اقتصادآنلاين/ آلمان يکي از پيشرفته ترين کشورها در حوزه قانونگذاري است. از يکم ژانويه ۲۰۱۸ ميلادي قانوني در اين کشور اجرا شد تا شبکه هاي اجتماعي مسئول محتواي منتشر شده در پلتفرم هايشان باشند. يکي از هايلايت هاي قرن بيستم فراگير شدن اينترنت بود. همين روند در قرن بيست و يکم به رشد و شکوفايي شبکه‌هاي اجتماعي منجر شد. اما آن روي ديگر سکه مغفول ماند. هرچند با ظهور شبکه‌هاي اجتماعي و اپليکيشن‌ها روز به روز ارتباطات انسان گسترده شد اما در کنار آن از امنيت شبکه‌ها کاسته شد و سواستفاده از فضاي مجازي براي انجام اعمال خلاف قانون نيز بيشتر شد. در اين ميان آنچه هر روز پر رنگ تر مي‌شود نياز به قانونگذاري شبکه‌هاي اجتماعي است. يکي از پيشروان قانونگذاري در اين فضا، آلمان است. آلمان يکي از نخستين کشورهايي بود که براي مقابله با نفرت پراکني و افراطي گري در شبکه‌هاي اجتماعي قوانين سختي را تنظيم کرد. شبکه‌هاي اجتماعي داوطلب حذف نفرت پراکني از پلتفرم‌ها در همين راستا در سال ۲۰۱۵ ميلادي وزارت فدرال دادگستري آلمان و سازمان حمايت از مصرف کنندگان يک کارگروه تشکيل دادند تا محتواي مجرمانه در شبکه‌هاي اجتماعي را کنترل کنند. در آن زمان برخي از اين شبکه‌ها به طور داوطلبانه به حذف محتواي مجرمانه اقدام کردند اما وزارت دادگستري معتقد بود اين اقدامات کافي نيست. «هيکو ماس» وزير وقت دادگستري وقت آلمان در اوايل ۲۰۱۷ ميلادي اعلام کرد حذف اظهار نظرهاي خشونت آميز ناکافي است و در نتيجه خواهان افزايش فشار بر شبکه‌هاي اجتماعي شد. در همين راستا براي اجبار شرکت‌ها به قبول مسئوليت، بايد قوانيني وضع مي‌شد. حذف محتواي غير قانوني در ۲۴ ساعت در مي ۲۰۱۷ ميلادي لايحه اين قانون به دولت ارائه شد. طبق اين قانون شبکه‌هاي اجتماعي مجبور بودند به طور مداوم محتواي خشونت آميز را حذف کنند. البته اين قانون شامل حال شبکه‌هاي اجتماعي بود که بيش از ۲ ميليون کاربر داشتند و سرويس هاي ژورناليستي را در بر نمي‌گرفت. همچنين شبکه‌هاي اجتماعي مجبور شدند تا فرايندي شفاف براي مقابله با شکايت‌هاي مربوط به محتواي غيرقانوني را در پيش بگيرند. همچنين بايد اين روند را ثبت و گزارش کنند. طبق اين قانون شبکه‌هاي اجتماعي بايد شکايات را بلافاصله بررسي و هرگونه محتواي به طور واضح غيرقانوني را طي ۲۴ ساعت حذف کنند. همچنين هرگونه محتواي غيرقانوني را طي ۷ روز پس از کنترل و مسدود کردن دسترسي به آن حذف کنند. علاوه بر آن، بايد تمام اين تصميمات به شاکيان و کاربران اطلاع داده شود و محتواي حذف شده بايد به عنوان مدرک حداقل به مدت ۱۰ هفته ذخيره شود.طبق اين قانون شرکت‌هاي فناوري بايد هر ۶ ماه گزارشي از شکايات دريافتي و نحوه بررسي آن را تهيه کنند. تخلف از اين قوانين جريمه اي تا سقف ۰ ۵ ميليون يورو دارد. قانون فيس بوک از ۲۰۱۸ اجرايي شد اين قانون پس از تصويب NetzDG نام گرفته که البته به قانون فيس بوک نيز مشهور است. اين قانون با هدف مبارزه با محتواي خشونت آميز آنلاين و اخبار جعلي در شبکه‌هاي اجتماعي وضع و از اول ۲۰۱۸ ميلادي اجرايي شده است. به نوشته گاردين پس از اجرايي شدن اين قانون شبکه‌هاي اجتماعي عمليات‌هاي خود در آلمان را ارتقا دادند. اين قانون در حقيقت بستري آزمايشي را فراهم مي‌کرد تا نشان دهد آيا شبکه‌هاي اجتماعي مي‌توانند بين آزادي بيان و نفرت پراکني تمايز قائل شوند يا خير. در همين راستا فيس بوک و توئيتر در وب سايت‌هاي آلماني خود قابليت‌هايي را براي مشخص کردن محتواي جنجالي افزودند و ماه‌ها صرف استخدام و آموزش نيروهاي انساني کردند تا بتوانند خود را با قانون جديد هماهنگ کنند. اين در حالي است که پس از جنگ جهاني دوم آلمان يکي از سخت‌ترين قوانين جهان درباره نفرت پراکني را وضع کرد که به خشونت عليه اقليت‌ها منجر مي‌شد. اما در سال‌هاي اخير سياستمداران به طور روزافزون نگراني‌هاي خود را درباره فقدان مسئوليت چنين اقداماتي در فضاي آنلاين اعلام کردند. فيس بوک کارمندان آلماني زبان را قبل از تصويب اين قانون به خدمت گرفت. همچنين در برلين و اسن ۱۲۰۰ نفر مشغول بررسي محتواهاي مشخص شده شدند. اين جمعيت شامل يک ششم کل نيروهاي فيس بوک بود که در سراسر جهان پست‌هاي اين شرکت را بررسي مي‌کردند. از سوي ديگر توئيتر نيز کارمندان آلماني زبان بيشتري به کار گرفت اما سرويس‌هاي خود در اروپا را همچنان از مقر دوبلين ارائه مي‌کرد. البته اين قانون فقظ شامل فيس بوک و توئيتر نمي‌شود و وب سايت‌هايي مانند اينستاگرام و اسنپ چت را نيز در بر مي گيرد. ايالت‌هاي آلمان خواهان قوانين سخت‌تر براي شبکه‌هاي اجتماعي اما اين پايان ماجرا نبود در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ ميلادي رويترز خبر داد ايالت‌هاي آلمان فهرستي از درخواست‌هاي خود براي سخت‌تر کردن اين قانون را ارائه کرده اند. وزراي دادگستري ايالات مختلف اصلاحات پيشنهادي خود درباره قانونNetzDG را در جلسه‌اي با وزير دادگستري مطرح کردند. يکي از درخواست‌هاي وزرا مجازات شرکت‌ها در برابر عدم همکاري آنان با نيروهاي پليس بود. به طور دقيق‌تر وزراي دادگستري ايالت‌ها خواهان آن بودند که در صورتيکه شرکت‌ها هنگام تحقيقات نيروهاي پليس، پاسخ‌هايي بي معني به آنها بدهند با جريمه اي ۵۰۰ هزار يورويي مواجه شوند. اين در حالي است که «تيل اشتفن» يکي از مقامات رده بالاي دادگستري در هامبورگ به خبرنگاران گفت اين قانون در برخي موارد فقط يک کاغذ است. در همين راستا او به رويترز گفت: اگر مي‌خواهيم به طور مؤثر اعمال خشونت آميز و نفرت پراکني را در اينترنت متوقف کنيم بايد حفره‌هاي اين قانون را ترميم کنيم. به عنوان مثال برخي شبکه‌هاي اجتماعي فرم‌هاي تنظيم شکايت را در قسمتي از پلتفرم‌هاي خود مخفي مي‌کنند که هيچکس نتواند آن را پيدا کند. علاوه بر آن قانونگذاران سعي دارند شبکه‌هاي اجتماعي را مجبور کنند يک سازمان مستقل براي بررسي و پاسخگويي به کاربران تشکيل دهند. جالب آنکه در آلمان مشابه اين سيستم براي بررسي بازي‌هاي ويدئويي به کار گرفته شده است. حذف ۳۶۲ پست فيس بوک پس از وضع قانون در آلمان نتايج گزارش‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي در ۶ ماهه نخست اجراي اين قانون نشان از تأثيرگذاري آن دارد. به نوشته سي نت در جولاي ۲۰۱۸ ميلادي فيس بوک اعلام کرد ۳۶۲ پست را در راستاي اجراي قوانين جديد حذف کرده است. اين شبکه اجتماعي اعلام کرد در ۶ ماهه اوليه اجراي اين قانون ۱۷۰۴ محتواي آنلاين گزارش شدند که از اين تعداد محتوا ۲۱ درصد حذف شدند. به گفته ريچارد آلن يکي از مديران فيس بوک اين شرکت در ۲۰۱۸ ميلادي در سراسر جهان ۲.۵ ميليون محتوا را حذف کرده که برخلاف قوانين اين شرکت بوده اند. آمار حذف پست‌هاي خلاف قانون آلمان در شبکه‌هاي اجتماعي ديگر در ۶ ماه اوليه پس از اجراي اين قانون به شرح زير است:

به هرحال اين قانون با کم و کاستي‌هاي خود همچنان اجرا مي‌شود. اما سياستمداران معتقدند بايد تغييراتي به موقع در آن ايجاد کرد تا همچنان تأثيرگذار باشد. آنان معتقدند به يک سيستم قابل درک با دسترسي آسان نياز است تا کاربران راحت تر بتوانند پست‌هاي خلاف قوانين را گزارش کنند. بازهم مطالب خواندني و جذاب داريم ↓↓↓ کانال تلگرامي آي‌تي را دنبال کنيد