ايرنا/ اختلاف نظر درباره سند خودرو سابقه بيش از يک دهه دارد و هنوز تکليف اينکه آيا برگ سبز خودرو سند تلقي مي‌شود يا بايد سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود، روشن نيست.

خريد و فروش خودرو در نوع خود فرايند پيچيده‌اي دارد و بعد از اينکه دردسرهاي پيدا کردن خودرو مناسب طي شود، بايد براي نقل و انتقال آن اقدام قانوني انجام گيرد.

با تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي، پليس راهور نيروي انتظامي موظف به صدور پلاک به نام خريدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادره براي خودرو همان سند رسمي است.

اين موضوع با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي پررنگ تر شد و مقامات نيروي انتظامي، ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختياري دانستند و اعلام کردند که هيچ‌گونه الزامي در اين خصوص براي مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتي اردکاني رئيس وقت کانون سردفتران و دفترياران، ضمن رد اظهارات پليس راهور درباره عدم نياز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي اعلام کرد که برگ سبز صادره از مراکز تعويض پلاک شناسنامه خودرو محسوب مي شود و سند مالکيت نيست.

قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي چه مي‌گويد؟
در ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي آمده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکوردر دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه نمايند.»

در تبصره يک ماده ۲۹ تصريح شده است:«نيروي انتظامي مي‌تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد.»

آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني مرداد ۱۳۹۱ تنظيم شد و براساس ماده ۲ آيين نامه اجرايي، «دارندگان وسايل نقليه يا نماينده قانوني آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکيت وسيله نقليه به ادارات راهنمايي و رانندگي و يا مراکز تعويض پلاک مراجعه کنند.»

همچنين در تبصره يک ماده ۶ اين  آيين نامه آمده است: «در صورت موافقت و اعلام نيروي انتظامي با استقرار دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعيين و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتطامي اقدام مي نمايد.»

بخشنامه رئيس وقت قوه قضاييه درباره ثبت سند خودرو چه بود؟
پس از آن به دليل ابهام‌ها و اختلافاتي که ميان سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور و نيروي انتظامي در مورد ثبت  سند خودرو پيش آمد، اسفند ۱۳۹۵، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئيس اسبق قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به  مراجع قضايي و ثبتي تکليف کرد که از پذيرش مدارک مربوط به تعويض پلاک خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت اکيدا پرهيز کنند.

در بخشنامه رئيس وقت قوه قضاييه آمده است:‌ «از اهميت و توسعه ثبت رسمي معاملات اموال در پيشگيري از دعاوي و جرائم مرتبط در بندهاي «۶۶ و ۶۷» سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در تدوين برنامه ششم توسعه کشور رسمي و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکيد قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي به نقش دفاتر اسناد رسمي در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمي معاملات مالکيت فروشنده از حيث هويت و نيز عدم ممنوعيت قانوني جهت فروش نظير محجوريت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضايي کنترل مي‌گردد و اسناد صادره نيز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته مي‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوي قرار مي‌گيرد لذا مقرر مي‌گردد واحدهاي قضايي و اداري،‌اجراي ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده را به عنوان ملاک قانوني تشخيص مالکيت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشيدن و اتکا به مدارک مربوط به تعويض پلاک خودرو به عنوان سند رسمي مالکيت اکيدا پرهيز نمايند.»

رأي ديوان عدالت اداري درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي
اين ماجرا مدتي مسکوت ماند تا اينکه در اسفند ۱۳۹۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رسيدگي به شکايتي درخصوص «ابطال بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» دوباره موضوع سند خودرو مجدد نقل محافل حقوقي شد.

در حکم ديوان عدالت اداري آمده است: ‌«قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباري معاملات را ذکر کرده است و ساير موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختياري بوده و الزامي براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد.»

ديوان عدالت اداري افزود: ‌«مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است همچنين انعقاد عقد وکالت و حق توکيل به غير، از جمله حقوقي است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدني و مواد بعد به آن تصريح کرده است، بنابراين بند دوم بخشنامه مورد شکايت، که متضمن تکليف دفاتر اسناد رسمي به خودداري از درج اختيار تفويض وکالت در وکالت‌هاي تعويض پلاک و وکالت نامه‌هاي فروش خودرو است، همچنين بند سوم بخشنامه ياد شده مبني بر اينکه کساني که تعويض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمي انتقال مي‌توانند به عنوان مالک، براي تعويض مجدد پلاک و انتقال مالکيت خودرو به شخص ديگري وکالت دهند، مغاير قوانين ياد شده است و از آن حيث که محدوديتي براي توکيل به غير مقرر کرده مخالف حقوق مدني اشخاص است و بندهاي مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.»

