رای دیوان عدالت اداری درباره فیلترینگ /صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات در مورد فیلترینگ سلب شد

به گزارش جهان به نقل از ايسنا، در راي شماره ۴۳۸-۴۳۷ هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «نظر به اينکه مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده يک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاري‌هاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرايم و مجازاتها و مرجع و نحوه‌ دادرسي مشمول احکام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن هستند و همچنين بر اساس تبصره ۳ ماده يک همان قانون، کليه نشريات الکترونيکي نيز مشمول مواد اين قانون به حساب مي‌آيند و به موجب تبصره ۲ ماده يک قانون مذکور، نشريه‌اي که بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانين عمومي است، لذا اطلاق مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ آيين‌نامه اجرايي اصلاحي قانون مطبوعات از اين حيث که صلاحيت پالايش (فيلتر)، توقيف و لغو پروانه و اختيارات مصرح در ماده ۴۵ آيين‌نامه معترض‌عنه را براي خبرگزاري‌ها و نشريات الکترونيکي که فاقد پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات هستند، به اين هيات اعطا کرده است، مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.» هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچنين با ابطال بخش ديگري از اين مصوبه هيات وزيران اعلام کرد که خبرگزاري‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نيستند. به گزارش ايسنا، استدلال ديوان عدالت اداري در اين زمينه اين بوده است که چون در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است "اجبار تهيه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضايي و البته اين امر نافي مسئوليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد" اطلاق قسمت اخير ماده ۳۸ اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت ۴۶۹۵۶ ه-۱۳۹۱/۱/۲۸ هيات وزيران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاري در حدي که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيات وزيران است.