تسنيم/ اين تصور در اذهان تداعي شده که مديراني به دنبال بافتن شال هواداري استقلال براي رئيس قوه قضائيه هستند تا امتياز فراقانوني براي خود کسب و در عين حال ديگران را دعوت به سکوت کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري تسنيم، طبق آنچه در قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه آمده است؛ در حال حاضر آيت‌الله رئيسي به عنوان رئيس دستگاه قضا وظايف مشخصي دارد که تمام آن براي رشد قضاوت و ايجاد بستر عدالت‌خواهي عمومي و ممانعت از بزه‌هاي کيفري و جرم و جنايت است تا اصلي‌ترين نياز جامعه يعني امنيت جاري و ساري باشد. وظايفي همچون ايجاد تشکيلات قضائي، بررسي آراي صادره از دادگاه‌ها، ارائه لوايح قضايي، تعيين صلاحيت قضات و مواردي از اين دست که در دو سه سال اخير  حضور در شوراي عالي اقتصادي سران سه قوه هم به آن افزوده شده است.
بنابراين هر شهروند و به خصوص مدير و فعال اجتماعي و سياسي و اقتصادي و حتي ورزشي، مي‌تواند با استناد به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي از حد و حدود وظايف و مشغوليت‌هاي آيت‌الله رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه باخبر باشد و هر کس عليه اين ادعا گفت، بايد نسبت به توانمندي‌هاي مديريتي او تشکيک کرد.
بهانه اين يادداشت اقدام اخير عضو هيئت مديره باشگاه فرهنگي ـ ورزشي استقلال تهران در نگارش نامه‌اي خطاب به آيت‌الله رئيسي است که در آن دخالت رئيس دستگاه قضا براي ايجاد بسترهاي لازم به منظور اخذ مجوز بازگشت آندره‌آ استراماچوني به نيمکت تيم فوتبال استقلال خواسته شده است. انتشار اين نامه اين تصور را در اذهان تداعي مي‌کند که مديران يک تيم خاص با استفاده از نوع نگاه عامه و نگرش پدرانه آيت‌الله رئيسي، به دنبال بافتن شال هواداري تيم فوتبال استقلال براي رئيس قوه قضائيه هستند تا هم امتياز فراقانوني براي تيم خود کسب کنند و هم ديگر تيم‌هاي فوتبال را دعوت به سکوت کنند.
اين نامه از منظرهاي مختلفي مي‌تواند مورد نقد و مداقه قرار بگيرد.
1- رئيس قوه قضائيه و نيز دادستاني‌ها که زير نظر قوه قضائيه فعاليت دارند، حق و اجازه ورود به بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي داخلي نهادها را ندارند. نخستين اصلي که به ماهيت و هويت قوه قضائيه برمي‌گردد، اصل نظارت بر اجراي قانون و تنبيه خاطيان احتمالي از قانون است. حال سازمان ليگ به عنوان متولي برگزاري مسابقات رسمي فوتبال کشور به‌دليل کثرت پرونده‌هاي حقوقي و مالي باشگاه‌هاي فوتبال در نهادهاي بين‌المللي (فيفا و دادگاه حکميت ورزشي) در بخشنامه‌اي اعلام کرد؛ تمام تيم‌هاي فوتبال ايراني تا اطلاع ثانوي از عقد قرارداد با مربيان و بازيکنان خارجي جديد منع مي‌شوند. اين بخشنامه به همه باشگاه‌هاي فعال فوتبال و هيئت‌هاي فوتبال استاني ابلاغ شده و پس از آن هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي قضايي نمي‌تواند عليه آن حکم دهد مگر اينکه بخشنامه ناسخ بخشنامه فعلي صادر و ابلاغ شود. بخشنامه صراحتاً از ممنوعيت سخن گفته و اين ممنوعيت بدون تفسير و طول و تفصيل‌هاي پخش شده در شبکه‌هاي اجتماعي، تنها يک معنا دارد و آن امکان نداشتن بستن قرارداد با مربيان و بازيکنان خارجي است حتي اگر آن شخص آندره‌آ استراماچوني، سرمربي سابق و موفق و محبوب آبي‌هاي پايتخت باشد و حتي اگر باشگاه مورد نظر، باشگاه ريشه‌دار و محبوب استقلال باشد.
2- در علم حقوق اينگونه آمده: بخشنامه به‌طور مستقل فاقد ضمانت اجراست، اما با توجه به اينکه مفاد آن محتوي قانون و تأکيد حکم يا مفهوم قانون است، نقض بخشنامه، نقض قانون و تخلف محسوب مي‌شود. هرچند متخصصان علم حقوق بر اين باورند که بخشنامه در ذات خود فاقد ضمانت اجراست، اما نظم و نظام سازمان اداري که بر اساس آيين‌نامه‌هاي داخلي خود استوار است، متضمن اجراي بخشنامه‌هاي صادره است و در غير آن، هر بند قانون داخلي اين نهادها با تفاسير حقوقي متفاوت، مي‌تواند مسيرهاي جداگانه و مختلفي در پي بگيرد.
3- بهره بردن يک تيم خاص از امتياز دور زدن قانون و عدم تعهد به بخشنامه سازمان ليگ، اجحاف در حق ديگر تيم‌هاي فوتبال کشور است که به بخشنامه يادشده احترام گذاشته‌اند و بر اساس اين قانون داخلي، به اصطلاح تيم خود براي فصل آينده مسابقات را بسته‌اند.در حقيقت هر يک از باشگاه‌هاي ديگر فعال در عرصه فوتبال کشور، روي کاغذ يک گام از رقيب خود عقب خواهند ماند تنها به اين دليل که به قانون احترام گذاشته‌اند ‌که عين بي‌عدالتي است!
4- جوسازي‌ها و فرافکني‌هايي که در هفته‌هاي اخير و به صورت خودخواسته از سوي مديران استقلال رخ داده است، تشويق به بي‌اعتنايي به قانون محسوب مي‌شود. هواداران استقلال که رهايي از رکود چند ساله تيم محبوب خود را در همکاري با سرمربي ايتاليايي مي‌دانند، ناخواسته در مسير قانون‌گريزي مديران باشگاه قرار گرفته‌اند و بدون شک، جمع بسيار زيادي از اين هواداران فهيم اگر از ماهيت فعاليت‌هاي انجام شده مطلع باشند، اتکا به داشته‌هاي داخلي را به اقدامات فراقانوني ترجيح خواهند داد.
5- فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران به عنوان متولي و مسئول فعاليت‌هاي فوتبال در کشور، داراي نهاد حقوقي مستقل است که مسئوليت آن با همکاري قوه قضائيه و از ميان قضات کارکشته و داراي تجربه و دانش بالا انتخاب مي‌شود. با توجه به اين موضوع، اگر خواسته هيئت مديره باشگاه استقلال قانوني و مطالعه‌ شده است، چرا مستقيم خطاب به رئيس قوه قضائيه مطرح شده است؟ آيا مديران استقلال، شأني براي کميته انضباطي و حقوقي فدراسيون قائل نيستند؟ همين اقدام غيرقانوني، مي‌تواند موضوع بررسي‌هاي حقوقي فدراسيون قرار بگيرد. کما اينکه ورود نهادهاي غيرفوتبالي در مباحث مرتبط با فوتبال، از سوي فدراسيون جهاني مذموم و مستوجب تعليق و جريمه است.
6- در آخر اينکه؛ بخشنامه سازمان ليگ به‌دليل وجود پرونده‌هاي مالي و حقوقي بسيار تيم‌هاي فوتبال ايران در فيفا و دادگاه حکميت ورزشي است که تعدادي از آنها براي تيم استقلال تهران است. اين بخشنامه فضايي را ايجاد کرده تا از حجم پرونده‌هاي در سال‌هاي بعدي کاسته شود و حتي مي‌تواند مورد تقدير قرار بگيرد. از جمله اين پرونده‌ها، شکايت آندره‌آ استراماچوني، سرمربي ايتاليايي فصل گذشته استقلال است که در دريافت مطالبات قانوني خود با دلار 14 هزار توماني به بن‌بست خورد و حالا علاوه بر حقوق خود خواهان دريافت غرامت سنگين يک ميليون و 700 هزار دلاري هم هست. مديران استقلال که از راه‌هاي فراقانوني به دنبال استخدام مجدد استراماچوني هستند، آيا محل پرداخت حقوق با دلار 25 هزار دلاري را تأمين و پيش‌بيني کرده‌اند يا اينکه دوباره پرونده‌اي مشابه با همان پرونده سال قبل استراماچوني را تجربه خواهند کرد؟


ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد