ارتقای رتبه ورزش ایران در دولت دهم استثنایی بود

ايلنا/ وزير ورزش و جوانان دولت دهم گفت: سرانه ورزش کشور در نخستين دوره وزارت ورزش و جوانان به صورت استثنايي افزايش يافت و موجب ارتقاي رتبه جهاني ورزش ايران از 57 به 12 شد.
به نقل از پايگاه خبري تحليلي راديو گفت‌وگو؛ دکتر محمد عباسي، وزير ورزش و جوانان دولت دهم در ارتباط تلفني با برنامه " ورزش بدون ويرايش " ابتدا برنامه پنجم توسعه که مسئوليت اجراي آن را در نخستين دوره وزارت ورزش و جوانان برعهده داشت، تشريح کرد و گفت: مهمترين ويژگي اين برنامه چهارساله، کاهش تصدي‌گري و سهم دولت در ورزش بود.
وي افزود: يکي از اشکالات برنامه‌ها و بودجه‌هايي بر اساس اين برنامه‌هاي توسعه تدوين مي‌شود اين است که همه به دنبال اين هستند که برنامه را به شکل کمي و قابل اجرا دربياورند اما يک نگاه کلان که بتواند به صورت عملياتي اهداف کلان کشور را دنبال کند کمتر ديده مي‌شود.
وزير اسبق وزارت ورزش و جوانان با بيان اين که سرانه ورزش کشور در زمان مسئوليت او در وزارت ورزش و جوانان به صورت استثنايي افزايش يافت، اظهار کرد: در اتمام دوره کاري به اندازه 20 سال گذشته سرانه ورزشي کشور رشد پيدا کرد، در حالي که بودجه ورزش به دليل مسائل تحريمي و کاهش اعتبارات کلان دولت، به ميزان چشگيري کاهش يافت.
به گفته عباسي در همان سال‌ها موفقيت‌هاي بزرگي مانند پارالمپيک و المپيک به وقوع پيوست که موجب شد رتبه ورزش ايران در جهان از 57 به 12 ارتقا پيدا کند.
وي از هم گسيختگي اهداف کلان ورزش را از ويژگي‌هاي منفي برنامه‌هاي توسعه به ويژه دوره پنجم دانست و عنوان کرد: هر بخش و سازماني بايد با نگاه راهبردي در جريان کلان ورزش چه عمومي و چه قهرماني پيش برود و اين پيوستگي و هماهنگي بايد با برنامه‌هاي توسعه‌اي تنظيم شود.

---

بازار

---

عضو کابينه دولت دهم در ادامه مصاحبه تلفني با راديو گفت‌وگو، خاطر نشان کرد: بايد در برنامه‌نويسي به سياست‌هاي کلان و چشم انداز بلند در ابعاد مختلف کشور توجه شود و کميت‌هاي تاثيرگذار در تربيت و توسعه جامعه ورزش کشور استفاده شود.
عباسي با تاکيد بر لزوم تدوين برنامه راهبردي ورزش در کنار برنامه توسعه‌اي، اظهار کرد: در سال‌هايي که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا بود، يک برنامه راهبردي براي ورزش کشور تدوين و دفترچه آن هم تهيه شد.
وي با تاکيد بر اين که نمايندگان براي وضع قوانين بايد مسائل کلان را در نظر بگيرند، عنوان کرد: قانوني در مجلس تصويب شد که بر اساس آن زيرساخت‌هاي ورزش در شهرهاي زير 700هزار نفر به بخش خصوصي واگذار شد. بخش خصوصي براي تامين هزينه‌هاي خود و سودآور شدن مجموعه، بايد امکانات ورزشي را با نرخ بالاتري به مردم ارائه دهد به همين دليل بسياري از مردم که درآمد کمي دارند نمي‌توانند با هزينه‌هاي تعيين شده از اين امکانات استفاده کنند.
نخستين وزير ورزش و جوانان تاکيد کرد: گرچه بر ورزش قهرماني که براي موفقيت به متدهاي علمي و دستگاه‌هاي خاص نياز دارد، ورزش‌هاي همگاني نيازمند حضور تمام سازمان‌ها و نهادهاي کشور است تا يک مطالبه عمومي براي ورزشي شدن کشور ايجاد شود.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد