واکنش «ابتکار» به زیرگرفتن دو زن در ارومیه به دلیل بدحجابی

ايسنا/ معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري در دولت دوازدهم، با اشاره به زير گرفتن دو زن به دليل بدحجابي در اروميه توسط يک راننده خودرو پژوپارس طي روز گذشته،گفت: اين نوع رفتارهاي هيجاني برگرفته از تعاليم ديني ما نيست بلکه برگرفته از سطحي نگري است که متاسفانه رواج داشته و برخي فکر مي‌کنند با اين رفتارها تکاليف خود را انجام مي‌دهند و هيجانات خود را اينگونه نشان مي‌دهند در حالي که قطعا اين کار مردود است و اگر اين دو زن با ماشين زير گرفته شده‌اند، جنايت است و فرد بايد به کيفر خود برسد.

معصومه ابتکار در نشستي که به مناسبت روز خبرنگار و همچنين ارائه گزارش عملکرد اين معاونت امروز (دوشنبه ۱۸ مرداد) برگزار شد، اظهار کرد: امر به معروف و نهي از منکر اصل ديني ما است اما شروط و شرايطي دارد و به هيچ عنوان اگر شروطش مهيا نشود امر به معروف و نهي از منکر تلقي نمي‌شود؛ يکي از شروط مهم آن اين است که فرد ارتباط موثري با مخاطب خود برقرار کند و خودش اين شايستگي را داشته باشد که با مخاطب خود درست حرف بزند و اثر گذاري لازم را داشته و خودش فرد مورد اعتمادي باشد.

---

بازار

---

وي افزود: اگر اين فرد بازداشت شده تشکر مي‌کنم و اگر نه برخورد قانوني لازم حتما بايد انجام شود. اگر اين دو زن با ماشين زير گرفته شده‌اند جنايت است و در چارچوب ارشاد نيست و فرد بايد به کيفر خود برسد. اميدوارم دستگاه‌هاي قانوني عدالت را ايجاد کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به لايحه منع ازدواج کودکان زير ۱۳ سال موسوم به لايحه "کودک همسري" و با بيان اينکه کودک همسري دغدغه ما بوده است، ادامه داد: قانون حمايت از اطفال و نوجوانان سن کودک را از ۱۸ سال تعريف مي‌کند و به نظرم همين مورد تکليف خيلي از مسائل را مشخص مي‌کند. ما روي آيين نامه اجرايي آن خيلي تاکيد داشتيم. موضوع کودک‌همسري بحث آگاهي و آموزش است و سعي کرديم روي آموزش خانواده و گفتگوي ملي خانواده کار کنيم.

وي افزود: ما روش‌هاي مختلفي براي مواجهه با کودک همسري داشتيم که يکي از آن‌ها بازگشت کودکان محروم از تحصيل به تحصيل بود. در اين راستا با وزارت آموزش و پرورش  و نهضت سواد آموزي همکاري کرديم همچنين يکي از مباحث گفتگوي ملي خانواده رعايت حقوق کودک است. نشست هايي با علماي اهل سنت در استان‌هايي که کودک‌همسري وجود دارد را داشتيم. در مجموع اين تلاش‌ها بايد استمرار يابد. لايحه منع ازدواج کودکان زير ۱۳ سال هنوز در مسير دولت قرار دارد و اميدوارم دولت بعدي اين لايحه را به تصويب نهايي برساند.

به گفته معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري، علاوه بر لايحه مربوط به کودک‌همسري، لايحه برابري ديه زن و مرد نيز عليرغم داشتن سند پشتيبان و برگزاري نشست‌هاي فقهي و حقوقي در اين دولت به نتيجه نرسيد اين در حاليست که اين معاونت انتطار داشت به تصويب برسد.

ابتکار درباره علت به تصويب نرسيدن لايحه برابري ديه زن و مرد تصريح کرد: قوه قضائيه درباره تصويب اين لايحه به ما گفت که ضرورتي براي آن نمي‌بيند چراکه قوانين جايگزيني براي اين لايحه وجود دارد اما ما کماکان بر روي آن اصرار داريم و فکر مي‌کنيم خيلي مهم است.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري با اشاره به لايحه اصلاح قانون اجرت المثل براي زنان اين را هم گفت که در حال حاضر مشکلات قانوني در خصوص دريافت اجرت المثل براي زنان وجود دارد که عملا دريافت آن در مراحل دادگاه پيچيده مي‌شود.

وي درباره لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت يادآور شد: اين لايحه ابعاد مختلفي دارد و موضوع گذرنامه زنان (اخذ اجازه خروج کشور زن از شوهر) ديده شده اما ما براي اصلاح قوانين گذرنامه براي زنان لايحه جداگانه‌اي ارايه داريم که متاسفانه با مخالفت برخي دستگاه ها اين لايحه به سرانجام نرسيد.

ابتکار در ادامه سخنان خود درباره درج نام مادر در کارت ملي خاطرنشان کرد: درج نام مادر در کارت ملي مطالبه بسياري از مادران از جمله مادراني است که حضانت فرزندان را برعهده دارند. همسران شهدا نيز تقاضا داشتند نام مادر در برگه هويتي آنها ثبت شود. اين مساله با مخالفت سازمان ثبت با عناوين فني مواجه شد اما طبق آخرين جوابي که به معاونت داده شده است قرار بر اين شد که مشخصات هويتي مادر در تراشه همراه کارت ملي هوشمند بيايد که اين مهم درصدي از انتظاراتمان را براورده مي‌کند.

به گفته ابتکار مطالبه اين معاونت از رييس قوه قضاييه در خصوص افزايش سهميه زنان در آزمون قضات که درخواست زنان حقوق‌دان بوده است تا کنون به نتيجه مطلوبي از نظر معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري نرسيده است.

وي در عين حال اين را هم گفت که موارد و لوايح و پيشنهادات به نتيجه رسيده در معاونت زنان دولت دوازدهم بسيار مهم است چراکه بسياري از اين موارد براي اولين بار است از هيات دولت عبور کرده و مصوبه دولت را گرفته است و انتظار مي‌رود دولت بعد و رسانه‌ها پيگير اين موارد باشند.

به گفته ابتکار لايحه تابعيت فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نيز از جمله لوايحي است که با پيگيري دولت در مجلس تصويب، ابلاغ و اجرايي شد و طبق آخرين گزارش‌ها از اين طريق ۱۱۰۰ کودک شناسنامه ايراني دريافت کردند که اتفاق مهمي بود.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري ادامه داد: ما در لايحه پليس اطفال نيز بسيار سهم داشتيم و خيلي در مراحل تدوين آن فعال بوديم که هم‌اکنون در مجلس است و مي‌طلبد که پيگير آن باشيم چراکه به رعايت حقوق اطفال و توجه بيشتر به اهميت و شان خانواده کمک مي‌کند.

ابتکار در پاسخ به انتقادهايي که درباره عملکرد ستاد ملي زن و خانواده طي چهار سال گذشته مي‌شود، گفت: ما از روز نخست تمام مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را بررسي کرديم ومتوجه شديم مصوبات ستاد ملي زن و خانواده تا پيش از سال ۹۲ فاقد الزامات قانوني بوده و اجرايي نشده است. اينها الزام آور نبود، با اين حال همگي را بررسي و سعي کرديم تجربيات آن را در ادامه کار خود پيگير باشيم.

وي ادامه داد: تمام تکاليف بر عهده ما در معاونت و در ستاد ملي زن و خانواده با پيگيري دنبال شده است. اين ستاد سه جلسه در اين چهار سال داشته است که دو جلسه آن با حضور رييس جمهوري و دو جلسه با حضور معاون اول رييس جمهوري برگزار شده است در حالي که تا پيش از آن زمان اين ستاد جلسه‌اي با رييس جمهوري نداشت.

