در انتظار اقدام فوری وزیر برای توقف شلختگی مالی؛ از فوتبال تا ...

فارس/انتظارها از وزارت ورزش و جوانان و شخص وزیر ورزش این است که اقدام فوری برای توقف شلختگی‌های مالی را در دستور کار خود داشته باشد.
بند (ب) ماده 78 قانون برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت ورزش را در خرداد سال جاری مکلف کرد ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تصویب دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه در مجامع عمومی فدراسیون های ورزشی مربوطه اقدام کند. مهلت ششماهه وزارت ورزش پایان یافته اما خبری از اجرایی شدن این مأموریت مهم از وزارت ورزش به گوش نمی‌رسد. جای تردید نیست که دستورالعمل مورد نظر، ابزاری مؤثر برای جلوگیری از سوء استفاده مالی مدیران در فدراسیون ها، نظارت سازنده و مجاز دولت بر فدراسیون‌ها و تثبیت انضباط مالی در مدیریت فدراسیون‌ها خواهد بود.در میان فدراسیون‌های ورزشی کشور ما که لیگ حرفه ای دارند و اساسنامه خود را به تأیید فدراسیون جهانی مربوطه رسانده‌اند و عملاً از حیطه شمول قانون اساسنامه فدراسیون‌های ورزش آماتوری مصوب 1400 خارج شده‌اند، فدراسیون فوتبال را می‌توان شاخص‌ترین فدراسیون ورزشی حرفه‌ای در کشور شمرد که با توجه به ضریب نفوذ فوتبال در زندگی روزمره مردم، حجم بالای گردش مالی در این ورزش و نگرانی‌های گسترده از آثار ویرانگر مصادیق احتمالی فساد در عرصه فوتبال، ضرورت مضاعف رعایت بی کم و کاست الزامات انضباط مالی بر هیچ کس پوشیده نیست.محتوای راهبردهای فیفا در خصوص انضباط مالی در فوتبال، بر پنج رکن استوار است:

1- مقررات صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ه

---

بازار

---

ا2- مقررات نقل و انتقال بازیکن

3- مفاد اساسنامه‌های فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

4- استانداردهای فیرپلی مالی

5- استانداردهای پایداری مالی
هر چند با این مقدمه، به روشنی پیداست که متن ماده 78 قانون برنامه هفتم توسعه، ناقص است اما شکی نیست ارتقای سلامت اقتصادی، استقرار نظام کنترل مالی و بهبود سرمایه گذاری پایدار در باشگاه ها جز با پایه ریزی یک دستورالعمل جامع مالی مبتنی بر محتوای ارکان پنجگانه بالا دست یافتنی نخواهد بود.اشاره‌ای کوتاه به جلوه‌هایی از اصول انضباط مالی در باشگاه‌ها که در کشور ما به آن فیرپلی مالی گفته می‌شود و برداشتی نادرست و غیرجامع است، مثل روز روشن می کند که خیلی از رویه‌های جاری در باشگاه‌های فوتبال، در تعارض آشکار با الزامات مالی در فیفاست.برای نمونه، نبود نظام حقوق و دستمزد در باشگاه‌ها و حتی فقدان شرایط اعطای وام به بازیکنان، دلیل اصلی بازنده شدن باشگاه‌ها در اغلب دعاوی مالی ورزشی در مراجع قضایی تخصصی از جمله دیوان داوری ورزش سوئیس است. این خلأ، هم عامل ورود زیان‌های مالی قابل توجه به باشگاه‌ها و هم بطور بالقوه به مجرایی برای فساد در باشگاه‌ها تبدیل شده است. همچنین وجود مالک واحد برای بیش از یک تیم در یک لیگ، از آنجا که شائبه تبانی و صدمه زدن به سلامت تمامیت ورزشی مسابقات را ایجاد می کند بکلی ممنوع شده است.
ضرورت کاهش بدهی‌های باشگاه در دوره‌های زمانی سه ساله، لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های باشگاه‌ بجای هزینه کردن کل عواید باشگاه در مبالغ نقل و انتقالات بازیکنان و مربیان و جلوگیری از هزینه‌کرد بیشتر از درآمدها و بودجه مصوب مجمع عمومی باشگاه، تنها برخی قواعد کلی الزامات مدیریت مالی در یک باشگاه است. به این ترتیب، تأمین کل وجه خرید یک باشگاه با اخذ وام یا گرفتن وام‌های سنگین بمنظور خرید بازیکن و همچنین دریافت هدایای مالی از هواداران بدون ثبت در اسناد مالی رسمی باشگاه، تنها نمونه‌هایی از سنت های غلط رایج در برخی باشگاه‌‎های فوتبال ماست که هیچ وجاهتی در ضوابط مالی فیفا ندارد.ای کاش آقای وزیر برای توقف نوار شلختگی مالی در برخی فدراسیون‌ها، لیگ‌ها و باشگاه‌های حرفه‌ای، در اقدامی عاجل، دستور تشکیل کمیته تدوین پیش نویس دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را صادر نموده و شاهد آغاز فصل جدید مسابقات ورزشی حرفه‌ای در کشور، در سایه التزام عملی به مقررات مالی بازی جوانمردانه باشیم و وزارت ورزش در اجرا و پایش پایبندی باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها به این مقررات، اراده قاطع خود را به نمایش گذارد.

دکتر امیرساعد وکیل، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دعاوی بین المللی

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید