قانون جدید FCC اپراتورها را مجبور می‌کند تا قفل گوشی‌ها را بعد از 60 روز باز کنند

ديجياتو

بروزرسانی 1403/04/08 - 23:59

قانون جدید FCC اپراتورها را مجبور می‌کند تا قفل گوشی‌ها را بعد از 60 روز باز کنند

دیجیاتو/ با این قانون جدید، مصرف‌کنندگان متوجه می‌شوند که چه زمانی و چگونه می‌توانند قفل گوشی خود را باز کنند.

رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال قانون جدیدی را پیشنهاد کرده است که می‌تواند بازکردن قفل گوشی‌های موبایل را برای کاربران آسان‌تر کند. در این مقررات از ارائه‌دهندگان خدمات موبایل خواسته‌شده تا قفل گوشی مصرف‌کنندگان را ظرف 60 روز پس از فعال‌سازی باز کنند.

گوشی‌های موبایل خریداری‌شده از اپراتورهای معمولاً تا زمانی که قرارداد مربوط به آن‌ها به پایان برسد یا پرداخت هزینه‌های مربوط به گو‌شی انجام شود، قفل‌ هستند. علیرغم پیشرفت‌هایی که در طول سال‌ها در این زمینه شده است (بازکردن قفل گوشی تا چندی پیش غیرقانونی بود)، اما هنوز برای تمام مصرف‌کنندگان کاملاً مشخص نیست که چه زمانی و چگونه می‌توانند قفل گوشی خود را باز کنند و از خدمات اپراتور یا کشور موردنظر خود استفاده کنند.

قانون جدید FCC برای قفل گوشی ها

براساس قانون FCC، مصرف‌کنندگانی که می‌خواهند قفل گوشی خود را باز کنند، باید با ارائه‌دهنده خدمات موبایل خود تماس بگیرند تا متوجه شوند که چه زمانی و چگونه می‌توانند قفل گوشی خود را باز کنند. همچنین برای انجام این کار، مصرف‌کنندگان باید وضعیت خوبی با ارائه‌دهنده خدمات موبایل خود داشته باشند، به این معنی که گوشی او نباید بدهی داشته باشد و هزینه تمام سرویس‌های خود را پرداخت کرده باشد.

FCC در بیانیه مطبوعاتی خود می‌گوید که این قوانین به مصرف‌کنندگان انعطاف‌پذیری بیشتری ارائه خواهد کرد. «جسیکا روزنورسل»، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال در این بیانیه می‌گوید:

«شفافیت و ثبات به رقابت واقعی کمک می‌کند. به‌همین دلیل است که ما قوانین شفاف و سراسری را برای قفل گوشی‌های موبایل پیشنهاد کرده‌ایم. زمانی که گوشی می‌خرید، باید این آزادی را داشته باشید که در هر زمان سرویس مخابراتی خود را تغییر دهید.»
در حال حاضر جزئیات کمی در مورد این قانون وجود دارد. FCC در بیانیه خود همچنین اشاره می‌کند که در تاریخ 18 ژوئیه (28 تیر) جلسه‌ای برگزار خواهد شد که طی آن در مورد قوانین پیشنهادی رای داده می‌شود.

پس از این جلسه نیز FCC نظرات مربوط به قانون پیشنهادی را بررسی می‌کند، از جمله این موضوع که آیا آن‌ها باید برای قراردادهای فعلی یا آینده اعمال شوند و اینکه آیا قانون می‌توان به نفع ارائه‌دهندگان سرویس‌های مخابراتی و فروشندگان موبایل کوچک‌تر باشد یا خیر.