فروش فیلتر شکن پیگرد قانونی دارد

طبق قانون جرايم رايانه‌يي فروش هر نرم‌افزار و يا ابزار الکترونيکي که به منظور استفاده از سايت‌هاي فيلتر شده توزيع شود، جرم محسوب شده و پيگرد قانوني دارد. به گزارش خراسان به نقل از ايسنا، اين روزها بسياري از کاربران اينترنت کشور براي دستيابي به سايت‌هاي مختلف و به ويژه شبکه‌هاي اجتماعي از جمله فيس‌بوک از فيلتر شکن بهره مي‌گيرند و اگرچه آمار دقيقي از فروش فيلترشکن‌ها در دسترس نيست اما تاکيد مقامات قضايي مبني بر اين که 20 تا 30 درصد از کاربران اينترنت کشور از نرم‌افزارهايي مانند vpn براي دسترسي به سايت‌هاي مختلف بهره مي‌گيرند گوياي آن است که به هر حال فيلترشکن‌ها فروش خوبي در کشور دارند. با اين وجود طبق ماده 25 قانون جرايم رايانه‌يي توليد، انتشار يا توزيع يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رايانه‌يي به کار مي‌روند، جرم محسوب شده و جريمه خاص خود را دارد. بر اساس آنچه در فصل هفتم قانون جرايم رايانه‌يي آمده، هر فردي مرتکب اعمالي چون توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رايانه‌يي به کار مي‌روند، شود و يا اين که نسبت به فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‌اي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم کند، شود به حبس از نود و يک روز تا يک سال يا جزاي نقدي از پنج تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته تبصره‌اي نيز براي اين بند در نظر گرفته شده و در قالب آن تاکيد شده است که«چنانچه مرتکب اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.»