آیا قانون کپیرایت در آینده مانع از تعمیر خودرو شما توسط خودتان خواهد شد!؟
فارنت
بروزرسانی
فارنت/ آيا آخر اين هفته قصد تعمير يا اعمال تغييراتي در خودروي خود را داريد؟ در آينده نزديک احتمالا بايد ابتدا با يک وکيل آشنا با قوانين کپيرايت مشورت کنيد!
درحاليکه بهکارگيري کامپيوترها و ابزارهاي کامپيوتري بر روي ماشينها در حال توسعه و افزايش است، يک گروه حافظ حريم خصوصي به مکانيکيها و علاقهمندان به تعمير خودرو هشدار ميدهد که در صورت عدم رضايت توليدکننده، تغيير و دستکاري ابزارهاي کامپيوتري که کنترل دهها جزء از اجزاي خودرو را در دست دارند، در آينده ميتواند به نوعي نقض قانون کپيرايت به حساب آيد!.
بنياد Electronic Frontier يا بهاختصار EFF، که يک ديدهبان غيرانتفاعي است، بيان ميکند که قانون حق کپيرايت هزارهي ديجيتال (Digital Millennium Copyright Act)، يا بهاختصار DMCA، تغيير در کدهاي اين کامپيوترهاي کوچک، که به نام واحد کنترل الکترونيک (ECU) شناخته ميشوند را منع کرده است.
اين سازمان از دفتر کپيرايت ايالاتمتحده (US Copyright Office) درخواست کرده که علاقهمندان و افراد مکانيکي خانگي را از اين قانون معاف کنند. اين بنياد در اين درخواست از دفتر کپيرايت ميخواهد که صاحبان خودروهايي که به خاطر کنجکاوي و اعتماد به نفسشان، سالهاي زيادي در کار مکانيکي هستند از خطرات اين قانون وضعشده مصون بمانند.
هر سه سال يکبار، دفتر کپيرايت بررسي ميکند که آيا فعاليتهاي معين بايد از قانون DMCA بخش 1201 معاف شوند يا نه. بخش 1201 افراد را در دور زدن و دستکاري کردن و انجام اقدامات فني که دسترسي به قسمتهاي محافظتشده را کنترل ميکند، محدود ميکند. هنوز هيچ تاريخي براي اين بررسي مجدد معين نشده است ولي بهرسم هميشه احتمالاً اواسط سال 2015، زمان اين بررسي فرا برسد.
کيت والش، وکيل کارکنان بنياد EFF ميگويد: “اصل کلي در خطر اين است که افرادي که مالک دستگاهي هستند، به جاي آن که مجبور به استفادهي آن به روشي باشند که توليدکننده بخواهد، در کنترل آن کاري هستند که دستگاه انجام ميدهد. بدين ترتيب وقتي که قانون شما را از تغيير و دستکاري يک محصول به هر نحوي منع کند، ايده و حق مالکيت فرد در معرض تهديد ميباشد.”
ملزومات تغييرات: دسترسي به ECU
امروزه اکثر ECUها تقريباً تمام عملکردهاي خودرو را کنترل و اجرا ميکنند که شامل عملکرد موتور، فرمان و ترمزها ميشوند. اين واحدها توسط کدهايي کامپيوتري اجرا ميشوند که خودروسازان آنها را اختصاصي و انحصاري در نظر ميگيرند.
هم مکانيکيهاي حرفهاي و هم علاقهمنداني که هر روزه بر تعداد آنها اضافه ميشوند،به دسترسي و تخصص الکترونيکي در ECUها و نرمافزارهايي که آنها را اجرا ميکنند، نياز دارند.
به عنوان مثال يکي از فعاليتهايي که در منطقهي خاکستري قانون DMCA قرار دارد، تغيير و دستکاري ECU به منظور افزايش و تقويت عملکرد موتور و يا کاهش مصرف سوخت است. فعاليت بحث برانگيز ديگر، استفاده از حافظهي اضافي روي ECU براي ايجاد يا سفارشيسازي يک ويژگي خاص در سيستم کامپيوتري-مخابراتي خودرو (Car’s Telematics) ميباشد.
در حال حاضر هيچ موردي ديده نشده که يک خودروساز بر اساس قانون نقض DMCA، دادخواستي عليه شخصي تنظيم کرده باشد. در بدترين حالت، گارانتي خودرو به دليل تغيير اين کدها باطل شده است. با تمام اين اوصاف اين قانون ممکن است که تغيير کند.
خودروسازان ميتوانند بازار را تحکيم کنند
اگر خودروسازان اين نرمافزار را ارتقا دهند، به زودي اين فناوري به آنها امکان فروش بستههاي ارتقايي و سفارشي کردن ويژگيها بر اساس نيازهاي مشتريان را فراهم ميکند. به عنوان مثال: آيا ميخواهيد که قدرت خودرويتان 40 اسب بخار ارتقا پيدا کند؟ شما ميتوانيد اين قدرت را از طريق خريد اين کارت حافظه به دست آوريد. آيا يک زنگ يا رينگتون خاص براي ماشينتان ميخواهيد؟ زنگ مورد نظرتان را از وبسايت توليدکنندهي تجهيزات اصلي (OEM) دانلود کنيد.
اگر اين قابليت به راحتي در دسترس قرار بگيرد، اين خدمات بازسازي ECU ميتواند به يک جريان درآمد سودآور براي خودروسازان تبديل شود. اين امر براي توليدکنندهي تجهيزات اصلي خيلي بهتر است چون ميتوانند حقوق خود را دربارهي کدهاي ECU تحکيم ببخشند و رقباي خود را در تنگناي رقابتي قرار دهند.
اما اين موضوع براي فروشندگان ثانويهي بازاري، يک مسئلهي نگرانکننده است. در حال حاضر بسياري از کسب و کارها و شرکتها اين خدمات بازسازي ECU را، با توجه به نوع ارتقاي سفارش شده، در قالب “تراشهگذاري” (Chipping) و “تيونينگ” (Tuning) انجام ميدهند.
انجمن بازار تجهيزات تخصصي (Specialty Equipment Market Association)، بهاختصار SEMA، بيان ميکند که اين انجمن با خودروسازان در زمينهي ارائهي دسترسي به کدهايي که به آنها امکان ايجاد محصولات سفارشيشده را ميدهند، شراکت دارند. مايک اسپاگ نولا، معاون روابط و توسعهي محصولات در SEMA ميگويد: “ما اميدواريم که بتوانيم با توليدکنندههاي تجهيزات اصلي (OEMs) به همکاريمان ادامه دهيم تا فروشندگان و توليدکنندگان ثانويهي بازاري نيز قادر به ايجاد بهترين محصول ممکن براي مشتريان باشند.”
تفسير ميتواند تأثير گستردهاي داشته باشد
مفاهيم و دلايل فراتر از محصولات بازاريابي گوشه (Niche Aftermarket) ميباشند. محققين امنيتي که تهديدات سايبري خودروها را مطالعه ميکنند، خودروسازان را به حفاظت بهتر خودروهايشان ترغيب و تحريک ميکنند. اين محققين ميتوانند ببينند که تلاش براي انتشار جزئيات يافتهها کاهش يافته است.
بنياد EFF بيان ميکند که شرکتهايي همچون جنرال موتورز، هندا و فورد کدهاي ECU را تنها در اختيار شرکتهاي تعميرياي قرار ميدهند که با آنها قرارداد دارند يا اين کار را تماماً در اختيار نمايندگيهاي مجاز خود قرار ميدهند. اين کار سبب ميشود که قدرت مالکان در امکان انتخاب مکان مورد نظر براي تعمير خودرويشان، کاهش دهد.
والش ميگويد:”اين دقيقاً همان چيزي است که ميتواند رخ دهد و ما قبلاً ديدهايم که قانون DMCAي تمايل به گسترش انحصارسازي دارد.” وي در ادامه بيان ميکند:”اگر اين موضوع به اندازهي کافي از پشتوانهي کافي و سوپاپ اطميناني، براي استفادهي قانوني، برخوردار نباشد، به توليدکنندگان قدرت کنترل بازارهاي ثانويه، از طريق اعمال نفوذ در قانون را ميدهد.”
دفتر کپيرايت با درخواست پيشين معافيت، در طي دورهي قبلي بررسي DMCA موافقت کرده است که اين کنگره در سال 1998 برگزار شد. اگر معافيتي اعطا شود، هر سه سال يکبار بايد بررسي شود. دفتر کپيرايت ميگويد که امسال 44 درخواست براي معافيت ثبتشده است. بر اساس گفتههاي سخنگوي يک گروه تجاري در واشنگتن به نام Auto Alliance، که حافظ منافع خودروسازان بزرگ ميباشند، هيچ عجلهاي براي تنظيم دادخواست ندارند.
حکم مربوط به مورد کارتريج جوهر
دربارهي اين که دفتر کپيرايت ممکن است به دادخواست خودروها چگونه نظر کند موردي وجود دارد که مربوط به حکم دعوي سال 2012 در مورد کارتريج پرينتر در ششمين دادگاه تجديدنظر ميباشد که قضات حکم کردند که يک چيپ کامپيوتري که در حالت پيشفرض تنها اجازهي استفاده از کارتريجهاي جوهري تعيين شده توسط Lexmark را ميدهد، در صورت تغيير و دستکاري، قانون DMCA را نقض نميکند.
قاضي گيلبرت اس مريت بيان کرد:”ما بايد اين قانون را واضح و شفاف کنيم تا در آينده کمپانيهايي نظير Lexmark نتوانند از قانون DMCA به همراه قانون کپيرايت، براي کالاهاي توليدي خود، انحصارات ايجاد کنند.”
قانونگذار اين ايده که قانون کپيرايت از کار اصلي و اريجينال حمايت ميکند را تائيد و تصديق ميکند اما اين را نيز بيان ميکند که اين قانون از اقدامات فني مانند کد قفل، که براي محافظت از کار اصلي و اريجينال است، حمايت نميکند.
هنوز معلوم نيست که يک دادگاه با چه دقتي ميتواند اين قانون را در موارد شامل دستکاري ECUهاي داخل خودرو اعمال کند اما والش ميگويد که هر راه ديگري ميتواند حقوق هرکسي که از کار با اجزاي زير کاپوت خودرو لذت ميبرد را به خطر بياندازد. وي ميگويد:”تصور کنيد که کاپوت را بالا ميزنيد و شما به موتور خودرويتان و هر چيزي که در جعبههاي مشکي قرار دارد، نگاه ميکنيد و هيچ کليدي براي باز کردن قفل اين جعبهها در اختيار نداريد!”