برگزیده

مدرک جعلی پزشکی، ابزار جدید خواستگارها

شرق

بروزرسانی 1400/04/09 - 07:38

شرق/ کافي است در اينترنت جست‌وجو کنيد. چنان با تنوع سايت‌هاي ارائه خدمات در زمينه فروش مدرک مواجه خواهيد شد که خودتان هم باورتان نمي‌شود. تنوع ذائقه مخاطب هم رعايت شده است. از ليسانس تا دکتري، از دانشگاه پيام نور تا معروف‌ترين دانشگاه‌هاي آزاد و سراسري.

حتي تصورش را هم نکنيد که براي خريد مدرک محدوديت رشته وجود دارد، ابدا. هم علاقه‌مندان به رشته‌هاي مهندسي، هم طرفداران علوم انساني و هم آنها که رؤياي پزشک‌شدن در سر دارند؛ براي همه مدرک پيدا مي‌شود. فقط بايد کمي سر کيسه را شل کنيد. کف 20 ميليون را در نظر بگيريد و بدانيد که براساس انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظرتان حتي بايد تا صد ميليون را هم در نظر بگيريد.

براي عده‌اي انگار ارزشش را دارد، چون نه‌تنها با آن شأن اجتماعي و شغل پيدا مي‌کنند، بلکه به اعتبار مدرک دانشگاهي جعلي خود، به خواستگاري هم مي‌روند. اتفاقي که مدتي است بسيار شايع شده و به ابزاري براي کلاهبرداري از زنان بدل شده است.

سالانه گزارش‌هاي متعددي از نيروي انتظامي مي‌رسد که هر بار تعدادي از اين باندها دستگير شده‌اند؛ براي مثال تابستان سال گذشته بود که بار ديگر فرمانده انتظامي پايتخت خبر داد باندي فعال در اين زمينه دستگير شده‌اند.

با وجود اين، فعاليت اين افراد کلاهبردار انگار تمامي ندارد.

اين را مردي مي‌گويد که سال گذشته براي دخترش يک خواستگار مثلا پزشک آمد، اما خيلي زود مشخص شد که آقاي خواستگار به‌زور ديپلمش را گرفته است: «پاييز پارسال بود. دخترم گفت که يک نفر واسطه شده و پسري را معرفي کرده براي خواستگاري. به ما خبر داد و بعد از هماهنگي‌ها، آنها به خواستگاري آمدند. راستش نسبتا خيلي زود آنها را به منزل دعوت کرديم، چراکه دخترم گفته بود پسر پزشک است و هرکسي از اينکه داماد پزشک داشته باشد، استقبال مي‌کند.

خوشبختانه ما خيلي زود و در تحقيقات فهميديم که آن پسر کاملا دروغ گفته بود و فقط ديپلم داشت. شانس آورديم که فريب او را نخورديم اما اين اتفاق ضربه بدي به دخترم وارد کرد. تا مدت‌ها اعتمادش را به همه از دست داده بود و اجازه نمي‌داد هيچ‌کس به خواستگاري‌اش بيايد. ما باورمان نمي‌شد که بشود در اين مملکت با مدرک جعلي پزشک شد».

مقصر فرهنگي است که شأن انساني را به مدرک افراد مي‌دهد

«سپيده» که دوست نزديکش با همين روش کلاهبرداري پاي سفره عقد نشسته، درباره اين اتفاق مي‌گويد: «دو سال پيش بود. دوستم با من تماس گرفت و گفت با پسري آشنا شده که پزشک است و شرايط اجتماعي و اقتصادي و خانوادگي خيلي خوبي دارد. برايش خوشحال شدم و خيلي زود وارد روند کارهاي جشن عقد شديم. پزشک‌بودن پسر باعث شده بود همه خيالشان راحت باشد و دوست من خيلي سريع پاي سفره عقد نشست. اما تنها يک هفته بعد مشخص شد که داماد همه ما را فريب داده بود».

از نظر او، مجموعه‌اي از عوامل اجتماعي باعث چنين رخدادهايي مي‌شود: «اول از همه به نظر من تقصير بر گردن فرهنگي است که به افراد به‌خاطر مدرک تحصيلي، شغل يا دانشگاهي که در آن درس خوانده‌اند اعتبار مي‌دهد. درحالي‌که خوب و بد بودن آدم‌ها، هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد.

اما اين فرهنگ متأسفانه آن‌قدر در ايران قوي است که به محض اينکه مشخص مي‌شود پسري پزشک است، دختر و خانواده دست و پاي خود را گم مي‌کنند. از طرف ديگر، سيستمي که اجازه مي‌دهد به اين راحتي باندهاي خلافکار مدرک بفروشند هم مقصرند. بايد نظارتي وجود داشته باشد که تا اين اندازه امکان خريد مدرک جعلي براي همه آسان نباشد».

