پاسخ به یک دوگانه سازی برجامی

خراسان/ نور نيوز نوشت: اگرچه وزارت خارجه در ساختار و فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در حوزه سياست خارجي مشارکت دارد اما تصميم‌گير نيست بلکه مجري است و سياست خارجي در شوراي‌ عالي امنيت ملي با حضور مسئولان عالي حوزه هاي مربوط تعيين مي‌شود که وزارت امور خارجه با شيوه‌هاي خود آن را اجرا مي‌کند.
 
رهبر انقلاب اسلامي  عصر يک شنبه در بخش پاياني سخنان مهمي که به مناسبت روزهاي کارگر و معلم ايراد داشتند، به بهانه انتشار فايل مصاحبه محرمانه وزير امور خارجه، چارچوب کلي و اصول سياست‌گذاري در حوزه سياست خارجي در جمهوري اسلامي ايران را تبيين کردند. همزمان، برخي فضا را فراهم ديدند تا گزاره «برجام تصميم نظام بود» را تثبيت کنند و اين طور القا کنند که همان طور که رهبر انقلاب، وزارت خارجه را يک مجري دانسته‌اند، بنابراين برجام نيز محصول تصميم مجموعه‌هاي بالادستي نظام است نه وزارت خارجه و دولت.  نکته مغفول مانده اين است که رهبر انقلاب نقش ريل‌گذار سياست خارجي کشور را وزارت خارجه نمي‌دانند بلکه نقش ريل گذار را به مجامع بالادستي مي‌دهند، امّا سوال اين است که آيا آن چه مجري در اين ريل انجام مي‌دهد، همان خروجي مطلوب مد نظر سياست‌گذار است؟ پاسخ اين سوال را بايد در ديگر بيانات رهبر انقلاب جست‌وجو کرد. اين جاست که غفلتي ديگر، يعني عدم نگاه يکپارچه به بيانات رهبر انقلاب خود را نشان مي‌دهد. براي رسيدن به قضاوتي درست و کامل درباره برجام و نقش دستگاه‌هاي مختلف در آن، بايد به ديگر بيانات رهبر انقلاب رجوع کرد.مثلا در ديدار ماه رمضان دانشجويان با رهبر انقلاب در سال ۹۸ پاي مباحث  برجام به وسط کشيده شد. ايشان در پاسخ به يکي از دانشجويان گفتند: «يکي از دوستان گفتند تصويب برجام را به رهبري نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم داريد، ماشاءا... هوش داريد، همه چيز را مي‌فهميد! آن نامه‌اي را که من نوشتم نگاه کنيد، ببينيد تصويب چه جوري است؛ شرايطي ذکر شده که در اين صورت اين [توافق] تصويب مي‌شود. البتّه اگر چنان چه اين شرايط و اين خصوصيّات اجرا نشد، اِعمال نشد، وظيفه‌ رهبري اين نيست که بيايد وسط و بگويد برجام نبايد اجرا بشود».نور نيوز نيز نوشت:اگرچه وزارت خارجه در ساختار و فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري در حوزه سياست خارجي مشارکت دارد اما تصميم‌گير نيست بلکه مجري است و سياست خارجي در شوراي‌ عالي امنيت ملي با حضور مسئولان عالي حوزه هاي مربوط تعيين مي‌شود که وزارت امور خارجه با شيوه‌هاي خود آن را اجرا مي‌کند.بايد توجه داشت که تقريبا در تمامي نظام‌هاي سياسي دنيا اعم از ديکتاتوري، پادشاهي مشروطه، رياستي، پارلماني و... اين الگو پذيرفته شده و مختص کشور ما نيست، دليل آن هم کاملا روشن است، زيرا رفتار هر کشوري در حوزه سياست خارجي منطقا تابعي از شرايط و ظرفيت‌هاي داخلي است که قاعدتا دستگاه ديپلماسي اشراف کاملي بر آن ندارد، بنابراين ضمن مشارکت نبايد تصميم‌گير نهايي باشد.در کشورهايي که نظام‌هاي مردم‌سالار بر آن ها حاکم است اين موضوع به عهده نهادهاي بالادستي گذاشته شده که مصداق آن در کشور ما شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور است و طبق اصل 176 قانون اساسي مصوبات آن پس از تاييد رهبري قابل اجراست. البته ممکن است اين شبهه به وجود بيايد که در اين صورت نبايد هيچ انتقادي را درباره ماموريت‌هاي محوله به دستگاه سياست خارجي به ويژه در موضوعات راهبردي و مهم، وارد دانست چرا که اين نهاد صرفا مجري است و نقشي در شکل‌گيري فرايندهاي حوزه سياست خارجي ندارد! بسيار روشن است که طرح اين شبهه نه به لحاظ عقلي و نه از نقطه نظر اجرايي محلي از اِعراب ندارد، زيرا اولا وزارت خارجه به عنوان عضوي که در فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري مشارکت دارد حتما در مجموعه فرايندهاي منتج به تدوين يک سياست‌ نقش موثر دارد و ثانيا اجراي درست يک سياست درست کارکرد اصلي دستگاه ديپلماسي است و به صورت مستقيم در قبال آن مسئول است.جايگاه و کارکرد سياست‌گذار و مجري در حوزه سياست خارجي مشابه طراحي و تدوين نقشه و چگونگي اجراي آن در ساخت يک بناست. به صورت طبيعي حتي اگر در تهيه يک نقشه همه اصول علمي، تجربي و اجرايي در نظر گرفته شده باشد اما مجري به هر دليل نتواند بر اساس آن، بنايي مقاوم، بي‌نقص، مناسب و اقتصادي بسازد به طور قطع بايد در قبال ناکارآمدي خود پاسخگو باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---