مخابرات روش کتمان را در پیش گرفته است

در صورتي که مخابرات جريمه سه ميليارد توماني خود را پرداخت نکند، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي فرصتي عادلانه را در نظر مي‌گيرد و مخابرات بايد در اين مدت توضيحاتي براي تخلفات خود ارائه دهد. مديران شرکت‌هاي مخابراتي، پس از آنکه در برابر آماج حملات از سوي شورا و مرکز ملي رقابت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و در ‌‌نهايت رسانه‌ها به دليل کارشکني‌هايي که براي ارائه اينترنت پرسرعت به شرکتهاي PAP داشتند، روبرو شدند، راه تازه‌اي را در پيش گرفته‌اند؛ آنان کاملا منکر کارشنکي خود شدند. به گزارش خراسان به نقل از ايلنا، بعد از خصوصي شدن شرکت مخابرات و ارايه اينترنت پر سرعت از سوي اين شرکت، شاهد کم کاريهاي شرکت مخابرات در زمينه ارايه خدمات به شرکتهاي pap و کارشکني در اين حوزه بوديم. البته به ندرت نگاه شرکت‌هاي مخابراتي که هم ارائه دهنده امکانات به شرکت‌هاي PAPبراي ارائه اينترنت پرسرعت هستند و هم خود ارائه دهنده سرويس اينترنت هستند، مشخص مي‌شود، براي نمونه، هومان محمودي، مدير عامل شرکت مخابرات استان مرکزي در گفت‌و‌گو با وبگاه تلنا (دوم مهر ماه سال جاري) اظهار داشت: «شرکت‌هاي ندا هر امکاناتي را که از ما بخواهند را در اختيارشان قرار مي‌دهيم، اما در برخي نقاط که خود شرکت مخابرات مي‌خواهد اينترنت پرسرعت را توسعه دهد نمي‌توانيم امکانات بدهيم.» اما مدير عامل شرکت مخابرات ايران، در آخرين اظهار نظر خود در (ششم آبان ماه)، در پاسخ به سوالي مبني بر عدم ارايه امکانات به شرکت‌هاي PAP و رعايت نکردن حقوق اين مشترکان منکر هر گونه اختلافي در ارائه سرويس اينترنت پرسرعت شده و اظهار داشت: شرکت‌هاي مخابرات استاني خود را موظف مي‌دانند که در چارچوب پروانه فعاليتشان با شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت پرسرعت همکاري کرده و تاکنون يک مورد عدم همکاري در اين زمينه وجود نداشته است. پور رنجبر حتي منکر جريمه سه ميليارد توماني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي شده است که بابت هزينه رانژه خطوط ADSL مخابرات را جريمه کرده و در واقع در اين گفت‌و‌گو از وجود اين جريمه اظهار بي‌اطلاعي کرده و مي‌گويد: تاکنون نامه‌اي در زمينه رانژه مشترکان و جريمه مخابرات به دست ما نرسيده است. اين گفته در حالي مطرح مي‌شود که معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: در صورتي که مخابرات جريمه سه ميليارد توماني خود را پرداخت نکند، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي فرصتي عادلانه را در نظر مي‌گيرد و مخابرات بايد در اين مدت توضيحاتي براي تخلفات خود ارائه دهد. معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در ادامه مي‌افزايد: شرکت مخابرات ايران به دليل عدم ران‍ژه خطوط ADSL و برخي از قانون شکني‌هايي که اخيرا در مواجه با شرکت‌هاي PAP يا ندا انجام داده است، توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جريمه شده است. از سوي ديگر در حالي که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به طور رسمي افزايش تعرفه رانژه خطوط را بدون نظر رگولاتوري غير قانوني مي‌داند و از سوي ديگر مدير عامل شرکت مخابرات ايران در خصوص قيمت رانژه خطوط و تعرفه ساير مسايل خدماتي که در اختيار شرکت‌هاي اينترنتي قرار مي‌دهد، سهم اندکي را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي تعيين تعرفه قائل شده، مي‌گويد: تغيير نرخ تنها برخي از خدمات نياز به هماهنگي با رگولاتوري دارد. وي مي‌افزايد: در مابقي سرويس‌ها با PAP‌ها توافق مي‌کنيم؛ مخابرات حتي با شرکت ارتباطات زيرساخت نيز براي تعيين و يا تغيير تعرفه‌ها توافقاتي انجام داده و مي‌دهد. پور رنجبر در ادامه اين گفت گو بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي شرکت‌هاي PAPو مشترکانشان، در مورد افزايش قيمت کافوي نوري از ۵۵۰۰ تومان به ۱۲هزار تومان مي‌گويد: تجهيزاتي که برروي برخي کافوهاي نوري نصب شده در حد يک DSLAM کار مي‌کند و با وجود اين تجهيزات، نيازي به تجهيزات ديگر از سوي شرکتهاي PAP نيست. در اين زمينه مخابرات تنها قيمت اين کافو‌ها را افزايش داده و با اين وجود نيازي به سرمايه گذاري شرکتهاي PAP براي اين تجهيزات نيست. در حالي که شرکت‌هاي PAPبار‌ها اعلام کرده‌اند که آمادگي لازم را براي سرمايه گذاري در اين بخش دارند تا تعرفه ۱۲ هزار توماني مخابرات نروند که در ‌‌نهايت مشترک با افزايش قيمت مواجه نشود. وي همچنين مي‌گويد: بزودي مخابرات تکليف تعرفه‌هاي خدماتي همچون رانژه و کافوي نوري که به شرکتهاي اينترنت پرسرعت ارائه مي‌دهد را مشخص خواهد کرد. اما آيا به راستي اين توافقي که مدير عامل شرکت مخابرات ايران از آن حرف مي‌زند مانند توافقات قبليشان يکباره و بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي PAP‌ها است و يا اين در ادبيات مخابرات توافق به معناي تصميمي يکباره و بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي شرکت‌هاي خصوصي ومشترکان است.