سلطانی‌فر: حضور بازنشسته‌ها در انتخابات فوتبال ممنوع است

ايسنا/ وزير ورزش و جوانان با تاکيد بر اينکه وزارتخانه متبوعش از هيچ کانديدايي در انتخابات فدراسيون فوتبال حمايت نمي کند، گفت: "اگر نامزدي اعلام کند که مورد حمايت وزارت ورزش است، اين مسئله صحت ندارد". او همچنين تاکيد کرد که اين فدراسيون به عنوان يک موسسه عمومي غيردولتي، ملزم به رعايت قوانين و مقررات داخلي است و بر اين اساس بازنشستگان نمي توانند در انتخابات فدراسيون فوتبال حضور داشته باشند.
مسعود سلطاني‌فر يکي از سه وزير پيشنهادي کابينه حسن روحاني بود که در ابتداي امر موفق به اخذ راي اعتماد از مجلس نهم نشد، اما پس از استعفاي محمود گودرزي از وزارت ورزش مجددا از سوي رئيس‌جمهوري به عنوان نامزد اين وزارتخانه به مجلس معرفي و با راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۹۵ به سمت وزارت ورزش و جوانان برگزيده شد. وي همچنين ۲۹ مردادماه ۱۳۹۶ براي دومين بار از مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير ورزش و جوانان به منظور فعاليت در کابينه دولت دوازدهم، راي اعتماد گرفت.
ورزش ايران طي چند سال اخير و به ويژه از زمان حضور مسعود سلطاني‌فر در ساختمان نقره‌اي رنگ سئول، به عنوان وزير ورزش و جوانان که حدود بيش از چهار سال از عمر آن مي‌گذرد، دستخوش فراز و فرودهاي بسياري بوده و در طول اين مدت عملکرد دولتمردان ورزش ايران و در راس آن وزير ورزش با نظارت کارشناسي مخالف و موافق بسياري همراه شده است. فوتبال اما رشته ورزشي است که هرچند اشتباه، ولي همواره از سوي طيف وسيعي از مردم، عملکردها در ارتباط با آن يا به عنوان نقطه قوت و نمره اصلي کارنامه وزراي ورزش تلقي مي‌شود يا اينکه به چالش جدي دوران وزارت وزرا تبديل مي شود.
علي رغم اينکه ماجراي پرونده ويلموتس به يک چالش جدي براي ورزش ايران تبديل شد و شرايط را بسيار سخت کرد، سلطاني‌فر معتقد است فوتبال ايران در سطح تيم ملي و  ليگ قهرمانان آسيا طي چهار سال گذشته نتايج خوبي را کسب کرده است و در فوتسال، فوتبال ساحلي و فوتبال بانوان نيز عملکرد خوبي در سطح قاره و بين قاره اي داشته‌ايم، هرچند به گفته وي اينکه در مورد فوتبال پايه، ساماندهي باشگاه ها، درآمدزايي فدراسيون فوتبال و... اقدامات کافي صورت نگرفته، مسائل ديگري است که قابل طرح و گفت‌وگو است.
در ارتباط با مسائل مختلفي از جمله اساسنامه و انتخابات فدراسيون فوتبال، ماجراي حضور ويلموتس در فوتبال ايران و قرارداد عجيب آن، چالش شستا و آخرين وضعيت بازپرداخت استقراض دو ميليون يورويي فدراسيون فوتبال در راستاي پرداخت مطالبه سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران، مقوله حق پخش تلويزيوني رقابت هاي ورزشي، خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس، بررسي وضعيت ورزش همگاني، المپيک توکيو و تبديل پاداش قهرمانان المپيکي از سکه به مبلغ مالي و غيره با مسعود سلطاني‌فر، سومين وزير ورزش و جوانان به گفت‌وگو نشستيم که در ادامه مشروح اين گفت وگو آمده است.
* آقاي وزير! در مورد انتخابات فدراسيون فوتبال و در يک سال گذشته مسائل مختلفي مطرح است. متاسفانه اين انتخابات پرسه عجيب و طولاني را نيز پشت سر گذاشته و در نهايت اگر اتفاق خاصي نيفتد قرار است با حدود يکسال تاخير، انتخابات اين فدراسيون با اساسنامه جديد در اسفندماه جاري برگزار شود. در ارتباط با مباحث گوناگون پيرامون فوتبال ايران و انتخابات فدراسيون فوتبال بفرماييد.
در مقدمه بايد به اطلاع برسانم، وزارت ورزش و جوانان برنامه هاي مختلفي را از ابتداي دوره کاري بنده به عنوان برنامه هاي مهم و اساسي مدنظر قرار داد و سعي کرد به عنوان فعاليت هاي پايه اي اين موارد را دنبال کند. در همين رابطه پيش نويس قانون وزارت ورزش و جوانان تهيه و به دولت ارجاع و ظرف پنج ماه به تصويب رسيد و در پايان سال ۹۶ به مجلس رفت، اما فرايند تصويب آن در مجلس خيلي به طول انجاميد و در نهايت حدود چهار ماه قبل مصوبه مجلس با تاييديه شوراي نگهبان ابلاغ شد تا ورزش کشور پس از ۴۹ سال داراي يک قانون جديد و قطعي تحت عنوان قانون وزارت ورزش و جوانان شد که مبنا و سند اصلي برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي يکساله، پنج ساله و چشم اندازهاي ۲۰ ساله است و ديگر با تغيير وزرا سند بالا دستي و سياست هاي کلان وزارت ورزش و جوانان تغيير نخواهد کرد.
حدود چهار ماه قبل مصوبه مجلس با تاييديه شوراي نگهبان ابلاغ شد تا ورزش کشور پس از ۴۹ سال داراي يک قانون جديد و قطعي تحت عنوان قانون وزارت ورزش و جوانان شد که مبنا و سند اصلي برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي يکساله، پنج ساله و چشم اندازهاي ۲۰ ساله است و ديگر با تغيير وزرا سند بالا دستي و سياست هاي کلان وزارت ورزش و جوانان تغيير نخواهد کرد.در حوزه فوتبال اما اتفاقاتي که در اين رابطه طي چند سال اخير در سطح ملي نتايج حاصل شده بسيار خوب بوده است و اگر دوره چهار ساله را بررسي کنيد به ويژه در زمينه تصويب اساسنامه فدراسيون به نتايج مطلوبي مي رسيد. چهار دوره با اما و اگر به جام جهاني رفته ايم و اولين باري که صعود ما دو هفته به پايان بازي هاي مقدماتي در سال ۲۰۱۷ قطعي شد که افتخار آميز و بي دردسر در اين دوره بود.
در گروه مرگ در جام جهاني ۲۰۱۸ با قهرمانان جهان، اروپا و آفريقا هم گروه شديم و همه تصور مي کردند که ما در بهترين شرايط با يک مساوي و دو باخت سنگين به کشور بازگرديم اما بهترين نتيجه را در پنج دوره جام جهاني به دست آورديم و شايد مي توانستيم پرتغال را هم شکست دهيم و هم به اسپانيا بازي را واگذار نکنيم و علي رغم شکست مقابل اسپانيا، مقام معظم رهبري پيام تبريک فرستادند و خداقوت گفتند، اما بچه ها با چنگ و دندان بازي کردند و هرچند که ما باختيم اما رهبري پيام دادند و مردم هم راضي بودند.
چند ماه بعد هم به جام ملت هاي آسيا رفتيم و ۱۴ سال بود که ما به مرحله نيمه نهايي نرسيده بوديم و اگر در بازي با ژاپن، آن اشتباه را روي گل اول مرتکب نمي شديم  و تيم از هم نمي پاشيد و به فينال مي رفتيم، معتقد بودم که قطر را در فينال شکست مي داديم.
در ليگ قهرمانان آسيا نيز طي چهار سال گذشته نتايج خوبي را کسب کرديم، پرسپوليس دو بار به فينال و استقلال هم يکبار به مرحله يک چهارم نهايي صعود کرد و باشگاه هاي ديگر هم خوب بودند و نهايتا در فوتسال و فوتبال ساحلي و فوتبال بانوان نيز عملکرد خوبي در سطح قاره و بين قاره اي داشته ايم، اما اينکه در مورد فوتبال پايه، ساماندهي باشگاه ها، درآمدزايي فدراسيون فوتبال و... اقدامات کافي صورت نگرفته، مسائل ديگري است که قابل طرح و گفت‌وگو است.
* اساسنامه فدراسيون فوتبال هم فراز و نشيب هاي زيادي را طي کرده است. نظر شما درباره اتفاقات پيرامون اصلاح اساسنامه چيست؟
ما مي دانيم که اصلا چنين فشاري در رابطه با کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس از سوي فيفا در رابطه با اساسنامه وجود نداشته و حتي در کشورهاي آسياي ميانه نيز اينگونه نيست. به هر حال برخي نيز از داخل خط مي دادند و FIFA و AFC را حساس مي کردند که اين مساله قابل تامل بود.
از نظر بنده در ادامه فعاليت ها، تصويب اساسنامه فدراسيون پس از حدود ۱۵-۱۴ سال در يک کش و قوس يکساله، نهايتا از سال گذشته تاکنون، به تصويب فيفا رسيد و بايد خاطرنشان کرد که فوتبال ايران همواره با يک اساسنامه تاييد نشده اداره شده و مبناي کار بود و حتي دو مجمع انتخاباتي بر اساس آن برگزار شده و فيفا همواره در ارتباط با آن اشکالاتي را وارد مي کرد.
اين بار هم فيفا خيلي سخت گيري کرد و شايد فشار وارده به ايران را در ارتباط با مستقل بودن و غير دولتي بودن را در مورد بسياري از کشورهاي منطقه وارد نکرد و ما مي دانيم که اصلا چنين فشاري در رابطه با کشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس وجود نداشته و حتي در کشورهاي آسياي ميانه نيز اينگونه نيست. به هر حال برخي نيز از داخل خط مي دادند و FIFA و AFC را حساس مي کردند که اين مساله قابل تامل بود. در نهايت با تدابير صورت گرفته توانستيم تاييديه فيفا را اخذ کنيم و اميدواريم در فرايند انتخابات با بررسي صلاحيت ها، انتخابات آزاد، رقابتي و خوبي را داشته باشيم و بتوانيم مجموعه موفقيت هايمان را طي چهارسال گذشته در عرصه فوتبال تکميل کنيم.
وزارت ورزش و جوانان در اين انتخابات کاملا بي طرف است و هر کانديدايي در هر کجايي اعلام کند که از طرف وزارت ورزش حمايت مي شود، شديدا اين مسئله را تکذيب مي کنم. وزارت ورزش در مورد هيچ کانديدايي نظر خاصي ندارد و به دنبال برگزار شدن يک انتخابات  کاملا آزاد و رقابتي است.
* زمزمه هاي مختلفي در رابطه با حضور نامزدهاي بازنشسته در انتخابات فدراسيون فوتبال شنيده مي شود و برخي از اين افراد مي گويند که فدراسيون فوتبال مشمول قانون بازنشستگي نمي شود، در حالي که اين قانون عمومي و جاري کشور است و مشخص نيست که چرا همچنان در حوزه فوتبال برخي افراد حاضر نيستند به اين قوانين تن دهند؟
فدراسيون فوتبال، همانند ساير فدراسيون ها به عنوان يک موسسه عمومي غير دولتي داراي استقلال، ملزم به رعايت قوانين و مقررات داخلي کشور است و طبيعتا در رابطه با مسئوليت هايي که در هيات رييسه به عنوان شغل تلقي مي شود، حتما بايد قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان اجرا شود و اين دسته افراد نمي توانند در حضور داشته باشند.

* در مورد ويلموتس و قرارداد عجيب آن نيز صحبت کنيد، چه در رابطه با شرکتي که اين سرمربي بلژيکي را معرفي کرده و چه در رابطه با خسارت هاي سنگيني که اين قرارداد براي فوتبال ايران به بار آورد.
اينکه فرايند انتخاب ويلموتس چگونه بوده طبيعتا در مراحل بررسي پرونده توسط نهادهاي نظارتي مشخص شده و مي شود و آن مرکز گرچه سه نفر را معرفي کرده بود اما بيانيه رسمي دادند و اعلام کردند که آن ها را دور زده اند و در ارتباط با قرارداد ويلموتس هيچ تماسي با آن ها گرفته نشده و قرارداد بسته شده از مسير آن ها پيش نرفته است.
بر اساس بررسي صورت گرفته با کمک وکلاي مختلف، متوجه شديم در کميته تعيين وضعيت، متاسفانه در لايحه دفاعيه تهيه شده توسط وکيل وقت فدراسيون فوتبال، بسياري از مستندات ذکر و ضميمه نشده و اين حکم بر اساس محتواي پرونده صادر شده و از نگاه وکلاي فعال در عرصه بين الملل نيز حکمي سنگين و ناعادلانه بود، بنابراين از تيم حقوقي حوزه معاونت رياست جمهوري، تيم حقوقي معاونت وزارت امور خارجه و همچنين دفتر خدمات امور بين الملل نهاد رياست جمهوري تقاضا شد کمک کنند تا در مرحله طرح اين پرونده در دادگاه عالي حکميت ورزش(CAS) به عنوان مشاوران پرونده به کمک تيم وکلاي حقوقي فدراسيون فوتبال بروند، همچنين فدراسيون فوتبال نيز تيم وکلاي حقوقي خاصي را مرکب از سه چهار نفر از وکلاي فعال در حوزه حقوق ورزشي به کار گرفت و لايحه دفاعيه در نهايت متناسب با واقعيت، محتواي پرونده و حقوق فدراسيون فوتبال مدنظر نظر قرار گرفت.
زماني که شرح راي محکوميت در پرونده از سوي فيفا به دست فدراسيون فوتبال رسيد، مجموعه وکلا و صاحب نظران حقوقي معتقد بودند که دفاع خوبي انجام نشده و بسيار اميدوارند در اين مرحله بتوانند موفق شده و حکم مربوطه را بشکنند.  لايحه دفاعيه در اين رابطه از طريق وکلاي فدراسيون فوتبال تهيه شده و لايحه دفاعيه نهايي، ۲۴ دي ماه به CAS ارسال شد. در اين خصوص از يک وکيل خارجي متبحر استفاده و از دو مشاور حقوقي بين المللي ديگر نيز مشاوره و نظريه حقوقي اخذ شد. طبق روند دادرسي، پس از دريافت لايحه دفاعيه ايران از سوي CAS، بلافاصله موضوع به وکلاي ويلموتس اعلام مي‌شود و پس از آن نيز، حدود ۳۰ تا ۴۰ روز طول مي‌کشد تا دفاعيه طرف مقابل تهيه و ارسال شود در نهايت جلسه رسيدگي حضوري برگزار خواهد شد.
لايحه دفاعيه در اين رابطه از طريق وکلاي فدراسيون فوتبال تهيه شده و لايحه دفاعيه نهايي، ۲۴ دي ماه به CAS ارسال شد. در اين خصوص از يک وکيل خارجي متبحر استفاده و از دو مشاور حقوقي بين المللي ديگر نيز مشاوره و نظريه حقوقي اخذ شد. طبق روند دادرسي، پس از دريافت لايحه دفاعيه ايران از سوي CAS، بلافاصله موضوع به وکلاي ويلموتس اعلام مي‌شود و پس از آن نيز، حدود ۳۰ تا ۴۰ روز طول مي‌کشد تا دفاعيه طرف مقابل تهيه و ارسال شود در نهايت جلسه رسيدگي حضوري برگزار خواهد شد
در جلسه حضوري، سه داور حضور خواهند داشت که يکي از آن‌ها از طرف فدراسيون فوتبال ايران، ديگري مربوط به طرف مقابل و داور سوم نيز از داوران CAS است که آخرين بررسي در آن جلسه انجام خواهد شد و طبق برآوردها، وکلاي ايران اميدوارند که در اين پرونده به احتمال زياد موفق به لغو حکم صادره از سوي فيفا خواهند شد.
* وضعيت رسيدگي قضايي در داخل کشور به منظور برخورد با عاملان و متخلفان اين قرارداد چگونه است؟
اين مسئله بايد از دستگاه قضايي پرسيده شود و بنده در جريان مسائل مربوط به آن نيستم.
* ماجراي شستا و آخرين وضعيت بازپرداخت استقراض ۲ ميليون يورويي فدراسيون فوتبال در راستاي پرداخت مطالبه ويلموتس نيز ماجرايي عجيبي را آفريده است. گفته مي شود، شما به عنوان وزير ورزش و جوانان به همراه معاون اول رييس جمهوري در پرداخت اين مبلغ به فدراسيون فوتبال نقش اصلي را داشته ايد؟

در آن زمان مکاتبات بسياري از سوي فدراسيون فوتبال ايران با فيفا انجام شده بود تا از محل اعتبارات اين فدراسيون در فيفا، همانند گذشته حقوق سرمربي تيم ملي پرداخت شود اما اعلام شد به دليل برخي تحريم هاي جديد آمريکا، هيچ بانکي حاضر به جابجايي پول به مقصد، به دستور و در ارتباط با ايران نيست و در نهايت رييس وقت فدراسيون به ما اعلام کرد که زمان پرداخت مطالبه ويلموتس فرا مي رسد و براي کشور خوب نيست که توان چنين پرداختي را ندارد و آبروي کشور خواهد رفت که نتوانيم دستمزد سرمربي تيم ملي فوتبال را پرداخت کنيم.
رييس وقت فدراسيون، با چند مجموعه صنعتي از جمله شرکت مس و شرکت گل گهر صحبت کرده بود تا بتواند از آنها استقراض کند و پس از پيگيري هايي که نتيجه بخش نبود ما از آقاي شريعتمداري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخواست استقراض از يکي از شرکت هاي زير مجموعه شستا کرديم که از سوي وي اعلام شد بايد مجوز مرجع قانوني ذي ربط با تحريم ها صادر و ظرف چند ماه پس از آن پول مربوطه بازگردانده شود. ستادي زير مجموعه شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد به نام ستاد مقابله با تحريم که رييس آن ستاد، معاون اول رييس جمهوري بوده و معاون اول قوه قضاييه نيز عضو اين ستاد و تاييد کننده همه مصوبات مي باشند. مسئولان مختلف نهادهاي نظارتي، امنيتي و اقتصادي ديگر اعضاي ستاد هستند و موضوع استقراض دو ميليون يورويي از شستا به تصويب ستاد مقابله با بحران شوراي عالي امنيت ملي رسيد و بانک مرکزي نيز تاييد کرد و وزير اقتصاد و رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در جلسه حضور داشتند و موضوع به تاييد همگان رسيد تا مراحل قانوني آن طي شود و مصوب شد که اين مبلغ بايد از محل اعتبارات فدراسيون فوتبال و با ضمانت وزارت ورزش در تاريخ مشخص بازپرداخت شود. پول مربوطه اخذ و به بانکي در ترکيه رفت تا دستمزد ويلموتس و دستيارانش پرداخت شود اما چون مبدا پول مربوطه ايران بود تا جايي که اطلاع داريم هنوز بخش عمده اي از پول در حساب وي وجود دارد چون امکان برداشت وجود نداشته و هم اکنون در حساب موجود است.

* چرا وزارت ورزش به اين موضوع ورود کرد؟
در ۳۱ فروردين ماه ۹۹، بدهي فدراسيون فوتبال، به دليل استمرار تحريم هاي ناعادله آمريکا، علي رغم پيگيري هاي فراوان که مکاتبات آن وجود دارد و به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ارسال شده، به شستا پرداخت نشد و بنا به پيگيري آن ها، فدراسيون درخواست استمهال کرد، چرا به که دليل استمرار تحريم، امکان پرداخت پول وجود نداشت، بنابراين موضوعي نيست که در اراده فدراسيون فوتبال باشد. دليل چنين اقدامي از سوي فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش حفظ آبروي نظام بود و اگر پول سرمربي تيم ملي را پرداخت نمي کرديم، در کمتر از پنج دقيقه تمامي رسانه هاي دنيا اعلام مي کردند که جمهوري اسلامي، دولت يا فدراسيون فوتبال ايران توان پرداخت دستمزد سرمربي تيم ملي فوتبال کشورش را ندارد و اين مسئله براي ما از نظر حيثيتي در سطح بين الملل مشکل آفرين بود و اقدامي که انجام شد در جهت حفظ حيثيت نظام بود و هم اکنون نيز چند برابر اين پول در حساب فدراسيون فوتبال ايران در فيفا وجود دارد.
به صورت موقت تاکنون مبلغ ۲۱ ميليارد تومان در پنج قسط پرداخت شده از اعتبارات فدراسيون فوتبال که از محل هاي مختلف دريافت کرده و وزارت ورزش نيز سالانه بودجه‌اي را در اختيار اين فدراسيون قرار مي دهد به شستا پرداخت شده است و اگر بر اساس نرخ ارز نيمايي هم محاسبه شود بيش از ۵۰ درصد استقراض، بازپرداخت شده چرا که در مقاطع زماني مختلف و در طول يکسال اخير پول پرداخت شده و قيمت يورو در ابتداي دوره پرداخت، ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان هم بوده است و زمان هاي پرداخت‌ها مشخص و قابل تبديل است.
به صورت موقت تاکنون مبلغ ۲۱ ميليارد تومان در پنج قسط پرداخت شده از اعتبارات فدراسيون فوتبال که از محل هاي مختلف دريافت کرده و وزارت ورزش نيز سالانه بودجه اي را در اختيار اين فدراسيون قرار مي دهد به شستا پرداخت شده است و اگر بر اساس نرخ ارز نيمايي هم محاسبه شود بيش از ۵۰ درصد استقراض، بازپرداخت شده چرا که در مقاطع زماني مختلف و در طول يکسال اخير پول پرداخت شده و قيمت يورو در ابتداي دوره پرداخت، ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان هم بوده است و زمان هاي پرداخت ها مشخص و قابل تبديل است.
در روز ديدار فينال ليگ قهرمانان آسيا بين تيم هاي فوتبال پرسپوليس و اولسان کره جنوبي بنده با اينفانتينو، رييس فدراسيون جهاني فوتبال فيفا در محل مسابقه در قطر مذاکرات مفصلي را انجام داده و اعلام کردم که دو ميليون يورو از حساب فدراسيون فوتبال ايران در فيفا پرداخت شود چراکه شرکت پرداخت کننده ارز به فدراسيون فوتبال، در راستاي اخذ مطالبات خود اقدام کرده و در رابطه با توقيف ساختمان فدراسيون فوتبال حکم قضايي گرفته و اين براي فوتبال ايران خوب نيست و فيفا بايد در اين زمينه کمک کند و اينفانتينو قول داد که از پنجم ژانويه گروهي را براي بررسي مامور کرده تا نحوه پرداخت اين دو ميليون يورو را مشخص و عملياتي شود.
به هر حال اگر اين پول از سوي فيفا پرداخت شود به شستا بازپرداخت مي شود و در صورتي که اين اتفاق رخ ندهد بر اساس نظر نهايي ستاد مقابله با تحريم شوراي عالي امنيت ملي اقدام خواهيم کرد و مابقي مطالبه را به صورت ريالي تسويه مي شود.
* موضوع ايرادات وارده به چک فدراسيون فوتبال چيست؟
چک را فدراسيون فوتبال به عنوان تضمين داده است، ضمنا کسي نمي تواند منکر دريافت و بازپرداخت اين مبلغ شود چرا که پشت ايم مهم مصوبه ستاد مقابله با تحريم شوراي عالي امنيت ملي وجود دارد، مگر فدراسيون فوتبال تاکنون با استناد به اين چک تضمين شده ۲۱ ميليارد تومان از بدهي را پرداخت کرده است؟
* به سختي بازپرداخت بخشي از اين دو ميليون يورو تاکنون انجام شده است، اگر دادگاه حکميت ورزش نيز به محکوميت و پرداخت غرامت از سوي فدراسيون فوتبال ايران در پرونده ويلموتس راي داد، چه خواهيد کرد؟
فدراسيون فوتبال چيزي معادل اين رقم را در فيفا سپرده دارد و اگر اشتباه نکنم حدود هفت ميليون دلار موجودي فدراسيون فوتبال در فيفا است و اميدواريم با همکاري بهترين وکلا، حکم پرونده ويلموتس شکسته شود.
* آقاي سلطاني‌فر! يکي از چالش هاي اساسي ورزش ايران به وضعيت حق پخش تلويزيوني رقابت هاي ورزشي مربوط مي شود و شما در مجلس شوراي اسلامي بر افزايش سهم ورزش در اقتصاد تاکيد کرده بوديد. سهم ورزش ايران در سال ۹۸، ۱۵ ميليارد و در سال ۹۹ معادل ۴۵ ميليارد در نظر گرفته شده است؛ رقمي بسيار اندک که در رابطه با نحوه توزيع آن هم ابهامات اساسي وجود دارد! حداقل انتظار از وزارت ورزش اين بود که بتواند مسئله حق پخش تلويزيوني رقابت هاي ورزشي را به عنوان يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد ورزش ايران حل کند.
ماجراي حق پخش يک چالش ۴۰ ساله است و بخش عمده اي از درآمد باشگاه هاي معروف دنيا از حق پخش تامين مي شود و تا ۳۰ الي ۳۵ درصد درآمد آن ها از محل حق پخش است. در ۱۵ سال گذشته مسئولان مختلف در وزارت ورزش و جوانان، سازمان وقت تربيت بدني و فدراسيون فوتبال درگير ماجرا شدند و حتي از ورود دوربين هاي سازمان صدا و سيما به ورزشگاه ها ممانعت به عمل آوردند اما در نهايت مقامات بالادستي دخالت کردند، چرا که فوتبال با توجه به جذابيت براي مردم از اهميت بالايي برخوردار است.