نظر اخير دادستان کل کشور:‌ برگ سبز خودرو سند مالکيت است
اخيرا هم حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري دادستان کل کشور ۱۴ شهريور ماه در نامه‌اي خطاب به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي غيرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقيب قانوني قرار مي‌گيرند.

در اين نامه آمده است: «حسب گزارش‌هاي واصله و استعلامات برخي از دادسراها در خصوص مناقشه بين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نيروي انتظامي درخصوص الزامي و يا غيرالزامي بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمي به اطلاع مي‌رساند؛ بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکي از ضرورت مراجعه طرفين معامله براي ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمي بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هيات محترم ديوان عدالت مستندا به بند يک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ۱۳۹۲ ابطال گرديده و در تاريخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره  ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمي ثبت و ابلاغ شده است.»

اين نامه مي افزايد:‌ «از آنجايي که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب ديوان عدالت اداري و به ويژه هيات عمومي در موارد مشابه براي تمامي دستگاه‌هاي اداري لازم الاجرا بوده  و براي مستنکفين مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعي از دادنامه مذکور و قوانين مربوطه؛ تلقي برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌هاي توليدي به عنوان سند مالکيت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع بوده و ضرورتي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نمي‌باشد مگر اينکه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

نظر رئيس کميسيون اصل نود درباره نامه دادستان کل کشور
بعد از انتشار نامه دادستان کل کشور، حسن شجاعي رئيس کميسيون اصل نود در صفحه شخصي خود در توييتر خود نوشت: «‏مردم در نقل و انتقال خودرو دچار مشکلات فراواني‌اند و بخشنامه اخير دادستان کل در خصوص ‫سند خودرو پاسخگوي همه اين مشکلات نيست. کارشناسان کميسيون اصل ۹۰ تاکنون ده ها مورد از مشکلات و کلاهبرداري هاي اين حوزه را احصا و ايرادات فرايندها را مشخص کرده‌اند. پيگير اصلاح اين فرآيندها خواهم بود.»

همچنين در مقابل نصرالله پژمان فر نايب رييس کميسيون اصل نود نيز در صفحه توييتر خود نوشت: «پس از ماه‌ها پيگيري در کميسيون ‫اصل نود که موجب تهديد و شکايت دفاتر اسناد رسمي از من شد، دادستان کشور وارد ميدان شد و در حمايت از اقدام کميسيون اصل ۹۰، ‫برگ سبز را بعنوان سند مالکيت خودرو اعلام کردند. از امروز هزينه‌هاي نقل و انتقالات کاهش چشمگيري پيدا کرد.»

بي‌توجهي به تنظيم سند نقل و انتقال خودرو تبعات دارد
رئيس کانون سردفتران و دفترياران نيز ۲۲ شهريور در گفت و گو با ايرنا مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند نقل و انتقال خودرو پس از تعويض پلاک را امر و روندي قانوني دانست و نسبت به تبعات بي‌توجهي به اين اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.

به گفته علي خنداني، نظر دادستان کل کشور درباره سند خودرو مخالف نص صريح ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي است در حاليکه بخشنامه، آيين‌نامه و دستورالعمل بايد در راستاي اجراي قانون باشد نه خلاف آن و اگر بخشنامه يا آيين نامه و دستوري خارج از حيطه قانون و مطلبي برخلاف نص صريح قانون عنوان شود، قابليت اجرا ندارد.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي افزود: افراد موظف هستند بعد از تعويض پلاک به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند و اين قانون کاملا واضح و شفاف است و اصلا نيازي به تفسير ندارد.

وي درباره تبعات عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و اکتفا به برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکيت توضيح داد و گفت: در مراکز تعويض پلاک ممنوع المعامله بودن يا مهجور بودن فروشنده يا حتي احراز هويتي که در دفاتر اسناد رسمي کنترل مي شود با آن کيفيت انجام نمي شود همچنين اگر سند در رهن باشد  يا به ورثه منتقل شده باشد مشخص نخواهد شد.

خنداني اظهارداشت: موارد متعددي است که به برگ سبز خدشه وارد مي‌کند و هر کدام از اين موارد اگر بعد از انتقال رخ دهد و مشخص شود که اين موارد لحاظ نشده، با يک طرح دعواي ساده به راحتي برگ سبز خودرو قابل ابطال است اما اين فرايند در دفاتر اسناد رسمي احتمال بروز مشکلات را نزديک به صفر مي‌کند.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران  گفت: مبالغي که دفاتر اسناد رسمي بابت تنظيم اسناد دريافت مي‌شود، مطابق قانون است و هزينه‌ها مشخص شده است. اگر دفاتر اسناد رسمي هم بخواهند هزينه بالاتري دريافت کنند، تخلف است و با آنها برخورد مي‌شود.

سهم دفاتر اسناد رسمي ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دريافتي بابت تنظيم سند است
خنداني تصريح کرد: البته منکر انتفاع مالي اين موضوع براي دفاتر اسناد رسمي نيستم ولي سهم دفاتر اسناد رسمي ۱۰ تا ۱۵ درصد از مبلغ دريافتي بابت تنظيم سند است که شامل حق سردفتر، دفتر يار، کانون سردفتران و کسورات قانوني است و عمده اين مبلغ حقوق دولتي است و اعتقاد داريم در صورت اجراي دستور دادستان کل کشور تضييع حقوق دولتي انجام خواهد شد.

رئيس کانون سردفتران و دفترياران افزود: کاهش درآمد دولت، فرار مالياتي، عدم پرداخت حق ثبت و تضييع حقوق بيت المال در نتيجه دستور دادستان اتفاق خواهد افتاد در حالي که اعتقاد داريم دادستان کل کشور بايد در راستاي حفظ و صيانت درآمد دولت تلاش کند.

خنداني ۲۳ شهريور در نشست خبري نيز اظهارداشت:‌ تنظيم هر سند ۶ نوع پرداختي شامل ماليات نقل و انتقال، حق ثبت، نيم درصد حق ثبت، حق تحرير، هزينه صدور سند و ماليات بر ارزش افزوده دارد که پنج نوع آن دولتي است و ارتباطي به دفترخانه ندارد.

خنداني درباره ثبت سند خودرو پارس گفت: هزينه تنظيم سند هر خودرو پارس مدل ۱۴۰۰ مبلغ دو ميليون و ۷۰۴ هزار و ۳۶۰ تومان است و از اين ميزان  ۵۰۴ هزار تومان سهم دفترخانه است و از اين ميزان ۱۵ درصد براي کارکنان، ۱۵ درصد براي دفترياران، ۱۰ درصد کانون سردفتران است و ۶۰ درصد متعلق به سردفتر است که از اين ميزان هم بايد ماليات سالانه پرداخت کند و هزينه هاي جاري دفتر اسناد رسمي به عنوان يک موسسه بايد پرداخت شود.

وي اضافه کرد: در مورد هزينه نقل و انتقال سند خودروي پرايد مدل ۱۴۰۰هم که يک ميليون و ۸۳۰ هزار و ۸۰مبلغ تومان دريافت مي شود، فقط ۳۷۷ هزار و ۸۰۰ تومان سهم دفترخانه است. در واقع اين ميزان کمتر از ۱۵ درصد است.

در مورد سند خودرو بايد نظر تفسيري مجلس خواسته  شود
البته ذبيح الله خداييان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوي دستگاه قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهريور با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقي برگ سبز صادره از نيروي انتظامي به عنوان سند مالکيت خودرو گفت:  اين موضوع نشان مي‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اختلاف نظر وجود دارد؛ بهتر است که اين مشکل از طريق مجلس رفع شود زيرا اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسير قانون عادي نيز بر عهده مجلس شوراي اسلامي است که بايد در اين خصوص نظر تفسيري خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنيم.

بيش از ۱۰ سال اظهارنظرها و ديدگاه‌هاي متفاوت نسبت به يک موضوع نشان  مي‌دهد که ابهام براي آن باقيست و برداشت متفاوتي از قانون مي‌شود بنابراين ضروري است تا با يک اقدام قانوني اين روند اصلاح شود.

البته در اين زمينه طرحي براي اصلاح ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس شوراي اسلامي مطرح است که براساس آن همه فرايند تعويض پلاک و تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي محقق شود.

اينکه صدور سند در مراکز تعويض پلاک باشد يا در دفاتر اسناد رسمي واقعيت اين است که براي مردم تفاوت چنداني ندارد اما ضروري است بلاتکليفي و سردرگمي شهروندان با يک اجماع نظر نهادهاي متولي پايان يابد و بي‌شک قانون شفاف و صريح در اين زمينه فصل الخطاب خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar