ارتقای رتبه ورزش ایران در دولت دهم استثنایی بود

ایلنا/ وزیر ورزش و جوانان دولت دهم گفت: سرانه ورزش کشور در نخستین دوره وزارت ورزش و جوانان به صورت استثنایی افزایش یافت و موجب ارتقای رتبه جهانی ورزش ایران از 57 به 12 شد.
به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ دکتر محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت دهم در ارتباط تلفنی با برنامه " ورزش بدون ویرایش " ابتدا برنامه پنجم توسعه که مسئولیت اجرای آن را در نخستین دوره وزارت ورزش و جوانان برعهده داشت، تشریح کرد و گفت: مهمترین ویژگی این برنامه چهارساله، کاهش تصدی‌گری و سهم دولت در ورزش بود.
وی افزود: یکی از اشکالات برنامه‌ها و بودجه‌هایی بر اساس این برنامه‌های توسعه تدوین می‌شود این است که همه به دنبال این هستند که برنامه را به شکل کمی و قابل اجرا دربیاورند اما یک نگاه کلان که بتواند به صورت عملیاتی اهداف کلان کشور را دنبال کند کمتر دیده می‌شود.
وزیر اسبق وزارت ورزش و جوانان با بیان این که سرانه ورزش کشور در زمان مسئولیت او در وزارت ورزش و جوانان به صورت استثنایی افزایش یافت، اظهار کرد: در اتمام دوره کاری به اندازه 20 سال گذشته سرانه ورزشی کشور رشد پیدا کرد، در حالی که بودجه ورزش به دلیل مسائل تحریمی و کاهش اعتبارات کلان دولت، به میزان چشگیری کاهش یافت.
به گفته عباسی در همان سال‌ها موفقیت‌های بزرگی مانند پارالمپیک و المپیک به وقوع پیوست که موجب شد رتبه ورزش ایران در جهان از 57 به 12 ارتقا پیدا کند.
وی از هم گسیختگی اهداف کلان ورزش را از ویژگی‌های منفی برنامه‌های توسعه به ویژه دوره پنجم دانست و عنوان کرد: هر بخش و سازمانی باید با نگاه راهبردی در جریان کلان ورزش چه عمومی و چه قهرمانی پیش برود و این پیوستگی و هماهنگی باید با برنامه‌های توسعه‌ای تنظیم شود.
عضو کابینه دولت دهم در ادامه مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو، خاطر نشان کرد: باید در برنامه‌نویسی به سیاست‌های کلان و چشم انداز بلند در ابعاد مختلف کشور توجه شود و کمیت‌های تاثیرگذار در تربیت و توسعه جامعه ورزش کشور استفاده شود.
عباسی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه راهبردی ورزش در کنار برنامه توسعه‌ای، اظهار کرد: در سال‌هایی که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا بود، یک برنامه راهبردی برای ورزش کشور تدوین و دفترچه آن هم تهیه شد.
وی با تاکید بر این که نمایندگان برای وضع قوانین باید مسائل کلان را در نظر بگیرند، عنوان کرد: قانونی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن زیرساخت‌های ورزش در شهرهای زیر 700هزار نفر به بخش خصوصی واگذار شد. بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های خود و سودآور شدن مجموعه، باید امکانات ورزشی را با نرخ بالاتری به مردم ارائه دهد به همین دلیل بسیاری از مردم که درآمد کمی دارند نمی‌توانند با هزینه‌های تعیین شده از این امکانات استفاده کنند.
نخستین وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: گرچه بر ورزش قهرمانی که برای موفقیت به متدهای علمی و دستگاه‌های خاص نیاز دارد، ورزش‌های همگانی نیازمند حضور تمام سازمان‌ها و نهادهای کشور است تا یک مطالبه عمومی برای ورزشی شدن کشور ایجاد شود.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید