فارس / هفدهم اسفندماه سال 90 حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن دستور براي تشکيل «شوراي عالي فضاي مجازي» به رياست رئيسجمهور، اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا را تعيين کردند.
رهبر انقلاب اسلامي، «آثار چشمگير شبکه جهاني اينترنت در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي»، «لزوم برنامهريزي و هماهنگي به منظور صيانت از آسيبهاي ناشي از آن» و «بهرهگيري حداکثري از فرصتها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم» را از دلايل اصلي ضرورت تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي برشمردند و تأکيد کردند: اين شورا وظيفه دارد مرکزي بنام «مرکز ملي فضاي مجازي کشور» ايجاد کند.
* «مرکز ملي فضاي مجازي» بازوي اجرايي شوراي عالي فضاي مجازي
عليرضا شاهميرزايي، يکي از اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در اهميت «مرکز ملي فضاي مجازي کشور» تاکيد ميکند که اين شورا بازوي اجرايي شوراي عالي فضاي مجازي است و کليه ابلاغ هاي مصوبات شورا، ارتباط و تعامل با همه دستگاههايي که در زمينه فضاي مجازي فعاليت ميکنند، تقسيم کار بين دستگاههاي کشور و نظارت بر عملکرد آنها، از جمله وظايف مرکز ملي فضاي مجازي است.
همچنين بخش عمدهاي از فعاليتهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بخشي از وظايف وزارت ارشاد، بخشي از وظايف سازمان صدا و سيما و بخشي از فعاليتهاي سازمان تبليغات اسلامي، از اين پس بايد با نظارت کامل اين مرکز، انجام شود.
* احمدينژاد کليد «موسسه تحقيقات» را به اخوان ميسپارد
خردادماه سال 91، مهدي اخوان بهابادي به عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي انتخاب شد.
احمدينژاد در حکم اخوان تصريح کرد: به استناد ماده 2 آييننامه داخلي شوراي عالي فضاي مجازي کشور و با عنايت به رأي اکثريت مطلق اعضاي آن شورا در جلسه مورخه 6 خرداد 1391 جنابعالي را به عنوان دبير شوراي عالي و رئيس مرکز فضاي مجازي کشور منصوب ميکنم.
رئيس جمهور در ادامه اين حکم، «کليد» يکي از موسسات وزارت ارتباطات و فناوري را نيز به اخوان سپرد و تاکيد کرد: اميدوارم با استفاده از توان علمي و فناوري کشور و امکانات مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي و ظرفيت «موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات» و با ايجاد مرکز فضاي مجازي نسبت به انجام مأموريتهاي محوله اقدام کنيد. لازم است پيشنهاد اساسنامه مرکز را در اولويت قرار دهيد.
از اينجا بود که تفاوتهاي دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي با دبيرخانه 2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي امنيت ملي مشخص شد.
بر اين اساس، دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، يک مرکز بوده و بسيار فراتر از يک دبيرخانه عمل خواهد کرد.
همچنين دبير شوراي فضاي مجازي، همزمان کار ديگري نيز دارد و آن اداره «مرکز ملي فضاي مجازي» ميباشد که حوزه فعاليت آن از دبيرخانه يک شورا بسيار گستردهتر است و قاعدتا به مکان وسيعتري نسبت به يک دبيرخانه نيز نياز دارد.
* «مرکز ملي فضاي مجازي» يا «موسسه تحقيقات و فناوري اطلاعات»؟
تيرماه 91، يعني 4 ماه پس از تشکيل شوراي عالي فضاي مجازي، مهدي اخوان در نخستين نشست رسانهاي خود به عنوان دبير شورا و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي، به تشريح برنامههاي اين شورا و مرکز پرداخت که نشان از برخي اختلافات بر سر «ساختمان» مرکز ملي فضاي مجازي يا همان موسسه تحقيقات و فناوري اطلاعات داشت.
اخوان در اين نشست، از هماهنگي شورايعالي فضاي مجازي با رئيس جمهور و وزارت ارتباطات براي استقرار مرکز ملي فضاي مجازي در محل مرکز تحقيقات مخابرات ايران خبر داد و گفت: براساس تکليف مقام معظم رهبري بايد هرچه سريعتر مرکز ملي فضاي مجازي ايجاد شود که بر اين اساس قرار شد از امکانات اوليه موجود در اين زمينه استفاده شود که استقرار در ساختمان مرکز تحقيقات مخابرات ايران به صورت توافقي با دولت تعيين تکليف شد.
معاون سابق وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تاکيد کرد که شورايعالي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات به هيچ وجه در عرض هم نبوده و در طول هم قرار ميگيرند و گفت: وزارت ارتباطات مکلف به هماهنگي با شورايعالي فضاي مجازي است و براي فعاليتهاي خود نيازمند به اخذ تاييديه در چارچوب مصوبات شورا خواهد بود.
پس از استقرار اخوان در ساختمان موسسه تحقيقات، غلامعلي مستوفي معاون موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات طي اظهاراتي از اين اقدام گلايه کرد.
وي ضمن تاکيد بر همکاري با مرکز ملي فضاي مجازي، طبق دستور رئيس جمهور، گفت: ما همه ظرفيتها را به کار ميبنديم تا بتوانيم به اين مجموعه کمک کنيم، اما اينکه اين مجموعه در موسسه تحقيقات مستقر گردد و بخواهد بر روي افکار و پروژهها و امور جاري تاثير منفي داشته باشد، صحيح نيست.
* وزير ارتباطات برکنار شد/ موسسه تحقيقات، پژوهشگاه مجازي شد
کشمکشها بر سر ساختمان زير مجموعه وزارت ارتباطات ادامه داشت تا اينکه 11 آذرماه سال جاري، احمدينژاد، تقيپور را از سمت خود برکنار کرد.
10 روز پس از برکناري وزير در تاريخ 23 /9/ 91 شورايعالي اداري، مصوبهاي را به امضاي رئيس جمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن «مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات» به «پژوهشگاه فضاي مجازي» تغيير نام داد.
در متن اين مصوبه که مربوط به نشست مورخ 11 /9/ 91 است، آمده: «مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات» به «پژوهشگاه فضاي مجازي» تغيير نام يافته و وابسته به مرکز ملي فضاي مجازي اداره ميشود».
* لغو ادغام وزارتخانهها توسط مجلس و سرنوشت نامعلوم بازوي اجرايي!
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس در اولين واکنش به ادغام وزارتخانههاي ارتباطات و راه، اين ادغام را لغو و سرپرستي وزارتخانه فاقد وزير توسط وزير ديگري را ممنوع کردند.
نکته حائز اهميت اين مصوبه مجلس براي شوراي عالي فضاي مجازي آنجا بود که به موجب آن، از تاريخ تصويب اين قانون، هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانههاي موجود و هر گونه اقدامي در راستاي جابهجايي، انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهاي زير مجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون مصوب مجلس تأسيس شدهاند، متوقف ميشود.
همچنين، هر گونه انحلال، ادغام و تأسيس وزارتخانهها و نيز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسيس سازمانها و واحدهاي مسکوني منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است؛ به موجب تبصره يک طرح مذکور، شوراي عالي اداري مجاز به تغييرات خارج از چارچوب قوانين نيست.
* کشمکشهاي سياسي ممنوع!
اکنون با توجه به مصوبه اخير مجلس در خصوص لغو ادغام وزارتخانههاي ارتباطات و راه و انحلال موسسات و واحدهاي زير مجموعه آنها بايد ديد که تکليف بازوي اجرايي شوراي عالي فضاي مجازي چه خواهد شد؟ هرچند به نظر ميرسد با توجه تاريخ ابلاغ تغيير نام «مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات» به «پژوهشگاه فضاي مجازي» توسط شوراي عالي اداري در 23 آذر سال جاري که پيش از مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ممنوعيت انتزاع و انحلال مؤسسات و واحدهاي زير مجموعه وزارتخانهها است؛ اين مصوبه مجلس مشمول تغيير اخير وزارت ارتباطات نشود.
اما اين همه ماجرا نيست؛ پس از اتفاقات صورت گرفته، علي لاريجاني طي نامهاي به محمود احمدينژاد اعلام کرد که اين مصوبه فاقد وجاهت قانوني است.
علي لاريجاني در اين نامه خطاب به احمدينژاد اعلام کرد: عليرغم گزارش جناب آقايان اسماعيل جليلي و سيد اميرحسين قاضيزاده هاشمي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي اداري مبني بر عدم برگزاري جلسه رسمي شوراي عالي اداري متاسفانه ابلاغ تغيير نام موسسه ارتباطات و فناوري اطلاعات به نام پژوهشگاه فضاي مجازي با استناد به جلسه مورخ 11/9/1391 شورا در حاليکه شوراي عالي در تاريخ مذکور جلسهاي نداشته، فاقد وجاهت قانوني است.
لذا مستدعي است دستور فرمائيد تا طي مراحل قانوني ابلاغيه مذکور لغو و از هر گونه اقدام در اين زمينه جلوگيري شود.
به نظر ميرسد ماجراي مکان استقرار مرکز ملي فضاي مجازي کشور درگير مسائل پيچيدهاي شده است که جز با تعامل و تفاهم قوا حل و فصل نخواهد شد؛ اما مطمئنا تحت هر شرايطي، کشمکشهاي سياسي نبايد خللي در مسير حرکت شوراي عالي فضاي مجازي به سمت اهداف بلند پيش رو ايجاد کند، تا آثار مثبت وجود اين شورا بر فضاي مجازي کشور بيش از پيش احساس شود.