واکنش رییس سازمان بازرسی به تهدید فیفا و AFC درباره تعلیق فوتبال ایران
خبر ورزشي
بروزرسانی
خبر ورزشي/ ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، به تهديد فيفا و AFC درخصوص احتمال تعليق فوتبال ايران با اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگي واکنش نشان داد.
در روزهاي گذشته، اخباري مبني بر تهديد فوتبال ايران به تعليق از سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا و فيفا به دنبال اجراي قانون منع بکارگيري بازنشستگان مطرح شده است که همين موضوع ابهاماتي را درخصوص اجراي اين قانون در حوزه فدراسيونهاي ورزشي و احتمال مستثنيشدن روسا و مديران فدراسيونهاي ورزشي مطرح کرده است.
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور در گفتوگو با خبرنگار قضايي خبرگزاري تسنيم، درخصوص اين موضوع و احتمال معاف شدن مديران ورزشي از اين قانون گفت: هيچ استثنايي در اين زمينه وجود ندارد. ما کاري به حواشي نداريم و قطعا نص قانون را به طور کامل اجرا ميکنيم.
وي تأکيد کرد: قانون ميگويد بعد از روز پانزدهم (۱۵ آذر) هر مديري که پولي پرداخت کند، مسئول است و قطعا بايد پاسخگو باشد. حالا فرقي نميکند مدير ايرانخودرو، سايپا يا فلان فدراسيون ورزشي باشد، ما قطعا قانون را براي همه مشمولان اين قانون اجرا ميکنيم.
رئيس سازمان بازرسي همچنين درباره اظهارنظر بهروز نعمتي عضو هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه تعيين ۱۵ آذر براي زمان کنارهگيري مديران بازنشسته برداشت اشتباه از قانون است و طبق قانون مديران بازنشسته ۲ ماه پس از تصويب آن يعني ۲۶ آبان بايد ميز کار خود را ترک کنند گفت: طبق اصل ۷۳ قانون اساسي،اين قاضي است که ميتواند قانون را تفسير کند. اين قانون روز ۳۱ شهريور به روزنامه رسمي ابلاغ شده و طبق قانون ۱۵ روز پس از آن لازمالاجرا است و پس از آن هم يک فرجه دوماه وجود دارد. اگر روزنامه رسمي ملاک نيست چرا به آن ابلاغ شده است؟
سراج درباره اصرار و تعجيل براي اجراي اين قانون از روز شنبه ۲۶ آبان گفت: من هم واقعا نميدانم چرا انقدر تعجيل دارند و فشار ميآورند. اکثر اين مديران که در حال حاض مشمول اين قانون شدهاند، از افراد خدوم و نيروهاي نظام هستند که خدمت کردهاند و نبايد با اين جوسازيها و فشارها حيثيت و آبروي آنها را خدشهدار کرد. نهايتا فرق اين دو تاريخ، ۲۵ روز است، آيا در اين مدت با ماندن اين افراد، کشور کنفيکون ميشود؟
وي ادامه داد: مثلا فردي آمده و درباره ضرورت کنارهگيري فوري بازنشستگان صحبت کرده است در حالي که خودش، هم هيئت علمي يکي از دانشگاههاست، هم کارمند مجلس است و هم کار وکالت ميکند. اين کار تخلف است و ما قطعا سراغ همين فرد هم خواهيم رفت.