فروش مدرک جعلي براي 13 سالِ مداوم

سال 98 بود که روشن شد يک باند فروش مدارک جعلي، 13 سالِ تمام، بدون سروصدا، مدارک مختلف تحصيلي را جعل مي‌کردند و آب هم از آب تکان نمي‌خورد و صداي کسي هم درنمي‌آمد. ماجرا اما محدود به همان روزها نشد.
سيدحسين طباطبايي، سرپرست مرکز امور حقوقي و صيانت از دارايي‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، همان روزها گفته بود که بي‌دقتي نهادهايي که اين مدارک جعلي به آنان ارائه مي‌شود، باعث پنهان‌ماندن اين جرم و لونرفتن جعلي‌بودن اين نوع مدارک در جامعه شده و استعلام‌نگرفتن از دانشگاه براي تشخيص اصالت مدرک نيز مزيد بر علت است.

او همان روزها به مردم دراين‌باره هشدار داده و خواسته بود بيشتر دقت کنند تا در دام جاعلان نيفتند: «تصور کنيد يک نفر مدرکي در دست دارد و هيچ‌گاه آن را به دانشگاه يا نهاد رسمي مربوطه ارائه نکرده است. به نظر شما دانشگاه در اين زمينه چه تکليفي دارد؟ ما راجع به مسئله‌اي که از آن اطلاعي نداريم، طبيعي است که مسئوليتي هم نداريم. چون نه صادرکننده مدرک جعلي هستيم و نه بهره‌بردار و نه مطلع از آن.

مواردي داشتيم که قرباني مدرک جعلي، خودش متوجه نبوده است. برخي افراد براي حفظ جايگاه اجتماعي خود اقدام به اخذ مدرک جعلي مي‌کنند. خيلي‌ها که شرکت‌هاي کوچک خصوصي دارند، تمايل دارند که سايرين آنها را مهندس صدا بزنند و برخي هم هستند که فقط با نيت رفتن به خواستگاري براي مدرک جعلي پول مي‌دهند. مردم بايد بيشتر مراقب شگردهاي باندهاي تبهکار باشند و فريب آنها را نخورند».

سامانه‌اي براي جست‌وجوي پزشک بودن يا نبودن افراد

ماجراي کلاهبرداري مردان از زنان با مدارک جعلي پزشکي آن‌قدر جلو رفته که سازمان نظام پزشکي هم به‌طور مستقيم وارد جريان شد. به گزارش اداره کل روابط عمومي اين سازمان، سامانه جست‌وجوي پزشکان سازمان نظام پزشکي اين امکان را در اختيار مردم قرار مي‌دهد که قبل يا بعد از مراجعه به يک پزشک از اطلاعات حرفه‌اي او باخبر شوند؛ اما يک کاربرد مفيد اين سامانه هم اين است که مشخص مي‌کند فردي که ادعا کرده پزشک يا داروساز يا دندانپزشک است واقعا چنين مدرکي دارد يا خير.

اين سازمان هم با تأييد اينکه گزارش‌هاي اين‌چنيني در ماه‌هاي اخير افزايش يافته، تأکيد کرد: متأسفانه اخيرا موارد متعددي از افراد سودجو ديده مي‌شوند که تحت عنوان پزشک و داروساز و با جعل مدارک حرفه‌اي و پروانه طبابت به خواستگاري رفته‌اند؛ يکي از اين موارد هم به اين سازمان گزارش شده است که آقاي جواني با ادعاي داشتن مدرک دکتراي داروسازي و داشتن پروانه تأسيس داروخانه اقدام به خواستگاري از دختر مورد نظر خود کرده و حتي مبالغي را از اين طريق از خانواده او دريافت کرده بود. خوشبختانه خانواده دختر جوان پس از بررسي‌هاي لازم و استعلام از سامانه جست‌وجوي پزشک سازمان نظام پزشکي متوجه شدند فرد سودجو عضو سازمان نظام پزشکي نبوده و صرفا با جعل هويت و اسناد ساختگي اقدام به اين کار کرده است.

سازمان نظام پزشکي با اشاره به گزارش‌هاي ذکرشده و افرادي که نسبت به اين موضوع شکايت داشتند، از امکان جست‌وجوي اسامي افراد براي خانواده‌ها خبر داد و خواست همه همکاران عضو سازمان نظام پزشکي، در اسرع وقت نسبت به تکميل اطلاعات خود در سامانه اين سازمان اقدام کرده و هرگونه تغيير مدرک تحصيلي، نشاني و تلفن خود را براي جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي اطلاع دهند.

همچنين در اين اطلاعيه از عموم مردم خواسته شد بدون استعلام از سامانه جست‌وجوي پزشک سازمان به آدرس اينترنتي https://membersearch.irimc.org/ و اطمينان از اينکه فرد مورد نظر به واقع عضوي از جامعه پزشکي است و مدرکي را که ادعا مي‌کند، در اختيار دارد؛ اقدام به وصلت و ايجاد آشنايي و پرداخت هزينه يا واريز مبالغ مالي به حساب اين اشخاص نکنند.