آیین‌نامه VPN قانونی تدوین شد

مهر/ دبير شوراي عالي فضاي مجازي از تدوين نهايي آيين‌نامه واگذاري VPN قانوني توسط کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات مسئول تعيين واجدان شرايط دريافت اين سرويس است. ابوالحسن فيروزآبادي در خصوص آخرين وضعيت طرح VPN قانوني اظهار داشت: موضوع VPN قانوني و اپراتور ارائه دهنده اين خدمات ارتباطي با مرکز ملي فضاي مجازي ندارد؛ بلکه اين موضوع در قالب تقسيم کار دادستاني و وزارت ارتباطات انجام مي‌گيرد. وي با بيان اينکه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بررسي آئين نامه استفاده از VPN به صورت قانوني در کشور را در دستور کار داشت، گفت: هدف از تدوين اين آئين نامه آن است که VPN بنا بر نياز و اقتضائات به صورت قانوني به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب و کارها تعلق گيرد تا بتوانند براي نيازهاي شغلي خود از آن استفاده کنند. فيروزآبادي ادامه داد: در اين راستا آئين نامه‌اي توسط کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه تدوين شد تا مشخص شود که VPN قانوني به چه افراد و مشاغلي تعلق مي‌گيرد. دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به اينکه چندي قبل آخرين جلسه نهايي شدن اين آئين نامه برگزار شد و هم اکنون اين آئين نامه آماده ابلاغ است، گفت: هنوز آئين نامه ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، اجراي آن براي واگذاري VPN به واجدان شرايط، آغاز مي‌شود. وي گفت: در اين راستا وزارت ارتباطات مجري اجراي اين آئين‌نامه است. اين وزارتخانه يا به صورت مستقيم مجوز واگذاري VPN قانوني را مديريت کند تا به اقشار واجد شرايط تعلق گيرد و يا آنکه صدور مجوز براي استفاده از VPN قانوني را به يک اپراتور واگذار مي‌کند که در اين زمينه هم بايد يک اپراتور VPN در کشور ايجاد شود. اين موضوع هنوز تعيين تکليف نشده و زمان آن مشخص نيست. دبير شوراي عالي فضاي مجازي آذرماه با اشاره به تهيه دستورالعملي براي تعيين سطح دسترسي متفاوت افراد به اينترنت در کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، گفته بود: ما موافق تعريف سطوح مختلف دسترسي به اينترنت براي کاربران هستيم و در اين رابطه پيشنهادي به کارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ داده‌ايم. اين موضوع از قديم مطرح شده بود اما اجرا نشد و اميدواريم با توجه به اينکه اقتصاد VPN تبديل به اقتصاد بزرگي شده و سازمان‌ها و افراد زيادي از آن بهره‌برداري مي‌کنند، با مسئوليت دادستاني و وزارت ارتباطات بتوانيم اپراتورهاي VPN رسمي در کشور شکل دهيم؛ به اين معني که VPN طبق يک مقررات و با نظم مشخصي از طريق اپراتورهاي رسمي واگذار شود و واگذاري آن بنا بر مواردي باشد که در کشور نياز است از آن استفاده شود. به گفته فيروزآبادي، به هر حال سازمان‌هاي خاصي بسته به فعاليت شأن مانند سازمان‌هاي دولتي، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها نياز به استفاده از VPN دارند و در بعضي حوزه‌ها نيز شاهد تحريم آمريکا در سايت‌ها و اپليکيشن‌هايي هستيم که نياز است کسب و کارها از VPN براي دسترسي به آنها استفاده کنند؛ از اين رو اين آئين نامه در حال تدوين است تا موضوع استفاده از VPN در کشور ساماندهي شود. در کانال آي‌تي و ™CanaleIT هم کلي عکس و ويدئوي دسته اول و جذاب داريم