مهر/ مجمع انتخاباتی در حالی پیش روی کمیته ملی پارالمپیک قرار دارد که هیچ‌یک از کاندیداها منعی برای حضور در این انتخابات ندارند اگرچه به لحاظ اخلاقی و عرفی باید و نبایدهایی شامل حال‌شان می‌شود.
سه هفته پس از پایان نام نویسی از کاندیداهای کمیته ملی پارالمپیک و در فاصله ۱۰ روز مانده به انتخابات این کمیته فهرست نهایی کاندیداها اعلام شد. طبق این فهرست هر ۲۱ کاندیدایی که طی مهلت تعیین شده برای نام نویسی، آمادگی رسمی خود را برای تصدی ۱۱ کرسی هیات رئیسه و هیات اجرایی اعلام کرده بودند، می توانند در انتخابات شرکت داشته باشند.
تا به امروز که کمتر از یک هفته به تشکیل مجمع انتخاباتی باقی مانده است تغییری در این فهرست ایجاد نشده و هیچ یک از کاندیداها تصمیمی برای کناره گیری نداشته اند. این در حالی است که برخی از متقاضیان نام نویسی شده در حال حاضر صندلی بزرگ دیگری از ورزش را در اختیار دارند و همین موضوع پیچیدگی و شبهاتی را در مورد آنها -با در نظرگرفتن پیروزی شان در انتخابات پیش رو- ایجاد کرده است.
اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک البته به صراحت در مورد این دسته کاندیداها و وضعیت‌شان تعیین تکلیف کرده است اما با این حال باید دید وقتی پای عرف و اخلاق به میان می آید، چه تصمیمی گرفته خواهد شد و چه راهی درست شمرده می شود.
مدیرانی که سودای صندلی جدید دارند
۲۱ نفری که کاندیدای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک شده اند قاعدتا به عنوان عضو مجمع و با پیشینه ورزشی وارد این گود انتخاباتی شده اند و چه بسا در حال حاضر هم صاحب پست و جایگاهی باشند. در میان آنها اما هستند افرادی که در دستگاه عریض و طویل ورزش، صندلی های مهمی به نام شان است با این حال از کمیته ملی پارالمپیک و تصاحب جایگاه در این کمیته هم چشم پوشی نکرده اند.
محمد پولادگر در راس این افراد است. او عنوان یکی از سه معاون وزیر (بند ث ماده ۸) و همچنین بازرس فعلی کمیته ملی پارالمپیک عضو مجمع به حساب می آید و به همین واسطه کاندیدای ریاست و نایب رئیسی این کمیته شده است در حالیکه کمتر از یک سال پیش (دی ماه ۱۴۰۰) حکم صادره برای پولادگر تکلیف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای را پس از ماه ها مشخص کرد. وی حالا کاندیدای ریاست و نایب رئیسی کمیته ملی پارالمپیک شده است.
مریم کاظمی پور هم یکی دیگر از این افراد است. فردی که با پیشینه نه چندان درخور توجه به عنوان معاون امور بانوان وارد وزارت ورزش شد (دی ماه ۱۴۰۰) اما هنوز یک سال نشده کاندیدای نایب رئیسی پارالمپیک شده است. کاظمی پور هم به عنوان یکی از سه معاون وزیر (بند ث ماده ۸) عضو مجمع است و از همین رو کاندیدا شده است.
شروین اسبقیان و محمدرضا مظلومی هم که عضو مجمع کمیته ملی پارالمپیک هستند (بند ب ماده ۸) شرایطی مشابه پولادگر و کاظمی پور دارند. از دوره ریاست اسبقیان در فدراسیون جانبازان و معلولان هنوز چندماهی باقی مانده است و سومین دوره ریاست مظلومی در فدراسیون ناشنوایان تازه به نیمه رسیده است اما آنها می خواهند متصدی ریاست یا هیات اجرایی پارالمپیک شوند.
«با احتساب شرایط فعلی این افراد و مسئولیتی که در وزارت ورزش یا فدراسیون خود دارند آیا فعالیت شان در کمیته ملی پارالمپیک - در صورت کسب رای از مجمع- بلامانع است یا اینکه استعفا در مورد آنها الزامی خواهد بود؟»، این پرسشی است که در رابطه با این مدیران و کاندیداهایی که شرایط مشابه آنها دارند، مطرح است؟
تکرار داستان پرحاشیه معاون دیروز و عملکرد معکوس معاون امروز
این سوال بیشتر از آن جهت مورد توجه است که مشابه آن چند سال پیش در مورد محمدرضا داورزنی مطرح شد، زمانیکه وی به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش کاندیدای ریاست فدارسیون والیبال شد و همین مسئله حجمه های زیادی نسبت به او و لزوم استعفایش از وزارت ورزش ایجاد کرد چراکه معاونت و ریاست هر دو شغل به حساب می آمدند.
