تسنيم/ اطلاعات جديد از پرونده مارک ويلموتس نشان مي‌دهد که اين مربي به توافق با فدراسيون فوتبال ايران علاقه داشته، اما پاسخي به اين پيشنهاد داده نشده است.
آنچه درباره پرونده مارک ويلموتس با فوتبال ايران مي‌دانيم، شايد بيشتر به محکوم شدن فدراسيون فوتبال به پرداخت 6 ميليون و 137 هزار و 500 يورو به علاوه 5 درصد سود به اين مربي بلژيکي است. محکوميتي که با رأي فيفا صورت گرفته و حالا فدراسيون فوتبال به دنبال شکستن اين رأي است. آنچه مسلم است، فدراسيون فوتبال براي مشخص شدن علت دقيق محکوميت خود در انتظار دريافت گراندز رأي (اصل رأي) است تا پس از آن اقدامات لازم را براي اعتراض به دادگاه عالي ورزش (CAS) انجام دهد.
شواهد و البته سوابق پرونده‌هاي شکايتي از فوتبال ايران در فيفا نشان مي‌دهد، علت محکومت فدراسيون فوتبال در پرونده مارک ويلموتس عدم پرداخت دستمزد اين مربي است. قوانين فيفا اين حق را براي تمام افراد تحت قرارداد خارجي با کارفرما (در هر نقطه‌اي از دنيا) قائل شده است که در صورت عدم دريافت دستمزد خود دو ماه پس از موعد پرداخت، قراردادشان را به صورت يک طرفه فسخ کنند و تمام قرارداد را طلب کنند. يعني اگر ويلموتس با قرارداد يک يا 10 ساله هم به استخدام فدراسيون فوتبال درآمده بود و پس از عدم دريافت دستمزدش دو ماه پس از موعد پرداخت شکايت مي‌کرد، فدراسيون محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد تا پايان مدت زمان آن بود. همانطور که حالا محکوم به پرداخت تمام مبلغ قرارداد چهار ساله است.
مارک ويلموتس با استفاده از همين قانون، اول نوامبر 2019 (10 آبان 98) قرارداد خود را به صورت يک طرفه فسخ و آن را به فدراسيون فوتبال اعلام کرد. با اين حال فدراسيون فوتبال 8 نوامبر (18 آبان) 2 ميليون يورو به اين مربي در بانک زراعت ترکيه پرداخت و ويلموتس را راضي به نشستن روي نيمکت در بازي 13 نوامبر (23 آبان) مقابل عراق کرد. هرچند اين رضايت براي نشستن روي نيمکت تأثيري در فسخ قرارداد سرمربي سابق تيم ملي با فدراسيون فوتبال نداشت و اين مربي فسخ قراردادش را تا رسيدن به رأي سنگين فيفا پيگيري کرد.
حالا با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص نحوه جدايي ويلموتس از فدراسيون ساحل عاج پس از اخراج به دليل نتايج ضعيف که همراه به توافق جدايي بوده، اين سؤال پيش مي‌آيد که چرا فدراسيون فوتبال ايران اقدام مشابهي انجام نداده است؟
ساحل عاج با داشتن قراردادي دو ساله به ارزش ماهانه 60 هزار يورو (ساليانه 720 هزار يورو) با مارک ويلموتس، پس از 7 ماه همکاري با اين مربي، به ادعاي رسانه‌هاي محلي با پرداخت 800 هزار يورو براي جدايي با مرد بلژيکي توافق کرد. در حالي که شکايت ويلموتس مي‌توانست ساحل عاج را بيش از يک ميليون يورو محکوم کند، اما توافق و يک جدايي مسالمت‌آميز کار را به اين مرحله نرساند. آيا مهدي تاج نمي‌توانسته به عنوان رئيس وقت فدراسيون فوتبال با مارک ويلموتس که او را نجيب مي‌دانست، براي جدايي مسالمت‌آميز توافقنامه امضا کند؟ چرا اين اتفاق رخ نداده تا فدراسيون فوتبال حالا دچار خسارت سنگيني شود؟
داستان از اين قرار است که مهدي تاج براي حضور در مراسم برترين‌هاي فوتبال آسيا در تاريخ 2 دسامبر (11 آذرماه 98) راهي هنگ‌کنگ شده بود، در پايان مراسم و بدون اينکه به ايران بازگردد براي برگزاري جلسه با ويلموتس راهي اروپا شد. جلسه‌اي که روز 3 دسامبر 2019 (12 آذرماه 98) در ميلان ايتاليا و با حضور «مارک ويلموتس»، «پدرو پريرا» (ايجنت مارک ويلموتس)، «آرمين يوژونويچ» (ايجنت)، «مهدي تاج» (رئيس فدراسيون فوتبال ايران) و «بوروس زاي» (مشاور منصوب شده فدراسيون فوتبال) برگزار شد. رئيس وقت فدراسيون فوتبال که همانند مذاکره با ويلموتس براي عقد قرارداد، در مذاکره براي فسخ قرارداد هم «بهروز زنجاني» يا همان «بوروس زاي» را به همراه داشت، نتوانست توافقي با اين مربي حاصل کند. تاج در اين جلسه با وجود اينکه مي‌دانسته ادامه همکاري با ويلموتس ممکن نيست، بار ديگر پيشنهاد همکاري و امضاي قرارداد جديد را به او ارائه مي‌کند. طبق ادعاي مهدي تاج، اين پيشنهاد از اين جهت ارائه شده که نشان دهد فدراسيون فوتبال ايران به قطع همکاري علاقه‌مند نيست!
آنچه ويلموتس و نمايندگانش پس از پيشنهاد ايران مطرح مي‌کنند، امضاي قراردادي جديد با تضمين‌هاي لازم براي پرداخت پول است که فدراسيون فوتبال خودش اين تضمين‌ها را پيشنهاد بدهد و اطمينان داشته باشد مي‌تواند با اين شرايط پول را پرداخت کند. پيشنهاد ديگر از سوي ويلموتس و ايجنت او اين بوده که اگر فدراسيون فوتبال ايران نمي‌تواند تحت هر شرايطي پول او را پرداخت کند، مصالحه و توافقي انجام شود و فدراسيون فوتبال ايران با ارائه يک پيشنهاد مالي و پرداخت اين مبلغ، جدايي مسالمت‌آميز را رقم بزند؛ همچون اتفاقي که براي او در ساحل عاج رخ داد. يک روز بعد، 4 دسامبر 2019 (13 آذرماه 98) از ميلان به تهران اينگونه مخابره شده بود که در اين جلسه توافقي با ويلموتس حاصل شده است. خبري که بيشتر رسانه‌هاي داخلي با اعتماد به منبع خبر آن را منتشر کردند، اما ويلموتس بلافاصله اين خبر را تکذيب کرد. در تصوير زير واکنش ويلموتس به خبر توافقش با ايران را مي‌بينيد:


ويملوتس در اين خصوص در صفحه توئيترش نوشت: «با وجود اخبار موجود در رسانه‌هاي ايران، هنوز هيچ توافقي بين ما و فدراسيون فوتبال ايران صورت نگرفته است، اما در حال مذاکره براي رسيدن به توافق هستيم. فدراسيون فوتبال ايران اصول حرفه‌اي را رعايت نکرده و بعد از عدم پايبندي آنها به قرارداد، ما امکان فسخ قانوني قرارداد را داريم. البته در اين مورد وکيلم کارها را انجام مي‌دهد و من حرف بيشتري براي گفتن ندارم».
حال سؤال اينجاست که چر اين توافق حاصل نشد؟ ماجرا به اينجا مي‌رسد که پس از اين واکنش از سوي ويلموتس، وکلاي او جزئيات جلسه ميلان را براي فدراسيون ارسال کرده تا همه چيز را مکتوب کنند. مهدي تاج هم که پس از جلسه به ايران بازگشته بود تا روند توافق با ويلموتس را در فدراسيون فوتبال دنبال کند، ظاهراً موضوع را با هيئت رئيسه مطرح کرده، اما گويا آنها پرداخت مبلغي به مارک ويلموتس را که با توافق هر دو طرف (مبلغي توافقي بين فدراسيون فوتبال و مارک ويلموتس) تعيين شود و حاصل آن جدايي مسالمت‌آميز با اين مربي باشد، تصويب نمي‌کنند. پس از اين ماجرا، مهدي تاج هم تغيير موضع داد، نجابت ويلموتس تبديل به کلاهبرداري شد و حتي در مصاحبه رسمي خود اعلام کرد ويلموتس پول اضافه هم گرفته و بايد سه ماه از حقوقي که گرفته به فدراسيون فوتبال بازگرداند.
بايد از سوي تاج و هيئت رئيسه به اين سوال پاسخ داده شود که چرا با وجود مذاکرات براي توافق و حتي پيشنهاد از سوي نمايندگان ويلموتس با جدايي مسالمت‌آميز روي مبلغي توافقي، اين اقدام صورت نگرفته است؟ چرا فدراسيون فوتبال بدون بررسي تمامي شرايط، جوانب و قوانين موجود، پرونده را به جايي رسانده که حالا هزينه‌اي سنگين روي دست فدراسيون فوتبال باقي بگذارد؟ آيا تاج تمام جزئيات را در اختيار هيئت رئيسه قرار داد و عدم توافق با ويلموتس با وجود ارائه پيشنهاد از سوي او، قابل پذيرش است؟ حالا که تاج و هيئت رئيسه از توافق با ويلموتس با وجود ايجاد چنين فرصتي سر باز زدند، چرا حاضر به پرداخت اين بدهي سنگين از حساب‌هاي شخصي خود نيستند؟
رئيس وقت فدراسيون فوتبال که حسابي از قرارداد ويلموتس دفاع مي‌کرد، آوردن بندي در قرارداد ويلموتس مبني بر پرداخت سه ماه حقوق در صورت فسخ قرارداد را شاهکار اين قرارداد مي‌دانست، اما حالا انگار شاهکار جاي ديگري رقم خورده و آن هم رد کردن پيشنهاد توافق جدايي است. اگر اين کار بي‌کفايتي نيست، پس نام آن را چه مي‌توان گذاشت؟


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد