چرا اینترنت نباید ارز مرجع داشته باشد؟!

ايسنا /اواسط آذرماه بود که سخنگوي مبادلات ارزي کشور خبر داد که مقرر شده بانک‌هاي عامل بتوانند براي 20 گروه خدماتي ارز را به نرخ مبادله‌اي ارائه دهند. چندي پس از اين صحبت‌ها نيز سايت کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از تعرفه‌هاي جديد در زمينه پهناي باند اينترنت خبر داد و بدين ترتيب قرار بر آن شد که قيمت پهناي باند اينترنت حدود 50 تا 70 درصد افزايش پيدا کند. موضوعي که به دنبال اعتراضات گسترده فعالان صنفي براي مدتي به تعويق افتاد و قرار شد بررسي‌هاي بيشتري بر روي آن صورت بگيرد. آيا اينترنت اساسي نيست؟! چندي پيش سخنگوي مرکز مبادلات ارزي کشور گفته بود: تمام تقاضاهايي که به عنوان بخش خدمات محسوب مي‌شوند شامل نرخ مبادله‌اي خواهند بود. صمد کريمي هزينه‌ي خريد امتياز پخش فيلم و دريافت شبکه ماهواره‌اي (اينترنت و...) و هزينه‌ي اجاره و اشتراک شبکه‌هاي اطلاعاتي (اينترنت و غيره) را از جمله خدماتي برشمرده بود که قرار است همانند تمامي انواع خدماتي از ارز مبادلاتي بهره‌مند شود. وي همچنين از سفر، دانشجويان غير بورسيه (مقطع فوق ليسانس و بالاتر)، ماموريت‌هاي دولتي، فرصت‌هاي مطالعاتي و هزينه‌هاي درماني اعضاي هيات علمي و... را از ديگر خدماتي دانسته بود که از اين پس ارز مبادلاتي دريافت مي‌کنند. در اين ميان اگرچه چندي پيش حتي خودروهاي لوکس نيز با ارز مرجع وارد شده‌اند اما بنا بر اعلام‌هاي رسمي در حالت کلي تنها کالاهاي اولويت‌هاي 1 و 2 که کالاهاي اساسي برشمرده شده و در روند توليد تاثير دارند ارز مرجع مي‌گيرند. حال اين سوال پيش مي‌آيد که آيا واقعا اينترنت جزو زيرساخت‌هاي اساسي کشور به شمار نمي‌رود و در روند توليد هيچ تاثيري ندارد؟ علاوه بر اين در شرايطي که به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت حتي اولويت‌هاي گروه نهم هم ارز مبادله‌اي مي‌گيرند، تفاوت زيرساختي با اهميت اينترنت با مواردي مانند برخي اقلامي که در اولويت‌هاي 8 و 9 آمده‌اند، چيست؟ مراجع مرتبط اقتصادي بايد بگويند... مهدي خدايي - مديرکل روابط عمومي شرکت ارتباطات زيرساخت - که مسووليت تهيه پهناي باند را برعهده دارد، در ارتباط با اين موضوع مي‌گويد: اين‌که به اينترنت و پهناي باند چه نوع ارزي اختصاص پيدا کند تصميمش با مراجع ذي صلاح اقتصادي مانند شوراي اقتصاد است و اين مراجع هستند که بايد بگويند بر چه اساس اين تفکيک‌ها را قائل مي‌شوند. وي ادامه داد: در حال حاضر آنچه به ما اعلام شده آن که خريد پهناي باند از خارج از کشور که در نهايت حدود 25 تا 30 درصد هزينه کاربران نهايي محسوب مي‌شود از اين پس با نرخ ارز مبادله اي خريداي خواهد شد. وي با بيان اين‌که دليل چرايي اين کار را بايد مراجع مرتبط اقتصادي تشريح کنند، يادآور شد: ما در شرکت زيرساخت پيگيري‌هايي داشتيم و هنوز اين موضوع در دستور کار ما قرار دارد اما درنهايت ما براساس مصوبات دولت حرکت مي‌کنيم و اکنون هم آمادگي کامل داريم که اگر ارز مرجع به پهناي باند اختصاص پيدا کرد و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات هم تصويب کرد، بار ديگر تعرفه‌هاي خود را کاهش دهيم. خدايي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: شايد 70 درصد هزينه‌اي که متوليان بخش خصوصي از کاربران نهايي مي‌گيرند، بابت هزينه‌هايي است که شرکت‌هايشان دارد و تنها 25 تا 30 درصد اين هزينه است که بابت پهناي باند دريافت مي‌شود و حتي اگر دولت به سمتي برود که هيچ هزينه‌اي بابت پهناي باند از شرکت‌ها نگيرد، باز تغيير چشمگيري در قيمت نهايي کاربران ايجاد نخواهد شد در حالي که اگر اين شرکت‌ها کمي هزينه‌هاي خود را پايين بياورند و با توجه به شرايط بازار رقابتي هزينه کمتري را از مشترکان بگيرند، شايد اوضاع بهتر شود. مديرکل روابط عمومي شرکت زيرساخت همچنين عنوان کرد: ما پهناي باند را به صورت ارزي مي‌خريم و با ريال مي‌فروشيم و به همين دليل اين هزينه‌ها براي ما تاثيرگذار است اما شرکت‌هاي داخلي اين بخش را با ريال خريده و با ريال هم مي‌فروشند و به همين دليل براي کاهش قيمت دست آن‌ها بازتر است. اما خدايي همچنان از اعلام اين‌که ماهانه چند STM1 پهناي باند خريداري مي‌شود و درنهايت براي خريد هر STM1 چقدر هزينه مي‌شود خودداري کرده و اظهار کرد: اين آمارها تا حدي محرمانه به حساب مي‌رود. وي در عين حال عنوان کرد: نکته ديگر آن که پهناي باند ما از طريق هشت مسير تامين مي‌شود که هر يک از اين مسيرها هزينه‌هاي خاص خود را دارد و آنچه که ما درباره اين هزينه‌ها مي‌گوييم، ميانگين مجموع اين هزينه‌ها محسوب مي‌شود. به گفته او به هر حال شاخص ارز يکي از شاخص‌هاي تاثيرگذار در بحث تعيين تعرفه پهناي باند محسوب مي‌شود و طي سال‌هاي گذشته که افزايشي از نظر قيمت ارز نداشتيم؛ ما در دو نوبت سعي کرديم تخفيف‌هايي براي شرکت‌هاي اينترنتي در نظر بگيريم که اين موضوع خود گوياي آن است که سياست‌ کلي شرکت ارتباطات زيرساخت بدين شکل است که تا جايي که امکان داشته باشد منافع مشتريان دنبال شود. البته در اين ميان لازم است که فعاليت‌هاي ما ضررده هم نباشد و هزينه آنچه خريداري مي‌کنيم بازگردد.