ايسنا/ سخنگوي کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: در موضوع کارتهاي پايان خدمت جعلي فوتباليستها، يکي از مهمترين جاهايي که تخلف کرده خود سازمان نظام وظيفه است، به لحاظ اينکه استعلاماتي که انجام داده از پزشک معتمد نبوده است.
علي اسفناني با اظهر تاسف از گسترش جرم و قانونگريزي در جامعه، گفت: قانونگريزي در جامعه ما باب شده است و متاسفانه طوري جلوه ميکند که موجه و قابل قبول است و اتفاقاتي که در طول سالهاي اخير افتاده حکايت از اين دارد که هر کس بتواند از قانون فرار کند آدم توانمندي است.
وي افزود: وقتي قانونگريزي باب شود، بنيان خانواده و بنيان اجتماعي دچار مشکل ميشود؛ با قانونگريزي به هر شکلي بايد برخورد شود و اينکه بگوييم شخصي به دليل جايگاهش به عنوان مثال فوتباليست نبايد با آن برخورد کنيم درست نيست اما بايد توجه کنيم برخورد با هر فردي متناسب با شخصيت او باشد، به تناسب جرم و انگيزه مجرمانه فرد سياست کيفري ممکن است ايجاب کند مجازاتهاي متناسب جايگزين استفاده کرد.
اين عضو کميسيون قضايي مجلس تاکيد کرد: در مورد ورزشکاراني که در کارت پايان خدمتشان مشکل ايجاد شده بود نظر قوه قضاييه اين است که آسيب زيادي متوجه آنها نشود و به خاطر همين هم قرار شده است که متخلفان به خدمت سربازي اعزام شده و يا بتوانند در تيمهاي ورزشي بازي کنند منتهي به سبک انتظامي و نظامي.
وي با تاکيد بر اهميت پيشگيري از جرايم، گفت: من فکر ميکنم در اين مورد اگر که پيشگيري صورت ميگرفت اين اتفاق نميافتاد لذا بدنه صادرکننده اين کارتها دچار مشکل است و آنچه که بررسيها نشان ميدهد حکايت از اين است که کارتها کاملا از طريق قانوني صادر شده اما ماهيتا ماهيت جعلي دارد يعني اينکه کارتها کارت معافيت دائم واقعي نيست و هيچ جعلي در آن نيست اما مبنا مبناي غلطي است چرا که در استعلامهاي صورت گرفته اشکال وجود دارد.
اسفناني تصريح کرد: در مورد اين کارتها بايد هم با پزشک صادرکننده مجوز هم استعلامکننده و هم صادرکننده برخورد شود.