دستگیری ۱۲۹ نفر از اعضای شوراها و شهرداریهای استان فارس

تسنيم/ رئيس کل دادگستري استان فارس جزئيات تخلفات و دستگيريهاي شهرداريها و شوراها در دوره گذشته در استان فارس را تشريح کرد.
حجتالاسلام والمسلمين کاظم موسوي صبح امروز در حاشيه نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضائيه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که يکي از مهم ترين سوالات پيرامون تخلفات و دستگيريهاي شوراها و شهرداريها در سال گذشته بود.
وي در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: در مجموع در دوره گذشته 129 نفر در کل استان در ارتباط با شهرداريها و بخشداريها تحت تعقيب دادگستري قرار گرفتند و در 4 سال گذشته در حوزه شهرداريها تخلفات زياد داشتيم که اميدواريم شوراهاي جديد افراد پاکدست را براي اين سمت انتخاب کنند.
رئيس کل دادگستري استان فارس با اشاره به جزئيات اين دستگيريها افزود: شيراز 2 نفر، جهرم 18 نفر، مرودشت 29 نفر، صدرا 26 نفر، لارستان يک نفر، آباده 10 نفر، زرقان 3 نفر و مرودشت 33 نفر بودند همچنين تعدادي نيز در بخشها و سازمان همياريهاي شهرداري بوده است.
موسوي درباره شهردار فراري شهر صدرا نيز بيان کرد: يکي از شهرداران صدرا بازداشت است و ديگري که فراري است تلاش ميشود که دستگير شود، صحبتهايي است که وي در ترکيه به سر ميبرد و تلاش داريم با همکاري اينترپل دستگيرش کنند.
وي با بيان اينکه دادگستري در برخورد با متخلفان قاطع است و با هيچ زد و بندي کنار نميآيد گفت: درباره شهرداري فيروزآباد هم هنوز راي قطعي صادر نشده است.
رئيس کل دادگستري استان فارس با بيان اينکه پرونده شوراي شهرستان شيراز نيز کيفرخواست صادر شده و در دست بررسي است، بيان کرد: هيچ اغماضي درباره تخلفات صورت نگرفته و نميگيرد.
موسوي همچنين درباره آزادي خبرنگاران در اطلاعرساني اخبار گفت: براي هيچ خبرنگار و روزنامهنگاري در 2 سال گذشته هيچ پروندهاي تشکيل نشده است و آزاد هستند.
وي درباره پروندههاي مفاسد اقتصادي در استان نيز افزود: 23 مورد مفاسد اقتصادي بوده که منجر به صدور حکم شده و در ديگر موارد منعي براي ورود خبرنگاران نيست اما پرونده مفاسد کلان که در دادگاههاي ويژه تشکيل ميشود، کم شده است.
رئيس کل دادگستري استان فارس همچنين درباره رفع تملک واحدهاي توليدي افزود: سال گذشته 52 واحد در تملک بانکها بود که به 22 واحد رسيده که همين تعداد نيز کارشان تعطيل نشده که با همکاري بازرسي رفع تملک ميشود.