جدول تعرفه تماس های تلفن ثابت/ تغییر در برخی نرخ ها و توضیح مسئولان

مهر / ضعف عملکردي نهادهاي تصميم گير در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و وجود چالش ميان وزارت ارتباطات و شوراي رقابت، نابساماني در حوزه تعرفه گذاري خدمات مخابراتي را از دولت دهم تاکنون به دنبال داشته به نحوي که شواهد نشان مي دهد هم اکنون نرخ برخي مکالمات از مقصد تلفن ثابت به ساير خطوط، بدون اطلاع رساني به مشترکان تغيير يافته است. با اين شرايط مشترکاني که از اين خدمات استفاده مي کنند نمي دانند بابت مکالماتشان چه مبالغي را پرداخت مي کنند؛ چرا که مصوبات شوراي رقابت در مورد نرخ هاي مخابراتي از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات غيرقانوني تعبير مي‌شود و شوراي رقابت نيز مصوبات وزارت ارتباطات را نمي پذيرد و در اين ميان شرکت مخابرات ايران در برخي تعرفه ها مصوبات شورا را اعمال مي کند و در شرايطي نيز تابع مصوبات وزارت ارتباطات است که اين دوگانگي و يک بام و دوهوابودن تعرفه هاي مخابراتي در نهايت به ضرر کاربران است. جزئيات نرخ مکالمات تلفن ثابت به ساير خطوط آخرين تعرفه هاي اعلام شده از سوي شرکت مخابرات ايران که در وبسايت رسمي اين شرکت ديده مي شود نشان مي دهد که تعرفه تماس مشترکان از تلفن ثابت به مشترکان همراه اول از 510 براي شهري و 867 براي بين شهري به دقيقه اي 670 ريال مطابق تغيير تعرفه هاي يکسان سازي تغيير کرده است. همچنين نرخ مکالمات از تلفن ثابت به مقصد مشترکان ايرانسل نيز از دقيقه اي 625 ريال به دقيقه اي 750 ريال افزايش را نشان مي دهد. شرکت مخابرات ايران مطابق جداولي که برروي وبسايت خود قرار داده نرخ مکالمات از تلفن ثابت به مشترکان رايتل را نيز دقيقه اي 625 ريال عنوان کرده است. سخنگوي شرکت مخابرات ايران در گفتگو با مهر در مورد تغيير نرخ مکالمات تلفن ثابت اظهار داشت: مخابرات در اعمال نرخ مکالمه با تلفن ثابت مطابق مصوبه شوراي رقابت عمل مي کند و تاکنون از اين منظر کوتاهي نکرده است. داوود زارعيان با بيان اينکه براساس قانون تعيين دستورالعمل خدمات انحصاري در اختيار شوراي رقابت است، افزود: نرخ هاي اعلام شده در حوزه تلفن ثابت براساس مصوبات شوراي رقابت است و مخابرات در اين زمينه مطابق قانون عمل کرده است. وي در پاسخ به اين سوال که چرا نرخ مکالمات تلفن ثابت به مقصد سيم کارتهاي رايتل مطابق مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اعلام شده است، گفت: شوراي رقابت هنوز در زمينه نرخ مکالمه از تلفن ثابت به سيم کارتهاي رايتل مصوبه اي را به مخابرات ابلاغ نکرده و مخابرات در اين زمينه مطابق مصوبه 142 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عمل مي کند. تغيير نرخ هاي مخابراتي و واکنش رگولاتوري به آن حسن رضواني- معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفتگو با مهر در واکنش به تغيير نرخ هاي مخابراتي که از سوي شرکت مخابرات ايران بر روي وبسايت اين شرکت درج شده است، گفت: هر گونه افزايش تعرفه از سوي مخابرات در مکالمات ثابت و همراه مطابق مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و اظهارات وزير ارتباطات، غيرقانوني و ممنوع است. وي با بيان اينکه نرخ مکالمات از تلفن ثابت به سمت مشترکان ايرانسل از دقيقه اي 625 ريال به دقيقه اي 750 ريال به طور غيرقانوني افزايش پيدا کرده، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه 22 کميسيون تنظيم مقررات از ارديبهشت ماه سال 86 تاکنون سقف تعرفه از تلفن ثابت مخابرات به سمت مشترکان ايرانسل دقيقه اي 625 ريال تعيين شده و همچنين نرخ مکالمات از تلفن ثابت به مشترکين رايتل دقيقه اي 625 ريال مطابق مصوبه 142 کميسيون تنظيم مقررات است. رضواني اضافه کرد: شرکت مخابرات ايران در تغيير نرخ مکالمات تلفن ثابت از پالس 22.7 ريال به 58.71 ريال نيز تخطي کرده و نبايد در قبوض اين دوره مشترکان اين مبالغ را لحاظ کند؛ همچنين تغيير تعرفه تماس مشترکان از تلفن ثابت به مشترکان همراه اول از 510 براي شهري و 867 براي بين شهري به دقيقه اي 670 ريال غيرقانوني است چرا که براساس مصوبه کميسيون تنظيم مقررات و دستور وزير ارتباطات، مخابرات نبايد براي يکسان سازي مکالمات و حذف جابجايي تغييري در نرخ هاي خود بدهد. وي گفت: براساس تفسير مصوبه شوراي اقتصاد، ورود شوراي رقابت به تعرفه هاي خلاف مقررات است و رگولاتوري صراحتا اعلام مي کند که چنانچه مخابرات، مطابق تعرفه هاي شوراي رقابت عمل کند موضوع پيگيري و برابر قانون با اين اقدام برخورد خواهد شد. معاون رگولاتوري با تاکيد براينکه استناد مخابرات به مصوبات شوراي رقابت غيرقانوني است، افزود: اقدام شوراي رقابت در اين زمينه نيز از سوي رگولاتوري در دست بررسي و پيگيري است تا موضوع سريعتر رفع شود. به گزارش مهر، پيش از اين محمود واعظي در حاشيه جلسه صبح هيئت دولت در خصوص افزايش تعرفه هاي مخابرات گفته بود: افزايش تعرفه مخابرات بايد با بررسي هاي اقتصادي که در وزارت ارتباطات مي شود، صورت مي گيرد. وي افزود: به همين منظور کميسيون تنظيم مقررات که کميسيوني است قانوني و از دستگاه هاي مختلف عضو آن هستند سه عضو حقيقي دارد که دولت آن را تعيين مي کند و هر گونه افزايش تعرفه ها بايد به تصويب اين کميسيون برسد. بنابراين هر گونه افزايش نرخي با نظر شوراي رقابت و يا جاهاي ديگر درست نيست و بايد مراحل قانوني خود را طي کند. وي افزود: دولت به دنبال اين است که فشار ها را از مردم کم بکند و به دنبال کاهش پرداخت ها و تعرفه هاست. وي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اين که مخابرات گفته است ما بخش خصوصي هستيم و در مورد افزايش يا کاهش تعرفه ها و هزينه مکالمات، وزارت ارتباطات نمي تواند تصميم گيري کند، گفت: اين قانون است و هر چيز که قانون مي گويد بايد همان اجرا شود. بنابراين هر گونه افزايش تعرفه ها در مخابرات و همراه اول غيرقانوني است. همه اينها در حالي است که مظفر پوررنجبر نيز در نشست خبري چند روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به ابهامات موجود در تغيير نرخ هاي مخابراتي که از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات دستور لغو آن صادر شده است، اعلام کرده بود: در نامه نخست سازمان تنظيم مقررات براي توقف تغيير نرخ ها که همزمان با تغيير دولت و انتصاب وزير جديد بود هيچ اشاره اي به مصوبه خاصي نشد و کلمه لغو نيز در اين نامه مطرح نشد. تنها در اين نامه که در مردادماه امسال به مخابرات ارسال شده بود ابهام دستگاههاي نظارتي و پاره اي مسائل دليل توقف اجراي طرح يکسان سازي کدها و تغيير نرخ هاي مکالمات اعلام شده بود که در آن زمان ما اين نامه را به لحاظ تعاملي واجب الاطاعه تلقي کرديم و جلوي پروژه يکسان سازي کدهاي استاني را که تقاضاي خود دولت بود، گرفتيم.