ماجرای قراردادهای بدون تضمین

خبرآنلاين/ پرداخت نشدن کامل دستمزدها قسمت ثابتي از صحبتهاي نسلهاي مختلف است و کمتر بازيکني پيدا ميشود که بگويد از تيم سابق خود طلب ندارد. موضوعي که نشان ميدهد قراردادهاي بدون تضمين و پشتوانه سالها است در فوتبال ايران رواج دارد، اما امسال قراردادها به شکل وحشتناکي افزايش داشته است.
قراردادهاي بدون تضمين از ابتدا در فوتبال ايران رواج داشته است. بازيکنان در بحبوحه فصل نقلوانتقلات درخواست مبالغي بيش از حد انتظار را دارند و مديران بدون توجه به شرايط اقتصادي باشگاه حاضر ميشوند تن به پرداخت اين ارقام سنگين بدهند. علي عليپور را شايد بتوان يکي از آخرين نفراتي دانست که دست به چنين کاري زده است. او از پرسپوليس براي امضاي قرارداد جديد درخواست مبلغ سنگيني کرد، درخواستي که بعد از مدتها مذاکره از طرف باشگاه پرسپوليس پذيرفته شد، البته در اين ميان اتفاقاتي رخ داد که باعث عليپور در پرسپوليس ماندني نشود.
مثلث دردسرساز فوتبال ايران
در ماجراي افزايش قيمت شديد بازيکنان، سه گروه نقش اصلي را ايفا ميکنند؛ بازيکنان، مديران باشگاهها و مديران فدراسيون. در گام نخست مديران فدراسيون اعلام ميکنند که بازيکنان و مربيان خارجي نميتوانند به ايران بيايند و با باشگاههاي ايراني قرارداد امضا کنند. همين موضوع سبب ميشود تا اگر تيمي دو بازيکن خارجي داشته باشد که نقش موثري در تيمش دارد، بهدنبال گزينه ايراني برود و تلاش کنند تا به هر شکلي شده با اين بازيکنان قرارداد امضا برساند. از طرفي بازيکن ميداند که اين ممنوعيت باعث ميشود او تحت هر شرايطي به يک تيم برود و در چنين شرايطي است که ارقام قراردادها چندين برابر ميشود. البته برخي مربيان مانند امير قلعهنويي معتقدند که درست است قانون منع بهکارگيري بازيکنان خارجي اشتباه است، اما علت اصلي افزايش قيمت بازيکنان تورم است.
نقش مديران باشگاهها چيست؟
در اين ميان مديران باشگاهها نيز نقش بزرگي ايفا ميکنند چراکه به هر قيمت تن به بستن قراردادهاي سنگين ميدهند. آنها ميتوانند به بازيکنان جوانتر تيمشان اعتماد کنند و حتي اين موضوع را ذهن داشته باشند که بستن قراردادهاي طولانيمدت با اين بازيکنان ميتوانند مبلغ خوبي به دست آوردند و حداقل هزينههاي اوليه باشگاهشان را تامين کنند. شايد اين کار پرريسک باشد، اما باشگاهها ديگر فشار شديد مالي را احساس نخواهند کرد.
از طرف ديگر تعداد زيادي از باشگاهها مختلف نتوانستند مطالبات فصل گذشتهشان پرداخت کنند و حتي برخي از بازيکنان با استناد به اين موضوع قراردادشان را پرداخت کنند، دوباره تن به امضاي قراردادهاي سنگين ميدهند. براي مثال مهدي ترابي با استناد به پرداخت نشدن قسمتي از حقوقش قرارداد خود را با پرسپوليس فسخ کرد، اما باشگاه پرسپوليس سياستهاي خود را تغيير نداد و تصميم گرفت با بازيکنان مختلف، قراردادهاي سنگين امضا کند. اين موضوع به خوبي نشاندهنده ذهنيتي است که در بيشتر مديران فوتبال ايران قرار دارد. تعدادي از مديران مانند سعيد آذري نيز اعتقاد دارند که هشتاد درصد قراردادها منجر به تسويه نخواهند شد و يکي از دلايل اين اتفاق، شناخت نداشتن مديران باشگاهها از بازار است.
رقم درخواستشده توسط بازيکن ميتوانند تحت تاثير عوامل مختلف اقتصادي افزايش يابد، اما اتفاقي که در اين فصل از رقابتهاي ليگ برتر رخ داد کمسابقه بوده است. احتمالاً مهمترين عامل اين افزايش قانون منع به کارگيري بازيکنان خارجي باشد که باعث شده بازيکنان ايراني رقمهاي درخواستيشان تا حد زيادي افزايش يابد. از طرف ديگر بهنظر ميرسد مديران تيمها آگاهي لازم را ندارند و نميدانند اين حجم از بدهي تا چه اندازه ميتواند براي تيمها در آينده خطرناک باشد.