سال ۹۵ مقوله حق پخش تلويزيوني رقابت هاي ورزشي در برنامه پنج ساله ششم توسعه لحاظ و سازمان صدا و سيما ملزم شد که حق پخش تلويزيوني رقابت هاي ورزشي را پرداخت کند، اما اين مسئله باز هم مورد توجه سازمان صدا و سيما قرار نگرفت تا در نهايت موضوع در قانون بودجه سال جاري و سال آينده مدنظر قرار گيرد و سهم وزارت ورزش ۳۰ و سهم سازمان صدا و سيما ۷۰ درصد تعيين شود.
اما تا کنون که در دي ماه سال ۱۳۹۹ به سر مي بريم، حتي يک ريال هم از سوي سازمان صدا و سيما به اين حساب واريز نشده است و در هر صورت نهادهاي نظارتي و مجلس شوراي اسلامي از وزارت ورزش خواستار ارائه گزارش شدند و ما نيز اعلام کرديم که اين سازمان به قانون عمل نکرده و بايد پاسخگو باشد. اميدواريم نهادهاي نظارتي پيگيري هاي لازم را انجام دهند چرا که اين مبلغ حق ورزش ايران است و به تمام رشته هاي ورزشي تعلق دارد.
* چرا در حوزه زيرساخت ها به ويژه در رشته فوتبال اقدامات لازم صورت نگرفته است؛ به طور مثال در حوزه کمک داور ويدويي ورزشگاه هاي ايران تجهيز نشدند، مسئله اي که يکي از اصلي ترين دلايل جنجال و تنش در ورزش ايران است! در حالي که با بخشي از حقوق و غرامت احتمالي ويلموتس اين امکان وجود داشت که ورزشگاه هاي تيم هاي ليگ برتري کشور به VAR تجهيز شود.
فدراسيون فوتبال، فدراسيون مستقلي است و بايد با انتخاب رييس جديد در اين زمينه اقدام کند. در مورد جريمه ويلموتس متاسفانه تعدادي از رسانه ها و کارشناسان، قبل از مرگ خودکشي مي کنند و پيش از اينکه  حکم نهايي صادر شود فدراسيون فوتبال را محکوم کرده اند که اين شش ميليون يورو بايد پرداخت شود. هنوز حکم نهايي صادر نشده و به احتمال زياد انشاالله محکوم نخواهند شد.فدراسيون فوتبال، فدراسيون مستقلي است و بايد با انتخاب رييس جديد در اين زمينه اقدام کند. در مورد جريمه ويلموتس متاسفانه تعدادي از رسانه ها و کارشناسان، قبل از مرگ خودکشي مي کنند و پيش از اينکه حکم نهايي صادر شود فدراسيون فوتبال را محکوم کرده اند که اين شش ميليون يورو بايد پرداخت شود. هنوز حکم نهايي صادر نشده و به احتمال زياد ان شاءالله محکوم نخواهند شد.
* تيم ملي فوتسال بانوان ايران ۲۲ ارديبهشت ماه سال ۹۷ براي دومين دوره پياپي قهرمان آسيا و در پي اين قهرماني مقرر شد که فدراسيون فوتبال به اعضاي تيم ملي، ۲۲ ميليون تومان پاداش بدهد اما از آن زمان تاکنون هنوز اين پاداش پرداخت نشده و حتي ملي‌پوشان در اين مدت بارها پيگير حقوق خود بودند که تاکنون نتيجه‌اي به دنبال نداشته است. شما پيگير اين مهم نبوده ايد؟
از سرپرست فعلي فدراسيون يا رييس آينده فدراسيون فوتبال بپرسيد. اين فدراسيون از ساير فدراسيون ها مستقل تر شده است.
* آقاي وزير! ميانگين شيوع کم تحرکي در کشور به ۵۶ درصد رسيده است و در اين بين کم تحرکي، عامل ۸۲ درصد از مرگ و ميرها در ايران است. آمارها در حوزه «کم تحرکي» ايرانيان از يک هشدار جدي خبر مي دهد، هشداري که عدم توجه به آن جز مرگ و مير نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت و سهل انگاري در اين خصوص باعث مي شود طي سال هاي اخير شاهد وخيم شدن وضعيت سلامت مردم باشيم.
در دوران شيوع ويروس کرونا تلاش ويژه اي صورت گرفت تا ورزش همگاني، ورزش در منزل و محيط کار مدنظر قرار گيرد و از ظرفيت هاي رسانه ملي به خوبي استفاده کرديم. ورزش همگاني به دو موضوع بستگي دارند؛ فرهنگ و باور مردمي تا ورزش به صورت روزانه مدنظر قرار گيرد و مورد دوم به امکانات باز مي گردد که خوشبختانه امروزه در کشور امکانات‌مان بسيار گسترش پيدا کرده است. در رابطه با ورزش همگاني اما ايجاد فرهنگ و باور به ورزش کردن براي سلامت جسمي مسئله بسيار مهمي است که بايد بيش از پيش به آن توجه کرد.
در ابتداي اين دولت يعني سال ۹۲، مکان هاي ورزشي کشور اعم از سرپوشيده و روباز ۴۰ هزار مکان بود که ۱۱ هزار مورد متعلق به وزارت ورزش، ۱۴ هزار مورد به بخش خصوصي و ۱۵ هزار مکان به ساير دستگاه تعلق داشت اما تعداد آن ها هم اکنون به ۶۱ هزار مکان رسيده است و نشان دهنده رشد بيش از ۵۰ درصدي در اين زمينه است که رشد بالايي را نشان مي دهد. در سال ۹۹ مکان هاي ورزشي وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر بيش از ۱۵ هزار مکان، مکان هاي ورزشي ساير دستگاه ها بيش از ۲۰ هزار مکان و مکان هاي ورزشي بخش خصوصي به بيش از ۲۶ هزار مکان افزايش يافته است.
در عين حال ما براي اينکه بتوانيم اماکن ورزشي در محيط هاي مختلف کشور از جمله مناطق محروم، دورافتاده و مرزي ايجاد کنيم، سياست ايجاد زمين هاي چمن مصنوعي ميني فوتبال اقدام کرديم و تعداد اين زمين ها از سه سال قبل تا کنون به مرز ۲۰۰۰ مکان رسيده است و در تلاشيم که تا پايان دولت، به تعداد ۲۵۰۰ زمين برسيم. همچنين دفاتر ورزشي روستايي را نيز با استفاده از اماکني که در روستاها در اختيار گذاشته مي شود، تجهيز کرديم و هم اکنون بيش از ۵۰۰۰ هزار خانه ورزش روستايي داريم.
در بحث گسترش ورزش همگاني، دو اقدام ديگر نيز انجام داديم که زيرساخت ورزش قهرماني است؛ مورد اول برگزاري المپياد استعدادهاي برتر از سه سال قبل در رده سني ۱۲ تا ۱۵ سال است و بايد بدانيم که المپياد کشوري حدود ۱۰ تا ۱۵ سال قطع شده بود تا علاوه بر گسترش ورزش همگاني بتوانيم استعدادها را در رشته هاي ورزشي مختلف شناسايي کنيم.
فعاليت دوم نيز المپياد روستاييان بود که قبل از انقلاب برگزار مي شد و تعطيل شده بود، اما تحت عنوان جام خوشه چين، بين روستاييان سراسر کشور در طول دو سال و در هشت رشته ورزشي مسابقات را برگزار کرديم که خيلي مورد استقبال مواجه شد و با مشارکت خوب روستاييان، شاهد تحرک بسيار مناسبي بوديم. بايد خاطرنشان کرد که به دليل شيوع کرونا نتوانستيم مسابقات المپياد استعدادهاي برتر و جام خوشه چين را در سال جاري برگزار کنيم اما برنامه ريزي کرده ايم که در سال آينده برگزاري اين مسابقات را مدنظر قرار دهيم.
* به زمان برگزاري مهمترين و بزرگترين رويداد ورزشي جهان نزديک مي شويم، در رابطه با المپيک توکيو شرايط ورزش ايران را چگونه مي بينيد؟
مسئولان کميته بين المللي المپيک و مسئولان ژاپني به شدت دنبال برگزاري المپيک در مرداد سال آينده هستند و هرچند که با شيوع مجدد ويروس کرونا در ژاپن ۸۰ درصد مردم اين کشور درخواست کرده اند که المپيک برگزار نشود، اما تصميم مسئولان بر برگزاري مسابقات است.
در سال گذشته مرحله آماده سازي ورزشکاران را داشتيم و آن زمان تصور مي کرديم که مسابقات در مردادماه سال جاري برگزار مي شود، اما در مراحل پاياني کسب سهميه بوديم که به دليل شيوع ويروس کرونا مسابقات مربوطه لغو شد و در نهايت بخشي از مسابقات کسب سهيمه کشتي، وزنه برداري، کاراته، بوکس و...باقي مانده است و اميدواريم بتوانيم سهميه بگيريم و با بيشترين نفرات به المپيک برويم، خوشبختانه با هماهنگي بسيار خوب بين وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک شرايط را پيش مي بريم و خوشبين هستيم که آثار مطلوب آن را در المپيک توکيو ببينيم.
* در مورد جوايز قهرمانان المپيکي، تاخير در پرداخت ها و تبديل جوايز از سکه به مبلغ ريالي باعث شده تا شاهد گلايه و اعتراض از سوي ورزشکاران غير فوتبالي که در طول ليگ هاي ورزشي درآمد آنچناني ندارند، باشيم. آيا راهکاري براي جلوگيري از دلسرد شدن ورزشکاران المپيکي داريد؟
در گذشته که نرخ طلا، سکه و دلار از ثبات نسبي برخوردار بود طبيعتا در آيين نامه ها بر اساس سکه عمل مي شد اما در آخرين مرحله پرداخت ها نرخ سکه يک ميليون و ۸۵۰ هزارتومان بود و تا عدد دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان نيز که افزايش يافت، همچنان سکه پرداخت کرديم اما بر اثر تحريم هاي غيرقانوني ارزش پول ملي کم شد و قيمت سکه با رشد قابل توجهي روبرو و حتي به مرز ۱۶ ميليون تومان هم رسيد و هم اکنون به کمتر از ۱۱ ميليون تومان رسيده است. با توجه به رشد قيمت سکه طبيعي است اگر روزي مي توانستيم ۲۰۰ يا سکه پرداخت کنيم ديگر نمي توانيم ۲۰۰ يا ۳۰۰ سکه ۱۴ يا ۱۵ ميليون توماني بپردازيم.
بنابراين از همان زمان که نرخ سکه ارتقا يافت، آيين نامه پرداخت پاداش، بازنگري و مبناي امتياز به جاي سکه مدنظر قرار گرفت و با نزديک شدن به المپيک امتياز و ارقام مربوطه محاسبه خواهد شد تا مشخص شود به مدال طلا، نقره و برنز چه رقمي پرداخت شود و همانگونه که مي دانيد در جدول توزيع مدال هاي المپيک و رقابت هاي جهاني و آسيايي، ارزش مدال طلا قابل مقايسه با ساير مدال ها نيست، بنابراين ارزش مدال طلا بسيار بيشتر لحاظ خواهد شد و ورزشکاران مي دانند که اگر موفق به کسب مدال شوند، علاوه بر پاداش وزارت ورزش، کميته ملي المپيک نيز پاداش پاي سکو خواهد داشت که ارزش آن ۵۰۰۰ دلار است و قرار است همين رقم پرداخت شود و در مورد نقره و برنز نيز ارقام حدود ۳ تا دو هزار دلار پرداخت مي شود.
* خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس به کجا رسيد؟ برخي انتقادات مختلفي را نسبت به طولاني شدن فرايند خصوصي سازي مطرح مي کنند.
فرايند خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس با قدرت دنبال مي شود و برخي حرف هايي مطرح مي شود که بنده از مبناي آن مطلع هستم، اينکه چنين صحبت هايي از سوي چه افرادي عنوان مي شود اما قصد ندارم به آن بپردازم. آن هايي که انتقاد مي کنند از الزامات بازار سرمايه اطلاعي ندارند و جريان ورود شرکت ها به فرابورس و بورس از طريق بازار سرمايه را نمي دانند، چرا که بازار سرمايه با کسي شوخي ندارد و چنانچه اسناد، مدارک و ساير الزامات شفاف، روشن و مستند نباشد، شوراي پذيرش بورس اجازه ورود شرکت ها را به بازار سرمايه نمي دهد.
فرايند خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس با قدرت دنبال مي شود و برخي حرف هايي مطرح مي شود که بنده از مبناي آن مطلع هستم، اينکه چنين صحبت هايي از سوي چه افرادي عنوان مي شود اما قصد ندارم به آن بپردازم. آن هايي که انتقاد مي کنند از الزامات بازار سرمايه اطلاعي ندارند و جريان ورود شرکت ها به فرابورس و بورس از طريق بازار سرمايه را نمي دانند، چرا که بازار سرمايه با کسي شوخي ندارد و چنانچه اسناد، مدارک و ساير الزامات شفاف، روشن و مستند نباشد، شوراي پذيرش بورس اجازه ورود شرکت ها را به بازار سرمايه نمي دهد.
فرايند خصوصي سازي استقلال و پرسپوليس با قدرت دنبال مي شود و برخي حرف هايي مطرح مي شود که بنده از مبناي آن مطلع هستم، اينکه چنين صحبت هايي از سوي چه افرادي عنوان مي شود اما قصد ندارم به آن بپردازم. آن هايي که انتقاد مي کنند از الزامات بازار سرمايه اطلاعي ندارند و جريان ورود شرکت ها به فرابورس و بورس از طريق بازار سرمايه را نمي دانند، چرا که بازار سرمايه با کسي شوخي ندارد و چنانچه اسناد، مدارک و ساير الزامات شفاف، روشن و مستند نباشد، شوراي پذيرش بورس اجازه ورود شرکت ها را به بازار سرمايه نمي دهد.
خوشبختانه از تاريخ ۱۸ فروردين ۹۹ که شکل واگذاري اين دو باشگاه در هيات عالي واگذاري باشگاه هاي دولتي تصويب شد، تاکنون اقدامات بسياري در هشت ماه اخير انجام و اسناد ورزشگاه هاي مرغوبکار، کمپ حجازي، درفشي فر و شهداي گمنام صادر و اخذ گرديد و با مصوبات دولت، به نام دو باشگاه شده است و به صورت رسمي، قانوني و حقوقي استقلال و پرسپوليس هريک مالک دو ورزشگاه هستند.
در عين حال افزايش سرمايه دو باشگاه مدنظر قرار گرفته است و بايد بدانيم که سرمايه يکي از اين باشگاه ها، يک و ديگري ۱۰ ميليون تومان بود، اما هم اکنون سرمايه يک باشگاه به ۷۰۱ ميليارد و سرمايه ديگري به ۷۱۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. همچنين تمامي گزارشات مالي و حسابرسي ها به صورت دقيق از سوي سازمان مستقل حسابرسي ايران مدنظر قرار گرفته است و ساير گزارش ها تا دوهفته آينده بررسي مي شود و منتظر تصميم شوراي پذيرش در اين رابطه خواهيم بود.
معتقديم با عرضه سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به بازار سرمايه، حضور مردم در مديريت آنها، تحقق پيدا خواهد کرد و اميدواريم با خصوصي سازي و شفاف سازي فرايندها، شرايط بهتري براي دو باشگاه پرطرفدار رقم بزنيم، چرا که ديگر نمي توان با اشتباهاتي که طي ۴۰ سال گذشته در حوزه مديريت استقلال و پرسپوليس رخ داده، فعاليت ها را پيش برد. بسياري از اقدامات از جمله خريد و فروش بازيکنان بر مبناي قوانين شرکت هاي دولتي امکان پذير نيست و در تلاش هستيم تا مالکيت و مديريت دو باشگاه منطقي شود و بتوانند در مسير رشد و توسعه حرکت کنند.

---

بازار

---

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد