چه کسی فایل صوتی جنجالی را منتشر کرد؟

خبر ورزشي

بروزرسانی 1400/02/15 - 08:08

خبر ورزشي/ عزمي بايد براي شناسايي شخص يا اشخاص دخيل در اين پرونده باشد وگرنه شايد تعليق يک يا چند رشته ورزشي براي «عده‌اي» بهتر از ادامه حياتشان باشد.
وضعيت براي فدراسيون جودوي ايران سخت‌تر از چيزي است که تصور مي‌شود. اين فدراسيون قريب به يک سال است که با فدراسيون جهاني اين رشته بر سر بازي‌ نکردن ورزشکاران ايراني با رژيم صهيونيستي در افتاده و در تعليق به‌سر مي‌برد.
ماجراي اين تعليق هم که تکراري است و تقريبا همه از جزئياتش خبر دارند: سعيد ملايي، جودوکاي سابق ايران، با بيان اين موضوع که از سوي مسئولان ايراني تحت فشار قرار گرفته تا عمدا بازي‌هايش را ببازد و به ساگي موکي، جودوکاي اسرائيلي وزن خودش برخورد نکند، راهي آلمان شد و درخواست پناهندگي داد.
سعيد ملايي آنجا در گفت‌وگو با چند رسانه علاوه‌بر اينکه گفت از مقامات عالي‌رتبه ورزش ايران دستور داشته که عمدا ببازد، گفت نگران وضعيت خانواده‌اش در ايران است.
ماريوس ويزر، رئيس فدراسيون جهاني جودو هم با صدور بيانيه‌اي، ضمن حمايت از سعيد ملايي خبر داد که فدراسيون جودوي ايران تعليق مي‌شود و آنها اين فرصت را خواهند داشت تا نسبت به اين تعليق به دادگاه عالي ورزش شکايت ببرند.
در ايران اما مسئولان فدراسيون ورزشي هردو بخش صحبت‌هاي سعيد ملايي را کذب توصيف کردند: هم آن بخش که گفته بود، تحت فشار قرار گرفته تا عمدا ببازد و هم آن بخش که گفته بود نگران وضعيت خانواده‌اش در ايران است.

فدراسيون جهاني جودو اما با بيان اينکه زير بار اين حرف‌ها نمي‌رود خبر داد که چند شاهد ايراني را به دادگاه عالي ورزش مي‌برد تا آنها هم علاوه‌بر سعيد ملايي شهادت دهند که تحت فشار مسئولان عالي‌رتبه ورزش ايران، از رويارويي با ورزشکاران اسرائيلي به بهانه‌هاي مختلف سر باز زده‌اند.
طرف ايراني اما با رد ادعاي مطرح‌شده خبر داد که ماجراي پناهندگي سعيد ملايي با دسيسه و توطئه شخص ماريوس ويزر رقم خورده و از اين بابت به کميته بين‌المللي المپيک شکايت مي‌برد. از طرفي، ايران هم چندين نفر را مهياي شرکت در دادگاه عالي ورزش کرد تا با چند وکيل ايراني بروند و از حق جودوي ايران در اين دادگاه دفاع کنند.
اگرچه بعد از اتمام آن جلسه مذکور در دادگاه عالي ورزش، آنهايي که عليه ايران شهادت داده بودند، از ضعف وکلاي ايران در اين پرونده سخن گفتند ولي در ايران مسئله طوري جلوه داده شد که به‌زودي فدراسيون جودوي ايران برنده اين دادگاه مي‌شود.
همان زمان اما اين خبر مهم هم به رسانه‌ها درز کرد که کل دفاعيات طرف ايراني حول اين محور چرخيده که ورزشکاران ايران مثل عموم مردم، اسرائيل را به رسميت نمي‌شناسند و اگر هم از رويارويي با آنها طفره رفته‌اند، به اعتقاد شخصي خودشان برمي‌گردد و دستوري از نهادهاي بالاتر براي بازي‌کردن يا نکردن با رقباي اسرائيلي به آنها ديکته نشده است.
چندي بعد اما در نمايشي عجيب، وکيل ايراني فدراسيون جودو، خبر از «پيروزي بزرگ حقوقي» داد و کمي بعد هم نوبت به آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودوي ايران رسيد تا خبر دهد ايران در پرونده مذکور برنده شده و حق به حق‌دار رسيده است.
نمايش اما خلاف چيزي بود که وکيل فدراسيون و رئيس آن عنوان کرده بودند! درواقع نه‌تنها پيروزي ولو کوچکي حاصل نشده بود بلکه بيم آن مي‌رفت که وضعيت جودوي ايران وخيم‌تر شود.
برخلاف ادعاي مسئولان فدراسيون جودو، دادگاه عالي ورزش، تعليق براي مدت‌زمان نامشخص را رد کرده و از کميته انضباطي فدراسيون جهاني جودو خواسته بود، جريمه‌اي براي طرف ايراني در نظر گرفته شود که پايان مشخصي داشته باشد.
طولي نکشيد که فدراسيون جهاني جودو رأي نهايي‌اش را در اين پرونده صادر کرد و فدراسيون جودوي ايران را به مدت چهار سال از حضور در همه رقابت‌ها محروم کرد!
آن پيروزي بزرگ جايش را به جريمه‌اي بزرگ داد و جودوکارهاي ايراني در همه اوزان و سنين حالا تا 1402 از حضور در رقابت‌هاي بين‌المللي محروم هستند. البته که دوباره شبيه به داستان قبلي، فدراسيون جهاني جودو، اين حق را به طرف ايراني داده است که اگر اعتراضي نسبت به اين رأي دارند مي‌توانند دوباره به دادگاه عالي ورزش شکايت ببرند.
ناگهان يک فايل صوتي جنجالي
در کش‌وقوس تازه‌اي که مسئولان ورزش ايران در آن گير کرده بودند که آيا نسبت به اين حکم هم اعتراض کنند يا خير، به ناگاه فايل صوتي کوتاهي از آرش ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودوي ايران سر از رسانه‌هاي آن طرف آبي درآورد که مستقيما با اشاره به چرايي مسابقه ‌ندادن سعيد ملايي، خطاب به شخصي مي‌گويد اين موضوع هم حرف من (رئيس) است و هم حرف صالحي‌اميري (رئيس کميته ملي المپيک) و مسعود سلطاني‌فر (وزير ورزش). او تأکيد مي‌کند که به سعيد ملايي گوشزد شود تحت هيچ شرايطي نبايد مسابقه دهد.
مسابقه ‌ندادن با رقباي اسرائيلي همان ‌طور که ميراسماعيلي به آن اشاره مي‌کند، خط قرمز نظام محسوب مي‌شود ولي انتشار اين فايل صوتي در اين بازه زماني، خطري بسيار بزرگ‌تر را متوجه ورزش ايران کرده است.
درواقع منتشر شدن اين فايل صوتي، برگ برنده‌اي را که طرف ايراني روي آن تأکيد مي‌کرد و مي‌گفت که ورزشکاران به خواست خودشان با رقباي اسرائيلي مبارزه نمي‌کنند و هيچ «امر و نهي» از مسئولان عالي‌رتبه نمي‌گيرند، زير سؤال برده است.
اين به آن معني است که حتي اگر ايران نسبت به رأي جديد پرونده جودو اعتراض کند با توجه به اين مورد، به احتمال زياد بازنده پرونده خواهد بود.
هرچند خطر فقط متوجه فدراسيون جودو نيست و دو فدراسيون شطرنج و کشتي هم که از مدت‌ها پيش به دليل مشابه از سوي فدراسيون‌هاي بين‌المللي مربوطه تحت فشار قرار گرفته‌اند، در آينده از انتشار اين فايل صوتي لطمه‌اي (شايد) بزرگ خواهند خورد.
مسئله‌اي که در اين بين معما را پيچيده‌تر مي‌کند اين است که اين فايل صوتي که عنوان شده مربوط به سال 1398 است توسط چه کسي منتشر شده و چه هدفي را دنبال کرده است؟ ساده‌ترين پاسخ به اين پرسش اين است که عنوان شود فايل صوتي را همان افرادي منتشر کرده‌اند که در دادگاه عليه ايران شهادت داده‌اند.
بااين‌حال بررسي دقيق‌تر اين مورد اين پرسش را به وجود مي‌آورد که اگر آنها چنين فايلي را در اختيار داشته‌اند، چرا تابه‌حال از آن استفاده نکرده يا چرا (احتمالا) در دادگاه قبلي از آن به‌عنوان يکي از ابزارهاي فشار بر فدراسيون جودوي ايران استفاده نکرده‌اند؟
ضمن اينکه سعيد ملايي و وحيد سرلک، دو ورزشکار ايراني که عليه ايران شهادت داده‌اند در اين مدت بارها با رسانه‌هاي آن طرف آبي مصاحبه کرده‌اند و وضعيت را شرح داده‌اند؛ قاعدتا اگر آنها به چنين فايل صوتي دسترسي داشتند زودتر از اينها، آن را براي انتشار در اختيار رسانه‌هاي مذکور مي‌گذاشتند.
سناريوي عجيب‌تر اين است که اين‌طور برداشت شود که انتشار اين فايل صوتي کار «خودي»‌هاست؛ يکي از همين آدم‌هاي داخلي که سهوا يا عمدا کاري کرده تا اين فايل صوتي منتشر شود. شايد براي «خودشيريني» يا شايد هم از روي «ناآگاهي» و ندانستن عاقبت اين کار که ممکن است کل ورزش ايران را به خطر بيندازد. اگر اين فرضيه مورد بررسي قرار بگيرد مشخصا نمي‌تواند از دايره چند نفر عبور کند و طبيعتا شناسايي‌اش هم نبايد کار چندان مشکلي باشد.
البته از همه اينها مهم‌تر اينکه بايد ابتدا عزمي براي شناسايي شخص يا اشخاص دخيل در اين پرونده باشد وگرنه شايد تعليق يک يا چند رشته ورزشي براي «عده‌اي» بهتر از ادامه حياتشان باشد.