خبر ورزشي/ مشکل عمده مالکان تيمهاي شهرستاني اين است که به محض خريد امتياز يک تيم ليگ يکي، پشت در اتاق فرماندار و استاندار مينشينند تا از بودجههاي دولتي و اعانههايي از اين دست منتفع شوند.
انصراف مالک و اعضاي هيئت مديره باشگاه داماش (که در خوشبينانهترين حالت ممکن به داماش و تيمهاي مشابه آن نميشود لقب باشگاه داد) جزو عجايب روزگار است. در واقع انصرافهايي عجيب در اين سبک و سياق به اپيدمي جديد فوتبال ايران تبديل شده و در اتفاقي محيرالعقول که منشا و مبدا مشخصي هم ندارد، مالکان از ادامه تيمداري صرفنظر ميکنند! به نظر شما در کجاي دنيا مالک يک باشگاه ميتواند از تيمداري انصراف بدهد جز در فوتبال ايران؟
در گذشته مالکان زيادي چه در فوتبال گيلان چه در ساير شهرها، از مالکيت انصراف دادهاند اما بر اساس قانون، مالک هرگز نميتواند در جايي که مالکيت به نام او محرز است انصرف بدهد.
نکته جالب اما اين است که بخش خصوصي فوتبال ايران، صاحب مالکاني است که از مصائب باشگاهداري در فوتبال ايران بياطلاعند. البته شايد نشود به طور تمام و کمال گفت بياطلاع! چون هزينههاي باشگاهداري در فوتبال ما محدود به دريافت وام يا گرو گذاشتن سند ملک مسکوني يکي از اعضاي داماش نيست. تيمداري بسيار گستردهتر از فعل و انفعالاتي از اين دست است.
مشکل عمده مالکان تيم هاي شهرستاني اين است که به محض خريد امتياز يک تيم ليگ يکي، پشت در اتاق فرماندار و استاندار مينشينند تا از بودجههاي دولتي و اعانههايي از اين دست منتفع شوند؛ در حالي که اگر فوتبال خصوصي و تيم هم صاحب يک مالک مشخص است، چرا استاندار بايد خرج تيم را بدهد يا فلان نماينده مجلس براي احقاق حقوق بازيکنان و مربيان دست به کار شود؟
ملاحظه ميکنيد همه چيز در فوتبال ايران در يک سيکل معيوب قرار گرفته و اوضاع داماش هم بسيار بحراني است؛ در واقع تيمي با اين پتانسيل مردمي و سوابق قابل توجه در فوتبال کشور، يک مالک مستاصل در بخش خصوصي دارد که نامه انصراف او و اعضاي هيئت مديره را تقديم استاندار گيلان ميکند!
در واقع دولت که بدش نميآيد از هزينههاي سرسامآور تيمداري در استقلال و پرسپوليس خلاص شود و بار مسئوليت را به دوش ديگران بيندازد، حالا در رشت با يک نامه بايد وارث تيمي بدهکار شود که بودجهاي روشن براي گذراندن اموراتش ندارد. نقل و انتقالي که از پايه و اساس غلط است و استانداري نيز قطعا نميتواند يک تيم خصوصي را با نامهاي ۳ صفحهاي تحويل بگيرد.
بازار