به همین دلیل بود که داورزنی پیش از انتخابات فدراسیون والیبال (۲۹ آبان ماه ۹۸) از معاونت وزارت ورزش اعلام استعفا کرد (۲ مهرماه ۹۸) البته به این شرط که تا زمان انتخابات به مدیریتش در وزارت ورزش ادامه دهد و در صورت کسب رای، استعفایش را اجرایی کند.
حالا یک معاون دیگر وزارت ورزش و همچنین دو رئیس فدراسیون، ماجرایی شبیه به داورزنی را در رابطه با کمیته ملی پارالمپیک ایجاد کرده اند اما آنها تا امروز تصمیمی به استعفا نگرفته اند به لطف اشاره غیرمستقیمی که اساسنامه در مورد جایگاه اعضای هیات اجرایی دارد.
اشاره ضمنی اساسنامه در مورد ۱۱ کرسی هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک
اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک در حالی ملاک برگزاری این انتخابات قرار گرفته است که در آن در مورد جایگاه مسئولیت مهمی مانند ریاست به صراحت شفاف سازی نشده است.
طبق ماده ۱۵ اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک «اعضای هیات رئیسه (رئیس، نایب رئیس مردان و بانوان، دبیرکل، خزانه دار و بازرس) و ۶ نفر منتخب از بین اعضای مجمع عمومی ترکیب هیات اجرایی را تشکیل می دهند». ماده ۱۶ اساسنامه هم وظایف هیات اجرایی را تشریح کرده است. در تبصره دوم این ماده تاکید شده که «عضویت در هیات اجرایی کمیته به جز دبیر اجرایی و خزانه‌دار به صورت تمام وقت نیست»
در این اساسنامه به صراحت در مورد جایگاه ریاست و شغل به حساب آمدن اشاره ای نشده است در حالیکه قانون خدمات کشوری تاکید دارد که ریاست دستگاه های اجرایی شغل به حساب می آید. بنابراین همانطور که معاونت وزارت ورزش، ریاست فدراسیون و حتی ریاست کمیته ملی المپیک (طبق اساسنامه جدید این کمیته) شغل محسوب می شود باید ریاست پارالمپیک هم شغل باشد اما اینکه چرا مسئولیت این کمیته به عنوان یک دستگاه اجرایی شغل محسوب نمی شود -حتی شغل نیمه وقت-، ایرادی است که به اساسنامه وارد است.
در هر صورت اما این اساسنامه ملاک انتخابات ۲۲ آذرماه است و اگر همان تبصره دوم ماده ۱۶ ملاک قرار بگیرد، مدیریت همزمان در کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون ها یا حتی وزارت ورزش بلامانع است اگرچه بعید است در عمل این کار شدنی باشد.
رئیس پرمشغله برای کمیته پرکار ملی پارالمپیک!
از میان ۶ نفری که برای ریاست کمیته ملی پارالمپیک کاندیدا شده اند به نظر می رسد رای و شانس با فردی غیر از پولادگر، اسبقیان و مظلومی باشد اما این مسئله هم باعث کنار رفتن معادله چند مجهولی ایجاد شده در مورد این سه کاندیداو وضعیت شان در صورت کسب رای نمی شود.
پولادگر، اسبقیان و مظلومی در حال حاضر مدیریت های پرمشغله ای را در اختیار دارند. درست اگر اشاره تلویحی اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک ملاک باشد، در صورت کسب رای می توانند بدون منع قانونی مدیریت این کمیته را هم دنبال کنند اما به نظر می رسد درعمل این کار به خاطر حجم فعالیت های کمیته و همچنین وزارت ورزش و فدراسیون های موردنظر شدنی نباشد.
همین مسئله هم انتقاد دیگری به اساسنامه وارد می کند که بدون در نظر گرفتن احتمال چنین مواردی، در مورد ریاست و شغل بودن آن به صورت مستقیم و صریح شفاف سازی نکرده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید