مهر/ پرونده مالکيت فرکانس ۸۰۰ که از سالها قبل بين وزارت ارتباطات و صدا و سيما محل اختلاف است، مجددا باز شده و اين بار وزير ارتباطات اعلام کرده با تحويل آن مي تواند مشکل اينترنت را حل کند.
اختلاف ميان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسيما بر سر مالکيت باند فرکانسي پخش آنالوگ برنامههاي راديويي و تلويزيوني (۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز) سابقهاي چندين ساله دارد. به نحوي که در سال ۹۷ اين موضوع براي حل و فصل و تصميمگيري به شوراي عالي امنيت ملي نيز رفته است.
نقطه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سيما بر سر چيست؟
تلاش وزارت ارتباطات براي بازپسگيري و آزادسازي اين فرکانسهاي راديويي که پيش از اين براي پخش آنالوگ برنامههاي راديويي و تلويزيوني استفاده ميشد، پس از آن مطرح شد که اتحاديه جهاني مخابرات مقرر کرد از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامههاي راديويي تلويزيوني در باندهاي فرکانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و اين فضا، براي بهره برداري ديجيتالي مورد استفاده قرار گيرد.
با توجه به اينکه باندهاي با فرکانس پايين (زير يک گيگاهرتز) داراي برد زيادي هستند، وزارت ارتباطات معتقد است که اين باندهاي فرکانسي ميتواند براي توسعه شبکههاي تلفن همراه در مناطق روستايي و کم جمعيت مورد استفاده قرار گيرد.
از سوي ديگر طبق قانون، مديريت طيف فرکانس با سازمان تنظيم مقررات ارتباطات است و بر اساس مقررات ملي و بينالمللي، هر سال جدول ملي فرکانس در باندهاي متفاوت و براي کاربردهاي مختلف، توسط رگولاتوري تعيين ميشود و سازمان صدا و سيما، کشتيراني و نيروهاي مسلح و ساير بهرهبرداران باند فرکانسي از اين فضا استفاده ميکنند.
نقطه اختلاف ميان صدا و سيما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکيت و بهرهبرداري از فرکانس راديويي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که با توجه به توقف پخش برنامههاي آنالوگ، هم اکنون بلااستفاده مانده است.
از همين رو کارشناسان معتقدند که اين فرکانس راديويي يک سرمايه ملي محسوب ميشود و بهرهبرداري از آن ميتواند براي توسعه خدمات ۵G و تقويت توليد محتوا در فضاي مجازي مفيد باشد.
قول جهرمي براي سرعت اينترنت با آزادسازي فرکانس در اختيار صدا و سيما
از سوي ديگر بر اساس آنچه وزارت ارتباطات ادعا ميکند، بهرهبرداري از باندهاي فرکانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ ميتواند به افزايش پوشش راديويي تلفن همراه بيانجامد و مشکل مربوط به کيفيت اينترنت موبايل در بسياري از مناطق کشور از جمله مناطق دورافتاده را مرتفع کند؛ يا اينکه ميتوان از آن در آينده براي بهرهبرداري از خدمات نسل ۵ تلفن همراه (۵G) استفاده کرد.
اين در حالي است که در شرايطي که کاربران اينترنت ثابت طي هفتههاي اخير با مشکل افت کيفيت و کندي سرعت اينترنت مواجه بوده و هستند، اظهارات وزير ارتباطات در خصوص تلاش براي بازپسگيري باندهاي فرکانسي در اختيار صدا و سيما، اذهان را به اين سمت معطوف ميکند که مشکل فعلي کيفيت اينترنت ثابت به نبود فرکانس بازمي گردد که اين تعبير نميتواند درست باشد و اساساً عدم آزادسازي باند فرکانسي نميتواند دليلي براي افت کيفيت اينترنت خانگي باشد.
اين درحالي است که کاربران اينترنت طي هفتههاي اخير بارها در شبکههاي اجتماعي به وزارت ارتباطات و ساير مسئولان موضوع کندي سرعت اينترنت خانگي را اعلام کردهاند و حتي وضعيت وخيم اين سرويس، باعث برنامهريزي براي تغيير تکنولوژي ADSL به VDSL در برخي نقاط کشور توسط اپراتورهاي اينترنت شده است.
با اين حال وزير ارتباطات در پاسخ به چرايي کندي سرعت اينترنت به يکي از کاربران توئيتر، دليل افت کيفيت سرعت اينترنت را مربوط به در اختيار نداشتن فرکانس راديويي عنوان کرد.
محمدجواد آذري جهرمي با بيان اينکه مصرف اينترنت نسبت به اول اسفند ۲.۵ برابر شده و نصب ۸۰۰ هزار پورت VDSL را در تهران آغاز کردهايم، گفته است: شبکه موبايل را ارتقا دادهايم اما شبکه موبايل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختيار سازمان صدا و سيما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفيت بالا نميرود.
اين اظهارات البته با واکنش توئيتري برخي مسئولان سازمان صدا و سيما نيز همراه بوده است.
جاي طرح اختلاف به جاي توئيتر در شوراي عالي فضاي مجازي است
در همين راستا رسول جليلي عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جاي طرح اين موضوع و اختلاف ميان دو دستگاه حاکميتي در توئيتر نيست و بايد اين موضوع در شوراي عالي فضاي مجازي حل و فصل شود.
وي گفت: موضوع اين است که شوراي عالي فضاي مجازي تشکيل شده تا ملاحظات مربوط به ارتقاي اين حوزه و فناوريهاي مرتبط با فضاي مجازي را مورد بررسي قرار دهد و سياستگذاري کند.
جليلي با بيان اينکه جاي بحث در خصوص اين مباحث رسانههاي اجتماعي نيست و بايد اين موضوعات به صورت کارشناسي توسط مرکز ملي فضاي مجازي و شوراي عالي حل و فصل شود، ادامه داد: اين اشکال به وزير ارتباطات وارد است که چرا اينگونه موضوعات را به فضاي رسانههاي بيگانهاي چون توئيتر ميکشاند.
عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي گفت: پروتکل پيگيري اختلاف ميان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سيما بايد به اين ترتيب باشد که اين موضوع به مرکز ملي فضاي مجازي سپرده شود و پس از بررسي کارشناسي به رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي فضاي مجازي ارجاع شود تا اختلاف ميان دو دستگاه نظام، حل و فصل شود.
وي تاکيد کرد: جاي طرح اين اختلاف در رسانههاي اجتماعي بيگانه نيست و شايسته نيست که در توئيتر مطرح شود.
عدم استفاده از باندهاي فرکانسي ۴ برابر هزينه به کشور تحميل ميکند
در همين رابطه مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز تحليلي داشته است که بر اساس آن با توجه به کاربردهاي اين باند فرکانسي در ارتقاي امنيت و پايداري ارتباطات نيروهاي امنيتي، انتظامي و امدادي، ارزش بالاي اقتصادي آن براي اپراتورهاي مخابراتي و نقش آن در صرفهجويي ارزي ناشي از کاهش هزينه واردات تجهيزات مخابراتي، نياز است که اين باندهاي فرکانسي دوباره تخصيص داده شوند و بخشهاي تجاري آن از طريق مزايده به اپراتورهاي مخابراتي عرضه شود.
از آنجا که ايستگاههاي فرستنده راديويي اپراتورهاي تلفن همراه با استفاده از اين باندهاي بسامدي ميتوانند مساحتي تا چهار برابر ميزان فعلي را پوشش بدهند، استفاده از اين باندهاي فرکانسي در اکثر کشورهاي دنيا در دستور کار قرار گرفته تا هزينه پوشش مناطق روستايي و شهري در کشورها کاهش پيدا کند.
طبق محاسبات انجام شده، در ايران و در شرايط محدوديت منابع ارزي، عدم استفاده از اين باندهاي فرکانسي موجب افزايش هزينه پوشش مناطق مختلف کشور حدوداً به ميزان ۴ برابر خواهد شد.
از سوي ديگر با افزايش نصب تلويزيونهاي هوشمند و رواج مشاهده کانالهاي تلويزيوني با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامعه از تلويزيون نيازمند افزايش پهناي باند و کاهش هزينه دسترسي خواهد بود.
تجربه جهاني هم نشان ميدهد گذر فرکانسي از پخش تلويزيوني آنالوگ به ديجيتال دسترسي بسياري از مناطق محروم به شبکههاي تلويزيوني را با مشکل مواجه ساخته است.
پيشنهاد برگزاري مزايده
مرکز پژوهشهاي مجلس پيش از اين مطابق با قانون بودجه سال ۹۹ پيشنهاد برگزاري مزايده براي اجاره اين باند و تقسيم سود آن بين اين دو دستگاه را مطرح کرده بود.
به نحوي که پيشنهاد شد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تخصيص دوباره و برگزاري مزايده اجاره باندهاي فرکانسي تجاري ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به خزانه دولت واريز کنند و مازاد درآمد حاصله به نسبت مساوي به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اختصاص يابد.
اين درآمد ميتواند براي تأمين هزينههاي تملک داراييهاي سرمايهاي سازمان صدا و سيما و تأمين منابع مورد نياز جهت کمک هزينه خريد گيرنده ديجيتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستايي توسط وزارت ارتباطات هزينه شود.
بازار