ورزش 3/ عضو هيئت رئيسه سازمان ليگ گفت چنانچه باشگاههاي خصوصي بدهي و پرونده اي نداشته باشند، ممکن است بتوانند بازيکن يا مربي خارجي جذب کنند.
منصور قنبرزاده عضو هيئت رئيسه سازمان ليگ درخصوص چگونگي شکل گيري ايده منع ورود بازيکن و مربي خارجي به فوتبال ايران گفت: تقريبا در اواسط سال قبل AFC يک جريمه اي را براي فدراسيون فوتبال ايران در نظر گرفت و اعلام کرد پس از راستي آزمايي بعضي از اسناد ارسالي باشگاهها، مشخص شده است بعضي از اين مدارک ارسالي داراي اشکالاتي است که به دنبال آن فدراسيون فوتبال جريمه شد و AFC اعلام کرد در صورت تکرار اين موضوع، فوتبال ايران با جريمه سنگيني روبرو خواهد شد. در پرونده هاي خارجي، اکثر قريب به اتفاق باشگاههاي ايراني محکوم شده اند. متعاقب اين موضوع، هيئت رئيسه فدراسيون به عنوان مجري برگزاري مسابقات از امور بين الملل فدراسيون آمار پرونده هاي محکومي تيم هاي ايراني را درخواست کرد که اين پرونده ها، تعداد بالايي بود.
قنبرزاده درخصوص اينکه آيا بهتر نبود بجاي قانون منع ورود بازيکن و مربي خارجي، فدراسيون بر روي قراردادها نظارت مستقيم مي کرد، پاسخ داد: تصميم ما در اين راستا هيجاني نبوده و چندين ماه است بر روي آن کار مي کنيم. در خصوص تعهدات ارزي، کشور ما اکنون در تحريم قرار دارد و ارز اکثر باشگاههاي ايراني به نوعي از طريق منابع مالي دولتي تأمين مي شود. بانک مرکزي به هيچ وجه حاضر نيست ارز نيمايي به باشگاهها بدهد. ما هيچ گونه مبادلات ارزي نداريم و باشگاهها پس از ثبت قرارداد، حتي اگر پول داشته باشند بايد از يک مرجع قانوني آن را پرداخت کنند که مسدود است. حتي از طريق مبادلات ارزي جهاني نيز قادر به پرداخت نيستيم و اين راه هم مسدود است.
قنبرزاده ادامه داد: تنها راه تأمين اعتبار ارزي، به شکل غير قانوني و چمداني است که در شأن باشگاهها نيست. ما در ليگ آينده اينگونه مبادلاتي را نخواهيم داشت. پس از توقف اين مشکلات، يک گروهي در فدراسيون فوتبال مستقر شد که تيپ قراردادهاي بين المللي را صادر کرد که باشگاهها بايد از اين نوع تيپ قراردادها استفاده کنند. اين طرح شايد يک کار حرفه اي نباشد ولي از لحاظ اقتصادي به نفع باشگاههاي ماست. مسئله ديگر، عدم امکان تبادل ارزي از طريق سيستم هاي بانکي است. مورد بعدي اين است که باشگاههاي دولتي اجازه خريد ارز را از طريق بانک مرکزي ندارند. ارز نيمايي به اين باشگاهها تعلق نمي گيرد و بانک مرکزي در اين خصوص به باشگاههاي دولتي و غيردولتي ارز نيمايي نمي پردازد.
عضو هيئت رئيسه سازمان ليگ در ادامه خاطرنشان کرد: نزديک به 40 نفر ورزشکار خارجي در ايران داشتيم که تعداد انگشت شماري از آنها تأثيرگذار بودند و بقيه خارجي ها در سطح بازيکنان ايراني نبودند. در يکي از باشگاهها، يک ورزشکار خارجي در طي يک نيم فصل تنها 11 دقيقه بازي کرده و قرارداد او يک ميليارد تومن بوده است و پس از فسخ توافقي، 800 ميليون آن را گرفته است که تنها 11 دقيقه براي آن تيم بازي کرده است. کلا از ميان بازيکنان خارجي، حدود 20 درصد از آنها تأثيرگذار بوده اند.
قنبرزاده در خصوص تکليف بازيکنان خارجي نظير بشار رسن و دياباته گفت: باشگاهي که با بازيکن خارجي قرارداد دارد، مي توانند تمديد کنند. بشار رسن و دياباته يا ساير خارجي ها مي توانند قراردادهايشان را با تيم هايشان تمديد کنند ولي اجازه انتقال به تيم ديگري ندارند.
وي در مورد اينکه تصويب اين طرح ممکن است باعث افزايش قيمت بازيکنان ايراني بشود، گفت: مديران باشگاهها بايد اين موارد را در نظر بگيرند. چون بازيکن خارجي جذب نکرده اند، دليلي ندارد قيمت بازيکن ايراني افزايش پيدا کند. بايد مديران باشگاهها اين موارد را کنترل کنند.
قنبرزاده در پايان درخصوص اينکه چنانچه يک باشگاه خصوصي بتواند ارز بازيکنان خارجي را تأمين کند، آنگاه تکليف چيست اينگونه پاسخ داد: هيئت رئيسه سازمان ليگ مسئوليت اجرايي ندارد و اين طرح، در قالب يک پيشنهاد به فدراسيون فوتبال داده شده است. عقيده شخصي بنده به عنوان يک شخصيت حقيقي اين‌است که باشگاههاي خصوصي مشروط بر اينکه پرونده و بدهي قبلي نداشته باشند، بهتر است بتواند بازيکن خارجي جذب کند و در اين زمينه مشکلي نداشته باشند.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد