دیوان عدالت اداری درباره «آیین‌نامه جدید وکالت» کار را تمام کرد

در اين قرار که توسط  مهدي دُربين معاون قضايي ديوان عدالت اداري انشا شده، تصريح شده است: «آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ١۴٠٠/٠۴/٠٢ [که] بنا به پيشنهاد کانون وکلاي دادگستري و در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ به تصويب رئيس محترم قوه قضائيه رسيده و به موجب ماده ۱۶۴ آيين نامه مذکور که از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست...»

متن کامل قرار مذکور به شرح زير است:

«در رابطه با شکايت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۸، علاوه بر اينکه با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مبني بر غير قابل رسيدگي بودن آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات رئيس قوه قضائيه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شکايت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۸ رئيس وقت قوه قضائيه قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و قابل امعان نظر قضايي نيست، با توجه به اينکه آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ١۴٠٠/٠۴/٠٢ بنا به پيشنهاد کانون وکلاي دادگستري و در اجراي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ به تصويب رئيس محترم قوه قضائيه رسيده و به موجب ماده ۱۶۴ آيين نامه مذکور که از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست، مقرر شده است که آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۸ از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه ملغي مي شود، بنابراين به دليل فقدان حيات حقوقي آيين نامه هاي اجرايي لايحه بودن آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ١۴٠٠/٠۴/٠٢ رئيس قوه قضائيه، رسيدگي به شکايت مطروحه به خواسته ابطال ماده ۳۸ آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۸۸ موضوع منتفي است و مستند به حکم مقرر در مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکايت صادر مي شود. اين قرار قطعي است.

مهدي دربين
معاون قضايي ديوان عدالت اداري»

آيين نامه جديد لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري در ۱۶۴ ماده در ۱۴۰۰/۴/۲ به تصويب رئيس سابق قوه قضاييه رسيد. با اين حال اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران (اسکودا) در واکنش به اين آيين نامه در بيانيه‌اي آن را «خلاف قانون» و «غيرقابل اجرا» توصيف کرد و اجراي آن را منوط به اصلاحات مورد نظر کانون‌هاي وکلا دانست.