به گزارش ايسنا علي کفاشيان پس از اتمام جلسه امروز مجمع فدراسيون فوتبال گفت: به اعضاي مجمع تبريک ميگويم که قاطعانه تصميم گرفتند که انتخابات نايب رئيس دوم فدراسيون انجام شود. اين تصميم باعث دلگرمي ما ميشود که از حمايت مجمع برخورداريم. اگر اين مجمع با همين ترکيب روزي تصميم بگيرد که اعضاي هيات رييسه تغيير کند، ما ميپذيريم.
وي در ادامه درباره انتخابات هيئت فوتبال استان فارس گفت: يک کارگروه کارشناسي با همکاري وزارت ورزش تشکيل داديم که در اين رابطه بررسي کرد و به اين نتيجه رسيد که انتخابات فارس مشکلي نداشته و اعضاء راي دادند که انتخابات برگزار شود.
کفاشيان درباره گزارش مالي فدراسيون که در مجمع امروز قرائت شد، اظهار کرد: اين گزارش از يک ماه پيش توسط يک موسسه معتبر کارشناسي شده است و اين موسسه هيچگاه گزارشي خلاف واقع ارائه نميدهد. در اين صورت اعتبارش خودش زير سوال ميرود.
وي در ادامه و در پاسخ به اين سئوال که چرا رويانيان و فتحاللهزاده اعتقاد داشتند که در مجمع به آنها بي احترامي شده و در جايگاه مناسبي قرار نگرفتند؟ گفت: صندليهاي مجمع براساس حروف الفبا تنظيم شدهاند و چون سالن بالا و پايين ندارد فرقي نميکند که نماينده يک تيم کجا بنشيند.
رئيس فدراسيون فوتبال درباره حذف رقابتهاي جام حذفي هم گفت: اين تصميم از مدتها پيش در هيئت رئيسه سازمان ليگ مورد بررسي قرار گرفته بود و پس از جلساتي که با کادر فني تيم ملي داشتيم به اين نتيجه رسيديم که جام حذفي برگزار نشود، اما ما کاملا انعطافپذير هستيم و اگر نمايندگان تيمها و سازمان ليگ دلايلي ارائه کنند و بخواهند که جام حذفي برگزار شود آن را بررسي ميکنيم.
کفاشيان همچنين مجمع امروز را عالي توصيف کرد و درباره انتخاب بهروان به عنوان رئيس سازمان ليگ گفت: اکثر اعضاي اين مجمع به آقاي بهروان راي دادند که اين مسئله اعتماد آنها را به من به عنوان رئيس فدراسيون نشان ميدهد، به همين دليل از آنها تشکر ميکنم.
وي بار ديگر تاکيد کرد: مجمع امروز کاملا قانوني بوده و با وجود اينکه سازمان بازرسي کل کشور در نامهاي از مجمع خواسته است که ابتدا تکليف اعضاي بازنشسته و دوشغله مشخص شود و بعد به مسائل ديگر پرداخته شود، اعضاي مجمع تصميم گرفتند انتخابات برگزار شود.
کفاشيان همچنين گفت: اگر بنا باشد که اعضاي بازنشسته در فدراسيون شاغل نباشند پيش از حرکتي من به عنوان رييس فدراسيون بايد از کار کنار بروم، به هرحال اين مسئلهاي است که قانونش بايد در مجلس شوراي اسلامي حل و فصل شود.