لایحه بحث‌برانگیز مجلس سنا آمریکا و نقض آشکار حریم خصوصی کاربران

زوميت/ مجلس سناي ايالات متحده به‌تازگي لايحه‌اي جديد تصويب کرده که به‌طرز آشکار حريم خصوصي کاربران را در فضاي وب نقض مي‌کند. اين لايحه هنوز به‌صورت قانون درنيامده است. اوايل ماه جاري ميلادي، مجلس سناي آمريکا لايحه‌اي جديد با عنوان FREEDOM Reauthorization Act تصويب کرد تا بتواند ازطريق آن، برخي از بندهاي منقضي‌شده‌ي لايحه‌ي ميهن‌دوستي (PATRIOT) را مجددا برگرداند. يکي از اصلاحيه‌هاي مهمي که در لايحه‌ي جديد ديده نمي‌شود، به قانون خاصي ارتباط دارد که نهادهاي مجري قانون را مجاب مي‌کند پيش از دسترسي به داده‌هاي جست‌و‌جوي خصوصي کاربران در اينترنت، حکم لازم را دريافت کنند. لايحه‌ي جديد مصوب مجلس سنا به نهادهايي نظير FBI اجازه مي‌دهد به تاريخچه‌ي جست‌و‌جوي اينترنت تمامي کاربران ساکن در ايالات متحده دسترسي پيدا کنند. ناگفته نماند اصلاحيه‌ي يادشده را ران وايدن، سناتور دموکرات ايالت اورگن و استيو دينز، سناتور جمهوري‌خواه ايالت مونتانا، پيشنهاد داده بودند. هيچ‌يک از دو حزب دموکرات و جمهوري‌خواه ايالات متحده با اين اصلاحيه مخالفتي نکرده‌اند. هنگامي‌که مجلس سنا درباره‌ي اين اصلاحيه رأي‌گيري کرد، برخي از حاميان آن حضور نداشتند. همين موضوع باعث شد اصلاحيه‌ي يادشده نتواند به آستانه‌ي ۶۰ رأي برسد، آن هم تنها با يک رأي اختلاف. اگر صادقانه بگوييم، نتوانستن مجلس سنا براي استفاده از اين اصلاحيه اتفاقي شرم‌آور بود. در پي اين اتفاق، تعدادي از شرکت‌هاي حوزه‌ي فناوري همچون موزيلا، رديت، توييتر و حتي پِيتريان (Patreon) به‌طورمشترک نامه‌اي امضا کردند و براي مجلس نمايندگان ايالات متحده فرستادند. شرکت‌هاي حوزه‌ي فناوري در نامه‌ي مذکور از مجلس نمايندگان درخواست کردند فورا به اين ماجرا رسيدگي کند. لايحه‌ي جديد مجلس سنا قبل از تبديلبه قانون بايد به ‌تصويب مجلس نمايندگان برسد. مجلس نمايندگان ازلحاظ قانوني مي‌تواند با اتکا بر اختياراتش اصلاحيه‌ي حذف‌شده را به لايحه برگرداند. مجلس نمايندگان در همين هفته رأي خود را نهايي مي‌کند. در بخشي از نامه‌ي مشترک موزيلا، رديت، توييتر و پيتريان مي‌خوانيم: کاربرانمان از ما مي‌خواهند به‌عنوان ناظر مسئول، از اطلاعات خصوصي آن‌ها محافظت کنيم و صنعت ما روي همين اعتماد بنا شده است. آمريکايي لايق اين هستند که جست‌و‌جوهاي آنلاين و وب‌گردي‌هايشان را محرمانه نگه دارند. اين داده‌ها تنها بايد درصورت صدور حکمي خاص دراختيار دولت قرار داده شود. ناگفته نماند بسياري از نهادهاي حقوق شهروندي و حامي آزادي از اصلاحيه‌ي حذف‌شده از لايحه‌ي جديد مجلس سنا حمايت کرده‌اند که از بين آن‌ها مي‌توانيم به انجمن ملي پيشرفت افراد رنگين‌پوست (NAACF) و اتحاديه‌ي آزادي‌هاي مدني ايالات متحده و سازمان ديده‌بان حقوق بشر اشاره کنيم. نهاد‌هاي گفته‌شده هفته‌ي گذشته به‌طورمشترک نامه‌اي ‌امضا کردند که از لايحه‌ي جديد سنا انتقاد مي‌کرد. در اين نامه آمده است: اين اصلاحات به‌طورويژه با هدف جلوگيري از بروز رسوايي‌هايي طراحي شده‌اند که در دو دهه‌ي اخير باعث شدند ميزان اعتماد ساکنان آمريکا به سازمان‌هاي اطلاعاتي اين کشور بسيار کاهش پيدا کند. شماري از کارشناسان عقيده دارند امروزه درصد بسيار کمي از آمريکايي‌ها با سياست‌هاي دولت درزمينه‌ي محافظت از حريم خصوصي کاربران در فضاي اينترنت موافق هستند.