فارس/ قرارداد عجيب مارک ويلموتس، سرمربي سابق تيم ملي فوتبال اين روزها با برجام و قرارداد ترکمنچاي مقايسه مي‌شود.
اين روزها در مورد مبلغ قرارداد مارک ويلموتس و ضرري که فوتبال ايران بابت به خدمت گرفتن وي متحمل شده، صحبت هاي زيادي مطرح مي شود.
پرونده شکايت سرمربي سابق تيم ملي عليه فدراسيون در فيفا و در خواست غرامت بيش از 6 ميليون يورويي تبديل به يک پرونده جنجالي براي فوتبال ايران شده است. به سواي اصل ماجرا و ابعاد آن که در روزهاي گذشته مورد بررسي قرار گرفت، نکته جالب‌تر واکنش‌هاي مختلفي است که از مسئولان سرمي‌زند؛ هرکسي توپ را به زمين ديگري مي‌اندازد تا خودش را بي‌تقصير نشان دهد.
ويلموتس پس از اختلافش با فدراسيون مدعي شد که به دليل عمل نکردن طرف مقابل به تعهدات، وضعيتي غير قابل تحمل براي او و دستيارانش ايجاد شده است. وي تأکيد کرد موضوع قراردادش با فدراسيون را به صورت حقوقي پيگيري خواهد کرد، اما کسي آن را جدي نگرفت تا اينکه زنگ خطر به صدا در آمد و صحبت از پرداخت غرامت نزديک به دويست ميلياردي شد.
به راستي در اين قرارداد فاجعه‌بار که به گفته حجت الاسلام جواد نيک‌بين، عضو کميسيون فرهنگي مجلس لقب «برجام فوتبالي» به خود اختصاص داده، چه کسي مقصر است؟ گويا اين روزها عقد قراردادهاي ترکمنچاي در فوتبال ايران به يک موضوع عادي بدل شده است. از باشگاه ها تا فدراسيون اما اين بار يک مطالبه عمومي در شناسايي و برخورد با متخلفان وجود دارد. بسياري وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال را مسببان اصلي مي دانند که بايستي برخوردي جدي و قاطع را در قبال اين فاجعه ببينند.
* از نفهمي تا زدوبند!
حجت الاسلام جواد نيک‌بين، عضو کميسيون فرهنگي مجلس در خصوص پرونده مارک ويلموتس و جريمه سنگيني که فيفا عليه ايران اعلام کرده است، اظهار داشت: "پرونده ويلموتس، برجام فوتبال است. يک برجام سياسي داشتيم و حالا يک برجام فوتبالي. در مورد قرارداد اين آقا (ويلموتس) اگر خيلي خوش‌بين باشيم، بايد بگوييم به خاطر نفهمي آقايان وزارت ورزش است؛ يعني نفهميدند و شايد هم زدوبندي صورت گرفته است. پسران آقاياني با آقاي ورمر (قاضي فيفا) در ارتباط هستند و پول‌ها را جابه‌جا مي‌کردند. قراردادشان کجا است؟ اصلاً پول‌ها به حساب چه کساني رفته و از چه کسي برداشته شده است؟"
وي ادامه داد: "هميشه به دنبال آدم خارجي هستيم چون با آنها بهتر مي‌توانيم زد و بند کنيم. با آنها مي‌توانيم يورو و دلار بدزديم، اما با افراد داخلي مي‌توانيم ريال و تومان بدزديم. وزير بايد پاسخگو باشد و کساني هم که در اين زمينه قصور و تقصير داشتند بايد پاسخ بدهند. ضرر مالي که به دولت و ملت وارد شده، بايد حتماً جبران شود؛ حالا هر کسي مي‌خواهد باشد."
* مقصران انعقاد و فسخ اين قرارداد ترکمنچاي بايد معرفي شوند
سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي هم در اين خصوص اظهار داشت: "وزير ورزش و جوانان مي‌خواهد با سکوت از اين فضاي اجتماعي پيش آمده در داخل کشور فرار کند. طبق ماده 234 از قوه قضائيه خواسته‌ايم که مسببين و مباشرين انعقاد اين قرارداد از رئيس تا اعضاي هيأت رئيسه همه بايد پاسخگو باشند و پرونده کيفري را براي اين نفرات درنظر بگيرند. نمايندگان مجلس نيز در کميسيون فرهنگي قطعا اين موضوع را پيگيري خواهند کرد."
وي ادامه داد: "يک مطالبه تاريخي خواهيم داشت تا به قولي مقصران انعقاد و فسخ اين قرارداد ترکمنچاي معرفي شوند. شک نکنيد اگر مجلس به اين قضيه ورود نمي‌‌کرد، راز قرارداد سر به مهر باقي مي‌ماند و همه ارقام بي سر و صدا به اين مربي پرداخت مي‌شد. از قوه قضائيه خواهان برخورد قاطع هستيم چون معتقديم اين قوه مي‌تواند تمامي افراد مرتبط با اين پرونده را ممنوع‌الخروج کند و با صدور دستور موقت توقيف موقت اموال تا رأي دادگاه CAS مانع از فرار برخي‌ها از اين پرونده حقوقي شود. "
در شرايطي که مردم و مسئولان، وزارت ورزش را هم يکي از مقصران پرونده جنجالي مارک ويلموتس مي‌دانند مهدي علي‌نژاد، معاون وزير ورزش در اين خصوص اظهار داشت: "در فدراسيون‌ها مشخص است چه کساني قرارداد مي‌بندند، فدراسيون واحد حقوقي و استقلال دارد. وزارت روي جزئيات ورود نمي‌کند. در فدراسيون فوتبال امکان دخالت دولت نيست. ما مي‌توانيم جايي ورود کنيم که امکان دخالت باشد. در اساسنامه فدراسيون آمده مربيان تيم‌هاي ملي با چه فرآيندي انتخاب مي‌شوند. وزارت در اين خصوص نقشي نداشته است."
وي درباره اينکه انجمن فرهنگ و دوستي ايران و هلند 3 نفر را پيشنهاد داده بودند که يکي از اين پيشنهادات ويلموتس بوده، گفت: "يک نامه اداري بود که به فدراسيون ارجاع شد. ما ده‌ها نامه از اين مدل پيشنهادات داريم. مرجع تخصصي فدراسيون فوتبال بوده است. شفاف مي‌گويم اگر قرار بود پشت پرده‌اي باشد هيچ گاه يک نامه اداري ارجاع نمي‌شد. وقتي اين اتفاق مي‌افتد يعني چيزي پشت پرده نيست. هيچ پيشنهادي از سوي وزارت ورزش نبوده و اصلا در جايگاه وزارت ورزش نيست که چنين پيشنهادي بدهد."
* تيکي‌تاکاي مقصران يک فاجعه!
موضوع روشن در پرونده مارک ويلموتس اين است که مقصران انعقاد و فسخ اين قرارداد ترکمنچاي مشخص هستند، اما تلاش مي‌کنند با پاسکاري و انداختن توپ به زمين يکديگر از زير بار اين تصميم خود فرار کنند. به هر حال در عقد چنين قراردادي فدراسيون، اعضاي هيأت رئيسه و وزارت ورزش  مقصر هستند. مدعي‌العموم هم به اين موضوع ورود کرده و خواهان برخورد با مسببان  و متخلفان شده است. آقايان اين قرارداد ننگين را تاريخي‌ترين قرارداد ورزش و فوتبال کشور نام‌گذاري کردند و حالا که زنگ خطر به صدا در آمده همه سکوت کرده‌اند.
اين بار تمام دستگاه‌هاي نظارتي ورود کرده‌اند تا جلو اين ضربه بزرگ به فوتبال و ورزش ايران را بگيرند. حالا سوال اينجاست که مسببان عقد و فسخ اين قرارداد عجيب و غريب تا چه زماني مي‌توانند با تيکي‌تاکا از اين پرونده فرار کنند؟ کمترين درخواست مردم و حتي ورزشکاران ساير رشته‌ها، برخورد قاطع با خاطيان اين پرونده است که به گفته يک نماينده مجلس، به طرح استيضاح وزير ورزش نيز رسيده است. 
هر چه هست، اين بار بايستي برخوردي قاطع با مسببان اين فاجعه شود؛ موضوعي که با عزمي که بين مسئولان و دستگاه‌هاي نظارتي وجود دارد، اميدواريم به زودي شاهد آن خواهيم بود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد