توقف طرح ایمیل ملی برای دولت الکترونیک/ استفاده از ایمیلهای داخلی

مهر/ رئيس سازمان فناوري اطلاعات با اشاره به توقف طرح ايميل ملي گفت: در طرح کارپوشه ملي ايرانيان، هر ايراني با هر ايميل داخلي مي تواند براي دريافت خدمات دولتي، با دستگاهها ارتباط برقرار کند. نصرالله جهانگرد امروز در مراسم روز جهاني ارتباطات و افتتاح ۳ پروژه زيرساختي در حوزه توسعه دولت الکترونيک اظهار داشت: براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور بييشترين ميزان رشد را در ۵ دوره برنامه توسعه اقتصادي کشور داشته است. وي با اشاره به شتاب رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات در ۵ برنامه توسعه اي کشور، ادامه داد: پيش بيني مي شود اين روند براي برنامه ششم توسعه نيز محقق شود و فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۵ درصد رشد را تجربه کند. جهانگرد با بيان اينکه سهم فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه بايد به حدود ۵ تا ۶ درصد توليد ناخالص داخلي (حدود ۲ برابر رقم فعلي) برسد خاطرنشان کرد: براي رسيدن به اين اهداف، راه اندازي شبکه ملي اطلاعات، دسترسي به زيرساختهاي ارتباطي، سرويس ها و محتوا و دسترسي آزاد به اطلاعات مدنظر قرار گرفته است. معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه طرح جامع شبکه ملي اطلاعات با همکاري سازمان فناوري اطلاعات، رگولاتوري، شرکت ارتباطات زيرساخت و اپراتورهاي مخابراتي آماده شده است ادامه داد: اقدامات فني اجرايي اين طرح آغاز شده است و پروژه هاي مرکز ملي تبادل اطلاعات و مرکز تبادل ترافيک شبکه به عنوان پروژه هاي کليدي اين شبکه، رونمايي شده است. وي گفت: با اجراي پروژه هاي توسعه دولت الکترونيک در قالب شبکه ملي اطلاعات، ارتباط دولت به دولت و خدمات دستگاهها به مردم فراهم مي شود. همچنين در قالب طرح کارپوشه ملي ايرانيان، برخلاف طرح ايميل ملي که قرار بود براي خدمات دولت الکترونيک به کار گرفته شود، هر ايراني مي تواند با هر ايميل داخلي، با دستگاههاي اجرايي و فايل هاي دولتي تماس برقرار کند. جهانگرد با اشاره به ماتريس تاثير اتلاف وقت شهروندان در مراجعات اداري بر اقتصاد کشور گفت: ميزان دقايق انجام يک کار در مراجعات اداري ۵ تا ۶۰ دقيقه و ميزان دفعات مراجعه هر شهروند ۱۰ تا ۳۰ بار برآورد مي شود که در بدترين حالت ممکن، اگر فرض کنيم که يک شهروند ۳۰ بار و ۶۰ درصد در هر بار به دستگاههاي دولتي مراجعه کرده است ۱.۵ درصد از GDP کشور صرف اين خدمت رساني شده است. وي افزود: با بهبود اين روند و اجراي دولت الکترونيک، مي توان در توليد ناخالص داخلي، موثر واقع شد و ارزش بکارگيري سيستم هاي دولت الکترونيک را در نظامات اجتماعي و اقتصادي کشور، مشاهده کرد. رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران در مورد آماده سازي بسترهاي فني براي پرداخت الکترونيک خدمات دستگاههاي دولتي تصريح کرد: پذيرش اسناد الکترونيکي و نيز پرداخت الکترونيکي نيارمند فراهم شدن بسترهاي حقوقي و اداري است که تاکنون محقق نشده است اما از نظر فني و زيرساختي، اين بستر مهيا است. با اين وجود به نظر مي رسد براي حذف بروکراسي هاي اداري و تعامل تراکنشي بين دستگاهها، در برنامه ششم توسعه، اين موضوع به تصويب برسد. جهانگرد تاکيد کرد: در برنامه ششم توسعه، تحقق دولت الکترونيک طي ۵ سال ديده شده است و در سال نخست اين برنامه بايد ۲۰ درصد اين طرح محقق شود. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد