ايلنا/ سرمربي بلژيکي سابق تيم ملي با استفاده از بندهاي قانوني و اشتباهات فاحش مسئولان فدراسيون توانست مارا به پرداخت غرامت سنگين محکوم کند.
پرونده شکايت مارک ويلموتس بلژيکي از فدراسيون فوتبال و غرامت سنگيني که روي دست فوتبال ايران گذاشته عجيب ترين و سنگين‌ترين پرونده سال‌هاي اخير و حتي مي‌توان گفت تاريخ فوتبال ايران است که همچنان مساله اي لاينحل باقي مانده است. اگرچه تيم حقوقي فدراسيون فوتبال به دنبال فرجام‌خواهي و اعتراض به اين حکم است ولي بررسي‌ها نشان مي‌دهد خيلي نبايد نسبت به اين موارد اميدوار بود. بررسي دقيق دعواي حقوقي ويلموتس با فدراسيون فوتبال ايران:
سير تا پياز محکوميت فدراسيون فوتبال در پرونده ويلموتس
با توجه به محکوميت فدراسيون فوتبال در پرونده مارک ويلموتس، گمانه‌زني‌هاي فراواني درخصوص چرايي اين پرونده وجود داشت که به دليل عدم دسترسي نمي‌توانستيم ابعاد مختلف آن رابررسي کنيم و از حقيقت ماجرا آگاه شويم. امروز با در اختيار داشتن تصميم فيفا در اين پرونده، ابعاد حقوقي آن را بررسي مي‌کنيم و پرده از واقعيت آن برمي‌داريم. 
اخطارها و نامه فسخ
مارک ويلموتس پس از عدم دريافت دستمزد خود در طول قرارداد، پنج اخطار در تاريخ‌هاي 6 مرداد، 8 مهرماه، 24 مهرماه، 26 مهرماه و 30 مهرماه 1398 براي فدراسيون فوتبال ايران ارسال مي‌نمايد. در تمام اين اخطارها مهلتي براي فدراسيون در جهت پرداخت دستمزد اعطا نموده که با عدم دريافت دستمزد اقدام به تمديد مهلت پرداخت تا 10 آبان 1398 کرده است (صفحه 13 بند 47). وکيل مربي بلژيکي اين تمديدها را به عنوان حسن نيت خود در ادامه رابطه قراردادي معرفي نموده است که در نظر قاضي فيفا نيز چنين مطلبي صحيح است. در نهايت با عدم پرداخت دستمزد تا 10 آبان، ويلموتس قرارداد خود را با فدراسيون فوتبال با استناد به دليل موجه فسخ مي‌نمايد (بند 42). 
پرداخت‌ها
درحالي که ويلموتس ادعا مي‌کرد هيچ پرداختي تا 10 آبان نداشته است، فدراسيون مدعي بود که در تاريخ 9 آبان تمام اين مبلغ به حساب وي واريز شده است.
نکته جالب توجه اين است که فدراسيون فوتبال اسناد پرداختي ترجمه نشده‌اي را در اين خصوص براي فيفا ارسال کرده که هيچ ارزش و اعتباري ندارد (بند 46).
از طرف ديگر، ويلموتس اسناد واريز مبلغ در تاريخ‌هاي 17 آبان و 20 آبان را ارائه نموده که بر اساس آنها فدراسيون حداقل يک هفته پس از دريافت نامه خاتمه قرارداد، پانصد هزار يورو به او پرداخته است (بند 14).
اين پرداخت‌ها پس از خاتمه قرارداد بوده و تاثيري در فسخ اين سرمربي ندارد.
عدم حضور در ايران
سرمربي تيم ملي بر اساس قرارداد خود شش هفته حق مرخصي داشت که مي‌بايست به صورت مکتوب مورد پذيرش فدراسيون قرار بگيرد. اما مي‌دانيم که او خيلي بيشتر از اين در خارج از ايران بود. ايشان به دليل عدم دريافت دستمزد خود در ايران حضور پيدا نکرد که اين دليل از نظر رويه فيفا کاملا موجه است و مورد پذيرش کامل قاضي پرونده نيز قرار گرفته است.
اسناد مخدوش
در زمان مذاکره براي ادامه قرارداد، فدراسيون فوتبال نامه‌اي از طرف وکيل ويلموتس را براي اين مربي ارسال مي‌کند که با اعتراض او مواجه مي‌گردد. اين نامه که از نظر مرد بلژيکي مخدوش بوده است از طرف وکيل او ارسال شده و فدراسيون آن را پاسخ داده (Reply) است. در نامه ضميمه شده به جاي استفاده از ايميل صحيح وکيل اين مربي که عبارت baer داشته از bare استفاده شده که تشخيص آن آسان است (بند 15). قاضي فيفا اين ايراد را وارد دانسته و پرونده را جهت رسيدگي به کميته انضباطي فيفا ارسال نموده است (بند 66).
با توجه به اينکه اين نامه را دردسترس نداريم، نمي‌توانيم در خصوص صحت ادعاي جعل نظري بدهيم اما در صورت اثبات جعلي بودن اين نامه يا مخدوش شدن آن، علاوه بر جريمه مالي فدراسيون فوتبال، اشخاصي که در اين امر دست داشته‌اند، حداقل به يکسال محروميت از فعاليت‌هاي ورزشي محکوم خواهند شد. اين نکته حتي مي‌تواند توسط مدعي‌العموم مورد توجه قرار بگيرد و افرادي را به جرم جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار دهد.
حضور روي نيمکت در بازي مقابل عراق
با توجه به اخبار منتشر شده در آبان 98، مارک ويلموتس قرارداد خود را با فدراسيون فوتبال فسخ نموده بود اما در تاريخ 23 آبان او بر روي نيمکت تيم ملي نشست و تمام گمانه‌زني‌ها در مورد فسخ قرارداد را رد کرد. اين حضور به نظر بسياري از اهالي فوتبال به منزله ادامه همکاري او با فدراسيون فوتبال بود اما پس از اين مسابقه او به ايران نيامد و بار ديگر به ادعاي فسخ قرارداد پافشاري نمود.
اين حضور بايد به تفسير ادامه قرارداد منتهي مي‌شد اما مشخص شد که در تاريخ 21 آبان او نامه‌اي براي فدراسيون فوتبال ارسال نموده و به صراحت اعلام کرده بود که بر اساس يک حرکت ورزشي و با حسن نيت بر روي نيمکت ايران خواهد نشست اما تمام حقوق خود مبني بر فسخ قرارداد را حفظ نموده و از آن‌ها کوتاه نمي‌آيد و هرگونه همکاري منوط به انعقاد يک قرارداد جديد است (بند 41).
با صراحت اين نامه جاي هيچ حرف و حديثي براي اين مطلب وجود ندارد که حضور او در مسابقه با عراق لطفي از جانب اين مربي بوده است و نه بيشتر.
صد و شش هزار يوروي ناقابل
خوشبختانه اين سرمربي نتوانسته ثابت کند که مستحق دريافت شش هزار يوروي مربوط به پاداش بوده که البته اثبات آن نيز دشوار نبوده است. اين قسمت از تصميم فيفا نشان مي‌دهد که وکيل ويلموتس اشتباهاتي را نيز داشته است (بند 55).
همچنين ايشان درخواست صد هزار يورو براي آپشن‌هاي محتمل در آينده درخواست کرده که خوشبختانه مورد پذيرش قاضي فيفا قرار نگرفته است (بند 63).
ماده پنج قرارداد
در ماده پنج قرارداد مشخص شده که درصورت فسخ موجه توسط سرمربي، مبلغ سه ماه دستمزد يا مبلغ معيني به عنوان غرامت پرداخت خواهد شد. با توجه به مبهم بودن اين شرط، قاضي فيفا آن را باطل دانسته و بر اساس رويه فيفا، فدراسيون فوتبال را به مبلغ بيشتر از شش ميليون يورو محکوم کرده است (بند 58 و 59).
شرط‌هاي مربوط به تعيين ميزان غرامت بايد صريح و شفاف باشند و نه مبهم. اين ابهام که با زيرکي توسط وکيل مربي بلژيکي در قرارداد گنجانده شده از چشمان طرف ايراني پنهان مانده و ما را با اين مبلغ نجومي مواجه ساخته است.
نتيجه
اعتراض به ديوان داوري ورزش هيچ ثمري براي فدراسيون فوتبال نخواهد داشت و صرفا موجب تحميل هزينه‌هاي اضافي خواهد گرديد. با توجه به محتواي پرونده، پيشنهاد مي‌شود که مبلغ تصميم فيفا هر چه سريعتر پرداخت شود تا با خسارت ديرکرد کمتري مواجه شويم. اميدوارم اين پرونده موجب گردد تا مديران شاغل در فوتبال به اين درک برسند که يک شخص حقوقي متخصص حقوق فوتبال از ابتداي مذاکرات تا زمان انعقاد قرارداد مي‌بايست در کنار آنها باشد تا چنين فجايعي تکرار نگردد.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد