دادگاه کاس طرفین دعوی را تا صدور رای نهایی ملزم به رازداری کرد

آخرين خبر/ جلسه رسيدگي به پرونده تعليق جودوي ايران درحالي در تاريخ 26 شهريورماه با حضور هيئت ايراني در لوزان برگزار شد که بعد از جلسه 8 ساعته و طولاني که تشکيل شد، دادگاه بينالمللي حکميت ورزش باوجود آمادگي براي اعلام راي درخصوص پرونده ايران، به طرفين دعوي مهلت30 روزهاي براي رسيدن به يک توافق منطقي داد. ساعد وکيل، وکيل پرونده جودوي ايران تاکيد کرد دادگاه کاس اين فرصت را به روساي فدراسيون جهاني جودو و ايران داده تا چنانچه بتوانند ظرف کمتر از۳۰ روز به توافق و تفاهم دست پيدا کنند، دادگاه، تفاهم را مبناي راي خودش قرار بدهد، در غير اينصورت دادگاه روند رسيدگي و راي خود را اعلام خواهد کرد. نصرا... سجادي، سرپرست کاروان ايران در المپيک توکيو، محمدرضا داورزني، معاون سابق وزارت ورزش، آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودو، زارعيان، سرمربي تيم ملي جودو و 2 وکيل، درحالي در قامت هيئت اعزامي ايران در دادگاه کاس حاضر شدند که در طرف مقابل سعيد ملايي و وحيد سرلک، 2 مليپوش اسبق جودوي ايران و محمد منصوري، سرمربي اسبق تيم ملي جودو عليه جودوي ايران در دادگاه حضور داشتند. اما گفته ميشود آنچه روند اين دادگاه را تغيير داد و موجب در نظر گرفته شدن فرصت 30 روزه براي رسيدن به تفاهم دوجانبه بين طرفين شد، جلسه نيم ساعته آرش ميراسماعيلي رئيس فدراسيون جودوي ايران با ماريوس ويزر رئيس فدراسيون جهاني جودو بود. اينکه در اين جلسه چه گذشته که همين مکالمه کوتاه کاس را متقاعد کرده بعد از يک ماه درخصوص اين پرونده راي قطعي خود را صادر کند، هنوز مشخص نيست. فدراسيون جودو ايران اما ديروز با صدور بيانيهاي اعلام کرد ديوان داوري ورزش طي نامهاي رسمي از طرفين اين اختلاف خواسته به اصل رازداري فرآيند رسيدگي در جلسه استماع تا زمان صدور راي نهايي پايبند بمانند. به همين خاطر فدراسيون جودو در اين بيانيه صراحتا اعلام کرد اين فدراسيون وظيفه خود ميداند پس از رفع اين ممنوعيت، توضيحات کافي درخصوص روند اقدامات حقوقي صورت گرفته در دادگاه را اعلام کند. در بيانيه فدراسيون جودو چنين آمده است: «به دنبال تصميم شتابزده فدراسيون بينالمللي جودو مبني بر تعليق فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران از شرکت در کليه فعاليتهاي اداري و اجتماعي و رقابتهاي بينالمللي تحت نظارت فدراسيون جهاني، در کنار تلاشهايي که به منظور تعامل سازنده با فدراسيون بينالمللي جهاني بهعمل آمد و همچنان نيز ادامه دارد، فدراسيون جودو ايران اقدامات حقوقي لازم به منظور اعتراض به تصميم کميته انضباطي فدراسيون بينالمللي جودو در ديوان داوري ورزش را در دستور کار خود قرار داد و وکيل اين فدراسيون طي چند مرحله، دادخواست و لوايح کتبي مفصلي را در دفاع از مواضع اصولي جامعه ورزش کشور و لزوم استيفاي حقوق پايمال شده خانواده 90 هزار نفري جودو نزد اين ديوان به ثبت رساند. متعاقب تبادل لوايح طرفين و تشکيل هيئت داوران، ابتدا قرار بود جلسه استماع و رسيدگي به دفاعيات شفاهي در فروردين 1399 برگزار شود که با شيوع گسترده ويروس کرونا اين جلسه به تعويق افتاد و نهايتا با تصميم ديوان داوري ورزش، جلسه استماع در 26 شهريور 1399 با حضور روساي فدراسيون جودو ايران و فدراسيون بينالمللي جودو، وکلاي طرفين، 3 شاهد معرفي شده توسط فدراسيون جودو ايران و 7 شاهد از طرف فدراسيون بينالمللي جودو در لوزان سوئيس برگزار شد. در اين جلسه از ساعت 8 تا حدود 17 هيئت داوران به استماع دفاعيات وکلا و شهود طرفين پرداخت.»
فدراسيون جودو با تاکيد بر دفاعيات تخصصي وکلاي ايراني در دادگاه کاس بيانيه خود را اينطور ادامه داد: «علاوهبر ملاحظات مربوط به آيين دادرسي، تيم دفاعي فدراسيون جودو ايران با انسجام و جامعيت تخصصي قابل تمجيدي دفاعيات شفاهي خود را در 4 محور رد صلاحيت شهود معرفي شده فدراسيون بينالمللي جودو، افشاي تناقضهاي موجود در شهادتنامههاي کتبي ارايه شده به ديوان، تبيين مغايرتهاي مجازات انضباطي فدراسيون بينالمللي جودو با اساسنامه و مقررات انضباطي اين فدراسيون، منشور المپيک و ساير مقررات بينالمللي ورزشي و نهايتا تاکيد بر مظاهر خروج فدراسيون جهاني از دايره صلاحيت و بيطرفي فدراسيونهاي ورزشي بينالمللي به ديوان ارائه نمود. هيئت داوران در اقدامي کمنظير در پايان جلسه استماع، حداکثر30 روز به طرفين فرصت داد که حتيالامکان، به طريقي مسالمتآميز با يکديگر مصالحه کنند که در اين صورت، محتواي توافق فيمابين در راي داوري اين ديوان وارد ميشود و در غير اينصورت هيئت داوري در صورت سپري شدن اين مدت و عدم حصول تفاهم، اقدام به صدور راي خواهد نمود.» نامه رسمي ديوان داوري ورزش و تاکيد به رازداري اما از نکات قابلتوجه اين بيانيه بود: «ديوان داوري ورزش طي نامهاي رسمي ضمن قدرداني از وکلاي طرفين و رفتار سازنده و محترمانه آنها، ارج نهادن به نزاکت و وقار طرفين با وجود حساسيت شرايط پرونده و تاکيد بر اهميت سخنان روساي 2 فدراسيون که ميتواند زمينهساز نيل به آشتي و مصالحه از سوي هر دوطرف باشد، از طرفين اين اختلاف خواست به اصل رازداري فرآيند رسيدگي در جلسه استماع تا زمان صدور راي نهايي پايبند بمانند. با احترام به اين مقرره آيين دادرسي ديوان داوري ورزش، فدراسيون جودو جمهوري اسلامي ايران وظيفه خود ميداند پس از رفع اين ممنوعيت، توضيحات کافي و شايستهاي را در خصوص روند اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت شفافسازي هرچه بيشتر مسائل مرتبط، به سمع و نظر ملت شريف ايران برساند.»