به گفته ابتکار ستاد ملي زن و خانواده در طول دولت دوازدهم در مجموع شش مصوبه از سه جلسه برگزار شده داشته است که همگي بر اساس استعلام معاونت حقوقي  رييس جمهوري علاوه بر داشتن مصوبه دولت، مصوبه ستاد را نيز دارند.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري ادامه داد: هم‌اکنون شش مصوبه دولت داريم که همگي اجرايي و گزارش گيري شده است و براي آن‌ها گزارش گيري کامل داريم. اين شش مصوبه ستاد ملي زن و خانواده شامل شاخص‌هاي عدالت جنسيتي، مصوبه شش ساعته شدن مشاوره‌هاي پيش، حين و پس از ازدواج، ورزش زنان، شاخص هاي خانواده، مصوبه سياست هاي خانواده محور دولت و مصوبه سياست هاي مسکن زنان سرپرست خانوارد دهک‌هاي يک تا شش است که هر شش مصوبه ابلاغ و اجرايي شده است. تمام اين مصوبات در راستاي تکاليف دولت و هم راستا با شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است.

وي همچنين در خصوص طرح گفت وگوي ملي خانواده با بيان اينکه طرح گفت وگوي ملي خانواده يکي از موثرترين اقدامات است، تصريح کرد: ما هميشه خانواده را تقديس مي‌کنيم علاوه بر آن  بايد روي مهارت هاي اعضاي خانواده کار و موانع را اصلاح کنيم. اين طرح حاصل پيمايش هاي ملي بوده است که طي آن مشخص شد يکي از مشکلات اعضاي خانواده با هم اختلال گفت وگو و ارتباط است. اعضاي خانواده نمي‌توانند با هم حرف بزنند. جز اينکه اين طرح مهارت هاي اعضا خانواده را بالا ببرد، حس همگرايي و درک متقابل و کاهش تنش ها را ايجاد کند چه خواهد داشت؟

ابتکار اضافه کرد: به محض اينکه اختلاف نظري در خانواده پيش مي‌آيد به جاي اينکه افراد با نگاه مسالمت‌آميز مساله را با همدلي به نفع جامعه و کشور حل کنند، اين مساله سريع تبديل به خشونت لفظي مي‌شود حتي ما در حد و سطح سياسي نمي‌توانيم گاهي گفت وگو کنيم و به قهر بخشي از جامعه منتهي مي شود. اين يعني نتوانستيم با مردم درست ارتباط برقرار کنيم.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري معتقد است که اين معاونت در دولت دوازدهم در خصوص طرح‌ها و برنامه‌هاي اجرايي خود نظير طرح گفت وگوي ملي خانواده و گفت وگوي بين نسلي رويکرد درستي انتخاب کرده است.

وي در بخش ديگر سخنان خود با بيان اينکه تلاشمان اين بود در اين دوره معاونت زنان، شفاف باشيم و معاونت درواقع "اتاق شيشه اي" بود، يادآور شد: حتي گاهي جلسات داخلي شوراي برنامه ريزي را به صورت زنده از طريق اينستاگرام و يا توييتر پخش مي‌کرديم. ما کاملا در اين دوره در اتاق شيشه اي بوديم و چيزي براي پنهان کردن نداشتيم و همه چيز شفاف در اختيار مردم و اطلاع رساني براي مردم و کاملا آزاد بود. هيچ محدوديتي نبود و هميشه سعي کرديم پاسخگو باشيم. در چالشي ترين مواضع قرار گرفتيم و سعي کرديم پاسخگو باشيم و تنها جايي که ملاحظه نکرديم، جاهايي بود که عده قليلي دست به بُهتان و تهمت زدند و کار غير انساني انجام شد که به ناچار وارد دفاع از خود شديم. وطيفه‌مان بوده پاسخگو باشيم و اگر جايي پاسخگو نبوديم، من به نوبه خود عذر خواهي ميکنم.

ابتکار با بيان اينکه تلاشمان اين بوده تمام ابهامات و پرسش ها و اختلاف نظرها را تبيين کنيم و به مطالبات مردم پاسخ دهيم و به رايي که به دولت دوازدهم داده‌اند، احترام بگذاريم و مطالبات و خواسته‌هاي زنان را در نظر بگيريم، اين را هم گفت که خدا را شاکرم با حداقل امکانات و دشواري بيش از حد توان خود و با تلاش همکاران و همکاري با دستگاه‌هاي ديگر توانستيم گام‌هاي بزرگي برداريم که براي خانواده‌هاي ايراني مايه خير و برکت باشد.

وي همچنين براي تداوم عملکرد معاونت زنان فعلي در دولت بعد توصيه کرد: رئيس جمهوري روحاني دستور داد تمام اعضاي دولت دوازدهم وقت بگذارند و خدمت رييس جمهوري منتخب بروند. در جلسه‌اي که با آقاي رئيسي داشتم درباره مطالب مهم حوزه زنان و حوزه‌هاي ديگر نظير مسايل محيط زيست صحبت کردم ولي در حوزه زنان به صورت کامل صحبت کردم و برداشتم اين بود که نگاه ايشان نيز به استمرار اين برنامه‌ها بود.

ابتکار با يادآوري همکاري اين معاونت با زنان کارآفرين و ساير فعاليت‌ها و همکاري‌هاي اين معاونت خاطرنشان کرد: ظرفيت‌هاي ايجاد شده يک سرمايه ملي هستند و متعلق به يک دولت نيست و بايد استمرار پيدا کنند. ما کارهايي کرديم که متعلق به يک جريان و جناح نيست و دولت بعد بايد استمرار دهد. توصيه ام به دولت بعد اين است که سياست هاي تحقق عدالت جنسيتي که در ۳۱ استان سند دارند، حتما در استان‌ها استمرار پيدا کنند و استانها برش‌هاي شهرستاني را نيز از اسناد ارتقاي وضعيت زنان و خانواده انجام دهند. رصد و پايش شاخص عدالت جنسيتي انجام شود که اکنون نيز از طريق سامانه رصد و پايش انجام مي‌شود و اين کار استمرار يابد و اين معاونت با همکاري مرکز آمار توانست شاخص هاي عدالت جنسيتي را احصاء کند. دولت بعد نيز  مي‌تواند شاخص هاي خانواده را همانند شاخص هاي عدالت جنسيتي احصاء کند.

وي گفت وگو را راهبردي مهم در جهت تقويت ارتباطات اعضاي خانواده دانست و با تاکيد بر لزوم توجه دولت سيزدهم به طرح‌هايي نظير گفت وگوي ملي خانواده، گفت وگوي بين نسلي، مهارت‌هاي خوب زيستن و مهارت‌هاي ارتباطي تصريح کرد: ما مشکل ارتباط و کج خلقي و پرخاشگري داريم که بخشي از آن به اين باز مي‌گردد که اين مهارت‌ها از کودکي آموخته نشده است. در اين راستا ما با وزارت آموزش و پرورش آموزش اين مهارت‌ها را شروع کرديم و توصيه داريم حتما در دولت بعد استمرار پيدا کند.

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري به تنقيح ۹۰۰ مورد مقررات توسط اين معاونت و با همکاري معاونت حقوقي رئيس جمهوري نيز اشاره کرد و گقت: کار مهم معاونت در اين دوره تنقيح بيش از ۹۰۰ مورد مقررات مربوط به زنان از سال ۱۳۱۱ تا کنون بود که اينها را احصا کرد. در برخي موارد همپوشاني و تناقض وجود داشت و برخي موارد نسخ شده و رها شده‌ بودند و اين تنقيح براي اولين بار است که انجام مي‌شود. تنقيح قوانين به طور مجزا انجام شد و آنچه در حال حاضر به دولت رفته است تنقيح بيش از ۹۰۰ مقررات است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar