رای نهایی پرونده پرسپولیس - ذوبآهن صادر شد
تسنيم/ کميته انضباطي فدراسيون رأي مربوط به پرونده ديدار معوق پرسپوليس - ذوبآهن اصفهان را اعلام کرد.
به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، درباره تخلفات انتسابي به برخي عوامل باشگاه ذوبآهن اصفهان مبني بر نقض اصول کلي رفتار از طريق عدم رعايت پروتکل و دستورالعملهاي بهداشتي ابلاغي با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده از جمله گزارش سازمان ليگ فوتبال، مفاد صورتجلسه تنظيمي در جلسه کارشناسي اعضا ستاد کرونا در فوتبال که با حضور پزشک تيم ذوبآهن برگزار شده است، اظهارات اميرحسين شريفيان در جلسه کميته انضباطي که عنوان کرده قاسم حداديفر در دو نوبت در تست شرکت کرده است، در تاريخ 99/9/13 تستش مثبت شده و با انجام آزمايش PCR در تاريخ 99/9/29 با تست منفي و خود اظهاري و بيعلامتي به تمرين برگشته است.
همچنين با وجود دفاعيات نماينده باشگاه ذوبآهن که مدعي رعايت کامل پروتکلهاي بهداشتي در تمامي دوران همهگيري کرونا با وسواس از سوي اين باشگاه است در حالي که براساس مفاد راهنمايي گام دوم مبارزه با کوويد-19 (کرونا ويروس) ابلاغي به باشگاهها، ضرورت داشته است ضمن انجام دقيق اقدامات مربوط به غربالگري و مراقبتي در صورت وجود علائم با تست مثبت فرد به مدت 14 روز در قرنطينه قرار گيرد و مجوز همراهي تيم را نيز نخواهد داشت، اما حضور قاسم حداديفر در تمرينات تيم ذوبآهن قبل از انقضاي مدت مقرر و عدم ارائه تست منفي نهايي نشان از نقض اين مقررات را دارد و ساير قراين و امارات موجود در پرونده تخلف اميرحسين شريفيان (پزشک تيم)، رحمان رضايي (سرمربي تيم) و قاسم حداديفر (بازيکن تيم) در نقض دستورالعملهاي بهداشتي ابلاغي از طريق عدم رعايت و عدم نظارت بر جلوگيري از حضور قاسم حداديفر در تمرينات تيم قبل از پايان مهلت کامل قرنطينه و ايجاد خطر ابتلا براي ساير بازيکنان به کوويد-19 محرز و مسلم تشخيص و با اين توضيح که درباره لغو بازي بين دو تيم پرسپوليس و ذوبآهن که بنا بر رعايت احتياط و به منظور حفاظت از سلامت بازيکنان ذوبآهن و پرسپوليس از سوي سازمان ليگ و بنابر اختياراتي که اين سازمان داراست، صورت پذيرفته قصوري متوجه هيچکدام از دو باشگاه نيست، نامبردگان هر کدام مستند به مواد 51 و 117 مقررات انضباطي با رعايت ماده 94 اين مقررات به پرداخت مبلغ 200 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم ميشوند.
ضمناً باشگاه ذوبآهن در پرداخت جريمه تعيينشده داراي مسئوليت تضامني است.
رأي صادره ظرف مهلت هفت روز قابل تجديدنظر است.