تمدید انحصار 3G؛ مجازات مشترکان

به نقل از دنياي اقتصاد : در حالي که دو اپراتور همراه اول وايرانسل آماده واگذاري نسل سوم موبايل هستند، با دستوري خارج از عرف دوره انحصار خدمات نسل سوم افزايش يافته است. «دوره حفاظت از بازار رايتل 15 ماه افزايش يافت» اين جديدترين خبر در خصوص فعاليت جسته و گريخته اپراتور سوم است. اپراتوري که پيوسته با حاشيه‌هاي گوناگون در رسانه‌ها خبرساز مي‌شود و پيوسته نيز از حمايت دولتي برخوردار است. حمايتي که تمام تاخيرهاي چندسال اخير اين اپراتور براي ارائه خدمات نسل سوم را ناديده مي‌گيرد و براي گسترش بازار راه‌اندازي نشده آن نيز به مدت دوسال به اپراتورهاي ديگر فعال در بازار تلفن همراه، اجازه ارائه خدمات نسل سوم را نمي‌دهد. در جديدترين اقدام نيز در حالي که تنها 8 ماه به پايان اين زمان انحصاري باقي مانده، خبرها حاکي از اين است که مسوولان اپراتور سوم با جلب نظر نهادهاي بالادستي خارج از وزارت ارتباطات و بدون اطلاع به سازمان تنظيم مقررات به عنوان سياستگذار بازار ICT، توانستند دوره حفاظت خود را از 24 ماه به 39 ماه افزايش دهند. تحريم‌ها عامل افزايش دوره انحصار! شايعه افزايش دوره انحصار دو ساله اپراتور سوم براي ارائه خدمات نسل سوم به صورت رسمي در نشست خبري سالانه ايرانسل مطرح شد. اما روز بعد از اين نشست مسوولان سازمان تنظيم مقررات با اعلام افزايش 15 ماه دوره حفاظت از بازار اپراتور سوم به صورت رسمي اعلام کردند که تمامي شايعات مطرح شده در اين خصوص صحت داشته است. محمدعلي فرقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با اعلام اين خبر تاکيد کرده بود که دو اپراتور اول و دوم نمي‌توانند تا پايان اين مدت سرويس‌دهي خود را در شبکه نسل سوم آغاز کنند. وي تصريح کرده بود که، البته کميسيون تنظيم مقررات با در نظر گرفتن شرايط اپراتورهاي تلفن همراه سياست‌گذاري‌هاي لازم را در اين زمينه در دستور کار خود قرار مي‌دهد. فرقاني با بيان اينکه در صورتي که اپراتور‌ها مطابق با پروانه فعاليت، به تعهدات خود عمل نکنند با آنها برخورد قانوني مي‌شود، افزايش دوره حفاظت اپراتور سوم را قانوني عنوان کرده و اضافه کرده بود که فرصت اوليه دوره حفاظت اين اپراتور پايان ارديبهشت ماه سال آينده به اتمام مي‌رسد که به دليل مشکلات متعدد در مسير اين اپراتور دوره حفاظت آن 15 ماه تمديد شده است. فرقاني مشکلات متعدد را به تحريم‌هاي اقتصادي ارتباط داده و گفته است که مديران اپراتور سوم با پيگيري مشکلاتي که تحريم‌هاي اقتصادي به اين اپراتور تحميل کرده است توانستند با جلب نظر موافق نهادهاي بالادستي خارج از وزارت ارتباطات، دوره حفاظت از بازار خود را افزايش دهند. در حالي مسوولان سازمان تنظيم مقررات علت افزايش دوره محافظت اپراتور سوم را به تحريم‌ها ارتباط مي‌دهند که براساس گزارش‌هاي مستند در 5 ماه گذشته هيچ تحريمي در اين حوزه از سوي کشورهاي اروپايي و آمريکايي متوجه ايران نشده است و به جز اين نيز تاکنون ايران با تحريم جديدي در حوزه ارتباطات روبه‌رو نبوده است. اين يعني از زمان صدور پروانه فعاليت براي اپراتور سوم در سال 88، مطرح شدن وعده‌ها و تاريخ‌هاي گوناگون براي شروع به کار اين اپراتور در مرداد،آبان، دي و بهمن 89، خرداد سال 90 و تا تير ماه سال 91 ، ايران با هيچ تحريمي روبه‌رو نبوده تا به اين واسطه فعاليت و گسترش شبکه اپراتور سوم با مشکل مواجه شود. بنابراين اپراتوري که براساس پروانه مکلف به راه‌اندازي شبکه خود در بهمن سال 89 بوده، ملزم است تمام پرداخت‌ها، قراردادها، گشايش اعتبارات مالي(ال‌سي)، خريداري و نصب تجهيزات مورد نياز براي گسترش شبکه خود را، تا قبل از شروع تحريم‌هاي بين‌المللي فراهم مي‌کرد. به باور کارشناسان شايد تنها مشکلي که طي چند ماه اخير فعاليت اپراتور سوم را با مشکل مواجه کرده است به نوسانات بازار ارز و افزايش برابري نرخ ارز و ريال مربوط باشد که اين مشکل اپراتورهاي ديگر فعال در اين بخش و ديگر فعالان بازار را نيز با افزايش هزينه روبه‌رو کرده است. کاربران محکوم، اپراتورهاي مغموم افزايش دوره حفاظت اپراتور سوم به اين معنا خواهد بود که؛ کاربران محکوم هستند تا به اين زودي‌ها، دستشان به خدمات نسل سومي گوشي‌هاي همراهشان نرسد. از سوي ديگر نيز دو اپراتور فعال در کشور يعني ايرانسل و همراه اول، با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي خود و خوشبيني به اجراي آنچه در پروانه اپراتور سوم آمده، تقريبا بايد 23 ماه ديگر منتظر بمانند، تا بتوانند خدمات نسل سوم را به کاربرانشان ارائه کنند. مسوولان همراه اول در واکنش به تصميم جديد براي افزايش دوره انحصار شبکه اپراتور سوم به خبرنگار دنياي اقتصاد مي‌گويند از آنجا که هنوز اين دستور از سوي کميسيون سازمان تنظيم مقررات به آنها ابلاغ نشده نمي‌توانند واکنشي نسبت به اين خبر داشته باشند. برخي شنيده‌هاي دنياي اقتصاد از اين اپراتور حاکي است که همراه اول آمادگي ارائه خدمات نسل سوم به مشترکانش را دارد. مسوولان ايرانسل نيز تا زمان ابلاغ رسمي اين دستور از سوي کميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، حاضر به اعلام واکنش رسمي نسبت به اين تصميم نيستند، اما آنطور که مديرعامل شرکت ايرانسل در مراسم شش سالگي اين اپراتور اعلام کرد، اجراي اين تصميم توسط سازمان تنظيم مقررات مغاير قوانين صادر شده براي شرکت ايرانسل خواهد بود، چرا که براساس شرايط رقابتي بازار، دوره انحصار براي ارائه خدمات با تکنولوژي بالاتر تنها دوسال است و اگر دوره انحصار اپراتور سوم از 24 ماه به 39 ماه افزايش پيدا کند شرايط يکسان رقابتي از دو اپراتور ديگر حاضر در اين بازار گرفته خواهد شد. رگولاتوري از همه جا بي‌خبر نکته قابل توجه در بين تمام اين اتفاقات و حمايت دولت از فعاليت اپراتور سوم، بي‌خبري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نسبت افزايش دوره انحصار اپراتور سوم است. براساس اخبار منتشر شده، مسوولان اپراتور سوم از طريق وزارت رفاه درخواست افزايش دوره انحصار خود را به رياست جمهوري اعلام کرده‌اند. يعني اين اپراتور بدون اطلاع‌رساني به وزير ارتباطات و بدون در نظر گرفتن نظر سازمان تنظيم، به عنوان سياست‌گذار و تصميم‌گير اصلي بازار ICT توانسته است، دوره انحصار خود را به بهانه تحريم‌ها افزايش دهد. لطف‌ا... سبوحي، معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در پاسخ به اين سوال دنياي اقتصاد که اجراي اين دستور چه تاثيري روي بازار تلفن همراه خواهد گذاشت، مي‌گويد:« ما چنين تصميمي نگرفته‌ايم که حالا بخواهيم در خصوص تاثير آن روي بازار نظر بدهيم.» وي همچنين در واکنش به محروم شدن کاربران از استفاده خدمات نسل سوم نيز تنها به اين جمله اکتفا مي‌کند که اين تصميمي است که گرفته شده و به زودي ابلاغ خواهد شد. سبوحي همچنين تاکيد مي‌کند که در حال حاضر نظارت‌ها و فشارها روي رايتل همچنان ادامه دارد تا هر چه سريع‌تر اين سرويس در کشور راه‌اندازي شود و در برخي از نقاط نيز جريمه‌هايي به اپراتور سوم ابلاغ شده است. اما محمد سليماني، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات، که حالا مدتي است عهده‌دار رياست کميته فناوري‌هاي نوين مجلس را به دست گرفته است با انتقاد به فعاليت اپراتور سوم در کشور مي‌گويد: «شبکه نسل سوم تلفن همراه در کشورهاي ديگر در کمترين زمان ممکن راه‌اندازي مي‌شوند و اين در حالي است که تقريبا بيش از سه سال است که کاربران به انتظار استفاده از خدمات اين اپراتور نشسته‌اند.» سليماني در حالي نسبت به فعاليت اپراتور سوم لب به انتقاد گشوده که به باور بسياري از کارشناسان، يکي از دلايل تاخير در راه‌اندازي اين اپراتور در کشور به تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي وي در زمان رياستش بر وزارت ارتباطات باز مي‌گردد. با اين حال سليماني معتقد است که راه‌اندازي و ارائه خدمات نسل سوم در کشور نبايد اينقدر طول مي‌کشيد. وي همچنين در واکنش به اين ادعا که تحريم‌ها دليل راه‌اندازي کند شبکه نسل سوم در کشور شده است، مي‌گويد: «مشکل اين اپراتور نداشتن تکنولوژي و مساله تحريم نيست؛ چرا که حوزه ارتباطات تاکنون با هيچ تحريمي مواجه نبوده است». وي در ادامه مي‌افزايد: «رايتل نمي تواند بهانه تحريم و عدم سرمايه و تخصص بياورد و دستگاه‌هاي نظارتي مسوولند که ناکامي اين اپراتور را براي مردم شفاف‌سازي کنند.» وزير سابق معتقد است که اين اپراتور بيمار است و مسوولان بايد براي يافتن نوع بيماري آن هر چه سريع‌تر اقدام کنند.