرفتار مي‌کند.

اما داستان به همين جا ختم نمي‌شود حبس بار مديريت، تامين مخارج خانواده و سرپرستي فرزندان را بر دوش همسر محکوم مي‌گذارد و اگر سردي ميله‌هاي زندان بيش از اين بر خانه نفوذ کند کار به متارکه نيز خواهد کشيد, از اين نکته هم نبايد غافل ماند که ساخت زندان و نگهداري محکومان در آن هزينه بر است و شايد بتوان همين هزينه را صرف پيشگيري از وقوع جرم کرد.

تحولات جوامع انساني، ظهور انديشه‌هاي نوين، مطالعات حقوقي و اجتماعي و جلوگيري از پيامدهاي سوء روال پيشين کيفر صاحبان امر را بر اين داشت تا دست به ابداع شيوه‌هاي جايگزين مجازات بزنند، مراقبت‌هاي الکترونيکي از جمله اين شيوه‌هاست که چند دهه است بين برخي کشورها مرسوم شده و در صورت دارا بودن شرايط لازم مجرم مي‌تواند از آن استفاده کند و کشور ما نيز چند سالي است که پيوستن به صف کشورهاي پيشرفته استفاده از پابند الکترونيک را در دستور کار خود قرار داده است.

گاه مضرات حبس از مزاياي آن بيشتر است
سيد رضا احسان پور رييس اداره تحليل آماري مرکز امار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه و عضو هيات علمي دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره روش‌هاي جايگزين حبس و مراقبت‌هاي الکترونيک اظهار کرد: زندان علاوه بر اثر تربيتي و کنترلي مي‌تواند آثار مخربي بر شخصيت افراد بگذارد و گاه مضرات حبس از مزاياي آن بيشتر است، خصوصا براي افرادي که حبس‌هاي کوتاه مدت دارند، به منظور مصون نگه داشتن مجرمان از آثار مخرب و کنترل جمعيت زندان مراقبت‌هاي الکترونيک براي اولين بار در آمريکا ارائه و مطرح شد.

رييس اداره تحليل آماري مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه گفت: استفاده از دستبند و پابند‌هاي الکترونيک، کنترل فرد با تماس‌هاي مکرر به منزل، استفاده از دوربين و ... از مصاديق اين شيوه مراقبت از مجرمان است که چند دهه‌اي است در برخي کشور‌ها اعمال مي‌شود. در کشور ما مباحث نظري حول محور مراقبت‌هاي الکترونيک از حوالي سال ۸۵ مطرح شد، اما براي اولين بار موضوع مجازات جايگزين در سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامي بيان شده و پس از آماده شدن زيرساخت‌ها و آمدن آيين نامه‌هاي مربوطه عملا از چند سال بعد اين روش در اختيار مراجع انتظامي قرار گرفت.

او با اشاره به اينکه جايگزين شدن شيوه‌هاي نو در هر زمينه‌اي نياز به زيرساخت مناسب خود دارد گفت: خوشبختانه استفاده از پابند الکترونيک به زيرساخت سنگيني احتياج ندارد؛ اين يک دستگاه الکترونيکي شبيه ساعت هوشمند و مجهز به جي پي اس است که مختصات معيني برايش تعريف مي شود و پس از بسته شدن به پاي متهم در صورت تجاوز از محدوده حوزه قضايي مشخص شده براي مجرم و مانيتورهايي که دستگاه را رصد مي‌کنند هشدار مي‌فرستند.

پابند الکترونيک به پاي محکوم پلمب مي‌شود
احسان پور افزود: پابند الکترونيک به پاي محکوم پلمب مي‌شود و امکان باز کردن آن وجود ندارد، اما در صورت تخريب، با سيگنال هايي که مرتب براي مانيتورها و مراکز مربوطه ارسال مي‌شود مسئولان خيلي سريع از تخريب دستگاه اطلاع پيدا مي‌کنند؛ اين دستگاه به گونه‌اي طراحي شده که نمي‌توان در آن دست برد، البته اين دستگاه را ذهن انسان ساخته است و همين ذهن از دستگاه جلوتر است. پس بعيد نيست که شيوه‌اي براي دستکاري آن پيدا شود، اما تا کنون فقط گزارش‌هايي درباره تخريب دستگاه به دست رسيده است.

وي با اشاره به قيمت اين پابند تصريح کرد: هزينه اعمال اين مراقبت حدود ۲ ميليون تومان در ابتدا و پرداخت ۱۲۰ هزار تومان به صورت ماهانه است و اکثر افرادي که صلاحيت دارند تحت اعمال اين نوع مراقبت قرار بگيرند. اساسا مجرمان خرده پايي هستند که براي تامين مخارج دست به جرايم مالي کوچک زده اند و بديهي است چنين افرادي توانايي پرداخت اين هزينه‌ها را ندارند.

عضو هيات علمي دانشگاه ادامه داد: در نتيجه بررسي هاي انجام شده سيستم قضايي روال جديدي اتخاذ کرده است، به اين صورت که اکثر محکومان مي‌توانند پس از گذراندن مدت کوتاهي از حبس از مرخصي‌هاي طولاني استفاده کنند و طبيعي است که ترجيح بدهند به جاي استفاده از پابندالکترونيک که هزينه و محدوديت تردد دارد از مرخصي هاي رايگان و بدون محدوديت استفاده کنند.

وي با بيان اينکه طبق قانون کاهش مجازات حبس، شمول افرادي که صلاحيت قرار گرفتن تحت اين نوع مراقبت را دارند گسترش يافته توضيح داد: طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي محکومان به حبس‌هاي درجه ۲، ۳ و ۴ تعزيري نيز مي‌توانند پس از گذراندن يک چهارم مدت حبس تحت مراقبت و نظارت سامانه الکترونيک قرار گيرند. (مثلا مجرماني که به حبس‌هايي به مدت ۲۵ سال محکوم شدند) و معمولا توانايي پرداخت هزينه پابند‌هاي الکترونيک هم از عهده همين محکومان برمي‌آيد.

البته بايد به اين نکته توجه داشت براي جلوگيري از اثرات سوء حبس نمي‌شود آن را کاملا حذف کرد يا به شيوه‌هاي جايگزين توسل جست، چرا که با در نظر نگرفتن شرايط جامعه و صلاحيت مجرم به کار بردن اين شيوه‌ها مي‌تواند هزينه و زيان مضاعفي بر پيکر نظام اجتماعي تحميل کند و کار را به ناکجا آباد بکشاند.