تسنيم/ يکي از کارشناسان حوزه جوانان، به شدت از ناديده گرفته شدن اين بخش در وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد.
طاهره بني‌اسدي درباره فلسفه وجودي سازمان ملي جوانان گفت: فلسفه وجودي سازمان ملي جوانان از ابتداي تأسيس داراي سياست‌ها و اهداف خاصي بود که مسير اين اهداف را اين سازمان مشخص مي‌کرد تا در آينده دچار سليقه‌هاي انحرافي سياسي و مالي نشود.
وي ادامه داد: با اين حال متأسفانه پس از دوره‌هاي اوليه، توجه زيادي به اين مسئله نشد و به جز برخي از بهره‌برداري‌هاي سياسي، هيچ‌گاه اين سازمان به دنبال حل مشکلات جوانان نبود. البته متأسفانه برخي رفتارهاي مديريتي و سليقه‌اي باعث شد تا اين سازمان مهم از مأموريت‌هاي اصلي خودش دور بماند. از آنجايي که سازمان ملي جوانان مي‌توانست به عنوان يک ظرفيت بي‌بديل جهت اجراي بسياري از برنامه‌ها در حوزه اشتغال، ازدواج، سلامت، رفع بيکاري، اوقات فراغت و ... باشد، اما به دليل همين مشکلاتي که عنوان شد، هيچ‌گاه اين مسائل به ثمر نرسيد.
اين کارشناس مسائل جوانان و ورزش که در دولت دهم به عنوان يکي از گزينه‌هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان مطرح بود، خاطرنشان کرد: انتظار مي‌رفت ادغام سازمان ملي جوانان با سازمان تربيت بدني و تشکيل وزارت ورزش و جوانان باعث شود خون دوباره‌اي در رگ‌هاي جوانان جاري شود، اما متأسفانه به دليل برخي سوءمديريت‌ها، بخش جوانان بخشي خنثي در وزارت تازه تأسيس ورزش و جوانان بود و به جاي اينکه حل مشکل جوانان در اين وزارتخانه پُررنگ باشد، اين مسائل اتفاق نيفتاد. ورزش اولويت اصلي و اول و آخر وزارت ورزش و جوانان شد؛ به طوري که مسئله و دغدغه جوانان تنها در حد شعار باقي ماند. من سؤالي از دلسوزان نظام در حوزه جوانان دارم و مي‌خواهم پاسخ دهند وضعيت جوانان در وزارت ورزش و جوانان به چه شکل است؟
بني‌اسدي با بيان اينکه آسيب‌شناسي‌هاي لازم در امور مربوط به جوانان متأسفانه به‌روز نيست، اظهار داشت: بايد آسيب‌شناسي از حوزه جوانان با حضور نخبگان و متخصصين امر صورت بگيرد، چرا که مسائل فرهنگي و اجتماعي در حوزه نوجوانان و البته جوانان در شرايط فعلي جهان هيچ‌گاه ساکن نبوده و مدام در حال تبديل و تغيير است. به همين دليل بايد نيازها، چالش‌ها و راهکارها با وضعيت موجود هماهنگ باشد. متأسفانه خلاقيت و نوآوري که پشتوانه پژوهش و تجربيات علمي است، کمترين سهم را در برنامه‌ريزي‌هاي مربوط به حوزه جوانان داشته و بايد گفت که در ميدان عمل، شرايط به اينگونه است که برخي خيال مي‌کنند با شيوه‌هاي چند دهه قبل مي‌توان بر روح و انديشه نوجوانان و جوانان تسلط داشت. حال آنکه اينطور نيست و رقباي فرهنگي ايران اسلامي، مخاطب‌شناسي به مراتب بهتري نسبت به ما در اين حوزه دارند که اين مسئله مي‌طلبد تا اقدامات به‌روزتري در حوزه جوانان انجام شود.
وي ادامه داد: موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کنم، اين نکته بسيار مهم است که متأسفانه مغفول مانده و آن، عدم مخاطب‌شناسي صحيح ما از قشر جوان امروزي در چارچوب‌هاي عقلاني و منطقي است. همانطور که مقام معظم رهبري صراحتاً به اين مسئله تأکيد فرمودند که براي حل مشکلات جوانان بايد از خود آنها کمک بگيريم.
اين کارشناس فعال اصولگراي حوزه جوانان و ورزش همچنين تصريح کرد: نخستين و اولويت‌دارترين مسئله جهت اجراي وضع جوانان اين است که آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه و همه امکانات و تجهيزات و حتي برخي از وظايف و مأموريت‌هاي ساير بخش‌هاي حوزه جوانان بايد با همکاري و مشارکت وزارتخانه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام شود. البته با اينکه وزارت ورزش و جوانان به عنوان يک دستگاه اجرايي، مسئول کليه برنامه‌هاي جوانان شناخته نمي‌شود، اما بر اين اساس غير از بودجه محدود مربوط به وظايف و پاره‌اي از فعاليت‌هاي بعضاً حاشيه‌اي، بودجه‌اي براي اسناد و برنامه‌هاي مصوب دريافت نمي‌دارد و اين اصل اساسي به حوزه ستادي وزارت ورزش و جوانان نيز تسرّي يافته و بايد خط مقدم کارخانه استعداديابي و پرورش و تربيت جوانان به اين حوزه باشد.
اين کارشناس مسائل حوزه جوانان خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه اين است که ايجاد فضاي مناسب نيروي انساني و ساختار تشکيلاتي مناسب براي مأموريت‌هاي محوله از سوي وزارت ورزش و جوانان و قوانين بالادستي بايد داراي ساختار نيروي انساني کافي باشد که فعلاً يا ايجاد نشده و يا اگر ايجاد شده باشد، متأسفانه قوي عمل نکرده است. از طرف ديگر اعتبارات اين حوزه در مقايسه با ساير بخش‌هاي وزارتخانه بسيار ناچيز است و به همين دليل در حوزه‌هاي مختلف جوانان بايد در خصوص اعتبار فرهنگي جوانان، اعتبار دستگاه‌هاي فرهنگي را نيز ارتقا داد.
اين فعال حوزه جوانان و ورزش همسو با دولت سيزدهم با اشاره به مشکلات مربوط به ازدواج جوانان افزود: در زمينه ازدواج جوانان نيز مشکلات عديده وجود دارد که با بالا رفتن سن ازدواج روند آسيب‌هاي روحي، جسمي، اعتقادي و اجتماعي براي فرد و البته جامعه افزايش پيدا کرده و اگر مسئولان اقداماتي در ايجاد اشتغال و طرح‌هاي تشويقي براي ازدواج و همچنين تهيه مسکن ارزان قيمت را انجام ندهند تا حدود زيادي نمي توان به رفع مشکلات اميدوار بود. بنابراين اگر براي ايجاد اشتغال و طرح‌هاي تشويقي براي ازدواج، تسهيلاتي در اختيار جوانان قرار بگيرد تا حدود زيادي مي‌توان مسير ازدواج جوانان را هموارتر از شرايط فعلي کرد که اين مسئله باعث افزايش اميد به زندگي در جوانان در کشور خواهد بود.
بني اسدي با طرح يک سوال تصريح کرد: وزارت ورزش و جوانان يکي از متوليان اصلي توجه به معيشت و زندگي جوانان است اما در سال‌هاي اخير چه اقداماتي انجام داده است؟ آيا جز اين که مخصوصاً موضوع جوانان و قشر تحصيل کرده عملاً به دست فراموشي سپرده شده کار ديگري صورت گرفته است؟ البته کارهاي انجام شده به همان چند معاونت در وزارت ورزش اکتفا شده و اقدام بيشتري شاهد نيستيم چرا که سياست گذاري غلط و در سايه قرار دادن مسئله جوانان باعث بي توجهي به حوزه مهم جوانان و مشکلات اين قشر شده است.
وي خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت فعلي پرچمدار افزايش بيکاري و البته کاهش ازدواج بوده و بانيان وضع موجود با ايجاد گراني و تورم بالا و همچنين بيکاري بي‌سابقه، سعي در توجيه رفتارهاي گذشته خود دارند و با فرافکني، مسئول همه اين مصيبت‌ها را تحريم اعلام مي‌کنند. متأسفانه دولت و مسئولان با بهانه‌هاي واهي و با عبور از تأکيدات رهبر معظم انقلاب نسبت به تسهيل نمودن ازدواج آسان براي جوانان، باعث شدند تا ديوار مشکلات اقتصادي، معيشتي، بيکاري و مسکن از هر سو به سمت جوانان فشار بياورد.
بني‌اسدي در ادامه خاطرنشان کرد: بسياري از مشکلات جوانان مربوط به حوزه‌هاي فرهنگي است و بسياري از جوانان قبل از ازدواج، مهارت‌هاي زندگي مشترک و تعهدپذيري به‌خصوص براي دختران جوان را ياد نگرفتند. به همين دليل گاهي شاهد هستيم که جوانان توانمند از لحاظ اقتصادي، اراده‌اي براي ازدواج و تعهدپذيري ندارند. در شرايط فعلي مديران و مسئولان امر مي‌توانند با شناسايي خلاءهاي قانوني در حوزه مربوط به جوانان و اختصاص بودجه کافي براي اجرايي شدن سياست‌ها، گام بلندي در رفع مشکلات بردارند.
وي در ادامه افزود: به نظر من براي حل مشکلات جوانان در وزارت ورزش و جوانان بايد در قالب سازمان ملي جوانان مطرح باشد که در قالب بخش‌هاي متنوع قادر باشد مشکلات جوانان را حل کرده و بر شرايط فعلي غلبه کند. البته به اين مسئله هم اشاره کنم که استعداديابي جوانان در همه حوزه‌ها و با همکاري ساير وزارتخانه‌ها، پارک‌هاي علم و فناوري و ... از جمله مواردي هستند که مي توانند مسير اشتغال را براي ساماندهي امور جوانان هموار کنند.
کارشناس حوزه جوانان درباره ناکارآمدي‌هاي ناشي از ضعف ساختارهاي مديريتي ورزش گفت: عدم توسعه ديپلماسي ورزش، سرانه ورزشي کشور و توزيع ضعيف و ناعادلانه منابع در بخش‌هاي مختلف ورزش حرفه‌اي، ورزش کودکان و ورزش بانوان از جمله موارد قابل ذکر است.
وي در ادامه با اشاره به دسترسي نابرابر بانوان به تسهيلات ورزشي و مغفول ماندن ورزش‌هاي سنتي، بومي، پهلواني و ورزش معلولين و همچنين مسئله اسفبار فرار مغزها و نخبگان ورزشي اظهار داشت: عدم تعهد کامل در اجراي طرح جذب و استخدام قهرمانان و مشخص نبودن جايگاه جوانان در وزارت ورزش و جوانان و کم توجهي به ورزش‌هاي پايه در مدارس که خود مي‌تواند محور استعداديابي در ورزش هاي قهرماني باشد، از ديگر آسيب‌ها و چالش‌هايي است که متأسفانه ورزش کشور در شرايط فعلي از آن رنج مي‌برد.
اين کارشناس مسائل جوانان و ورزش تصريح کرد: عبور از دستورالعمل‌هاي تعيين شده وزارت ورزش که ناشي از ناديده گرفتن رويکرد ايراني- اسلامي است، باعث شده تا اخلاقيات زير پا گذاشته شده و بسياري از مديران رده بالا، ساختارهاي مديريتي را بر اساس رانت براي خود تعريف کنند که اين امر ناشي از عدم توجه به مبحث شايسته‌سالاري است. زماني که نهادهاي نظارتي به برخي از مسائل حساس مي‌شوند، اينگونه مديران همديگر را به فساد متهم کرده و از زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌کنند. نمونه بارز اين مسئله، شاهد دخالت در پشت پرده بسياري از فدراسيون‌هاي ورزشي که با مداخله مستقيم برخي از مسئولان ارشد وزارت ورزش بوديم که اغلب رفاقت و رانت، پايه و اساس برخي اتفاقات و تصميم‌گيري‌ها در اين زمينه بوده که بعضاً در اين شرايط اغلب با خطر تعليق اين فدراسيون‌ها هم روبرو بوده‌ايم که معتقدم اغلب اين مشکلات در سطح مديران مياني و حتي استان‌ها هم رسوخ کرده است.
 وي نبود بانک اطلاعاتي خاص در حوزه ورزش را از ديگر مسائل و مشکلات اساسي در وزارت ورزش و جوانان ذکر کرد و افزود: مالکيت املاک ورزشي از ديد حقوقي و حقيقي مشخص نيست. به طور مثال برخي از اماکن در بدو تأسيس بر اساس بودجه و رديف دولتي ساخته مي‌شوند، اما در طول زمان با ناکارآمدي مديران به صورت غيرقانوني به بخش خصوصي واگذار شده که حتي در برخي از موارد گزارش‌هايي هم در اين خصوص وجود دارد که نشان مي‌دهد مديران دولتي نيز در پشت پرده اين جريانات حضور فعال دارند. اين امر کاملا مغاير با بيانيه گام دوم انقلاب است که بيان مي‌کند سياست‌گذاري‌هاي ورزشي بايد به‌صورت شفاف و سيستمي بررسي و همچنين تدوين شود.
اين فعال حوزه جوانان و ورزش با اشاره به مديريت نادرست و هزينه‌هاي انجام شده در حوزه ورزش اظهار داشت: بودجه‌هايي در وزارت ورزش و جوانان اغلب بدون داشتن يک راهکار مشخص براي سودآوري در بخش ورزش صرف موارد ديگري مي‌شود که بسيار ناراحت‌کننده و تأسف‌آور است. براي مثال بودجه‌ رده‌هاي ورزش حرفه‌اي تا چند صد ميليارد هم مي‌رسد، اما اين منابع مالي در ورزش همگاني به زحمت به چند صد ميليون تومان مي‌رسند.
بني‌اسدي در ادامه درباره ورود به مبحث ورزش بانوان تصريح کرد: جايگاه زن در اسلام کاملاً مشخص است و بر اين اساس برنامه‌ها و موازين شرعي، اسلامي، عرفي و سنتي در جهت تحکيم نقش و جايگاه زن بايد به صورت شفاف بررسي شود. البته موضوع مورد تأکيد من در مورد وضعيت فعلي بانوان، مقوله ورزش است که از قابليت‌هاي مهم ورزشي بانوان در بخش هاي ورزش همگاني، حرفه اي و همچنين قهرماني تا به حال به خوبي استفاده و بهره‌برداري نشده است.
وي نبود فضاي لازم و امکانات و همچنين تجهيزات مناسب براي ورزش بانوان را از ديگر معضلات اين بخش دانست و خاطرنشان کرد: پايين بودن سرانه ورزش بانوان نسبت به آقايان در ايجاد انگيزه و و روي آوردن بانوان به ورزش تأثير بسزايي دارد؛ به طوري که با توجه به نرخ برابري تقريبي زنان و مردان در جامعه کنوني مي‌بينيم که مردان حدود هفت برابر از زنان ورزش مي‌کنند. در راستاي تحکيم بنيان خانواده و نقش محوري زن در درمان و بقاي نظام خانواده و براي رسيدن به نشاط و سلامت جامعه ابتدا بايد سلامت روح و روان و جسم تک تک آحاد جامعه از جمله زنان که نقش کليدي در بقاي نظام خانواده دارند، مورد توجه کافي قرار بگيرد. البته اين امر نيز بارها در رهنمودهاي مقام معظم رهبري به عنوان يک اصل مورد توجه معظم له قرار گرفته است.
بني‌اسدي گفت: دغدغه اصلي من در حوزه‌هاي مختلف مربوط به خانم‌ها و از جمله زنان خانه‌دار است. کم‌تحرکي و مشکلات اين‌چنيني زمينه‌ساز بسياري از بيماري‌هاست که اتفاقاً موضوع مهم، آگاهي بخشي براي نهادينه شدن ورزش در درون خانواده و با صرف کمترين هزينه و با همان امکانات اوليه در داخل منزل است که نمونه آن را از سوي خانم‌ها پورکاشيان، کرمي، خواهران منصوريان، شهسواري، خانم‌هاي تکواندوکار، کاراته‌کا و ... ديديم که با کمترين هزينه خوش درخشيدند. موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کنم، اين است که گزارش‌هايي مبني بر کارشکني و کوتاهي روساي برخي فدراسيون‌ها وجود دارد که نشان مي‌دهد بودجه ورزش بانوان صرف امور حوزه آقايان مي‌شود که اين مسئله، ظلم به حقوق زنان به شمار مي‌رود. لازم است بودجه جداگانه‌اي براي زنان در نظر گرفته شده تا امکان برپايي اردو و حضور آنها در مسابقات به راحتي فراهم شود.
اين کارشناس درباره ورود مردان به تيم‌هاي بانوان و تخطي از دستورالعمل‌ها و قوانين مطرح شده بر اساس موازين الگوي ايراني - اسلامي، شرعي و عرفي افزود: اين از ديگر مشکلاتي است که ورزش بانوان با آن مواجه است .اين موضوع ناشي از مديريت خارج از عرف و رفتارهاي بي‌خردانه و غيرمسئولانه مديراني است که بدون هيچگونه نظارت در حال رخ دادن است.
وي در ادامه صحبت‌هاي خود اظهار داشت: نهادهايي مانند صداوسيما و شهرداري‌ها بايد به بحث ورود اسپانسر به ورزش بانوان اقدام کنند؛ چرا که در صورت پرداختن به اين موضوع، ورزش بانوان مي‌تواند شرايطي بهتري از وضعيت فعلي داشته باشد، اما متأسفانه تاکنون اراده لازم و کافي براي اين موضوع در بين مسئولان ديده نشده و اين رويکرد ناشي از عدم اولويت بندي ورزش بانوان در چارچوب تعريف شده در وزارت ورزش و جوانان است.
اين کارشناس درخصوص مبحث مهم ديپلماسي ورزشي ادامه داد: بر اساس تجاربي که در حوزه فراملي دارم، ديپلماسي ورزشي براي ما يک ابزار اثربخش در سياست محسوب مي‌شود. اين موضوع با فرهنگ‌سازي و عرضه فرهنگ و انتقال ارزش‌ها و آداب و رسوم کشورمان ضمن تقويت و توسعه ديپلماسي، باعث بهبود مناسبات از اين طريق با بسياري از کشورهاي جهان خواهد شد. ضمن اينکه با تبديل تهديدها به فرصت‌هاي ديپلماتيک، مي‌توان از آن به عنوان ابزاري براي مقابله با تهديدات استفاده کرد.
بني اسدي فشارهاي کنفدراسيون‌هاي ورزشي عليه ايران را ناشي از ضعف و ناکارآمدي حوزه ديپلماسي ورزشي دانست و گفت: يکي از مهم‌ترين فرصت‌هاي پيش رو بحث برگزاري جام جهاني 2022 قطر است که گويا دولت فعلي اصلاً در جريان آن نيست يا خودش را به خواب زده! کدام يک از از دولتمردان و مسئولان رده بالاي ورزش اين شرايط را بررسي کرد تا کشورمان بتواند از منافع و عايدات حاصل از مشارکت در برگزاري جام جهاني بهره‌برداري کند؟ درباره موضوع ديگري بايد صحبت کنم و آن اين است که مي‌بينيم بيشتر سفارتخانه‌ها نسبت به مقوله ورزش بي‌اعتنا هستند يا حساسيت و روحيه همکاري لازم را ندارند که اين مسئله نشان‌دهنده اين است که ورزش براي آنها اولويت نيست. ضعف در تعاملات بين وزارت امور خارجه و وزارت ورزش و جوانان باعث شده تا مشکلات زيادي براي ورزشکاران‌مان در بسياري از کشورها به وجود بيايد که اين مسئله با يک تعامل خردمندانه کاملاً قابل حل است.
اين فعال حوزه جوانان و ورزش همسو با دولت سيزدهم با اشاره به اينکه آيت‌الله رئيسي رئيس جمهور منتخب ملت ايران، دلگرمي لازم را به ورزشکاران و دست‌اندرکاران در حوزه ورزشي داده است، اظهار داشت: رئيس جمهور منتخب اعلام داشته‌اند که ورزشکاران بيشترين تأثير را در منطقه و حوزه بين‌الملل مي‌توانند داشته باشند و بدون حاشيه‌سازي‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌توانند انتقال‌دهنده فرهنگ و ديدگاه‌هاي اقتصادي - اسلامي و هويت ملي ما باشند. به همين دليل ورزشکاران مي‌توانند پيشتاز نشر اسلام حقيقي و صدور انقلاب در ميان ملت هاي منطقه به وسيله همين ورزش باشند.
بني اسدي به بحث اقتصاد ورزش پرداخت و گفت: در راستاي اصل 44 قانون اساسي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به عنوان يک راه حل اعلام شده، اما از طرف دولت‌ها تاکنون گام مناسبي در اين بخش برداشته نشده است. با وجود رشد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف صنعت ورزش که يکي از مهم‌ترين بنگاه هاي جذب سرمايه به شمار مي‌رود، همچنان تا رسيدن به سطح مطلوب فاصله زيادي دارد.
اين کارشناس با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولي به‌خصوص نفت و خام‌فروشي و همچنين حرکت به سمت خوداتکايي در تمام زمينه‌ها گفت: در حوزه ورزش نيز پتانسيل بالقوه‌اي وجود دارد که بتوانيم با سرعت به اين سمت جهش پيدا کنيم. اميدوارم راهکارهاي لازم که وجود دارد به خوبي انجام شود تا شاهد شکوفايي ورزش در اين بخش هم باشيم.
وي درباره وضعيت واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقلال به بخش خصوصي تصريح کرد: 15 سال است که بحث خصوصي‌سازي سرخابي‌ها در دولت‌هاي مختلف در حال رفت و برگشت است و در نهايت اتفاقي رخ نمي‌دهد. اين امر مستلزم برطرف شدن خلاهاي قانوني و يا اصلاح قوانين است تا روند اين کار که فرسايشي و موجب فرصت سوزي شده به شرايط ايده‌آل برگردد. بنابراين با رفع موانع موجود قادر خواهيم بود به مالکيت و مديريت اين دو باشگاه پرطرفدار سر و سامان داده تا شاهد سودآوري همراه با ساماندهي در سرخابي‌هاي پايتخت باشيم. همچنين بايد شفافيت در سامانه‌هاي هواداري دو باشگاه در اولويت کار قرار بگيرد تا کانال‌هاي تامين منابع مالي و هزينه‌ها به صورت شفاف اعلام و ميزان کمک و خروجي آن مشخص شود.
بني‌اسدي در خصوص عدم شفافيت مالي و مديريتي در ورزش تصريح کرد: در سال‌هاي اخير از اين دست اقدامات کم نداشتيم و بارها شاهد عقد قرارداد ورزشي با بازيکنان و مربيان خارجي بوديم که مصداق بارز دلال پروري بوده است. به طور نمونه به قرارداد مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي کشورمان بايد اشاره کنم که هزينه‌اي بالغ بر 170 ميليارد تومان بر دوش ورزش کشور گذاشت. به خاطر اين موضوع مجلس شوراي اسلامي پاي کار آمد و تذکر جدي به وزير ورزش و جوانان داده شد. حتي انتظار اين بود ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان نهادهاي نظارتي در اين زمينه برخي استانداردها و دستورالعمل‌هايي در چارچوب‌هاي مشخص به وزارتخانه ابلاغ مي‌کرد که اين نهادها هم توجه چنداني به اين موضوع نکردند.
کارشناس حوزه جوانان عنوان کرد: در همان برهه که دولت در مضيقه منابع بودجه به سر مي‌برد، قراردادهاي اين‌چنين خارج از عرف بسته مي‌شد. هرچند در بخش‌هاي ديگر نيز قراردادهايي اين‌چنيني کم نداشتيم.  به نظر من همه اين موارد به خاطر عدم شفافيت مالي در بخش‌هاي مختلف ورزش است. من معتقدم که با مديريت صحيح، اين بودجه‌ها بايد در زيرساخت‌هاي ورزش همگاني، مدارس و ورزش بانوان و همچنين در رشته‌هاي مدال‌آور هزينه مي‌شد. به نظر من مديران ما درک خوبي از اين مسائل ندارند و من معتقدم که بايد مدير کلان و ارشد ورزشي کشور داراي رويکردي جهادي، انقلابي و مکتبي بوده و براي همه امور برنامه‌هاي استراتژيک و راهبردي داشته باشد تا شاهد رخ دادن برخي از فجايع ورزشي در کشور نباشيم.
وي در ادامه به استانداردهاي ورزشي اشاره کرد و اظهار داشت: طبق آمارهاي موجود استانداردهاي جهاني، سرانه ورزشي براي هر فرد 2.5 متر است، اما در کشور ما طبق آمار وزارت ورزش و جوانان اين سرانه حدود يک متر است! همچنين مدت زمان سرانه ورزش در سال 1399 حدود 27 تا 29 دقيقه اعلام شده که اين عدد و ارقام نشان مي‌دهد سرانه ورزشي کشورمان يک سوم استاندارد جهاني و ميانگين ورزش کردن در ايران حدود 45 درصد کمتر از استانداردهاي جهاني است! بر اين اساس سند چشم‌انداز توسعه ورزش پيش‌بيني شده بود که تا سال 1402 متراژ سرانه ورزش به 2 متر و 80 سانتيمتر برسد که متاسفانه وضعيت فعلي تفاوت فاحشي با اين ميزان دارد! البته استان تهران و به گفته مسئولين از لحاظ سرانه فضاي ورزشي يکي از فقيرترين استان‌هاي کشور به حساب مي‌آيد. در بسياري از استان‌ها وضعيت همين گونه بوده و يا شرايط بدتر است که عوارض اين موضوع مطمئنا در سال‌هاي آتي خودش را به بدترين شکل نشان خواهد داد. با اين حال، معتقديم که براي برون رفت از اين وضعيت بايستي برنامه‌هاي اجرايي و راهبردي وجود داشته باشد درغير اينصورت نمي‌توان از اين شرايط خارج شد.
اين کارشناس همسو با دولت سيزدهم در پايان اظهار داشت: بايد اميدوار بود که در دولت سيزدهم شرايط براي انجام ورزش قهرماني و همگاني به وضعيت مطلوب نزديک شود تا شاهد نشاط در جامعه در همه سطوح و بين آقايان و خانم‌ها باشيم.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد