ايسنا/ ماجراي قراردادهاي نجومي و سرسام‌آور در ورزش کشور و به ويژه فوتبال تا جايي پيش رفته که قرار است از مسير سامانه‌اي در وزارت ورزش اين قراردادها رصد شده و مسوولان امر، مانع از انعقاد آن‌ها در صورت بالا رفتن از سقف تعيين شده شوند.
جهش رقم قرارداد بازيکنان و مربيان فوتبال ايران از فصل گذشته هم‌زمان با اجراي قانون ممنوعيت جذب بازيکنان و مربيان خارجي در فوتبال ايران رقم خورد و بر اساس اعلام مسوولان دو تا سه برابر افزايش يافت و مبلغ قرارداد بازيکني که تا پيش از آن حدود دو ميليارد تومان بود به شش تا هفت ميليارد تومان افزايش يافت!
تا ۲۰ ميليارد تومان!
اين پايان کار نبود و در فصل جاري شيب افزايش مبلغ قراردادها با همان سرعت قبلي پيش رفت تا جايي که سعيد آذري، مديرعامل پيشين باشگاه فولاد خوزستان مي‌گويد در اين فصل ارقام ۱۲، ۱۸ و ۲۰ ميلياردي براي امضاي قرارداد مي‌شنوم. فرهاد مجيدي نيز در بخشي از اظهارات جديدش بيان کرد که با کمک چند هوادار بي‌ادعا تلاش کرديم تا سه بازيکن باکيفيت و مطرح داخلي را به تيم اضافه کنيم؛ يک فوروارد، يک وينگر و يک هافبک دفاعي که هر سه بازيکن با مبالغي بيش از ۱۲ تا ۱۳ ميليارد تومان به تيم صنعتي و تيم رقيب پيوستند!
همين اظهارات از سوي افرادي که در دل فوتبال ايران حضور داشته و دارند کافي است تا بدانيم رقم قراردادهاي بازيکنان فوتبال در ايران سقف خود را شکافته و در شرايطي پرداخت مي‌شود که باشگاه‌هاي فوتبال از بي‌پولي رنج مي‌برند و مادام از اين که شرايط مساعد اقتصادي به منظور پرداخت رقم قراردادهاي خود ندارند، مي‌نالند؛ پارادوکسي عجيب که با استناد به اظهارات ضد و نقيض مديران عامل باشگاه‌ها و ارقام قراردادهاي بازيکنان جذب شده از سوي آن‌ها، به وجود آمده است!
بارها بر اين مساله تاکيد کرده‌ايم که هزينه‌کرد سرسام آور از سوي باشگاه‌هاي خصوصي ايرادي ندارد و توجيه پذير است، اما مساله بسيار مهمي که بايد به آن توجه ويژه داشت اين است که به چه علت، شرايطي در فوتبال ايران پديد آمده که شاهد انعقاد قرارداد و پرداخت اين دستمزدهاي شگفت‌آور در ليگ برتر که از نظر اقتصادي کاملا شکست خورده است و سالانه ميلياردها تومان در آن بدون بازگشت سرمايه هزينه مي‌شود، هستيم؟
باشگاه‌هاي فوتبال ايران که به جز چند مورد آن همگي دولتي هستند از هيچ شاخص اقتصادي تبعيت نمي‌کنند و ورزشي که تار و پود مالي آن از منابع دولتي تامين مي‌شود، صرفا به حيات خلوتي براي هزينه‌هاي بي قيد و شرط از سوي مديراني تبديل شده که از فرداي کاري خود هم خبردار نيستند!
طرح وزارت ورزش براي قراردادهاي فدراسيون هاي ورزشي به کجا رسيد؟
پس از ماجراهاي به وجود آمده در رابطه با قرارداد مارک ويلموتس، سرمربي پيشين تيم ملي فوتبال ايران، مهرماه سال گذشته بود که مرتضي فلاح، مديرکل امور حقوقي وزارت ورزش و جوانان از طرح وزارت ورزش براي قراردادهاي فدراسيون‌هاي ورزشي به ايسنا خبر داد و اعلام کرد: «به دنبال راهکاري بوديم تا سقفي را براي قراردادهاي فدراسيون‌هاي ورزشي مختلف چه در حوزه انعقاد قرارداد با مربيان و چه در ساير بخش‌ها نظير اسپانسرينگ، قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، قراداد با کارگزار، امور خدماتي و...متناسب با ظرفيت هر رشته ورزشي تعيين کنيم.
او ادامه داد: بنابراين اگر قراردادهاي منعقد شده از سوي فدراسيون‌هاي ورزشي در بخش‌هاي مختلف بالاتر از سقف تعيين شده از سوي وزارت ورزش و جوانان باشد بايد از باب مشورت و نه از باب دخالت نظر اداره کل امور حقوقي وزارتخانه احصاء شود؛ اين طرح در حال نهايي شدن است و بايد مجوزهاي لازم براي اجرا و ابلاغ آن صادر شود تا پس از آن براي هر فدراسيون سقف متفاوتي در حوزه قراردادهاي ورزشي اعلام شده و بر اساس آن عمل شود.
فلاح ادامه داد: طرح مربوطه هم اکنون در مرحله نهايي قرار دارد و در صورتي که جامع و مانع بودن آن مورد تاييد قرار گيرد، به تصويب مي‌رسد و پس از آن از سوي وزارت ورزش و جوانان ابلاغ مي‌شود.»
رصد قراردادها در ورزش ايران؟
هر چند از آن زمان تا کنون جزييات تازه‌اي در مورد اين طرح و راهکار از سوي وزارت ورزش و جوانان اعلام نشده است، اما به تازگي حميد سجادي، وزير ورزش و جوانان از طراحي سامانه‌اي در وزارت ورزش براي رصد قرارداد بازيکنان خبر داد و در رابطه با افزايش بي‌رويه رقم قرارداد بازيکنان در ورزش کشور و اين که آيا اين وزارتخانه قصد ورود به موضوع را ندارد، اظهار کرد: «استقلال فدراسيون‌ها و استقلال عمل آن‌ها دليل بر هرج و مرج نيست و به طور حتم وجود چارچوب و حد و مرز داشتن قراردادها بايد در دستورکار قرار گيرد و در حال تهيه سامانه‌اي هستيم که قراردادها اگر از يک رقم مشخصي بالاتر رفت به وزارت ورزش و جوانان بيايد و رصد شود، در رابطه با عدد آن هنوز به جمع بندي نرسيده‌ايم و در حال کار کارشناسي هستيم.»
دست بجنبانيد...
رصد انعقاد خارج از عرف قرارداد بازيکنان و مربيان چه داخلي و چه خارجي در ورزش ايران و به ويژه رشته فوتبال، آن هم در شرايطي که منابع مالي تامين کننده آن دولتي است و اين هزينه بيت‌المال است که در ورزش کشور صرف مي‌شود، بر نهادهاي متولي و مسوول از جمله وزارت ورزش و جوانان، فدراسيون‌هاي ورزشي، نهادهاي بازرسي و قضايي امري واجب است و بايد هرچه سريع‌تر در دستورکار قرار گيرد.
طرحي که نيازمند افزايش سرعت عملکرد متوليان امر از جمله وزارت ورزش و جوانان است و به نظر نبايد به فصل و سال آينده موکول شود و چه بهتر در برهه زماني کنوني که درگير فصل نقل و انتقلات پيش فصل بيست و يکمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران هستيم کليد بخورد و در اين شرايط سخت و تنگناي اقتصادي که کشور با آن دست و پنجه نرم مي‌کند و شيوع ويروس کرونا نيز آن را مضاعف کرده و چالش ها و درآمدهاي مردم و دولت را کاهش داده است، مانع از هدر رفت چنين هزينه‌هاي نامتعارف و بعضا نامشروعي شويم.

ما را در کانال تلگرامي «کانال ورزش» دنبال کنيد