باشگاه استقلال در آستانه خسارت چند میلیاردی دیگر!

فارس/ در شرايطي که استقلال براي تهيه البسه خود با يک شرکت قرارداد دارد اما اين باشگاه در حال انعقاد قرارداد با يک برند ديگر است و همين مي‌تواند ضرر و زيان سنگيني را در پي داشته باشد.
مسئولان استقلال در زمان مديريت اميرحسين فتحي براي تامين البسه اين تيم قراردادي 3 ساله با شرکت آل اشپورت به امضا رساندند (اينجا ببينيد) و در ليگ نوزدهم نيز اين تيم با پوشاک اين شرکت در مسابقات حضور پيدا کرد. اين قرارداد يک ساله تا تيرماه امسال منعقد شد و در آن ذکر شد که در صورت رضايت طرفين قرارداد تا سه سال ادامه داشته باشد. در آن زمان فرهاد مجيدي سرمربي وقت استقلال خواستار عقد قرارداد جداگانه با اين برند شد ولي وقتي با مخالفت مواجه شد، روي آرم اين برند را با چسب پوشاند تا اختلاف وي با اين برند علني شود. 
مجيدي اگرچه در آن مقطع با اين شرکت مشکل پيدا کرد اما با توجه به قراردادي که استقلال داشت، دخالتي در موضوع نکرد و تنها با چسباندن يک آرم روي برند البسه تيم، واکنش نشان داد. از طرفي سيدحسين حسيني با وجود قرارداد باشگاه با اين برند، با يک شرکت برند لباس قرارداد بست؛ در آن زمان مديريت وقت اين مجوز را به گلر تيم داد اما آل اشپورت در قرارداد خود ذکر کرده که در صورت عدم تعهد بازيکنان نسبت به پوشيدن البسه، باشگاه را براي هر بازي با جريمه مواجه خواهد کرد.
در ادامه، با حضور سعادتمند اين همکاري ادامه داشت و استقلال فصل را با اين لباس‌‌ها تمام کرد. آبي پوشان با پوشاک اين شرکت در ليگ قهرمانان آسيا حضور پيدا کردند و حتي براي فصل جديد، از سرمربي و کاپيتان پيرامون مدل لباس‌ها نظرخواهي صورت گرفت اما به يکباره مسئولان باشگاه تصميم به تغيير برند البسه و عقد قرارداد با شرکت ديگري گرفتند.
اين تصميم در حالي اتخاذ شده که استقلال قراردادي 3 ساله با آل اشپرت داشته و در صورت عدم اجراي تعهداتش، بايد رقمي حدود 12 تا 13 ميليارد تومان خسارت پرداخت کند. در اين بين، جريمه تخلفات باشگاه پيرامون استفاده حسيني از  يک برند ديگر در ليگ گذشته و پوشاندن لوگوي شرکت توسط فرهاد مجيدي هم در قرارداد طرفين قابل اجراست.
در واقع، اين زيان در حساب استقلال منظور خواهد شد و اگر مديرعامل بعدي، مسئوليت را بر عهده بگيرد، از اين اتفاق سلب مسئوليت خواهد کرد و دوباره همان سناريوي انتقال اشتباهات مديران قبلي به مديريت بعد، تکرار مي شود. با اين اتفاقات اين سوال پيش مي آيد که نقش نظارتي وزارت ورزش در اينگونه موارد چيست؟ آيا مجمع روي تصميماتي که برخي مديران لحاظ مي‌کنند، نظارت مي کند يا خير؟

---

بازار

---

به طور مثال، در يک سال اخير استقلال به دليل تغييرات پي در پي کارگزار مالي زيان‌هاي متعددي را متحمل شد؛ حتي کار مديرعامل پيشين به دادگاه هم کشيد اما حالا شنيده مي شود باشگاه در صدد فسخ قرارداد با همان کارگزاري است و قصد دارد يا يک کارگزاري ديگر عقد قرارداد کند!
همه اين مسائل نشان مي‌دهد وزارت ورزش در اين امر که بايد روي آن حساس باشد (نظارت) و تصميمات مقطعي مديران به خصوص وقتي استقلال با سرپرست اداره مي شود، برنامه خاصي نداشته و اين عدم نظارت طي سالهاي اخير خسارت زيادي به 2 باشگاه پرطرفدار پايتخت وارد کرده است.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد